دولت و معضل "تنبل لیبرال" ها -2
🔹سؤال دوم: در یک سال گذشته، بالغ بر 150 هزار میلیارد رانت در بازارهای ارز و طلا و سکه و خودرو و... ایجاد شد. اکنون احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در بازداشت به سر می‌برد اما «سیف» رئیس بازنشسته این بانک (مشاور بعدی رئیس‌جمهور)، ضمن رفع مسئولیت از بانک مرکزی می‌گوید مخالف واگذاری دلار 4200 تومانی بوده و با فشار مدیران بالاتر دولتی تسلیم شده است.
♦️اینکه چرا رانت‌های بی‌سابقه از جیب مردم پرداخت شد، چه کسانی آن را بلعیدند و نقش برخی مدیران چه بود، کسی در دولت پاسخگو نیست. به نظر می‌رسد شانتاژ اخیر بر سر پولشویی که توسط آقای ظریف استارت خورد و بلافاصله دسته آماده‌ای از وکیل‌الدوله‌ها و رسانه‌های اجاره‌ای برای هیاهو به صف شدند، برای خفه کردن دو سؤال فوق‌الذکر است.
♦️طنز تلخی است که روزنامه‌های آلوده به پولشویان معروف (امثال شهرام جزایری و مهدی هاشمی)، نقاشی مار می‌کشند و ادعا می‌کنند چاره رفع تحریم‌ها، قبول دیکته‌های دنباله‌دار آمریکا و اروپا در پوشش FATF، CFT، پالرمو، سند 2030 و... است. اما دیدیم که نسخه لیبرال‌ها، اقتصاد ما را تا سرحد تشنج شدید پیش برد.
🔹اگر تیم اقتصادی نمی‌خواهند پاسخگو باشند، آیا جناب ظریف حاضر است درباره ابعاد سوء‌مدیریت ارزی و اقتصادی پاسخگو باشد؛ یا صرفا نارنجک صوتی وسط افکار عمومی پرتاب کرده تا به زعم طراحان عملیات روانی، هم «سؤال‌شویی»! کرده باشند و هم نهادهای نظارتی مخالف FATF وCFT را منفعل کنند؟! توهین به شعور عمومی است که به جای عذرخواهی و مواخذه شدن، مرتکب ترور شخصیت علیه پرسشگران شوند.
♦️نرخ ارز در دو هفته پس از 13 آبان، برخلاف تبلیغات دشمن و با وجود رد شدن لایحه الحاق به CFT در شورای نگهبان، چند هزار تومان پایین آمده که خود درس‌آموز است. در عین حال، اخلالگرانی که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند، نمی‌گذارند قیمت‌ها پایین بیاید. قیمت متورم ارز، به خطا «حباب» خوانده شد، حال آنکه دمل چرکین فساد است و چاره آن، نیشتر است. دیدیم که با اعدام دو اخلالگر بازار، بخشی از این تورم فروکش کرد.
🔹متاسفانه، همفکران وزیر مستعفی راه، قائل به واگذاشتن قیمت‌ها برای تعیین آن توسط خود بازار بوده و همواره، مداخله دولت را با نگاهی که در قوطی دولت‌های قائل به اقتصاد آزاد هم پیدا نمی‌شود، رد کرده‌اند. همین تدارک نکردن و بی‌تدبیری موجب شد فقط در یک سال گذشته، تولید مسکن 60 درصد کاهش یابد، نقدینگی با عطش بیشتری به سمت سوداگری برود و مسکن حداقل 83 درصد گران شود.
♦️امثال آقای آخوندی در بدنه دیوان‌سالاری دولت ائتلافی کم نیستند؛ چون نسخه ولنگارانه، مناسب حال مدیران تنبل، کار نابلد و گرفتار دل‌مشغولی‌های شخصی است. باید دید عزم آقای روحانی برای حمایت از مردم جزم می‌شود تا مجموعه دولت را برخلاف نسخه «تنبل-لیبرال»ها، کمر بسته وارد گود کند یا چراغ همچنان برای اخلالگران، محتکران و رانت‌خواران «سبز» می‌ماند.
@IMANI_mohammad