#انعقاد_صحیح_رهن_و_اجاره
💬سوال:
راه صحیح انعقاد رهن واجاره باید چگونه باشد⁉️⁉️
✅پاسخ:
📝آیات عظام مکارم شیرازی و وحید خراسانی راه صحیح انعقاد رهن واجاره را چنین ذکرکرده اند: « راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.» در راهی که این دومرجع تقلید مطرح کرده اند ،دونکته قابل توجه است:1-قصد اصلی متعاملین ، اجاره بوده است ونه قرض .2- دراجرای عقد اجاره ، سه عقد منعقد شده است : 1- عقد اجاره 2- عقد قرض 3-عقد رهن. براساس این سه قرارداد که به هم ارتباط وپیوستگی دارند ،خانه درقبال بدهی موجر به مستاجر ، گرو و رهن شده است.به عبارت دیگر،خانه، ازیک سو توسط مستاجراجاره شده وازسوی دیگربابت قرضی که به موجرداده است ،به عنوان رهن دراختیار مستاجرقرارگرفته است. برپایه این راهکار ، رهن کامل خانه صحیح نیست وحتما باید مبلغی به عنوان اجاره درنظرگرفته شود.
📝آیت الله خامنه ای:
صورت صحیح انعقاد رهن واجاره : زمانی رهن واجاره صحیح است که مبلغ اجاره خیلی کمترازحد متعارف نباشد . به بیان دیگر،مبلغ اجاره چنان اندک نباشد که اجاره محملی برای فرارازربا تلقی شود.درفتوای معظم له نیزهمچون دومرجع پیش ، تاکید براین است که ابتدا باید عقد اجاره واقع شود ودرضمن آن شرط قرض شود ونه عکس آن. در پاسخ یکی ازاستفتائاتی که از آن مرجع شده:،پول پیشی که صاحب خانه ها می گیرند، قرض الحسنه تلقی واحکام آن بارشده است .متن استفتا و پاسخ به این شرح است:« سوال: در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقداری مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه می‌پردازند و همچنین مقداری به صورت اجاره پرداخت می‌کنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره می کنند. اولاً: حکم شرعی این دو نوع معامله را بیان نمایید. ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح برای اجاره کردن منزل را بیان نمایید. ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش فوق معامله شده است چیست؟ جواب: به طور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه‌ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنی خانه‌ای که به طور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهی مثلاً دویست هزار تومان است نمی‌شود به خاطر گرفتن قرض به ماهی هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره‌ای متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.»
📝آیت الله سیستانی نظرمتفاوتی درباره رهن واجاره ابرازکرده اند .ایشان به طورکلی رهن را چه با اجاره وچه بدون اجاره دارای اشکال دانسته اند. با این حال، به دلیل این که این مرجع تقلید درفرض اجاره به شرط قرض ،به احتیاط واجب آن را دارای اشکال دانسته اند ،مقلدان ایشان می توانند به فتوای سایر مراجع رجوع کنند .متن استفتا و پاسخ ایشان درباره رهن واجاره مرسوم دربرخی املاکی ها ازاین قرار است: «پرسش: رهن دادن منزل و گرفتن اجاره که این روزها متعارف بازار و بنگاهی هاست چه حکمی دارد ؟ پاسخ: آنچه فعلا به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . و در مورد احتیاط مذکور می تواند به فقیه دیگری مراجعه کند .
🆔👇👇
@resule10📚
#انعقاد_صحیح_رهن_و_اجاره
💬سوال:
راه صحیح انعقاد رهن واجاره باید چگونه باشد⁉️⁉️
✅پاسخ:
📝آیات عظام مکارم شیرازی و وحید خراسانی راه صحیح انعقاد رهن واجاره را چنین ذکرکرده اند: « راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.» در راهی که این دومرجع تقلید مطرح کرده اند ،دونکته قابل توجه است:1-قصد اصلی متعاملین ، اجاره بوده است ونه قرض .2- دراجرای عقد اجاره ، سه عقد منعقد شده است : 1- عقد اجاره 2- عقد قرض 3-عقد رهن. براساس این سه قرارداد که به هم ارتباط وپیوستگی دارند ،خانه درقبال بدهی موجر به مستاجر ، گرو و رهن شده است.به عبارت دیگر،خانه، ازیک سو توسط مستاجراجاره شده وازسوی دیگربابت قرضی که به موجرداده است ،به عنوان رهن دراختیار مستاجرقرارگرفته است. برپایه این راهکار ، رهن کامل خانه صحیح نیست وحتما باید مبلغی به عنوان اجاره درنظرگرفته شود.
