شنبه مغرب فقهی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه ‏السلام روایت شده که فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا. کسی‏ که ‏بدون ‏یادگیری ‏احکام، تجارت کند، بداند که‏ در ‏ربا ‏فرو خواهد ‏رفت. (‏نهج ‏البلاغه، حکمت‌447) مسائل خرید و فروش بسیار مورد نیاز است لذا امشب به نکته ای کوتاه در این زمینه اشاره می شود و خدمت شما خوبان تقدیم می شود: یکی از‏ سوالاتی ‏که پرسیده می‌شود این است‌که آیا گرفتن دیرکرد یا جریمه‌ی تاخیر در داد و ستدها جایز است؟ (1) در جواب عرض کنم: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن «صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند» (که اگر معامله با چک باشد در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می‌کنند)، مثلا ماشینی را شش ماهه می‌فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی پرداخت کند. این مورد رباست و شرعا حرام است. اما نوع دیگر این است که فروشنده، موقع خرید و فروش مثلاً، اعلام کند بدهکار باید بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر تعدادی از مراجع تقلید از جمله امام خامنه‌ای صحیح است. (2) خداوند متعال توفیق انصاف با مردم و کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منابع و نکات توضیحی: (1) (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) (2) (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت.) (امام خامنه‌ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) @AhkameHarameRazavi