🔰تنظیم‌گری توسط قانون‌گذاران درک نشده است 📌رهبری در سخنرانی سال نو، اقتصاد را در راس نقاط ضعف و مشکلات کشور دانستند. ایشان راه خلاصی از این مشکل را میدان دادن دولت به مردم در اقتصاد خواندند. ایشان وظیفه دولت را کاهش تصدی‌گری و افزایش مراقبت و نظارت اعلام کردند. 📌متاسفانه در این مورد دیدگاه غالب، دوقطبی نئولیبرال-کمونیست است. آن‌ها که از دخالت‌های بی‌جای دولت در اقتصاد خسته شده‌اند را به چوب نئولیبرالی زده و آن‌ها که نگران بدتر شدن وضع اقتصاد در غیاب دولت هستند را نیز با برچسب کمونیست بودن می‌رانند. 📌هر دو طرف نیز تا حدودی حق دارند. نه باید حضور دولت در اقتصاد این قدر باشد، نه باید کاملا رها شود. در سیاست‌های کلی اصل 44 بر تغییر نقش دولت از عامل و بازیگر اقتصادی به هدایت‌کننده و ریل‌گذار اقتصاد اشاره شده است؛ که همین موضوع (تنظیم‌گری) مدنظر است. 📌هدف این است که از انگیزه‌ی خلق ثروت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود. باید بین پی‌گیری منافع خصوصی و تامین منافع عمومی پیوند برقرار کرد. اما متاسفانه این مفهوم تنها به "خصوصی‌سازی" تقلیل یافته است. 📌طبق گفته مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، ۷۵ درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ علی‌الخصوص مفاد ناظر بر نقش هدایتی و نظارتی دولت به‌درستی تبدیل به قانون و مقررات نشده است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco