یکشنبه مغرب فقهی ۱۴۰۱/۲/۲۵ موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به رزق حلال روایت شده است که: رزق و روزی را از مسیری صحیح و نیک طلب کنید و تأخیر رزق و روزی، شما را به کسب درآمد حرام واندارد؛ چراکه آنچه نزد خداوند است با نافرمانی و خطا به دست نمی آید. (مفاتیح الحیاة، ص596) عزیزان! سعی کنیم این اعتقاد و باور که "خداوند روزی رسان است" را در خود تقویت کنیم چراکه این باور آثار و برکات فراوانی دارد؛ اولین و مهمترین اثر مهم آن این است که دنبال این نیستیم که به هر قیمتی که شده پول و درآمد بدست بیاوریم ولو حرام! از آثار دیگر اعتقاد به رزاقیت پروردگار دوری از دلهره و اضطراب است به اینکه دیگر در ذهن او نمی گذرد که نکند من فقیر شوم نکند ... نکند ... .  اما مسئله شرعی: یکی از‏ سوالاتی ‏که پرسیده می‌شود این است‌که آیا گرفتن دیرکرد یا جریمه‌ی تاخیر در داد و ستدها جایز است یا خیر؟ (1) در جواب عرض می کنم: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن «صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند» (که اگر مثلا معامله با چک باشد در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می‌کنند)، مثلا ماشینی را شش ماهه می‌فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی پرداخت کند. این مورد رباست و شرعا حرام است. اما نوع دیگر قابل تصور آن این است که فروشنده یک کالایی، موقع معامله اعلام کند که بدهکار (خریدار نسیه ای) باید بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر در پرداخت ندارد و به همین دلیل با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر امام خامنه‌ای و همچنین تعدادی از مراجع تقلید صحیح است. (2) این احکام و مسائل بسیار خطیر و دقیق است و فاصله بین حرام و حلال مطابق شرع باید با یادگیری دقیق مسئله و عمل مطابق آن صورت گیرد لذا باید در صورت ابتلاء مسئله حتما با مراجعه و پرسش دقیق از کارشناس وارد شویم. خداوند متعال توفیق انصاف با مردم و کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منابع و نکات توضیحی: (1) (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) (2) (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت.) (امام خامنه‌ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) @AhkameHarameRazavi