. چند نکته درباره فیلترینگ چرا آمد؟ چگونه باید برود؟ -۲ 🔹اتفاقا اولین مطالبه کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول وار هرج و مرج طلبان، آنها را کلافه کرد. 🔻می شد از ابتداُ فعالیت پیام رسان های خارجی را در کشور ضابطه مند کرد؛ اما ریل گذاری غلط دولت وقتُ موجب غفلت از این مهم شد. دولت می توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام رسان های خارجی، پیام رسان های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی ها در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهد)؛ 🔹و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه زنی ، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام رسان های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند. 🔻فعالیت بالغ بر ۶۰ میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام رسان هاست و هر دولتی می تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگی، مطالبه درآمد کند، یا دست کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید. 🔹متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی و تسویه حساب سیاسی نگاه می کردند، این حوزه را بلا شرط واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه ای و...، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعا بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه زنی برخودار است! 🔻اجمالا این که طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می نوازند. آنها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلترینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ. 🔹امنیت و حاکمیت ملی، محترم ترین سرمایه ها نزد هر ملت و کشور است. نمی شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیام رسان ها. 🔻عقل و منطق و قوانین ما -مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف های خارجی را مشروط به "توافق و قرارداد مشترک" (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می کند. نمی شود حوزه رسانه و پیام رسان ها را از این مصلحت بزرگ مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت. @IMANI_mohammad