فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 مسئول که هیچی، اما بومیهای ساکن در جزیره کیش که عمدتا اهالی با دین و ایمانی بودن چطور به خودشون اجازه میدن اونجا تبدیل به فساد خونه بشه!؟
🔹یادتون باشه، بی حجابی آتیش خوش رنگ و لعابیه که دودش قبل از هرکس به چشم خود زن ها میره ها، از ما گفتن از شما نشنیدن
راه مردم @newsrahemardom_ir
هدایت شده از تشکل «حوزه مردم»
🔴 سخنان قابل تقدیر نماینده ولی فقیه در مازندران در مورد عفاف و حجاب
حجتالإسلام و المسلمین محمدباقر لائینی، نماینده ولی فقیه استان مازندران:
« ما باید با مسئله کشف حجاب با قاطعیت برخورد کنیم و نهادها باید کارهای خود را به درستی انجام دهند، نیروی انتظامی، بسیج و صمت باید برخورد جدی داشته باشند و طلاب هم باید کار فرهنگی خود را دنبال کنند».
📣تشکل حوزوی سُعداء قم
🆔 @soada_qom
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
از جیب همه مردم در جیب سپردگذاران به خاطر خطاهای بانکی ها😔😔😔
راه مردم @newsrahemardom_ir
هدایت شده از تشکل «حوزه مردم»
🛑نرخ دلار ۲۴ بهمن: حدود ۴۳ هزار تومان
🔹فرزین رئیس کل بانک مرکزی ۲۴ بهمن: نرخهای بازار آزاد ارز «واقعی» نیست و نرخسازی سودجویان است
🔹دو روز بعد نرخ دلار: بیش از 45 هزار تومان
🔹نرخ دلار ۶ اسفند: حدود ۵۴ هزار تومان
🔹فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز در مجلس: قیمت ارز غیر واقعی است
🔹آقای فرزین وظیفه شما اعلام نرخ واقعی یا غیرواقعی ارز نیست. رئیس کلی بانک مرکزی شدهاید تا این وضع بازار سر و سامان پیدا کند
📣تشکل حوزوی سُعداء قم
🆔 @soada_qom
هدایت شده از راه مردم
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
از جیب همه مردم در جیب سپردگذاران به خاطر خطاهای بانکی ها😔😔😔
راه مردم @newsrahemardom_ir
هدایت شده از تشکل «حوزه مردم»
🛑نرخ دلار ۲۴ بهمن: حدود ۴۳ هزار تومان
🔹فرزین رئیس کل بانک مرکزی ۲۴ بهمن: نرخهای بازار آزاد ارز «واقعی» نیست و نرخسازی سودجویان است
🔹دو روز بعد نرخ دلار: بیش از 45 هزار تومان
🔹نرخ دلار ۶ اسفند: حدود ۵۴ هزار تومان
🔹فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز در مجلس: قیمت ارز غیر واقعی است
🔹آقای فرزین وظیفه شما اعلام نرخ واقعی یا غیرواقعی ارز نیست. رئیس کلی بانک مرکزی شدهاید تا این وضع بازار سر و سامان پیدا کند
📣تشکل حوزوی سُعداء قم
🆔 @soada_qom
هدایت شده از تشکل «حوزه مردم»
6.77M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
به فاصله حدود یک ماه از اعتراض شدید آیتالله اراکی درخصوص وضعیت شهرسازی کشور، آیت الله سبحانی نیز اعتراض صریح خود نسبت به سیاستهای اشتباه معماری و شهرسازی کشور را ابراز فرمود:
🔸در جمهوری اسلامی باید مشکل زمین حل بشود. جلوگیری از احیای موات قابل قبول نیست.
🔸از نظر اخلاقی ساخت آپارتمان صحیح نیست، امکان ارتباطات همسایگان را فراهم نمیکند. بچهها در این محیط محبوس شدهاند. انبوهسازی اینها را از هم جدا کرده و باید به صورت ویلایی احداث شود همانطور که سابقا نیز به همین گونه بوده است.
آیا باوجود اعتراض و تذکرات مکرر علمای عظام، وقتش نرسیده تا شورای عالی شهرسازی نسبت به سیاستگذاریهای اشتباه در عرصه معماری و شهرسازی کشور تجدید نظر کند؟! احتکار زمین تا کی و تا به کجا؟!
📣تشکل حوزوی سُعداء قم
🆔 @soada_qom
هدایت شده از راه مردم
♨️ مصوبه «مولدسازی» یا اختیارات ملوکانه؟
همیشه دوست داشتم شعر «هر دم از این باغ بری میرسد» را صرفاً برای تصمیمات عجیب اجنبیها بخوانم. اما این نسیمی که اخیراً به اسم #مولدسازی دمیده شده، واقعاً همه را مدهوش کرده است!
حالا چه شده؟
حضرات سران قوا نشستهاند به هیاتی متشکل از معاون اول رییسجمهور و چند وزیر و نماینده، اختیاراتی دادهاند که هوش از سر هر هوشیاری میپرد!