📝آیت الله خامنه ای:
صورت صحیح انعقاد رهن واجاره : زمانی رهن واجاره صحیح است که مبلغ اجاره خیلی کمترازحد متعارف نباشد . به بیان دیگر،مبلغ اجاره چنان اندک نباشد که اجاره محملی برای فرارازربا تلقی شود.درفتوای معظم له نیزهمچون دومرجع پیش ، تاکید براین است که ابتدا باید عقد اجاره واقع شود ودرضمن آن شرط قرض شود ونه عکس آن. در پاسخ یکی ازاستفتائاتی که از آن مرجع شده:،پول پیشی که صاحب خانه ها می گیرند، قرض الحسنه تلقی واحکام آن بارشده است .متن استفتا و پاسخ به این شرح است:« سوال: در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقداری مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه می‌پردازند و همچنین مقداری به صورت اجاره پرداخت می‌کنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره می کنند. اولاً: حکم شرعی این دو نوع معامله را بیان نمایید. ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح برای اجاره کردن منزل را بیان نمایید. ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش فوق معامله شده است چیست؟ جواب: به طور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه‌ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنی خانه‌ای که به طور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهی مثلاً دویست هزار تومان است نمی‌شود به خاطر گرفتن قرض به ماهی هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره‌ای متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.»
📝آیت الله سیستانی نظرمتفاوتی درباره رهن واجاره ابرازکرده اند .ایشان به طورکلی رهن را چه با اجاره وچه بدون اجاره دارای اشکال دانسته اند. با این حال، به دلیل این که این مرجع تقلید درفرض اجاره به شرط قرض ،به احتیاط واجب آن را دارای اشکال دانسته اند ،مقلدان ایشان می توانند به فتوای سایر مراجع رجوع کنند .متن استفتا و پاسخ ایشان درباره رهن واجاره مرسوم دربرخی املاکی ها ازاین قرار است: «پرسش: رهن دادن منزل و گرفتن اجاره که این روزها متعارف بازار و بنگاهی هاست چه حکمی دارد ؟ پاسخ: آنچه فعلا به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . و در مورد احتیاط مذکور می تواند به فقیه دیگری مراجعه کند .
🆔👇👇
@resule10📚
#انعقاد_صحیح_رهن_و_اجاره
💬سوال:
راه صحیح انعقاد رهن واجاره باید چگونه باشد⁉️⁉️
✅پاسخ:
📝آیات عظام مکارم شیرازی و وحید خراسانی راه صحیح انعقاد رهن واجاره را چنین ذکرکرده اند: « راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.» در راهی که این دومرجع تقلید مطرح کرده اند ،دونکته قابل توجه است:1-قصد اصلی متعاملین ، اجاره بوده است ونه قرض .2- دراجرای عقد اجاره ، سه عقد منعقد شده است : 1- عقد اجاره 2- عقد قرض 3-عقد رهن. براساس این سه قرارداد که به هم ارتباط وپیوستگی دارند ،خانه درقبال بدهی موجر به مستاجر ، گرو و رهن شده است.به عبارت دیگر،خانه، ازیک سو توسط مستاجراجاره شده وازسوی دیگربابت قرضی که به موجرداده است ،به عنوان رهن دراختیار مستاجرقرارگرفته است. برپایه این راهکار ، رهن کامل خانه صحیح نیست وحتما باید مبلغی به عنوان اجاره درنظرگرفته شود.
📝آیت الله خامنه ای:
صورت صحیح انعقاد رهن واجاره : زمانی رهن واجاره صحیح است که مبلغ اجاره خیلی کمترازحد متعارف نباشد . به بیان دیگر،مبلغ اجاره چنان اندک نباشد که اجاره محملی برای فرارازربا تلقی شود.درفتوای معظم له نیزهمچون دومرجع پیش ، تاکید براین است که ابتدا باید عقد اجاره واقع شود ودرضمن آن شرط قرض شود ونه عکس آن. در پاسخ یکی ازاستفتائاتی که از آن مرجع شده:،پول پیشی که صاحب خانه ها می گیرند، قرض الحسنه تلقی واحکام آن بارشده است .متن استفتا و پاسخ به این شرح است:« سوال: در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقداری مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه می‌پردازند و همچنین مقداری به صورت اجاره پرداخت می‌کنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره می کنند. اولاً: حکم شرعی این دو نوع معامله را بیان نمایید. ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح برای اجاره کردن منزل را بیان نمایید. ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش فوق معامله شده است چیست؟ جواب: به طور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه‌ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنی خانه‌ای که به طور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهی مثلاً دویست هزار تومان است نمی‌شود به خاطر گرفتن قرض به ماهی هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره‌ای متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.»
📝آیت الله سیستانی نظرمتفاوتی درباره رهن واجاره ابرازکرده اند .ایشان به طورکلی رهن را چه با اجاره وچه بدون اجاره دارای اشکال دانسته اند. با این حال، به دلیل این که این مرجع تقلید درفرض اجاره به شرط قرض ،به احتیاط واجب آن را دارای اشکال دانسته اند ،مقلدان ایشان می توانند به فتوای سایر مراجع رجوع کنند .متن استفتا و پاسخ ایشان درباره رهن واجاره مرسوم دربرخی املاکی ها ازاین قرار است: «پرسش: رهن دادن منزل و گرفتن اجاره که این روزها متعارف بازار و بنگاهی هاست چه حکمی دارد ؟ پاسخ: آنچه فعلا به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . و در مورد احتیاط مذکور می تواند به فقیه دیگری مراجعه کند .
🆔👇👇
@resule10📚