⭕️ #سید_یاسر_جبرائیلی: 🔻با ۴ شرط ساده ماهم حامی پیوستن به CFT میشویم 1⃣ در فرآیند قانونی به صورت مکتوب گنجانده شود که اگر طرف خارجی حق شرطهای ما را نپذیرفت، پیوستن ما به CFT خودکار متوقف شود. 2⃣در داخل کشور هرگونه استنکاف از ارایه خدمات به افراد و مجموعه‌های تحریم شده از سوی آمریکا جرم تلقی شود. 3⃣ارایه هرگونه اطلاعات هویتی و کاری اشخاص حقیقی و حقوقی به خارج از کشور جرم تلقی شود. 4⃣ هرگونه معاضدت قضایی با طرف خارجی که برخلاف تعریف ایران از تروریسم است، ممنوع و جرم تلقی شود. پ.ن:واقعا آفرین ،تو لیاقت داری که رئیس جمهور بشی👏👏👏👏 #جوانگرایی 🛡به کانال پاسدار انقلاب بپیوندید 👇 http://eitaa.com/joinchat/1486618634C04b9977c14

⚡️بی‌اعتنایی به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، عامل ویرانی‌های سیل شهریورماه ۱۳۸۴ رهبر حکیم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را درباره "پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی" ابلاغ کرده‌اند. حدود ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و اتفاقات ناگواری که در ابتدای سال ۹۸ رخ داد، ناشی از اجرایی نشدن این سیاست‌ها توسط دستگاه‌های مسئول است. این سیاست کلی، ۹ بند دارد که آن را برای مطالعه شما در ادامه آورده‌ام. اما پرسش اینجاست که این سیاست‌ها چقدر تحقق یافته است؟ اساسا ضمانت اجرای این سیاست‌ها چیست؟ اعتنا و بی‌اعتنایی به این سیاست‌ها توسط دستگاه‌ها، چه تفاوتی در حال مدیران دارد؟ آیا وقتی رهبر انقلاب تعیین سیاست‌های کلی را مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی می‌دانند، اساسا قانون اساسی مکانیسمی برای ضمانت اجرای این سیاست‌ها پیش بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است. بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ رهبری ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حضرت آقا بر اساس بند پایانی اصل ۱۱۰، این نظارت را به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، اما لیبرال‌ها همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا این نظارت محقق نشود و سیاست‌های کلی، یعنی مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی، تبدیل به یک سری توصیه تشریفاتی شود. باید با تمام توان برای تحقق این نظارت تلاش کرد تا فجایعی چون ویرانی‌های سیل امسال، تکرار نشود. 🔺سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه(تخلیص شده) ۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی ۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث. ۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران: ۱ـ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به‌منظور هشدار بموقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه. ۲ـ۳ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق. ۳ـ۳ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران. ۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده. ۵ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی. ۶ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید. ۱ـ۶ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور. ۲ـ۶ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز. ۳ـ۶ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا. ۴ـ۶ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک. ۵ـ۶ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر‌فنی. ۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها. ۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. ۲ـ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال. ۳ـ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها. ۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب‌ آن‌ها از طریق تهیه‌ اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته. ۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷دشمنان داخلی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/361037829Cafee3fc79e

⚡️تبعاتی که باید دامن تروریست‌های نظامی آمریکا را بگیرد 🔹مقامات دولت و مجلس در اقدامی هوشمندانه، اعلام کرده‌اند که در واکنش به قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا، مقابله به مثل کرده و نیروهای نظامی این کشور را تروریستی اعلام می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید، پیشنهاداتی برای تدوین قوانین و مقررات مربوط به نیروهای نظامی آمریکاست. 🔹طرح یک نکته مقدماتی در اینجا لازم است و آن اینکه، برخلاف این تصور برخی دلدادگان غرب که اقدام متقابل جمهوری اسلامی تاثیر چندانی بر وضعیت نیروهای نظامی آمریکا نخواهد داشت، واقعیت این است که آسیب‌پذیری نیروهای نظامی آمریکا به سبب تروریستی خوانده شدن، بسیار بیشتر از آسیب پذیری سپاه است. چه، ایران در منطقه ابزارهای فراوانی برای تحدید و منزوی‌سازی نیروهای نظامی آمریکا دارد، اما آمریکایی‌ها علیه سپاه هرچه داشتند را تاکنون رو کرده‌اند. 🔹اتفاقی که باید علیه نیروهای نظامی آمریکا بیفتد، در چارچوب مقابله به مثل، همان تحریم‌هایی است که آمریکا علیه گروه‌های مندرج در لیست ۱۳۲۲۴ اعمال کرده است. بر این اساس، جز در موارد استثنا که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی که به هر نحوی، مستقیم و غیرمستقیم، از نیروهای نظامی آمریکا حمایت کرده، منابع مالی و مادی در اختیار آنها گذاشته، یا هرگونه خدماتی به این نیروها ارائه کنند، باید؛ 1⃣ تمامی دارایی‌های مادی و غیر مادی‌شان در ایران ضبط شود 2⃣ از سفر به ایران محروم شوند 3⃣ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی حق معامله با آنها را نداشته باشند. 🔸این مقررات باید با مجازات‌های مدنی و سیاسی ضمانت شوند. 🔹هرگاه سخن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران به میان آمده، بحث بر سر این بوده که افراد و شرکت‌ها باید میان تجارت و مراوده با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. اکثر مردمی که در منطقه غرب آسیا زندگی می کنند و شرکت‌هایی که در کشورهای همسایه ایران فعالیت دارند، بیش از آنکه از شراکت و مراوده با "نظامیان آمریکایی" نفع ببرند، در ایران منافع دارند. با قرار گرفتن نیروهای نظامی آمریکا در لیست سازمان‌های تروریستی، واشنگتن باید منتظر انزوای نیروهای خود در مناطق تحت نفوذ ایران باشد. #سید_یاسر_جبرائیلی 🆔 @pedarefetneh 🔜 #پدرفتنه 🆔 @pedarefetneh 🔜 #پدرفتنه

✨آیا قیمت بنزین در ایران ارزان‌تر از سایر نقاط دنیاست؟ 🔹در بحث پیرامون قیمت بنزین، یکی از مباحثی که بسیار مطرح می‌شود، ارزانی بنزین در ایران نسبت به سایر نقاط دنیاست. این ادعا هم درست است و هم نادرست. 🔹درست است از این جهت که وقتی به جدول قیمت بنزین به تفکیک کشورهای جهان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که پس از ونزوئلا که قیمت بنزین در آن صفر است(رایگان است)، ایران قرار دارد که با احتساب دلار ۱۳ هزار تومان، هر لیتر بنزین حدود هفت سنت فروخته می‌شود. 🔹اما ادعای ارزانی بنزین در ایران نادرست است به این دلیل که آنچه مبنای محاسبه ارزانی و گرانی قرار گرفته، کاملا غلط است. برای نشان دادن مغالطه موجود در محاسبه قبلی، کافی است این پرسش را مطرح کنیم که بنزین در ایران برای چه کسی ارزان است؟ برای شهروند ایرانی یا برای شهروند غیرایرانی؟ فی‌المثل برای مصرف کننده آمریکایی که بنزین را ۷۹ سنت می‌خرد، بنزین هفت سنتی در ایران حتما ارزان است. اما آیا می‌توان ادعا کرد برای مصرف‌کننده ایرانی نیز بنزین هفت سنتی، ارزان است؟ 🔹ارزانی و گرانی، یک امر نسبی و ناظر به قدرت خرید مصرف کننده است. لذا برای ارزیابی ارزانی یا گرانی بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها، باید شیوه‌ای منطقی انتخاب کرد که در آن قدرت خرید مصرف‌کننده لحاظ شده باشد. 🔹حداقل دستمزد برای هر ساعت کار در آمریکا، ۷.۲۵ دلار و قیمت بنزین لیتری ۷۹ سنت است. یعنی با یک ساعت کار در آمریکا می‌توان ۹ لیتر بنزین خریداری کرد. حداقل دستمزد برای هر ساعت کار در ایران، حدود ۱۰ هزار تومان است. یعنی با یک ساعت کار، می‌توان ۱۰ لیتر بنزین تهیه کرد. اگر قیمت بنزین به ۱۱۰۰ تومان افزایش یابد، قیمت بنزین از نظر گرانی و ارزانی در ایران و آمریکا برابر خواهد بود. 🔹شیوه محاسبه قیمت بنزین بر اساس دلار و سپس قضاوت درباره ارزانی و گرانی آن، مانند محاسبه ارزش پول یک کشور بر اساس تعداد صفرهای مقابل آن است! در صورتی که ارزش پول تقریبا هیچ ارتباطی به تعداد صفرهای آن ندارد. برای لمس این واقعیت، شما یک صفر به صفرهای ریال ایران بیفزایید یا کم کنید، یک صفر هم به حقوق خود بیفزایید یا کم کنید. هیچ اتفاقی برای ارزش حقوق شما نمی‌افتد. 🔹اگر می‌خواهیم جلوی افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور را بگیریم، راهش احیای کارت سوخت است تا هم مصرف مدیریت شود و هم جلوی قاچاق گرفته شود. از زمان ایجاد کارت سوخت تا سال ۹۴، کل مصرف کشور فقط ۶ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. اما از سه سال گذشته که کارت سوخت خائنانه حذف شد، مصرف بیش از ۲۵ میلیون لیتر افزایش داشته است. گزارش‌ها می‌گوید حدود ۲۰ میلیون لیتر از این رقم، قاچاق می‌شود. لذا مقصر اصلی این وضعیت مصرف سوخت، کسانی هستند که بدون مبنای کارشناسی کارت سوخت را حذف کردند و باید مانند ب.ز. محاکمه شوند. 🔹قیمت سوخت، مانند قیمت ارز یک قیمت کلیدی است که روی همه قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت. با استدلال‌های سست و مغلطه آمیز، موج جدید تورمی در کشور ایجاد نکنیم. #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷دشمنان داخلی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/361037829Cafee3fc79e

