روز دانشجو گرامی باد

به نام خدا برای #روز_دانشجو دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق) 16 آذر یادآور انگیزه آرمان‌خواهی، روحیه استقلال‌طلبی و ماهیت ضداستکباری دانشجوی متعهد ایرانی است. دانشجویان به عنوان فرهیختگان پرانگیزه و پرنشاط، موتور حرکت‌آفرین جامعه در حوزه اندیشه و دانش و همچنین دیده‌بان بصیر جامعه در زمینه شیوه حکمرانی و مدیریت جامعه هستند. این نیروی پرتوان و عدالتخواه اجتماع با رصد دقیق تحولات اجتماعی و به دور از عافیت‌طلبی، روزمرگی و سیاست‌زدگی اهداف و آرمان‌های اصیل جامعه اسلامی خود را به‌جد مطالبه و دنبال می‌کند. دانشجو محیط دانشگاه را، نه جولانگاه سیاستمداران می‌شمرد و نه خود بازیچه اغراض آنان می‌شود، بلکه این محیط علمی را عزیمت‌گاه پیگیری حقوق مشروع و قانونی ملت خویش در عرصه‌های مختلف با کنش‌های دقیق، هدفمند، مناسب و به‌موقع می‌یابد. دانشجو علم را مایه اقتدار و چیرگی دانسته و از این رو با هدف تضمین استقلال و عزت جامعه خود، پرچمدار اصیل و بی‌ادعای جریان تولید علم است. به عنوان عضوی کوچک از جامعه بزرگ دانشگاهیان، که خود را در پیوندی وثیق با محافل دانشجویی می‌بینم، این روز بزرگ را گرامی می‌دارم و به همه دانشجویان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و توفیق بیشتر آنان در مسیر دانش‌افزایی و دادمحوری را از خداوند متعال خاضعانه خواهانم. 16 آذر ماه 1397 @qompubliclaw

دانشکده حقوق/اطلاعيه در خصوص نحوه پذيرايي در جلسات دفاع http://qom.ac.ir/Portal/home/?news/6466/3639/141606/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9

#مقاله ▫️اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر دکتر علی مشهدی آقای موسی کرمی آقای حسین حبیبی کجیدی @qompubliclaw

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠شرایط ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔸لایحه «کار» یکی از پر چالش‌ترین لوایح در تاریخ قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این لایحه در تاریخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۴ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورا پس از یک مرتبه استمهال در تاریخ /۱۳۶۶/۰۹/۱۹با طرح ایرادات فراوانی لایحه را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. 🔹 با توجه به کثرت ایرادات مطروحه، مجلس شورای اسلامی به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، بدون بررسی و رفع ایرادات در تاریخ ۱۳۶۷/۰۶/۳۱ اقدام به ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نمود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی سال ۱۳۵۷ پیش‌بینی نشده بود، موقتاً نهادی با عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» با حکم امام خمینی (ره) در تاریخ /۱۳۶۶/۱۱/۱۷ تأسیس شده بود که صرفاً به تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان می‌پرداخت. ریاست این مجمع با رییس جمهور بود. 🔸پس از ارسال لایحه کار به مجمع، رییس جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای لایحه را با استدلال ذیل به مجلس عودت دادند: «موضوع "‌لزوم بررسی ماهوی لایحه کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی" در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۹ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و با‌توجه به این که لایحه مذکور مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه داخلی مجمع مبنی بر لزوم اظهار نظر مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه پس از ایراد‌شورای نگهبان و ... را طی نکرده است و نیز با توجه به اظهارات بعضی از فقهای محترم شورای نگهبان، از تعداد آراء لازم جهت تصویب برخوردار نگردید؛ لذا لایحه مزبور به مجلس عودت داده می شود.» 🔹ماده ۱۰ آیین نامه این مجمع مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۴ مقرر می داشت: 🔺«موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتیب زیر مشخص و مطرح می‌گردد: ‌مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهار نظر ارسال می‌شود. شورای نگهبان در صورتی که اشکالی بر آن وارد ببیند، نظرات خود را‌به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند، نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس مطرح شده و مجلس پس از رأی‌گیری مجدداً مصوبه را به‌شورای نگهبان ارسال می‌دارد، اگر مصوبه هنوز وافی به نظارت شورای نگهبان نباشد، در صورت توافق دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس، مجدداً در‌مجلس مطرح می‌گردد و در صورت عدم توافق میان آن دو مصوبه مجلس از شورای نگهبان به مجمع ارسال می‌گردد و در عین حال نظر شورای نگهبان‌به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام می‌شود...» ◽️ادامه مطلب را در مطلب بعدی بخوانید ... کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 شرایط ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام (بخش دوم) 🔸ماده ۲۵ آیین نامه فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص موضوعات قابل طرح در مجمع مقرر می دارد: 🔺«موضوعات به تشخيص مصلحت پس از طی مراحل زير قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسی تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نمايد. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراب نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) برای مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود...» 🔺تبصره ۱- در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست. تبصره ۱ مصوبه را در خصوص موارد ابهام قابل طرح در مجمع نمی‌داند، لکن در خصوص ایرادات شرعی و قانون اساسی شورا به مصوبه، هرچند صدر ماده ۲۵ فعلی صراحت مصوبه سابق (ماده ۱۰ آیین نامه داخلی سال ۱۳۶۶) را ندارد، لکن عباراتی نظیر «با اعلام رأی» و مشروط کردن ارسال مصوبه مجلس بر عدم تأمین نظر شورای نگهبان و رویه‌ای که در بررسی سایر مصوبات شکل گرفته است دلالت بر اين موضوع دارد. 🔸همچنین شورای نگهبان در نظريه تفسيري از اصل ۱۱۲ به شماره ۷۵۴۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۶ مقرر می‌دارد: 🔺 «مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد كه شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتی از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسی بداند. هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.» 🔹به‌علاوه ماده ۱۸۷ «قانون آیین نامه داخلی مجلس» نیز دلالت بر همین أمر دارد: 🔺 «پس از بررسی گزارش كميسيون كه در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی‌گيری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر اين مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد، درصورتی كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال می‌دارد...» 🔸با نظر به جمیع ادله و مستندات قانونی فوق به نظر می‌رسد ارسال مصوبات مورد ایراد شورا به مجمع بدون بررسی ایرادات و تلاش برای اصلاح آنها و رأی‌گیری مجدد در مجلس شورای اسلامی به طور مسلم أمری خلاف قانون و رویه‌های تقنینی شکل گرفته در جمهوری اسلامی ایران است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

کدام حکومت، جمهوری اسلامی است؟ #ملت_ايران! برادران و خواهران عزيز! بيدار باشيد. اي زنان و مردان پرخروش #انقلابي كشور ما! هشيار باشيد! از هم‌اكنون بايد حكومتي را انتخاب كنيد كه در آن حكومت #عامل_زور و #عامل_تحميل به‌هيچ‌عنوان براي رسيدن به #هيچ_سِمتي از سِمتهاي اجتماعي مورد بهره‌برداري احدي قرار نگيرد. اين پاية اساسي است. به نظر ما همة مسائل ديگر، #همة_مصالح_ديگر بايد از اينجا مايه بگيرد و از اين طريق تأمين شود ؛ از طريق #دخالت_آگاهانة زن و مرد #مسلمان_متعهد در #تعيين_سرنوشت خويش و در تعيين فرد يا گروهي به عنوان #زمامدار_امت. اين يك پاية اساسي است. خوب هر حكومتي كه بر اساس رأي آزاد مردم سر كار بيايد، مي‌تواند #جمهوري_اسلامي باشد؟ نه. اين #شرط_لازم است ولي #شرط_كافي نيست. يك شرط دوم هم دارد و آن اين است كه وقتي اكثريت مردم يك كشور مسلمان‌اند، #اين_مسلمان‌ها اگر فردي يا گروهي را با رأي آزاد براي زمامداري انتخاب كردند، #خودبه‌خود از اين زمامدار مي‌خواهند كه اين حكومت، اين نظام، اين رژيم خودش را در #ادارة_مملكت نسبت به مقررات و تعاليم اسلامي ملتزم و متعهد بداند. متعهد باشد كه جامعه و كشور را #بر_مبناي_تعاليم_سعادت‌بخش_اسلام اداره كند. بدين ترتيب، ملاحظه مي كنيد كه يك اصل دوم نيز در #حكومت_اسلامي هست: #اصل_تعهد_نسبت_به_تعاليم_اسلام. منبع: #شهیدبهشتی؛ مبانی نظری قانون اساسی؛صص ۱۹-۲۰ #جمهوری_اسلامی #حکومت_آزاد #حکومت_ایدئولوژیک #حکومت_مکتبی #قانون_اساسی @shahiddoctorbeheshti

