تاخیر فاز پس از مدت نسبتا طولانی از انتشار خبر نخستین مسمومیت دانش آموزان و ابراز نظرات متنوع و متشتت مسوولان، سرانجام وزرای آموزش و پرورش و کشور در یک بیانیه رسانه ای نسبت به مدیریت روند رسیدگی رسمی به این پرونده اعلام موضع کردند. این بیانیه رسانه ای حاوی چند پیام آشکار و پنهان بود: نخستین نکته اینکه به نظر می رسد الگوی همیشگی مواجهه مسوولان با پدیده های چالش برانگیز تکرار شد و بسان سقوط هواپیما و فوت مهسا و برخی موارد دیگر، ابتدا نادیده گرفته شده، سپس انکار و در نهایت و پس از متهم شدن نظام و مسوولان، با تاخیر فازی جدی نسبت به آن واکنش نشان داده می شود؛ واکنشی که از دید جامعه بسیار دیرهنگام به نظر رسیده تردید در جدیت رسیدگی یا دست داشتن عناصری از درون نظام را برجسته می سازد. نکته دوم، اعلام سپردن مسوولیت رسیدگی به موضوع به کمیته ای زیرنظر وزیر کشور بود که نشانگر تغییر فاز از یک پدیده اجرایی عادی مرتبط با سلامت عمومی به یک پدیده سیاسی امنیتی است.  نکته سوم، پیام ضمنی این بیانیه است. حضور وزیر کشور در راس پرونده عملا القا کننده این پیام است که مسمومیت دانش آموزان یک هشدار امنیتی از سوی یک یا چند گروه سازمان یافته مبنی بر آمادگی جهت حمله فراگیر میکروبیولوژیک یا شیمیایی به مراکز مختلف است و در مقابل، حضور وزیر کشور حامل این پیام است که این هشدار، درک و این تهدید، جدی گرفته شده و به همین دلیل از وظایف عادی وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش و پلیس به سطح وزارتخانه های کشور و اطلاعات و... رسیده است. نکته چهارم اینکه آنچه برای مسوولان از خود حادثه مهمتر جلوه می کند، بازتاب رسانه ای آن است که پس از مدتها سکوت خبری، مدیریت اطلاع رسانی وجهه ای امنیتی یافته و به جای سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و اورژانس، وزیر کشور به آن واکنش نشان می دهد. و نکته پنجم اینکه با وجود تکرار مستمر تعبیر جنگ ترکیبی برای حوادث اخیر، همچنان تحلیل پدیده ها و رخدادها در قالبی ساده و تقلیل به مسایل و زمینه هایی ابتدایی صورت می پذیرد و پس از انکارهای اولیه و تاخیر فاز در توجه، نقش دشمن برجسته و افراد درگیر مسأله یعنی دانش آموزان و خانواده ها به سکوت وحدت بخش در مقابل پروژه دشمن فراخوانده می شوند. روشن است که چنین مواجهه ای امکان مدیریت مناسب رخدادها را کاهش داده سرمایه اجتماعی نظام را با چالش های روزافزون روبرو می سازد. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #جهاد_تبیین #مسمومیت_دانش_آموزان به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://t.me/sabzkhat

در باب لایحه حجاب و عفاف سرانجام پس از چالش های گوناگون، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و به اختصار، لایحه عفاف و حجاب که با آرای اولیه نمایندگان مجلس در قالب اصل ۸۵ بررسی و تصویب شده بود، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در صحن علنی به رای گذاشته شد و اجرای آن به مدت سه سال به تایید مجلس انقلابی رسید. لایحه را می توان خلاصه وار چنین توصیف کرد: متن لایحه عفاف و حجاب ۲۸ صفحه، ۴ فصل و ۷۲ ماده است. تقریبا نیمی از مواد لایحه (تا ماده ۳۱) که حجم غالب متن (۱۸ صفحه) را در برمی گیرد، شامل موارد ایجابی و برنامه های دستگاه های اجرایی است. فصل چهارم مجازات هاست که تقریبا نیمی از کل مواد لایحه را شامل می شود. موارد ایجابی بارها در قالب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های مرتبط بیان شده اند و اجرای مناسب آنها که قطعا ارزشمند می باشند، بودجه ای به اندازه بودجه سال کشور می طلبد. مجری قانونی لایحه، وزارت کشور تعیین شده که عملا امکان ورود و نظارت بر سایر سازمان های کشور اعم از وزارتخانه های دولتی یا نهادهای ملی همچون صداوسیما و سازمان تبلیغات و... ندارد. اجرای مواد ایجابی به دلیل نیاز گسترده به بودجه و نیز نداشتن ضمانت اجرای لازم عملا ممکن نبوده بسان طرح ها، لوایح و سیاست های مصوب پیشین، به اجرای بخش سلبی لایحه منجر خواهد شد-شرایطی که در مصوبات گذشته نیز به اجرای طرح گشت ارشاد بدون اجرای مواد ایجابی منتهی گشت-. فصل مجازات ها روشن و عملیاتی است و بسیاری از عرصه های احتمالی تخلف را در برمی گیرد. حجم تخلفات احصا شده به قدری است که یا اساسا امکان اجرای کامل آن برای قوه قضاییه و فراجا ممکن نباشد یا احتمالا طی مدت آزمایشی اجرای آن کمتر خانواده ای باشد که حداقل یک فرد متهم یا محکوم نداشته باشد یا مجبور به شکایت از افراد دیگری نشده باشد. این شرایط، در کلان شهرها می تواند تراکمی از پرونده های قضایی علیه افراد ایجاد کند. در یک جمع بندی کلان و البته صریح و منتقدانه می توان چنین تصور کرد که این لایحه، از اساس یا برای اجرا نشدن به شکل مناسب طراحی شده به نحوی که می توان از عدم تحقق نیمه ایجابی آن اطمینان نسبی داشت، یا شاهد عزم جزم یکایک اجزای نظام اجرایی و قضایی کشور در تحقق بند بند مواد لایحه خواهیم بود که در این صورت، تا پایان دوره آزمایشی لایحه، کمتر خانواده ای خواهیم داشت که یکی از بستگانش با اتهامات قضایی و انتظامی و اجتماعی در فضای حقیقی مثل خودرو و تاکسی و غذاخوری و فروشگاه و... یا مجازی روبرو نباشد. قطعا تصور خوشبینانه از این مصوبه که طراحان و حامیان آن را قانع نموده این است که شرایط فرهنگی و اجتماعی در پایان دوره آزمایشی از شهریور ۱۴۰۲ بهتر یا حداقل مشابه همین وضعیت خواهد بود. چنین تصوری نیازمند سنجش وضعیت اجتماعی امروز و مقایسه آن با وضعیت جامعه طی سال های اجرای لایحه است. هر نتیجه ای جز توفیق مردم محور این لایحه ابزاری برای نقد ناکارآمدی مدیران و دستگاه های جمهوری اسلامی در اجرای سیاست های فرهنگی و عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #حجاب_و_عفاف #لایحه به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat

گمانه زنی گفتمانی انتخابات ۸ تیر با فقدان رییس جمهوری شرایط تازه ای در کشور ایجاد شده که بی سابقه است. در یک زمان، هم رییس جمهوری نداریم هم رییس مجلس و ۵۰ روز فرصت قانونی تا روال امور اجرایی به حال طبیعی بازگردد. در برخی کشورها با تمدید شرایط اضطراری زمان برگزاری انتخابات به تعویق می افتد اما تجارب ایران در مدیریت بحران در دهه های مختلف و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از ارتحال امام ره و شهادت و عزل دو رییس جمهور آنهم در وضعیت جنگی این زمینه را فراهم ساخته تا نسبت به برگزاری انتخابات در زمان قانونی تردیدی نباشد. در این چارچوب، سپهر سیاسی کشور ترکیبی از شرایط متعارض است که عرصه را به نبرد گفتمان ها تبدیل کرده و آینده ۴ یا ۸ ساله کشور را به نتایج تحولات این روزها گره زده است. در این چالش گفتمانی نهایتا دو عنصر مهم مشارکت و رقابت، نقش تعیین کننده خواهند داشت و با افزایش کمی و کیفی در آن سرنوشت کرسی ریاست جمهوری تعیین خواهد شد. از یکسو پس از درگذشت شهادت گونه رییس دولت، عواطف ملی جریحه دار شده زمینه تجمیع گفتمانی حامیان رییس جمهوری فقید حول محور شهید جمهور فراهم گردیده است. این گروه با احساس پیروزی در انتخابات مجلس پیش رو تجربه ای از کامیابی سیاسی و اقبال اجتماعی را هم در ذهن دارد که گرچه با مشارکت محدود ملی به دست آمده اما الگویی برای پیروزی مجدد فراهم ساخته است. در مقابل، جریانات منتقد دولت که امید چندانی به کسب قدرت تا ۵ سال آینده و پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری نداشتند با کامبک ناخواسته روبرو و به مشارکت در انتخابات سرنوشت ساز آینده نزدیک، امیدوار شده اند در خالی که احساس سرخوردگی بیش از نیمی از جامعه و عدم تمایل به مشارکت در انتخابات، تغییر چندانی با ماهدعای گذشته نداشته است، رخدادی که سبد رای منتقدان دولت را همچنان نامطمئن نگه می دارد. بویژه اینکه زمان اندک تا روز انتخابات، فرصت زیادی برای تغییر گرایش جامعه ای که حتی با فقدان دلخراش رییس جمهورش، نشانی از تغییر در لایه های آن مشاهده نمی شود، باقی نمی گذارد. با مرور ادبیات و کنش این گروه ها اجمالا می توان چهار گروه را در قالب چهار گفتمان، متمایز کرد که در عین تعهد به شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری به ارزشهای نظام، روش و برنامه متفاوتی برای تحقق آنها دارند : ۱) ارزش گرایان ۲) نو ارزش گرایان ۳) عملگرایان جهادی ۴) اعتدال گرایان در این میان نام های زیادی به عنوان نامزد احتمالی مطرح می شود که هریک در گفتمان متفاوتی امکان نقش آفرینی دارند که نقطه مشترک شان را می توان نامحبوب بودن هریک در نسبت با رییس جمهور فقید حتی در شرایط مشابه و پیش از دوران انتخابات دانست که رویداد ۸ تیر را به چالش جانشین رییسی تبدیل خواهد کرد. بر این اساس طیف بندی نامزدهای هر گفتمان را می توان چنین تصور کرد : ۱) ارزشگرایان (سنتی) : با رویکرد و شعار تداوم خدمت در چارچوب ارزشها و با گزینه ای چون سعیدجلیلی ۲) نو ارزشگرایان : با رویکرد تداوم خدمت در بستری نو و کارآمد با گزینه هایی چون بذرپاش، زاکانی، فتاح، سعید محمد ۳) عملگرایان جهادی: با رویکرد گذر آرام از ارزشگرایی به کارآمدی و محوریت پیشرفت اقتصادی ملموس با گزینه هایی چون مخبر و قالیباف، دهقان ۴) اعتدال گرایان : بارویکرد گذر از رییسی و احیای نواعتدال گرایی عملگرایانه و شعار توسعه در چارچوب همکاری های بین المللی با گزینه هایی چون لاریجانی، جهانگیری، عارف، همتی، ظریف، طیب نیا در کنار سه گفتمان اصلی و نامزدهایشان می توان گزینه های دیگری که جایگاه گفتمانی دقیقی در نسبت با موارد فوق ندارند نیز ذکر کرد : احمدی نژاد رضایی ضرغامی همچنین می توان از نامزدهای بالقوه ای چون علی باقری، بهادری جهرمی، متکی، خاندوزی، وحیدی، غلامرضا و... نیز نام برد که در اولویت های نخست این فهرست قرار ندارند اما نمی توان نادیده گرفت. بی تردید صورت بندی حاضر در شرایطی که حتی ثبت نام نامزدها آغاز نشده و هیچ گروه سیاسی موضعگیری رسمی در این خصوص نداشته است ممکن است با واقعیت آتی تفاوت های داشته باشد که لازم است در زمان خود بازبینی و اصلاح گردد. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #ریاست_جمهوری #انتخابات #مشارکت #رقابت #جریان_شناسی #هشت_تیر_۱۴۰۳ به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat