🔰 نظام اعتبارسنجی در کما 🔶 در حال حاضر، ۱۵ سال از تصویب «آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار» می‌گذرد. البته این آئین‌نامه به دلیل نیاز به قواعد جدیدتر و دقیق‌تر در عملیات اعتبارسنجی و بهبود کیفیت خدمات گزارشگری اعتباری، در سال ۹۸ با اصلاحاتی مواجه شد. 🔶طبق ماده دو این آئین‌نامه، تأسیس شرکت سنجش اعتبار برای گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) پیش‌بینی‌شده تا در قبال دریافت هزینه‌ی معین، اطلاعات لازم را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده‌کنندگان مجاز یا اشخاص قرار دهد. 🔶با گذشت یک ‌دهه و نیم از این قانون، گزارش‌ها و اخبار منتشرشده همچنان از ریسک نکول بالا خصوصاً در وضعیت اقتصادی کنونی به دلیل نبود سیستم اعتبارسنجی جامع و دقیق و نیز مشکلات ارائه تسهیلات خرد بدون وثیقه و بر مبنای گزارش اعتباری و رتبه اعتبارسنجی افراد حکایت دارد و حتی خود دولت نیز به این امر معترف است. 🔶تنها یک نهاد اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی وجود دارد. عملاً فضای رقابتی برای صدور مجوز به سایر مؤسسات و شرکت‌های فعال در حوزه اعتبارسنجی وجود ندارد. با این همه، تحقیقات معتبر نیز موید ناکارآمدی سیستم اعتبارسنجی در کشور برای ارائه تسهیلات خصوصاً اعتبارات خرد است. 🔶نداشتن رتبه اعتباری در نهاد اعتبار سنجی مذکور، توسط بخش عمده‌ای از ایرانیان خصوصاً کسانی که تا کنون وام نگرفته‌اند، عدم جامعیت اطلاعات و به‌روز نبودن اعتبارسنجی مشتریان، مانند کسانی که قبلاً ریسک نکول بالا داشته‌اند اما اکنون خوش‌حساب شده‌اند ولی همچنان رتبه اعتباری پایین دارند، تنها بخشی از این چالش‌هاست. این ایرادات موجب شده که بسیاری از افراد خصوصاً در این شرایط دشوار اقتصادی، به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده‌ی بانکی و مشکلات اعتباری بانک‌ها از دریافت تسهیلات خرد بدون نیاز به وثیقه یا ضامن، محروم بمانند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco