#اصول_فقه ۷۱ #مذاق_شارع ۱ #تعریف ۱ 🖋 یکی از منبع واره های فقهی، «مذاق شریعت» است که گاهی با تعابیر دیگری هم چون «مذاق شارع»، «مذاق شرع»، «مذاق اصحاب»، «مذاق فقه»، «ذوق فقهی»، «روح قانون»، «مذاق العقلا»، «دیدن الشارع»، «شم الفقاهه»، «روح الشریعه»، «معرفه لسان الائمه»، «رموز کلامهم» و «لحن کلامهم» از آن یاد می شود. البته مراد از تمام این اصطلاحات، یک چیز است که متاسفانه معمولا در کتب فقهی و اصولی، تعریفی از آن ارائه نمی شود، ولی فراوانی استعمال قابل توجهی دارد که با اندکی جستجو در کتب فقهی متاخرین، به خصوص کتاب شریف «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، می توان به این فراوانی پی برد. «مذاق» از ریشه «ذال» و «واو» و «قاف» می باشد و «مذاق» و «ذواق» و «ذوق»، مصدر «ذاق یذوق» هستند و به معنای «طعم» به کار می روند، بنابراین، وقتی می گویند: «ذقت الشئ ذوقا»، یعنی طعم آن شئ را چشیدم و «مذاقه طیب»، یعنی طعم آن خوب است. البته استعمال غالبی این واژه در جایی است که قلیل باشد و در موارد تناول کثیر، معمولا از واژه «اکل» استعمال می شود، ولی استعمال آن در موارد کثیر نیز صحیح است و در قرآن کریم، به وفور در مورد «عذاب» استعمال شده است، تا دلالت بر هر دو قسم عذاب (قلیل و کثیر) نماید. در استعمال این واژه، «احساس خصوصیات شئ» نیز لحاظ گردیده است و مراد، احساس عملی و اعم از «ذائقه» و «لامسه» و «حواس باطنی» است و فرقی ندارد که این خصوصیات، مطلوب باشد یا مکروه، نعمت باشد یا نقمت. بنابراین، معنای «ذوق» اعم است از استعمال رایج آن که عبارت است از «احساس ذائقه به وسیله لسان». با توجه به بیانات فوق، معلوم می شود که معنای اصطلاحی «مذاق شریعت» نیز مناسبت ویژه ای با معنای لغوی آن دارد زیرا شامل «حواس و آگاهی های باطنی» هم می گردد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۲ #مذاق_شارع ۲ #تعریف ۲ 🖋 «مذاق شریعت» در ادبیات فقها عبارت است از این که: «هر گاه فقیه، با مساله ای مواجه باشد که در آن مساله، هیچ دلیلی از ادله اربعه (اعم از عام و خاص)، وجود نداشته باشد، ولی در اثر ممارست فراوان و مستمر با نصوص دینی و پرسش و پاسخ هایی که در نصوص وجود دارد، مشرب و مسلک و سلیقه شارع را فهمیده باشد و در نتیجه بتواند حدس قطعی بزند که اگر دسترسی به حضرات معصومین (علیهم السلام) ممکن بود، ایشان چه پاسخی می دادند و به صورت قطعی حکم شارع مقدس را تشخیص دهد، در این صورت می تواند بر اساس قطع خویش، افتا نماید». طبق این تعریف، «مذاق شریعت»، سه رکن دارد: 1. فقیه، به حکم شارع مقدس، علم پیدا کرده باشد. بنابراین، حدس ظنی او حجیت ندارد، زیرا اصل در ظنون، عدم حجیت است. 2. این علم او، از راه ممارست مستمر و فراوان با نصوص دینی به دست آمده باشد نه از راه های دیگر. 3. در آن مساله، هیچ دلیل عام یا خاصی وجود نداشته باشد و گرنه، باید به همان دلیل استناد کرد نه «مذاق شریعت». برخی به این تعریف اشکال کرده اند که در مقام تعریف هر اصطلاحی و از جمله اصطلاح «مذاق شریعت»، به چیستی و مولفه های مفهومی آن باید پرداخته شود، در حالی که در این تعریف، به موارد کاربرد آن پرداخته شده است و این نوع تعریف کردن، غیر فنی و اشتباه است؛ زیرا به جای تعریف آن، به بیان ظرف تحقق و تبیین متعلق آن اکتفا شده است. به عنوان نمونه، محقق قمی (رضوان الله تعالی علیه) در تعریف استصحاب می نویسد: «هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق». شیخ اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه)، پس از نقل برخی از اقوال در تعریف استصحاب، تعریف محقق قمی را ذکر می کند و سپس در مقام بررسی این تعریف، آن را «ازیف التعاریف» می خواند و در مقام بیان وجه ازیفیت آن، می فرماید: «روشن است که این که حکم یا وصفی، یقینی الحصول در آن سابق و مشکوک البقا در آن لاحق باشد، محقق کننده مورد و محل استصحاب است، ولی خود استصحاب نیست». بنابراین تعریف استصحاب به ظرف و متعلق و مورد، غیر از بیان چیستی آن است، در حالی که در تعریف، باید اجزای تشکیل دهنده مفهوم و مولفه های آن ذکر گردد و به همین دلیل است که جناب شیخ، در ادامه و جمع بندی بحث، تعریفی را ذکر می کند که تعریف به چیستی است. در این تعریف نیز همین اشکال وجود دارد؛ بنابراین باید تعریفی ارائه داد که مقوم ها و ماهیت مذاق را تبیین کند. پاسخ این اشکال آن است که تعریف به محل و مورد بر دو قسم است: 1. مواردی از کاربرد در تعریف ذکر شود که این موارد، انسان را به عناصر دخیل در مفهوم منتقل نکند. 2. مواردی از کاربرد در تعریف ذکر شود که در مفهوم آن واژه، اخذ شده باشند و در نتیجه به عناصر دخیل در آن، رهنمون باشند. تعریف مذکور از «مذاق شریعت» نیز از قسم دوم است، و اگر به کاربرد های آن تعریف شده است، بدین معنا نیست که میان مولفه های مفهومی و کاربردهای آن، خلط شده است، بلکه مراد آن است که در مفهوم آن، سه قید کلیدی اخذ شده است که عبارت است از کاربرد در آن سه مورد؛ و این نوع تعریف، در روش شناسی تعریف مفاهیم، امری رایج است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۳ #مذاق_شارع ۳ #مثال 🖋 در راستای روشن تر شدن بحث، مواردی را از کتب برخی فقها ذکر می نماییم: ـ مر حوم سید یزدی (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب مساقات، ذیل مساله 26 می فرماید: «اگر بعد از اجرای عقد، ترک عمل کند، مالک مخیر است بین فسخ عقد و رجوع به حاکم شرعی جهت اجبار عامل و اگر رجوع به حاکم ممکن نباشد یا عسر و حرج داشته باشد، عدول از مومنین این امر را به عهده می گیرند». مرحوم حکیم (رضوان الله تعالی علیه) با این نظر مخالفت نموده و می فرماید: «قدر متیقن از ولایت عدول از مومنین، مواردی است که از «مذاق شارع» علم داشته باشیم که تصدی از هر شخصی رجحان دارد؛ در حالی که این علم در این مقام، وجود ندارد؛ به خصوص با توجه به این که در این مساله، ضرر را می توان با اعمال خیار، جبران نمود». سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه در کتاب لقطه، ذیل عنوان «فیما لو ازدحم الملتقطان» می نویسد: «در این مساله روایتی وجود ندارد ولی «عقل» و «اعتبار» و «مذاق شریعت» اقتضا می کند که هر کدام از دو ملتقط که نسبت به نسب طفل و حریت او احفظ است و شدید تر او را صیانت می نماید و انس بیشتری به طفل دارد، اولویت با اوست». صاحب مفتاح الکرامه در این مساله، درکنار استناد به عقل، به مذاق شریعت نیز استناد نموده است، ولی همان طوری که در تعریف مذاق گذشت، یکی از مولفه های مفهومی مذاق شریعت، آن است که به آن، به صورت مستقل استناد شود و هیچ دلیل دیگری در مساله وجود نداشته باشد. البته طی تحقیق و تتبعی که نویسنده در کتب