جلسه چهارم ✳️عنوان: چالش قانون اراضی شهری (1) 🔊 در این صوت می شنوید: 🔹قانون اراضی شهری در مرداد ماه 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. 🔹طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری باید در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گرفت. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آنها حداکثر می توانستند تا 1000 متر در اختیار داشته باشند وآن را عمران و احیاء کنند و حق فروش آن را نداشتند مگر به دولت و با تقویم دولت وملکان اراضی بایر و شهری موظف شدند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری را با تقویم دولت به آنها بفروشند. 🔹شورای نگهبان در نامه به تاریخ 1360/5/2 خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی چنین می‌نویسد: قسمتهایی که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد و مغایر با آیه کریمه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» و حدیث شریف و معروف: «تحلّ مال امریء مسلم الا عن طیب نفسه» و قاعده مسلّمه «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. 🔹آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت در تاریخ 1360/7/5 در نامه ای از حضرت امام ره کسب تکلیف می‌کند. 🔹حضرت امام ره در پاسخ ایشان در تاریخ 19 مهرماه 1360 تصریح می کند که حق #موضوع‌شناسی_عناوین_ثانویه» شامل «حفظ نظام»، «ضرورت پرهیز از فساد» و «نفی حرج»، با تصریح بر موقت بودن قانون، از وظایف مجلس است. #عقلانیت_انقلابی #فقه_احکومتی #اصول_فقه_احکام_حکومتی #مصلحت 4 https://eitaa.com/alimohammadi1389/479 https://t.me/alimohammady1389/57