انجمن علمی حقوق عمومی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها" مدرس: آقای دکتر حامد نیکونهاد @qompubliclaw

انجمن علمی حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها" مدرس: دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشگاه قم با اعطای گواهینامه معتبر علمی شورای نگهبان زمان: شنبه ۲۴ آذر ، ساعت ۱۳ تا ۱۷ مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق برای ثبت نام به آیدی زیر در تلگرام مراجعه کنید: @Mahyarmoroni مهلت ثبت نام: تا پایان روز جمعه ۲۳ آذر *به علت محدودیت ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند* @qompubliclaw

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نشست امروز مجلس اعلام وصول شد. https://www.google.com/amp/s/www.farsnews.com/amp/13970913000485

مقاله «گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی» نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی دکتر محمدجواد ارسطا @qompublaclaw

چکیده

🔸برگزاری کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها" ▫️مدرس: دکتر حامد نیکونهاد ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان @qompubliclaw

🔸برگزاری کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها" ▫️مدرس: دکتر حامد نیکونهاد ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان @qompubliclaw

پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می کند... نشست تخصصی با عنوان : « برون سپاري و خصوصي سازي در دستگاه قضايي ايران» سخنران : حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي فرزانه با حضور: قضات و پژوهشگران زمان برگزاری : روز چهارشنبه 28 آذرماه راس ساعت 10 صبح مکان برگزاری : سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه مباحث مورد بحث: * برون سپاري و خصوصي سازي مباني و الزامات؛ * الگوهاي برون سپاري و خصوصي سازي در نظام هاي حقوقي مختلف؛ * نظام مفهومي برون سپاري و خصوصي سازي در نظام حقوقي ايران؛ * آسيب شناسي نظام قضايي ايران در خصوص برون سپاري و خصوصي سازي؛ * راهكارها و راهبردهاي مربوط به برون سپاري و خصوصي سازي در نظام قضايي ايران -روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه @ijrichannel http://www.ijri.ir/

#ریاست_طلبی؛ بار شاق یا معشوقه دیرین؟! آنچه ما در اسلام برايمان #اصالت دارد روحانيت نيست. بلكه #عالمِ_عاملِ_متعهدِ_مسئول است. يكى از ويژگى هاى عالم متعهد مسئول اين است كه #رياست_طلب نيست. وقتى مى خواهد رياست را بپذيرد مثل يك بار سنگينِ شاقّ مى پذيرد نه مثل معشوقى كه سالها به آن عشق مى ورزيده و حالا به وصال آن رسيده است. خوب دقت كنيد! عالم متعهد و مسئول، اگر تكليف شد، نه از پذيرش #مسئوليت_رياست سر باز مى زند و #مقدس_بازی و مقدس مآبی در مى آورد و نه #به_دنبال_رياست_مى دود و دوز و كلك مى چيند. منبع: #شهیدبهشتی، مبانی نظری قانون اساسی ، صفحه 47 @shahiddotorbeheshti #خذها_بقوه