فقهی در موارد استعمال مذاق به انجام رسانده است، در بسیاری از موارد استناد فقها به مذاق، این اشکال وجود دارد؛ در حالی که بدیهی است که با وجود یکی از ادله اربعه در یک مساله، استناد به مذاق، علاوه بر غیر فنی بودن، لغو و بیهوده نیز می باشد. ـ محقق خویی در بحث اشتراط عقل و ایمان و عدالت در تصدی مرجعیت، می نویسد: «مستفاد از «مذاق شرع» آن است که شارع مقدس، حتی رضایت به این که کسی که این خصوصیات را ندارد، متصدی امامت جماعت گردد نیز ندارد، چه برسد به مرجعیت، که اعظم مناصب بعد از ولایت است». صاحب جواهر نیز برای مذاق شریعت، علاوه بر کارکرد سندی، کارکرد تقییدی و نیز کارکرد تفسیری قائل است، زیرا علاوه بر این که در موارد متعددی با تعابیر مختلف، به مذاق شارع استناد نموده است، در برخی موارد، آن را مقید اطلاق روایات و در مواردی نیز، آن را موجب تنزیل روایات بر معنایی غیر ظاهر می داند. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۴ #مذاق_شارع ۴ #طرق_کشف 🖋 برخی محققین ، راه هایی را برای دست یابی به مذاق شریعت، ذکر کرده اند که به صورت خلاصه، عبارت اند از: 1. بررسی اسناد بیان گر مقاصد شریعت: برخی معتقدند که با تتبع و تحقیق در این اسناد و تسلط کافی و وافی بر اهداف شارع مقدس، می توان به مذاق شریعت دست یافت. طبق این راهکار، نسبت میان مبحث مذاق شریعت، با مبحث مقاصد شریعت، عموم و خصوص من وجه خواهد شد، زیرا گاهی مقاصد، فقیه را به مذاق می رساند و گاهی نمی رساند؛ هم چنین گاهی مذاق شریعت از طریق مقاصد شریعت کسب می شود و گاهی از طریق راه های دیگری که در ادامه خواهد آمد. نقد و بررسی: ایراد مهم این راهکار آن است که حجیت آن منوط به تثبیت حجیت کارکردهای نظریه مقاصد الشریعه است که در این رساله تعیین تکلیف خواهد شد. لذا این راهکار، طریق مستقلی نیست. 2. درک قطعی عقل: فقیه ممکن است با تتبع فراوان در ادله، از طریق تجزیه و ترکیب ادراکات عقلی خویش، به صورت قطعی، به مذاق شریعت دست یابد. نقد و بررسی: ایراد طریق قبلی، به این طریق نیز وارد است، زیرا با توجه به این که عقل، یکی از ادله اربعه است، با وجود آن، استناد به مذاق شریعت، صحیح نیست. 3. مقایسه مورد مذاق، با احکام شرعیه دیگر: فقهایی که مطالعات فقهی گسترده و مستمر دارند، گاهی اوقات می توانند با تامل و تتبع و توجه به احکام شرعی دیگر و مقایسه مورد مذاق با آن ها، حکم مورد مذاق را به دست آوردند. نقد و بررسی: اشکال این راهکار آن است که اگر منظور قیاس اولویت است، که در این صورت نباید به مذاق شریعت استناد شود، بلکه باید صریح و روشن، استناد به قیاس اولویت ذکر شود؛ ولی اگر مراد قیاس اولویت نیست که این همان قیاس عامه است که باطل و مورد نهی شدید ائمه اطهار (علیهم السلام) می باشد. 4. واکاوی پیامدهای یک حکم: توضیح آن که گاهی ممکن است فقیه در یک مساله، دلیلی بر حکم نیابد ولی با بررسی پیامدهای احکام خمسه در آن مساله، به این نتیجه برسد که پیامد های منفی حکم نکردن به یکی از احکام خمسه در آن، آن قدر فراوان است که قطع به لزوم افتا بر طبق آن حاصل می شود. به عنوان مثال، اگر فقیه، حکم به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه نماید، نتیجه اش آن است که اکثر احکام تعطیل شود یا مخالفت شود،، زیرا اکثر مکلفین، بدون فحص، علم به وجود دین، یا وجوب خمس و زکات، یا استطاعت حج و ... ندارند. در این جا است که برای فقیه، قطع حاصل می شود که باید فتوا به وجوب فحص در شبهات موضوعیه نماید. نقد و بررسی: ایراد این راهکار نیز آن است که یکی از روش های صحیح استدلال در علم منطق، «برهان خلف» است که در کتب فقهی نیز رایج است. در این برهان، فرضیه ای را به عنوان «فرض خلف»، مفروض قرار می دهند و بر اساس آن، پیش روی می کنند و نتایج آن را بررسی می نمایند و اگر نتیجه آن، دارای توالی فاسد و پیامد های منفی بود، حکم به عدم صحت فرضیه اولیه (فرض خلف) می نمایند. نتیجه آن که استناد به مذاق شریعت، در این جا نیز باطل است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۵ #مذاق_شارع ۵ #طرق_کشف ۲ 🖋 5. ارتکاز قطعی متشرعه: یعنی فقیه از طریق ارتکاز قطعی متشرعه در مساله ای، به مذاق شارع در آن مساله دست یابد و بر اساس آن فتوا دهد. نقد و بررسی: ایراد این راهکار نیز مشابه اشکال مورد قبل است، زیرا استناد به «سیره متشرعه»، امری رایج است و در کتب فقهی و اصولی نیز فراوان به آن پرداخته شده است. به عنوان نمونه در زمینه حرمت ریش تراشی، بسیاری از فقها معتقدند که غیر از سیره متشرعه، هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. بنابراین، در این گونه موارد نیز، به همان عنوان رایج سیره متشرعه باید استناد نمود و استناد به مذاق شریعت، صحیح نمی باشد. 6. رویه قانون گذاری شارع: گاهی فقیه ادعا می کند که از رویه قانون گذاری شارع مقدس، به مذاق شریعت دست یافته است؛ به عنوان نمونه، توجه به رویه و روال شریعت در اهمیت به «تسهیل و تیسیر»، می تواند فقیه را به این نتیجه برساند که برخی احتیاط هایی که منجر به عسر و حرج خواهد شد، منطبق بر واقعیت شریعت در لوح محفوظ نیست. نقد و بررسی: در نقد این طریق نیز می توان گفت که رویه قانون گذاری شارع، اگر منصوص است، در این صورت بدون شک حجت است، ولی نه از باب حجیت «مذاق شریعت»، بلکه از باب حجیت کتاب و سنت. و اگر غیر منصوص است، در این صورت دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد و اساسا این نوع استنادات، علی رغم ظاهر زیبا، باطنی تهی دارد و بازگشت به استحسانات و ذوقیات عامه دارد که منهی عنه است. 7. روش شارع در بیان شریعت: شیوه به کار رفته در بیان شریعت نیز از مواردی است که ادعا شده است فقیه را به «مذاق شریعت» می رساند. توضیح آن که به عنوان نمونه، هرگاه روایات در بیان حکمی بسیار متشتت و پراکنده و مختلف باشد، ممکن است قرینه ای شود بر این که حکم الزامی در مساله وجود ندارد و گرنه این مقدار اختلاف بیان در یک حکم الزامی، بعید است. به عنوان مثال، در زمینه فاصله مرد و زنی که به موازات یکدیگر نماز می خوانند، روایات متعددی وجود دارد که هر کدام، فاصله ای را بیان می کند. برخی یک وجب، برخی یک ذراع، برخی یک قدم، برخی یک رحل و ... . از آن جا که در احکام الزامی، هرگز این مقدار از اختلاف دیده نشده است، لذا می توان فهمید که هیچ کدام از این موارد، الزامی نیست. نقد و بررسی: چنین تحلیل هایی درباره روش بیان شارع، قرائن خوبی هستند، ولی برای اثبات مدعا، کافی نیست، زیرا چه بسا این تشتت ها و اختلافاتی که در این روایات وجود دارد، حکمت های دیگری مانند تقیه و ... دارد و چه بسا ناشی از نقل به مضمون یا جعل راوی است و چه بسا احتمالات فراوان دیگر، منشا آن است و «اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال» و چنان چه در اصول فقه به تفصیل اثبات شده است، اصل در ظنون نیز عدم حجیت است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۷ #مذاق_شارع ۶ #طرق_کشف ۳ 🖋 8. جهان بینی، انسان شناسی و جامعه شناسی : جهان بینی الهی، آموزه های دینی و تفسیری که از انسان و جامعه و هستی می دهد، یکی دیگر از عواملی است که ادعا شده است فقیه را در مسائل مختلف، به «مذاق شریعت» رهنمون شود و او را به فتوا برساند. به عنوان نمونه، نگاه ویژه ای که اسلام به شخصیت، هویت و منزلت زن دارد، منجر به شکل گیری حقوق زن در اسلام شده است و بر این اساس، احکام شرعی مستقر شده اند و فقیه با تسلط بر مجموع این مباحث، می تواند مذاق شریعت را فهم نماید و در موارد فقدان نص، حکم شرعی را به دست آورد. نقد و بررسی: همان طوری که ملاحظه می فرمایید، هیچ استدلال و ضابطه ای در این بیان، وجود ندارد و با عباراتی خطابی، سعی در توجیه و تبیین شده است. اگر استناد به این نوع جملات شعاری، در فقه شیعه جایز بود، لازم نبود فقهای امامیه برای موارد فقدان نص، این مقدار اصول عملیه و مباحث مفصل آن را تنظیم و تنقیح نمایند و صرفا یک دلیل به ادله اربعه با عنوان «جهان بینی فقیه» اضافه می کردند و تمام موارد فقدان نص را بر اساس آن، حل و فصل می کردند. 9. سازگاری یا ناسازگاری با مجموعه شریعت: اگر مجموعه شریعت را یک دستگاه یکپارچه و نظام منسجم بدانیم، هرگاه یک حکم شرعی با این نظام، ناسازگار باشد، می توان آن را بر خلاف «مذاق شریعت» دانست. نقد و بررسی: این ادعا مبتنی بر پذیرش نظریه وجود «نظام در شریعت» است که اتفاقا مورد اختلاف و معرکه ای از آراء است، و بر فرض پذیرش این نظریه، در نهایت شاید بتوان پذیرفت که ناسازگاری یک حکم شرعی با نظام شریعت، دال بر لزوم بازنگری در مقدمات آن در راستای کشف نکات جدید برای تغییر آن است و اگر پس از بازنگری، امکان تغییر حکم وجود نداشت و چه بسا این بازنگری، منجر به تثبیت بیشتر حکم گردید، در این صورت چاره ای جز پذیرش آن نیست؛ و در نهایت، بر فرض طرد آن حکم، نمی توان حکم جدید را از این طریق کشف نمود، بلکه باید طریق دیگری برای کشف حکم پیدا نماییم، یعنی به هر حال، نهایت دلالت «ناسازگاری یک حکم با نظام شریعت»، ابطال آن حکم است نه کشف حکم حقیقی. نتیجه آن که این راهکار نیز به عنوان طریق کشف «مذاق شریعت» پذیرفته نمی شود، زیرا ذیل مبحث «نظامات شریعت» حل و فصل خواهد شد. 10. روش های بیان ناپذیر: این مورد در مواقعی است که یک فقیه، با توجه به ممارست فراوان با نصوص دینی و مجموعه شریعت و اسناد و ادله آن، مذاق شریعت را به صورت یقینی و قطعی ادراک نموده است ولی بیان محکمه پسند و فنی در دفاع از آن ندارد. نقد و بررسی: نا گفته پیدا است که ورود چنین نهاد هایی در فقه، نتیجه ای جز نابودی فقه و بی انضباطی و سلیقه ای شدن آن ندارد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۸ #مذاق_شارع ۷ #موارد_اعمال ۱ 🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاهی برای اموری دیگر (غیر از توسعه و تضییق) به کار می رود. در ادامه، برخی از این موارد ذکر خواهد شد. 💠 مورد ۱: اثبات حکم در مواردی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. این مورد، کاربرد غالبی مذاق شرع است و به دو صورت انجام می گردد. ✅ ۱. سرایت حکم از مورد دلیل به غیر آن. مثال: در بحث تجهیز جزء جدا شده میت، طبق ادله، شارع مقدس، دفن و کفن و غسل آن را واجب نمی داند، و لذا از طریق مذاق شارع می توان اثبات کرد که خواندن نماز میت بر آن جزء نیز واجب نیست؛ اگر چه دلیلی در مورد عدم وجوب نماز میت بر آن وجود ندارد. ✅ ۲. استنباط حکمی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد، ولی بدون این که سرایت آن حکم از موردی به مورد دیگر صورت گیرد. مثال: در باب اجتهاد و تقلید، مساله ای وجود دارد که اگر مقلد، مرجع تقلید خود را تغییر دهد و مرجع جدید او، فتوایی داشته باشد که طبق آن ، برخی از اعمال قبلی او باطل باشد، آیا در اینجا اعمال قبلی او صحیح است؟ یا باید اعاده نماید؟ فقها در این جا حکم به صحت اعمال قبلی او می دهند و دلیل این حکم نیز مذاق شارع است چرا که شارع حکیم، شریعت را سهل و آسان گرفته است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۹ #مذاق_شارع ۸ #موارد_اعمال ۲ 🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاهی برای اموری دیگر (غیر از توسعه و تضییق) به کار می رود. در ادامه، برخی از این موارد ذکر خواهد شد. 💠 مورد ۲: تعیین یکی از احتمالات: گاهی اوقات در یک مساله، به حسب نص یا غیر آن، احتمالاتی وجود دارد که با لحاظ مذاق شرع، می توان یکی از آن ها را تعیین نمود. ✅ مثال ۱: در روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد حکم احتکار، عبارت 《یکره》آمده است و در این عبارت، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که مراد از آن، کراهت اصطلاحی باشد. ولی با ملاحظه مذاق شریعت، این احتمال مردود است؛ زیرا احتکار، منجر به مفاسد و گرانی و قحطی و... می شود. احتمال دوم، حرمت است و طبق مذاق شریعت، همین فرض متعین است. ✅ مثال ۲: در باب اجتهاد و تقلید، یک مساله این است که در فرض تساوی مراجع تقلید یا عدم امکان شناخت اعلم، آیا احتیاط بین نظرات همه مراجع واجب است یا تخییر جایز است؟ پاسخ آن است که با ملاحظه مذاق شارع، می توان اثبات کرد که احتیاط واجب نیست، زیرا بنا و مسلک شارع حکیم بر تسهیل و آسانی احکام شرعی است. 💠 اشکال: تخییر در این جا عقلی است و هیچ ربطی به مذاق شریعت ندارد؛ زیرا در این فرض امتثال قطعی با احتیاط، مستلزم محذور است و در نتیجه عقل، حکم به جواز امتثال اجمالی می نماید. پاسخ: در فتاوی مجتهدین در بسیاری از موارد، هیچ اختلافی وجود ندارد و در مواردی هم که اختلاف هست، در حدی که مستلزم محذور باشد، نیست. بنابراین در این فرض، تنها مستند این حکم، ملاحظه مذاق شارع است. 🔆 نتیجه: به هر حال، در کبرای این که اجمال و احتمالات را با کمک مذاق شارع می توان برطرف نمود، هیچ شکی نیست؛ اگر چه ممکن است برای رفع برخی از این اجمال و ابهام ها، راه های دیگری نیز وجود داشته باشد. بنابراین، مناقشه در مثال، جایز نیست. ادامه دارد... ‌ 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۸۰ #مذاق_شارع ۹ #موارد_اعمال ۳ 🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاهی برای اموری دیگر (غیر از توسعه و تضییق) به کار می رود. در ادامه، برخی از این موارد ذکر خواهد شد. 