🖊نگاه تقنینی به متعلق احکام ✍️به قلم #استاد_موالی_زاده : 5️⃣بخش 5 از مقاله (مکتب اصولی امام ) 🔹یکی از مسائل مطرح در علم اصول که تاثیر اساسی در سائر موضوعات اصولی مانند عام و خاص ، مطلق و مقید ، مفاهیم و ملازمات دارد ، مساله متعلق احکام تکلیفی است . 📌مشهور اصولیون با نگاهی فلسفی به بحث از این مساله پرداخته اند در حالی که سنخ آن اعتباری است و به حوزه تقنین مربوط می باشد . مشهور بر اساس قاعده فلسفی «الماهیة من حیث هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدومة» ، نتیجه گرفته اند که طبیعت به حمل اولی ،مطلوب نیست و متعلق حکم شرعی نمی باشد ،و به استناد محذور تحصیل حاصل ، افراد را هم از دائره متعلق خارج ساختند .بنابراین، نه ماهیت کلی و نه فرد خارجی متعلق حکم نمی باشد و در این میان ، معمایی شکل گرفت و دیدگاه ها مختلف شد. 🖊ایرادات امام خمینی به مشهور : 1️⃣اولا : فهم نادرست مشهور از قاعده فلسفی «الماهیة من حیث هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدومة» سبب می شود ماهیت به حمل اولی به وجود و عدم اتصاف نیابد تا اینگونه با محذور ارتفاع نقیضین روبرو شویم. اما این قاعده در مقام تبیین ذات ماهیت است که بجز جنس و فصل ، هیچ چیز دیگر نیست نه اینکه امور خارج از ذات ،به ماهیت ملحق نمی شوند . بنابراین ، به جهت فلسفی تعلق حکم شرعی به طبیعت بما هی محذور فلسفی ندارد. 2️⃣ثانیا : بی شک از نظر فلسفی ماهیت در خارج دارای آثار تکوینی خواهد بود حال این آثار می توانند برای ماهیت باشند مانند زوجیت برای عدد چهار یا به وجود خارجی ماهیت تعلق گیرند مانند گرما نسبت به آتش ، اما حکم شرعی و بعث کردن اثر تکوینی نیست که تعلقش به ماهیت متوقف بر خارجی شدن ماهیت باشد بلکه امری اعتباری است و نیازی به خارجی شدن ماهیت ندارد . 🖊متعلق احکام بر اساس منطق اعتباریات 🔸«متعلق احکام» را باید از مسائل اعتباری حوزه تقنین دانست که در آن شارع به اعتبار قانون می پردازد .در فرآیند این اعتبار ، معتبَر (به فتح) بعث تشریعی است که به طبیعت بما هی تعلق می گیرد و غرض هم تحقق مصلحت بدست مکلف و عبد در مرحله امتثال می باشد . بنابراین وجود خارجی مصلحت در مرحله اعتبار حکم شرعی بدست شارع شرط نیست بلکه تنها آگاهی معتبِر از مصلحت به عنوان غرض کافی است تا پیرو آن ،مکلف با عمل خود ، آن غرض را در خارج محقق سازد . 📌بر این اساس ، پرونده تقنین و ثبوت حکم تکلیفی و جعل آن را باید از پرونده اجرا و امتثال و سقوط حکم شرعی جدا کرد و سلسله علل را از سلسله معالیل تمییز داد . اگر چه تحقق مصلحت مشروط به خارجیت متعلق حکم است اما این موضوع مربوط به مرحله امتثال می باشد . در فرآیند تقنین ، وجود ذهنی مصلحت تامین کننده غرض اعتبار است و لذا ،وجود خارجی طبیعت (متعلق حکم) چه به صورت حمل شایع و فانی در معنونات و چه به صورت کلی سعی ،شرط نیست . #متعلق_احکام #امام_خمینی #مکتب_اصولی_امام @almohkamat