اختیارات چیست؟
🔸 این هیات حق دارد هر کدام از اموال دولتی را که تشخیص دهد، به عنوان #اموال_مازاد شناسایی کند!
🔹 به محض تشخیص! کارشناسان منتخب هیات حق دارند اموال را ارزیابی کنند. هیات حق دارد نظر کارشناس را نپذیرد و خودش قیمت گذاری کند!
🔸 بعد از ارزیابی، اموال با مزایده یا «مذاکره» به فروش میرسد!
🔹 هیچ کس حق اعتراض به تصمیمات هیات را ندارد، و الا به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود!
🔸 هیات در مورد تصمیمات خود، #مصونیت_قضایی دارد!
🔹 تمام قوانین مغایر تصمیم هیات، #موقوف_الاجرا میگردد!
🔸 اگر زمینی نیاز به تغییر کاربری داشت، موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع میشود. حتی اگر کمیسیون مخالفت کرد، مرجع صدور پروانه، باید پروانه را طبق نظر هیات صادر کند!
🔹 تمام آراء قضایی که قبلاً علیه دولت صادر شده، سریعا بازبینی میشود.
🔸 برای پروندههای مد نظر هیات، شعبه مخصوص در دادگاهها تشکیل و ظرف سه ماه حکم صادر میکند.
🔹 اداره ثبت طبق نظر هیات، ظرف مدت یکماه برای اموال معرفی شده، سند رسمی صادر یا اصلاح میکند.
🔺 هر جای مصوبه مولدسازی را نگاه کنید از غصه دق میکنید!
مجلس را نابود کردند، شورای نگهبان را بیاعتبار کردند، قانون اساسی را لگدمال کردند!
والله، بالله، تالله!
این آغاز #دیکتاتوری است. به خدا قسم با اجرای این مصوبه، چیزی از #جمهوریت باقی نمیماند.
آقایان! عزیزان! گرامیان!
جناب شاه مخلوع هم مصونیت قضایی داشت. جناب شاه هم هر جا هوس میکرد، مجلس را کنار میگذاشت و #دستور_ملوکانه میداد! شاه هم قوانین را با اراده شخصی موقوفالاجرا میکرد! شاه هم تشخیصش بر تمام «ساز و کارهای قانونی» ارجحیت داشت! شاه هم بدون دلیل قانونی، با مخالفین تصمیمش برخورد میکرد! شاه هم، شاه هم ، شاه هم ...
شما به یک گروه که مسبب وضعیت موجود و بیچارگی مردم هستند، #اختیارات_ملوکانه دادهاید!
خب این با آن چه فرقی دارد؟ برای ایجاد جمهوریت، اینقدر خون ندادیم که اینگونه یکشبه بر باد رود!
واقعاً متحيرم!
واقعاً خجالت زدهام!
واقعاً شرمگینم!
و از لگدمال شدن «قانون»، عصبیام!
من صدای شکسته شدن استخوانهای جمهوریت را میشنوم.
نکنید! نکنید! نکنید!
✍ حمزه شکریان
راه مردم @newsrahemardom_ir
♨️ تحلیل حقوقی رمزریال؛
🔸 بانک مرکزی اعلام کرده است که از انتهای بهمن ماه، پروژه طرح #رمزریال عملیاتی شده و بر اساس این طرح اسکناس جمع آوری خواهد گردید.
برای راه اندازی این طرح نیز از صندوق بین المللی پول (بخوانید اتاق فکر دشمن در جنگ اقتصادی) تقاضای کمک فنی کرده است!
👈 اما مرجع تصمیمگیری برای تبدیل اسکناس به رمزریال چه کسی است؟
قانون پولی و بانکی کشور تکلیف را مشخص کرده است. مطابق بند الف ماده ۱ این قانون، واحد پولی کشور «ریال» است و مطابق بند الف ماده ۲ این قانون، پول رایج کشور (تبلور خارجی واحد پولی) صرفا به صورت اسکناس و سکه فلزی قابل انتشار است.
بند ب ماده ۲ حکم کرده است که تغییر در «پول رایج» کشور، صرفا به موجب این قانون خواهد بود، یعنی در صورتی که دولت قصد تغییر پول رایج را داشته باشد، صرفا از طریق اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی و تغییر قانون پولی و بانکی امکان پذیر است.
🔹 بانک مرکزی ادعا کرده است که چهارچوب طرح رمزریال را شورای پول و اعتبار مشخص کرده و بر اساس مصوبه این شورا، طرح رمزریال در حال اجراست.
👈 در حالی که؛
ماده ۱۸ این قانون فوقالذکر هم محدوده اختیارات شورای پول و اعتبار را مشخص کرده است.
در هیچ کدام از بندهای این ماده، تغییر در نوع پول رایج کشور، در اختیار این شورا قرار داده نشده است.
بنابراین قانوناً بانک مرکزی بدون اذن مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی حق اجرای این طرح را نداشته و برای هر گونه تغییر در نوع پول رایج کشور نیاز به مصوبه مجلس خواهد داشت.
✍ حمزه شکریان
راه مردم @newsrahemardom_ir