💠 مورد ۳: ترجیح یکی از دو امر متزاحم در باب تزاحم. ✅ مثال ۱: مثال معروف در باب اجتماع امر و نهی، تزاحم بین نماز و غصب است. محقق عراقی، در این مساله با استناد به مذاق شریعت، ترجیح را با غصب دانسته است و معتقد است که شارع حکیم، به دلایلی مانند اهمیت حق الناس، اهتمام فراوانی به مفسده غصب دارد. ✅ مثال ۲: یکی از مسائلی که در مورد مصحف شریف (قرآن کریم) مطرح است این است که آیا نقل ملکیت آن به کافر، صحیح است یا خیر؟ برخی به دلیل این که کافر جنس است و ممکن است صفحات و آیات شریفه را لمس نموده و آن را نجس نماید، فتوای به عدم جواز داده اند. برخی نیز مانند امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) با استناد به مذاق شریعت، فتوای به جواز داده است، زیرا معتقد است که مصلحت تبلیغ اسلام و ترویج احکام و هدایت کفار، با مفسده احتمالی لمس مذکور، تزاحم دارد و ترجیح با هدایت کفار است؛ زیرا از مذاق شارع می توان اثبات کرد که به هدایت انسان ها بسیار اهمیت می دهد‌. ادامه دارد... ‌ 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۸۱ #مذاق_شارع ۱۰ #مفاهیم_همسو 🖋 اگر چه تعداد مفاهیم همسو با مذاق شریعت بسیار است، ولی تفاوت آن ها با توجه به تعاریف مذکور برای هر کدام، روشن است. البته دو مفهوم وجود دارد که به دلیل وجود مقارنه شدید، لازم است توضیح داده شود، که عبارت است از: ✅ ۱. تفاوت مذاق شریعت با الغاء خصوصیت: در مذاق شریعت حکم با ملاحظه مذاق شارع، به فرع سرایت داده می شود، بدون اینکه نه در اصل و نه در فرع، موضوع تغییر یابد. ولی در الغاء خصوصیت، موضوع حکم تغییر می یابد، و ثابت می شود که در واقع و نفس الامر، موضوع، یا از آن چه که در لسان دلیل آمده است، اعم است و یا منحصر در آن نیست، بلکه غیر آن نیز موضوع حکم می باشد. ✅ ۲. تفاوت مذاق شریعت با مقاصد شریعت: این بحث در ضمن مباحث آتی، به صورت تفصیلی خواهد آمد. ادامه دارد... ‌ 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۸۲ #مذاق_شارع ۱۱ #حجیت 🖋 مذاق شرع بر سه قسم است: ✅ الف) مواردی که موجب قطع به حکم شرعی می شود. این گونه موارد، برای مجتهدینی که حجیت قطع را ذاتی می داند، حجیت دارد (مانند شیخ اعظم انصاری و تابعی ایشان، چرا که این دسته از فقها، حجیت را قابل انفکاک از قطع نمی دانند). بنابراین، مجتهدینی که حجیت قطع را ذاتی نمی دانند، ممکن است اشکال کنند که این گونه نیست که هر قطعی که از هر طریقی حاصل شود (و لو کان من طیر الغراب و جری المیزاب)، حجیت داشته باشد. ✅ ب) مواردی که موجب اطمینان به حکم شرعی می شود. حجیت این گونه موارد، بستگی دارد به مبنای فقیه در زمینه حجیت اطمینان دارد، که آیا اصلا اطمینان را حجت می داند یا خیر. و اگر حجت می داند، از چه بابی حجت می داند. اگر از باب تعبد است و دلیل تعبدی بر حجیت مطلق اطمینان دارد، در این صورت بحثی نیست. ولی اگر اطمینان را از باب سیره عقلائیه حجت می داند، بعید است سیره عقلاء قائم باشد بر عمل به اطمینان در این گونه موارد. ✅ ج) مواردی که موجب ظن به حکم شرعی می شود: روشن است که هیچ دلیلی بر حجیت این قسم وجود ندارد و اصل در ظنون، عدم حجیت است. 🔆 تبصره: در باب مرجحات باب تزاحم، ممکن است برای ترجیح احد المتزاحمین بر دیگری، صرف حصول ظن و بلکه صرف احتمال اهمیت را کافی بدانیم، حتی اگر این ظن یا احتمال، از طریق مذاق شریعت حاصل شود. ادامه دارد... ‌ 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945