❌ارزیابی نکات نامه عبدالمهدی به مقتدی صدر❌ ✍نامه عبدالمهدی به صدر، یادآوری چارچوب های قانونی برای انتخابات زودرس به او بود. علاوه بر اینکه وی در این نامه عملا صدر را به عنوان بازیگر و صحنه گردان شرایط فعلی نشان می دهد. عبدالمهدی، ماده ۶۴ قانون اساسی را تنها راه تحقق خواسته صدر عنوان کرد: ✍یا پارلمان با اکثریت ۱۶۵ نفره خودش باید خودش را منحل کند یا نخست وزیر از رئیس جمهور درخواست کند و ‌او پارلمان را منحل اعلام کند تا حداکثر ۶۰ روز بعد، انتخابات برگزار شود. ✍خارج از این چارچوب قانونی، حیثیت قانون اساسی لطمه خواهد خورد و کشور وارد یک وضعیت تاریک خواهد شد. زیرا برگزاری انتخابت زودرس در فضای سیاسی عراق در این شرایط محل تردید است. خلأ قدرت ایجاد خواهد شد و عملا اجرای وعده های داده شده اصلاحاتی دولت نیز ناممکن خواهد شد. ✍پیش از هر انتخاباتی باید قانون انتخابات اصلاح و قانون اساسی بازنگری شود و گرنه همانگونه که گفته شده هیچ تحول مثبتی رخ نخواهد داد و ساختار سیاسی معیوب فعلی به همین شکل باقی خواهد ماند. ✍در شرایط فعلی، بهترین گزینه همان پیشنهاد نخست وزیر به صدر به جای خواسته انتخابات است. یعنی صدر و عامری که شکل دهنده این حکومت بودند ابتدا بر سر تشکیل یک دولت جدید و نخست وزیر آن به توافق برسند و پس از آن عبدالمهدی استعفایش را تقدیم خواهد کرد تا دولت جدید در اسرع وقت شکل بگیرد. ✍فارغ از یادآوری راه حل های قانونی به صدر، نامه عبدالمهدی حاوی انتقاداتی تلویحی به صدر نیز بود. او ادعای نمایندگی ملت توسط هر یک از احزاب و افراد را نامقبول دانست. تحمیل اراده یک فرد یا حزب حاکم بر ملت یا پوشاندن صورت و بستن اجباری دانشگاه ها و خارج کردن دانش آموزان به خیابان ها را انحراف آشکار و رفتاری دانست ‌که در نهایت سنت های الهی و بشری آن را مجازات خواهند کرد. ✍فحوای پایانی نامه و انتقادات نخست وزیر از صدر و همچنین دعوت از افرادی که بعدها مسؤولیت را بر عهده میگیرند به عدم ارتکاب خطاهای دولتش، نشان می دهد عبدالمهدی عملا خود را در پایان خط میبیند. 🇮🇷به #دیده_بان بپیوندید: 🇮🇷👇 🆔 @didebaan