🔸ادامه 👇
👌آنچه برای برخی شبهه ایجاد کرده است که شیخ انصاری ولایت فقیه را قبول ندارد ، دیدگاه ایشان در مورد ولایت فقیه در کتاب المکاسب است .
❕شيخ در بحث ولايت فقيه، در کتاب مکاسب براى فقيه سه منصب را بر مى شمرد ؛
1⃣افتاء ؛ شيخ وجود اين منصب را براى فقيه اجماعى مى داند: «احدها الافتاء فيماء يحتاج اليها العامى فى عمله و مورده المسائل الفرعيه ... لا اشكال و لا خلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقيه».
📚 کتاب المکاسب ج 3 ص 545
2⃣قضاوت: وى اين منصب را نيز براى فقيه فتوا و نصا ثابت مى انگارد ؛ «الثانى، الحكومه فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات و غيرها فى الجمله و هذا المنصب ثابت له بلا خلاف فتوى و نصا».
📚همان
3⃣«ولايت التصرف فى الاموال و الانفس و هو المقصود بالتفصيل هنا».
📚همان
❕ وى در كتاب مكاسب به بحث در اينباره مى پردازد و آن را مقصود از تفصيل بيان مى كند.پيش از بيان قسم اخير، شيخ در مسئله ولايت اصلى را بنيان مى نهد ؛
«اصل عدم ثبوت ولايت كسى بر ديگرى است، مگر موردى را كه دليل قطعى سبب خروج آن از اين اصل گردد».
📚همان
❕وى سپس ولايت را بر دو وجه تقسيم مى كند ؛
1⃣ استقلال ولىّ در تصرف اموال و نفوس با صرفنظر از اينكه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او است يا خير؛
2⃣ عدم استقلال ديگران در تصرف اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولىّ.
❕شيخ درباره ولايت استقلالى مى گويد ؛
«آنچه بعد از تتبع و تأمل در ادله چهارگانه [- كتاب، سنت، عقل و اجماع] استفاده مىشود، اين است كه امام عليه السّلام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه دارد و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است».
📚همان
❕با اين همه، شيخ چنين ولايتى را براى فقيه جامع شرايط قاطعانه رد مى كند و مى نويسد: «اقامه دليل بر اينكه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم عليه السّلام واجب است؛ [يعنى همان سلطنت و ولايت مطلقه امام بر اموال و نفوس مردم براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت باشد]، سختتر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مى باشد».
📚همان ص 546
❕شايان يادآورى است بيشتر فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه را به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه پذيرفته اند، با شيخ انصارى نيز هم عقيده اند. اينان تصريح مى كنند كه ولايت بر اموال و نفوس مردم استقلالا براى فقيه ثابت نيست. براى مثال، مرحوم سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326 ه) دراينباره چنين سخنى دارد ؛
« شكى نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است، با اينكه چنين اولويتى براى تمام ائمه عليهم السّلام ثابت مى باشد ...».
📚بلغه الفقیه ج 3 ص 230
❕ولايت غير استقلالى (ولايت اذنى در حوزه امور عمومى) ؛
👌شيخ انصارى در اين مورد براى فقيهان جامع شرايط ولايت قائل است و آن را به سبب اذنى مى داند كه از طريق روايتى مانند مقبوله و توقيع شريف به فقيه اعطا شده است و می گوید ؛
« علاوه بر مقبوله عمر بن حنظله كه از آن استفاده مى شود، امام عليه السّلام فقيه را مانند حاكمان زمان پيامبر و صحابه حاكم قرار داده ... توقيع شريف امام زمان عليه السّلام نيز بر ولايت فقيه دلالت دارد».
📚همان منبع ازکتاب المکاسب
❕پس از آن، شيخ محدوده اين ولايت براى ولىّ فقيه جامع شرايط را امور اجتماعى مى داند كه مردم عرفا، عقلا و شرعا در آن مورد به رئيس خود مراجعه مى كنند ؛
«مراد از پيشآمدها- كه در توقيع شريف ذكر شده و امام دستور داد در آن موارد به فقهاى جامع شرايط مراجعه كنيد- همه امورى است كه مردم ناچارند از نظر عرف يا عقل و يا شرع به رئيس قوم خود مراجعه كنند».
📚همان
❕نيز در اينباره در جاى ديگر مى نويسد ؛ « وقتى سلطان فردى را به عنوان حاكم نصب مى كند، عرفا فهميده مى شود كه در همه امور مورد نياز مردم بايد به او مراجعه كرد».
📚همان
👌با نظر به آنچه گفتيم، به نظر مى رسد كه شيخ انصارى در كتاب القضاء و الشهادات، ولايت عامه فقيه را پذيرفته است، اما در كتاب مكاسب آنچه مورد نفى شيخ انصارى قرار گرفته، ولايت تصرف استقلالى به معناى سلطه بر نفوس و اموال ديگران است، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود، و يا امام معصوم عليه السّلام بر آنها ولايت دارد؛ حال آنكه سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى را كه از آن به ولايت زعامت نيز تعبير مى شود براى ولىّ فقيه ثابت مى داند.
📚اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت ص 89
#پرسمان_اعتقادی
@Rahnamye_Behesht