#اصول_فقه ۷۹ #مذاق_شارع ۸ #موارد_اعمال ۲ 🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاهی برای اموری دیگر (غیر از توسعه و تضییق) به کار می رود. در ادامه، برخی از این موارد ذکر خواهد شد. 💠 مورد ۲: تعیین یکی از احتمالات: گاهی اوقات در یک مساله، به حسب نص یا غیر آن، احتمالاتی وجود دارد که با لحاظ مذاق شرع، می توان یکی از آن ها را تعیین نمود. ✅ مثال ۱: در روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد حکم احتکار، عبارت 《یکره》آمده است و در این عبارت، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که مراد از آن، کراهت اصطلاحی باشد. ولی با ملاحظه مذاق شریعت، این احتمال مردود است؛ زیرا احتکار، منجر به مفاسد و گرانی و قحطی و... می شود. احتمال دوم، حرمت است و طبق مذاق شریعت، همین فرض متعین است. ✅ مثال ۲: در باب اجتهاد و تقلید، یک مساله این است که در فرض تساوی مراجع تقلید یا عدم امکان شناخت اعلم، آیا احتیاط بین نظرات همه مراجع واجب است یا تخییر جایز است؟ پاسخ آن است که با ملاحظه مذاق شارع، می توان اثبات کرد که احتیاط واجب نیست، زیرا بنا و مسلک شارع حکیم بر تسهیل و آسانی احکام شرعی است. 💠 اشکال: تخییر در این جا عقلی است و هیچ ربطی به مذاق شریعت ندارد؛ زیرا در این فرض امتثال قطعی با احتیاط، مستلزم محذور است و در نتیجه عقل، حکم به جواز امتثال اجمالی می نماید. پاسخ: در فتاوی مجتهدین در بسیاری از موارد، هیچ اختلافی وجود ندارد و در مواردی هم که اختلاف هست، در حدی که مستلزم محذور باشد، نیست. بنابراین در این فرض، تنها مستند این حکم، ملاحظه مذاق شارع است. 🔆 نتیجه: به هر حال، در کبرای این که اجمال و احتمالات را با کمک مذاق شارع می توان برطرف نمود، هیچ شکی نیست؛ اگر چه ممکن است برای رفع برخی از این اجمال و ابهام ها، راه های دیگری نیز وجود داشته باشد. بنابراین، مناقشه در مثال، جایز نیست. ادامه دارد... ‌ 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945