به بهانه ی ماجرای اخیر در خصوص #نماینده_سراوان بیانات رهبری دردیدار با نمایندگان مجلس و کارکنان مجلس شورای اسلامی مورخ 30 خرداد 97 بحث #نظارت_بر_نمایندگان را که چند سال پیش ما گفتیم و نمایندگان مجلس همّت کردند و یک مجموعه‌ی #نظارت_بر_رفتار_نمایندگان درست شد، باید #تقویت کنید؛ یعنی باید کاری کنید که به‌معنای واقعی کلمه [نظارت شود]؛ حالا شما نظارت بر دولت و رفتارهای دیگران را که بر عهده‌تان دارید، این به نظر من مهم‌تر از آن است؛ این نظارت بر نفْس است، نظارت بر خویشتن است، #نظارت_بر_سلامت_مجلس است. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس نهم- 24 خردادماه 1391 من در یکی دو سال قبل از این، در همین دیدار نمایندگان محترم، راجع به #خودْنظارتی #مجلس مطالبی گفتم؛ که خب، قانونی هم تصویب شد. ببینید، همین آیه‌ای که اینجا تلاوت کردند: «و اتّقوا فتنة لا تصیبنّ الّذین ظلموا منکم خاصّة» ، خیلی مهم است. ممکن است در یک ساختمان، آن کسی که بنزین میریزد و بیاحتیاطی میکند و کبریت میکشد، یک نفر باشد؛ اما کسی که میسوزد، فقط آن یک نفر نیست. ممکن است یک نفر کشتی را سوراخ کند؛ اما کسی که غرق میشود، فقط آن یک نفر نیست. قرآن میگوید از یک چنین فتنه‌ای پرهیز کنید؛ که وقتی آمد، فقط دامن آن کسی را که موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، نمیگیرد؛ دامن بیگناه‌ها را هم میگیرد؛ دامن کسانی را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشته‌اند، میگیرد. «و اتّقوا»؛ از یک چنین فتنه‌ای پرهیز کنید، مراقب باشید. لازمه‌ی این کار چیست؟ لازمه‌اش خودْنظارتی است؛ یعنی بر یکدیگر نظارت کنیم؛ «و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر»؛ دائم تواصی کنیم. اینها نشانه‌های سلامت است. #سیاستهای_کلی_انتخابات @qompubliclaw

از #سیاستهای_کلی_انتخابات ابلاغی ۲۴ مهر ۱۳۹۵ رهبری ۱۳ـ تعیین سازوکار لازم برای #حسن_اجرای_وظایف_نمایندگی، رعایت #قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت #زوال یا کشف فقدان #شرایط_نمایندگی مجلس در منتخبان. @qompubliclaw

#قسم_نامه_نمایندگان #نماینده_سراوان اصل شصت و هفتم #قانون_اساسی نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان #امینی_عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، #امانت و #تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آوردند. @qompubliclaw

@lawnewsJavan عدالت انتخاباتی و مشارکت عمومی در مسلخ ✍حامد نیکونهاد طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» تقدیم هیئت‌رئیسه کرده بودند، در دوم آبان ماه سال جاری اعلام وصول شد. این طرح از ابعاد گوناگونی قابل ارزیابی است که در این یادداشت کوتاه برخی جوانب حقوقی آن بررسی می‌شود. مهم‌ترین پیشنهادی که در این طرح آمده است و البته جدید نیست و دست کم سه‌بار در ادوار تقنینی پیشین البته با تفاوت‌های اندکی، مطرح و در مجلس تصویب شده ولی از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول قانون اساسی شناخته شده و هیچ‌گاه لباس قانون بر تن نکرده است، آن است که در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان به‌عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب شود. به موجب این طرح، از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه انتخابیه را کسب کرده و بالاترین رأی را نیز در کل استان به دست بیاورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند. در واقع در این طرح، حوزه انتخابیه «استانی- شهرستانی» پیش‌بینی شده است. برای پیروزی در انتخابات، لازم است نامزد علاوه بر کسب نصاب حداقلی در سطح حوزه انتخابیه شهرستان (۲۰ درصد)، حائز اکثریت آرا در کل استان نیز باشد. بنابراین راهیابی به کرسی نمایندگی مجلس، علاوه بر کسب دست‌کم ۲۰ درصد آرا، مستلزم پیشتازی در آرای کل استان نسبت به رقبا نیز است. البته رأی‌دهندگان در هر استان می‌توانند برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان از بین نامزد‌های مربوط به همان حوزه انتخابیه، نماینده موردنظر خود را انتخاب نمایند و نمی‌توانند از سایر حوزه‌های انتخابیه در آن استان، نامزد دلخواه خود را برگزینند. به عنوان نمونه، استان الف. به عنوان یک حوزه انتخابیه استانی تعیین می‌شود و به‌علاوه، خود به چند حوزه انتخابیه شهرستانی (ب، ج. و د) تقسیم می‌شود. نامزدی که در حوزه انتخابیه ج. ثبت‌نام کرده، در صورتی به مجلس راه می‌یابد که علاوه بر کسب ۲۰ درصد آرای مردم شهرستان ج، بیشترین آرا در کل استان الف. را نیز به دست آورده باشد. در غیر این صورت و حتی اگر صددرصد آرای شهرستان را هم کسب کند ولی بیشترین آرای استان را نسبت به رقبا کسب نکند، ناکام انتخابات خواهد بود. مردم شهرستان ج. نیز فقط به نامزد‌های همان شهرستان می‌توانند رأی دهند.  این طرح هم با اصول قانون اساسی و هم سیاست‌های کلی انتخابات مغایر به نظر می‌رسد. این نحو گزینش نماینده، نه‌تن‌ها زمینه‌ساز بروز و افزایش اختلافات محلّی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود بلکه در تعارض با همبستگی و وحدت ملّی است و مانعی برای توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم می‌شود و ارزش آرای مردم در شهرستان‌های مختلف را متفاوت می‌کند؛ لذا آشکارا با ذیل اصل ۲ و بند‌های ۹ و ۱۵ اصل ۳ و اصل ۹ و ۱۹ قانون اساسی در تضاد است. افزون بر این، این امر کاملاً برخلاف جهت‌گیری‌های مقرر در سیاست‌های کلی نظام است. بند نخست سیاست‌های کلی انتخابات مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری ۲۴/ ۷/ ۱۳۹۵، به عنوان سندی بالادستی مقرر کرده است که حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر تعیین شود به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد. به طور کلی بزرگ شدن قلمرو حوزه انتخابیه (در اینجا استانی شدن)، شناخت مردم از نامزد‌ها را کاهش می‌دهد؛ چه، واضح است که هرقدر که حوزه انتخاباتی کوچک‌تر باشد، مردم نامزد‌ها را بهتر خواهند شناخت. در این طرح عدالت انتخاباتی نیز نادیده گرفته شده و درجه تأثیرگذاری رأی مردم در شهرستان‌های بزرگ‌تر یک استان، نسبت به حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر آن استان بیشتر است. یعنی رأی مردم در شهرستان‌های بزرگ تر، سرنوشت پیروز انتخابات را رقم می‌زند و بدین ترتیب برخی حوزه‌های انتخابیه از داشتن نماینده در مجلس محروم می‌شوند. اختلاف شمار جمعیتی شهرستان‌ها یعنی حوزه‌های انتخابیه در یک استان، عاملی برای نابرابری میان آرای مردم و در موقعیت برتر قرار گرفتن شهرستان‌های پرجمعیت‌تر در حوزه یک استان خواهد شد. این پیامد خود باعث کاهش انگیزه مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۶ قانون اساسی و برخلاف الزامات سیاست‌های کلی انتخابات است.  @lawnewsJavan

✅نشست "نقد و ارزیابی طرح مجلس شورای اسلامی در اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری" دکتر مسلم آقایی طوق دکتر علی مشهدی دکتر حامد نیکونهاد 🔸دوشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۰، تالار عدالت دانشکده حقوق

🔴 در اين فصلنامه درباره چه موضوعاتي مي توان مقاله نوشت؟ 📒 خط‌ مشی فصلنامه دانش حقوق عمومی، انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه حقوق عمومی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لازم است مقالات در جهت پیشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومی» باشد و تحلیل نظرات و تجارب حقوقی مرتبط با حوزه حقوق عمومی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط‌ مشی است. 📒 محورهای این فصلنامه (اعم از مطالعات نظری و ناظر به یک یا چند کشور) عبارتند از: 1️⃣ مطالعه نظام‌سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2️⃣ مطالعه نقش و جایگاه کارویژه‌های شورای نگهبان در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و بررسی نهادهای مشابه 3️⃣ مطالعه مبانی، نظریات، ساختار و کارکرد دولت 4️⃣ مطالعه ابزارهای کنترل حقوقی قدرت، بازنگری و ارتقاء آن 5️⃣ مطالعه فقه حکومتی 6️⃣ جایگاه مشارکت مردم در ایجاد مردم‌سالاری دینی 7️⃣ مقررات‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت

⭕️ متن کامل مقالات فصلنامه دانش حقوق عمومي در پايگاه هاي اينترنتي زير قابل دسترسي خواهد بود: 1️⃣ پايگاه اينترنتي فصلنامه دانش حقوق عمومي: http://yon.ir/dXhpi 2️⃣ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): http://yon.ir/I2IT8 3️⃣ سامانه جامع علوم انسانی: http://yon.ir/jhWCp 4️⃣ بانک اطلاعات نشریات کشور: http://yon.ir/CvxVp 5️⃣ پایگاه مجلات تخصصی نور: http://yon.ir/AYes8