چاره پایدار تورم
فراتر از چالش سالانه دستمزد -۱
♦️پایان هر سال، بحث میزان افزایش دستمزد داغ می شود. کارگران و کارمندان، توقع افزایش بیشتر حقوق در تراز نرخ تورم را دارند و در مقابل، کارفرمایان می گویند افزایش بالای ۱۵ -۲۰ درصد، موجب فشار سنگین به آنها، تعطیلی تولید و اخراج کارگران می شود.
🔹دولت هم ضمن این که با مشکل دیرین کسری بودجه دست به گریبان است، می گوید خود این افزایش، به افزایش نقدینگی و تورم جدید دامن می زند و نقض غرض است هر کدام از این استدلال ها در جای خود قابل تامل است.
♦️تورم بالای ۴۰ درصد که از اوایل دولت دوم روحانی پدید آمد و تا ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت، به معنای کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید طبقات پایین و متوسط است.
🔹می توان گفت موضوع چانه زنی برای افزایش سالانه حقوق ها بدون مهار تورم ۴۴ درصدی، با همه اهمیتش، بحثی حاشیه ای است و حداکثر، نقش مُسکّن را ایفا می کند.
♦️موضوع مهم تر، علاج جدی تورم و کاهش آن به زیر ۱۰ درصد است تا قدرت خرید مردم حفظ شود و در کنار آن، تولید کننده بتواند با هزینه کمتر و قابل پیش بینی تری تولید کند و بفروشد.
🔹وقتی تورم مزمن می شود، به کاهش خرید و رکود اقتصادی و بیکاری هم دامن می زند که خود، موجب تورم جدید است. این چرخه کاهنده می تواند در کلان ماجرا، از شتاب رشد اقتصادی که لازمه ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش قیمت است، بکاهد.
♦️کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، به علاوه بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و تورم ۶۰ درصدی در سال پایانی دولت روحانی، به خودی خود گویای میراث بر جا مانده است.
🔹دولت رئیسی با همه نقدهای درستی که می شود به عملکرد تیم اقتصادی آن داشت، در کاهش شتاب تورم نسبتا موفق بوده، توانسته سرعت افزایش کسری در دولت قبل را متوقف کند، و چند صد هزار میلیارد تومان از بدهی ها و تعهدات قانونی را تسویه نماید:
🔻تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهیها و تعهدات.
🔻تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
🔻تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوقهای بازنشستگی.
🔻اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبهبندی معلمان.
🔻تسویه ۵۴ هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی.
🔹دولت همچنین توانسته صادرات نفت به عنوان منبع اصلی در آمدی را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد.
♦️مجموعه این تلاش ها موجب شده که رشد اقتصادی ۹ ماهه اول امسال ۴.۵ درصد، و بدون نفت، ۳.۳ درصد شود. معدل رشد در دولت قبل، ۶ دهم درصد بود.
💢ادامه دارد
@IMANI_mohammad