درس های ۳ دولت برای رئیسی -۲
دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟
7- دولت نهم که به جای دولت اصلاحات سر کار آمد، انصافا خدمات کم‌نظیری را در حوزه حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، گسترش شرکای اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پیشران‌هایی مثل بخش مسکن انجام داد.
این دولت و دولت بعدی، در عین حال در حوزه برنامه‌ریزی کلان، «طرح تحول اقتصادی» را در هفت بند شامل «هدفمندی یارانه‌ها، گمرک، مالیات، نظام بانکی، نظام توزیع، بهره‌وری، و تقویت پول ملی» مد نظر داشت. اما در عمل، اغلب این هفت محور اجرایی نشد و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به شکل ناقص به اجرا در آمد. تحریم‌ها حتما، یک دلیل مضیقه برای این دولت و دولت پس از آن (روحانی) بود، اما می‌توان ادعا کرد در کنار روحیات خاص رئیس دولت، ناهماهنگی و تعارض میان اعضای تیم اقتصادی هم مشکل‌ساز شد.
از یکطرف، همگرایی مجلس و دولت، به واگرایی و تعارض انجامید؛ و از طرف دیگر، اختلاف در درون دولت شکل گرفت. به نحوی که با جدایی و استعفا، برکناری و یا استیضاح وزیران اقتصاد (دانش جعفری)، صنایع (طهماسبی)، راه و ترابری (بهبهانی)، رفاه و کار (کاظمی- شیخ الاسلامی)، تعاون (ناظمی اردکانی) و... مواجه شدیم؛ و اینها غیر از اختلافات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بود.
8- اما در دولت روحانی، شاهد تعارض‌های شدید میان «سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارت اقتصاد»، «وزارت صمت و وزارت نفت»، «نفت و نیرو»، «صمت و جهاد کشاورزی»، «وزارت اقتصاد با راه و شهر سازی»، «راه وشهرسازی و بانک مرکزی» و... در زمینه سیاست‌های مالی، پولی، بانکی، بورس، ارز، گمرک، تنظیم بازار، حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق، شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیالت و... بوده‌ایم.
تیم اقتصادی، درباره انواعی از مسائل مثل انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، و نحوه مدیریت بازار ارز اتفاق نظر نداشت و تصمیم‌های متناقض و ناپایدار را تجربه کرد. این آشفتگی ستادی و فرماندهی موجب شد دولت، با وجود اختیارات فراوان، کارنامه نامطلوبی را بر جا بگذارد.
در همین چند ماه اخیر شاهد دستورهای پیاپی رئیس‌جمهور مبنی بر توقف گرانی، و از آن طرف، دستور دستگاههای دولتی برای گرانی رسمی بودیم. این وضعیت، تورم حداقل 43 درصدی را به یادگار گذاشت؛ هر چند که برخی محافل همسو با دولت، رقم تورم را تا 50 درصد ارزیابی می‌کنند.
در همین دولت بود که عزل وزیران اقتصاد و صمت، و رئیس‌بانک مرکزی اتفاق افتاد و این غیر از وزرایی بود که با استیضاح مجلس همسو (دهم) کنار گذاشته شدند. ناهماهنگی‌ها آن قدر بی‌سابقه بود که چهار وزیر، در میانه سال 94، نامه ای هشدار آمیز به روحانی نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند.
ظرف چند ماه اخیر هم شاهد مجادلات میان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم.
9- تیم اقتصادی دولت، به بن‌بست خورد؛ چون فاقد برنامه درونزا و دچار روز مرگی و تعلیق و انتظار بود. نتیجه به قدری تاسف بار است که آقای علی صوفی وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید:
«دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود و ارز برای خودش جولان می‌داد، به خاطر داشته باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور همه چیز را تعیین می‌کرد... مشاوران آقای روحانی و تیم اقتصادی وی، نئولیبرال بود و رهاسازی ارز را به اجرا گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور به هم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات آمریکا و صحبت‌های یک سناتور، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌‌گرفت و عملاً در جاهایی حتی اقدامات دولت کارساز نبود.
وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صمت و کار و رفاه، و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسیار مهم و تأثیرگذار هستند که باید با هم هماهنگ و یکدست باشند و از یک مکتب اقتصادی متعادل بومی استفاده کنند. بهتر است اقتصاد از دست نئولیبرال‌‌ها خارج شود و یک هماهنگی در دستگاههای ذی صلاح به وجود بیاید».
@IMANI_mohammad