✅ اگر بر فرض #تورم را مبتنی بر نظرات فریدمن و تمام پیروان اقتصاد دان ش، پدیده ای پولی و حاصل از حجم نقدینگی بدانیم! در ایران این حجم خلق نقدی نیست که باعث تورم می شود بلکه #نابرابری_درآمدی گسترده و انباشت نقدینگی در جیب عده ای از مردم و فقیرتر شدن سایرین است که موجب افزایش نرخ عمومی کالاها و خدمات و تورم می شود! 🛑 تصور کنید کل نقدینگی کشور ۱۰۰۰ واحد است، اگر این ۱۰۰۰ واحد به شکل نسبتا عادلانه ای بین مردم توزیع شود، قدرت خرید مردم یکسان خواهد بود و در نتیجه تقاضا کالا و خدمات توسط هر کدام متناسب با نقدینگی در دست شان خواهد بود و حد آستانه قیمت ها در یک عددی بیشتر نمی شد چون کسی توان پرداخت عدد بیشتر را نداشت! اما اگر این ۱۰۰۰ واحد نقدینگی به طور نابرابر توزیع شود، کسی که ۹۰۰ واحد این نقدینگی را دارد برای هر کالا و خدمات موجود در بازار حاضر است تا قدرت خرید اش که ۹۰۰ واحد است پرداخت کند و البته در صورت قصد فروش، باز بیشتر از ۹۰۰ واحد مطالبه می کند(بالا رفتن قیمت ها)! ❎ اینکه به یکباره #خودرو، #طلا، #مسکن و ... گران می شود اثر همین نابرابری درآمدی است، افرادی با سطح درآمد بالا به راحتی شروع به خرید کالا با هر قیمتی می کنند و در نتیجه قیمت ها و تورم به بالاترین حد ممکن می رسد این در حالی است که عده ی کثیری از مردم، چون فقیرتر شده اند ناتوان از خرید همان کالا و خدمات در قیمت قبلی هستند!!! راه مردم @newsrahemardom_ir

✨﷽✨ 📚 #فروش_یکپارچه #خودرو مطابق با فتوای #آیت_الله_العظمی_خامنه_ای (مدّ ظله العالی) 🔒 سؤال: حکم شرعی فروش یکپارچه خودرو چیست؟ ❌️ #فتوای_غیر_صحیح : (نسبت اشتباه به موضوع) صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود. 🔑✅ #فتوای_صحیح : به طور کلی، در قرارداد پیش فروش کالا، باید قیمت و زمان تحویل کالا مشخص باشد و کل مبلغ در زمان قراداد (نه زمان تحویل کالا) دریافت شود. اما در عین حال اگر دریافت مبلغی به عنوان اعطای حق اولویت و امتیاز خرید کالا به فرد معین باشد و اصل خرید و فروش در آینده در زمان تحویل صورت بگیرد، اشکالی ندارد. همچنین اگر مبلغی به عنوان قرارداد مشارکت با رعایت شرایط شرعی آن دریافت شود و بعداً خرید و فروش انجام شود، قرارداد اشکال نداشته و صحیح است. 🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹 ✍️ چند نکته‼️ 1️⃣ پاسخ معظم له در خصوص ثبت نام های خودرو نبوده و نیست و بعضی از نا آگاهان این پاسخ را به معظم له پیرامون ثبت نام خودرو به غلط نسبت داده اند. 2️⃣ نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء (که در انتهای همین پیام آمده) نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است. 3️⃣ در استفتای مذکور، بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: "صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود." 4️⃣ از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند. 🔹پ.ن: استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:‌ سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟ ❌️پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.‼️❌️ 🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹 #سلم #سلف #خودرو #تکذیبیه #ثبت_نام #پیش_خرید #پیش_فروش #فتوا_جدید #امام_خامنه_ای #مقام_معظم_رهبری 💠 @Rahe_Mardom | رسانه راه مردم 🎙