نگاهی دیگر بار بر اصل چهارم قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی در مقام صورت‌بندی ساختار تقنینی نظام، از اهمیت بی‌چون و چرایی برخوردار است. «برتر بودن موازین اسلامی بر قانون اساسی» مقرر در فراز دوم این اصل، گرچه یک گزاره اجماعی نیست و برخی حقوق‌دانان - علی‌رغم منصوص بودن - بر آن تردید کرده‌اند؛ اما مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،سخنان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و پیامشان خطاب به اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،مشروح مذاکرات این مجلس و همه‌پرسی ۱۲ فروردین و ۱۲ آذر ۵۸ در کنار ذات و جوهره اسلام که به وجود بی‌منتها و عاری از لغزش پروردگار گره خورده، به وضوح مؤید برتری شکلی و ماهوی موازین شرع بر قانون اساسی است. اثبات برتری شرع یا موازین اسلامی بر قوانین، به اثبات فراز اول اصل چهارم یعنی لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی منتهی می‌گردد. اما فراز دوم اصل چهارم به مفهوم بدیع و ظریف دیگری اشاره کرده و آن لزوم انطباق موازین شرع بر «اطلاق و عموم اصول قانون اساسی» است. بررسی و تعمق در اصول مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد که تمامی اصول قانون اساسی، مشمول اصل چهارم قرار نمی‌گیرند. در حقیقت در قانون اساسی با دو نوع اصولِ کلی و جزئی مواجه هستیم به این معنا که برخی اصول دارای حکم عام و برخی دارای حکم خاص هستند.این موضوع به آن دلیل است که در قانون‌نویسی جهت پوشش حداکثری مصادیق، نیاز به کاربست تعابیر مطلق و عام است. از این رو، حکومت موازین شرع در مورد اصول دارای حکم مطلق یا عام معنا خواهد داشت. چرا که اصول دارای حکم مقید یا خاص، مصداقی جز آن‌چه در متنِ اصل آمده، ندارند و این مصداق، هنگام تدوین، با شرع مطابقت داده‌شده و نیاز به اعمال اصل چهارم بر آن نیست. هدف مهم اصل چهارم و نکته‌سنجی نویسندگان قانون اساسی در این است‌که هیچ اطلاق یا عمومی در آینده، مستند عمل تقنینیِ خلاف شرع نشود و بدین روی، حکم موجود در فراز دوم اصل چهارم، برای پر کردن این خلأ است.گرچه قانون اساسی توسط جمعی که اکثرشان از اسلام‌شناسان عصر خود بودند، نگاشته شده و به تأیید امام خمینی (ره) رسیده‌است، اما بیم آن وجود دارد که از یک اصل قانون اساسی یا ماده‌ای از یک قانون و مقرره، مصداقی خلاف شرع یافت شود. در حقیقت، امام (ره) و برخی مجتهدین و اسلام‌شناسان آن دوره، آن قانون اساسی را تأیید نموده‌اند که اصل چهارم در آن وجود دارد. تأکید بر این نکته نیز اهمیت دارد که در این موارد، ‌حکم آن اصل قانون اساسی خلاف شرع نیست؛ بلکه حکم برخی از مصادیق، خلاف شرع هستند. لذا نویسندگان قانون اساسی تصمیم گرفتند که یکی از اصول قانون اساسی را به این امر اختصاص دهند تا لازم نباشد برای تک‌تک اصول و مواد، مسئله خلاف شرع نبودن ذکر شود. ازآن‌جا که اصل چهارم قانون اساسی، چارچوب قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌سازد، نه در مقام بیان یک شعار احساسی یا آرمان حقوقی صرف، بلکه بیان‌گر یک دغدغه جدی در ذهن نویسندگان قانون اساسی است. این اصل در جایگاه یک اصل فرا‌دستوری، باید سرلوحه تفسیر قانون اساسی باشد. در حقیقت آن چه به روشنی از منطوق و مفهوم این اصل به دست می‌آید آن است که آن تلقی و تفسیری از قانون اساسی اعتبار دارد که هم‌سو با این اصل و مطابق با موازین اسلامی باشد. ✍🏻 زهرا زندیه دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse