هدایت شده از پویش مردمی حمایت از دادستان های کشور با محوریت دادستان و معاون دادستان مشهد
2⃣خلاءها و موارد موازی‌کاری به شورای عالی، تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضای هیأت‌های بازرسی مشترک، به‌منظور تسریع در کار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی، تهیه استاندارد کاربرگ‌ها و چک‌لیست‌های بازرسی و انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان است که در بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
در تبصره‌های این ماده تصریح شده «محتوای داده‌ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد» و «مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌ها و داده‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند».
ماده (۸) تأکید دارد «دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‌کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضا، ابلاغ مصوبات، جمعبندی و ارسال گزارش‌ها را بر عهده دارد» و در ماده (۹) آن آمده است: کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌های آشکار و دورهای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‌کند.
رئیس هیأت اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول بر اساس ماده (۱۰) این دستورالعمل مکلف است ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دورهای، نسخهای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال کند تا حسب مورد یک نسخه از گزارش در اختیار شورای عالی قرار گرفته و طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اقدام شود.
گزارش‌های ارسالی باید در قالبی واحد با سرفصلهای مشخصی چون مقدمه و تاریخچه بازرسی‌های قبلی، مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی، تبیین نقاط ضعف و قوت همراه با ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‌های مراجع تحت بازرسی و تعیین مشوق‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و پیوست‌ها و ضمائم تنظیم شود که البته حکم این ماده شامل بخش‌های دارای طبقه‌بندی گزارش‌ها نمی‌شود.
در ماده (۱۲) این دستورالعمل تصریح شده «ضوابط و مصادیق گزارش ها و داده های دارای طبقه‌بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای عالی می‌رسد» و بر اساس ماده (۱۳) آن می‌بایست گزارش‌های بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیم گیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی، نسخهای از آن به همراه مصوبه شورای عالی، برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
بر اساس ماده (۱۴) این دستورالعمل، مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتیالامکان از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی‌ها استفاده کرده و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‌ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیأت بازرسی خودداری کنند.
ماده (۱۵) دستورالعمل تصریح دارد: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی، زیرساختهای لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‌های الکترونیکی، تبادل داده‌ها و گزارش‌ها، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند و در ماده (۱۶) نیز تأکید شده است که «بازرسی‌های موردی یا فوقالعاده یا پنهان مراجع نظارتی و گزارش‌های موردی دارای طبقه‌بندی آنها مشمول این دستورالعمل نیست و مراجع نظارتی در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‌کنند که البته مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین می شود.
مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی بر اساس ماده (۱۷) این دستورالعمل می‌بایست مراجع یا حوزههای قضایی را که با توجه به وضعیت آنها نیازمند اعزام هیأت بازرسی هستند، با قید فوریت به دبیر کارگروه مشترک معرفی کنند و در این موارد و همه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیأت بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیأت بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.
در ماده (۱۸) این دستورالعمل که معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر اجرای آن است، تصریح شده مواردی که رئیس قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می کند، مشمول این شیوه‌نامه نمی‌شود. نیست.
#معاونت‌حقوقی‌ریاست‌جمهوری
#غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای
#قوه‌قضاییه
#حقوق‌شهروندی
#سندتحول‌قضایی
#شهید‌مظلوم‌دکتربهشتی
#بهشتی‌مظلوم‌زیست‌ومظلوم‌مرد‌وخاردرچشم‌دشمنان‌اسلام‌بود
༺⃟❤پویش‌حمایت‌از دادستانها⚖⃟🇮🇷
𖣔⚖ ⃘⃔⃟ٜٖٜٖ༺پویش‌حمایت‌ازدادستانها༻⃘⃕⃟ٜٖٜٖ ⚖𖣔