✍تاملی در تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه درباره همکاری با IMF پیرامون اصلاح ساختاری بودجه #سید_یاسر_جبرائیلی @tahlile_siasi @tahlile_siasi

✨یا بازصادرات کنید، یا آتش بزنید! 🔹سال ۱۳۹۹ را می‌توان سال غلبه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی بر تحریم‌ها دانست. چه، در شش ماهه نخست امسال تولید لوازم خانگی نسبت به سال گذشته که با شوک تحریم مواجه شدیم، ۵۲.۸ درصد رشد داشت. به نحوی که در نیمه نخست ۹۹ یک میلیون و ۹۶۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شد؛ و این یعنی همان "خنثی‌سازی و بی‌اثرسازی تحریم" که حضرت آقا فرمودند. 🔹در چنین شرایطی، خبر می‌رسد که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی "بوش" در مسیر قاچاق به کشور توقیف شده است. با این محموله و دیگر کالاهای توقیفی به سه شکل می‌توان برخورد کرد: ۱- بازصادرات(Reexport) آنها ۲- آتش زدن آنها در صورت ناتوانی در بازصادرات یا مرجوع کردن ۳- جریمه قاچاقچی و عرضه در بازار داخلی. بدترین رویکرد، رویکرد سوم است که یک جنایت تمام عیار در حق تولید کننده و کارگر ایرانی و ضربه به ارزش پول ملی است. چرا که اولا ارز این کالاها از آسمان نباریده و برای وارداتشان از بازار کشور ارز جمع‌آوری شده است؛ و این یعنی فشار به منابع ارزی و افزایش قیمت ارز. ثانیا بازار یک ظرفیت محدود دارد و اگر کالای مشابه خارجی در آن عرضه شود، عرصه بر تولید داخلی تنگ می‌شود و زیان تولیدکننده یعنی کاهش تولید و کاهش اشتغال کارگر ایرانی. 🔹رهبر حکیم انقلاب به صراحت فرموده‌اند که واردات کالای مشابه داخلی باید حرام شرعی و قانونی اعلام شود و کالای قاچاق، یا باید بازصادرات شود یا در مقابل دیدگان قاچاقچی آتش زده شود. اگر به همین یک تدبیر عمل شود، بار سنگینی از روی دوش تولیدکننده ایرانی برداشته خواهد شد. قاچاق، نه یک امر ضداخلاقی، که یک جنایت علیه تولید ایرانی است؛ این جنایت، با جریمه قاچاقچی و عرضه کالای قاچاق توسط خود دولت در بازار برطرف نمی‌شود، بلکه تشدید می‌شود! #سید_یاسر_جبرائیلی 🇮🇷@Esfbasijrohani