⚫️ مرثیه ای پس از چهل سال برای جرم سیاسی 🔻 #حاشیه_ساز ✍امروز سوم شهریور قرار است مهندس #مشایی به سه اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اهانت به مسئولان در دادگاه انقلاب محاکمه شود. این اتهامات، آشکارا ماهیتی سیاسی دارند و باید رسیدگی به آن، منطبق بر اصول تعقیب جرم سیاسی باشد. 🔘 جرم سیاسی به صورت کلی، قبح و زشتی همتراز دیگر جرائم همچون قتل یا سرقت شخصی ندارد و حتی در نظر بخشی از جامعه، یک افتخار محسوب میشود. همچنین در طی انقلابها، از مجرمان سیاسی در نظام پیشین رفع اتهام شده و آنها به صورت یک قهرمان درمی آیند. دیگر اینکه اکثر کشورهای جهان، قواعدی برای اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی دیگر کشورها دارند و حداقل چنین افرادی را به کشوری که در آن تحت تعقیب اند، مسترد نمیکنند. این سه مولفه باعث نوعی تفاوت ماهوی میان جرائم سیاسی و غیر سیاسی شده اند. 🔘 اگرچه در هر نظام حقوقی تعریف مخصوصی از جرم سیاسی میشود، ولی اصل پذیرش وجود چنین جرمی و امتیاز قائل شدن در مورد آن، یک الزام قانون اساسی و برآمده از تجربیات مشترک بشری در این باره است. در قانون اساسی سال ۵۸، گفته شده بود که رسیدگی به جرائم سیاسی باید در دادگاههای دادگستری و به طور علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. اما این الزام قانونی، تا سالهای اخیر متروک و مهمل مانده بود تا آنکه در سال ۹۴، در مجلس شورای اسلامی، قانون رسیدگی به جرائم سیاسی به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون، حتی یک مورد محاکمه را سراغ نداریم که بر طبق این قانون به آن رسیدگی شده باشد. به نظر میرسد ریشه چنین مشکلی به دو مسئله بازگردد: اول آنکه قانون جرم سیاسی بسیار بد و غیرمؤثر نوشته شده به نحوی که دست مدعی را برای عدم اعمال آن کاملا باز گذاشته است. دیگر اینکه در سطح کلان، هیچ اراده ای مبنی بر پذیرش اصل تفاوت ماهوی جرم سیاسی با سایر جرائم وجود ندارد. 🔘 در دوران پیش از انقلاب، مجرمان سیاسی را که اغلب مخالفان حکومت شاه بودند، در دادگاههای ارتش محاکمه میکردند. ساواک و نهادهای امنیتی نیز برای تعقیب متهمان سیاسی، کاملا مختار و بیلگام بودند. مطابق آن تجربه تلخ، قرار بود در نظام جدید، متهمان سیاسی از حقوق و امتیاز خاص خود برخوردار گردند که متاسفانه پس از چهل سال، آن قرار تبدیل به یک آرزوی خام و دست نایافتنی شده است. 🌷🕊 ☫ @bazgashtaznimehrah ☫ eitaa.com/bazgashtaznimehrah👈ایتا