🔰 گزارش روز 🚙 کلاف سردرگم خودرو در آستانه انتخابات شورای رقابت در جلسه ۶۳۲، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) را بررسی و اصلاح کرد. بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» است که از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده محاسبه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست. تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژ) موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند و هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام خواهد شد. واکنش‌ها به خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو متفاوت است؛ برخی حضور این شورا را لازم و مانعی در مسیر رشد قیمت‌ها خوانده‌اند؛ حال آنکه برخی دیگر قیمت‌گذاری دستوری را منجر به گسل قیمتی در بازار و زیان‌دهی خودروسازان عنوان کرده‌اند. هر کدام از این دو گروه نیز استدلال‌های خاص خود را دارند که البته نقدهای جدی به نظرات آنها وارد است؛ مخالفان تغییر در وضعیت موجود و حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری با بررسی وضعیت بازار خودرو پس از خروج شورای رقابت مدعی هستند، این افزایش قیمت اخیر انواع خودرو که گاهی موارد در بازار به حدود ۲۰ درصد می‌رسد، محصول حذف شورای رقابت است، از طرف دیگر اگر قرار بر نرخ گذاری دستوری باشد، چه فرقی می‌کند که شورای رقابت این کار را انجام بدهد یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده؟ موافقان حذف شورای رقابت با اشاره به سوابق شورای رقابت، بر ناکارآمدی شورای رقابت در قیمت خودرو تأکید دارد. این افراد معتقدند، شورای رقابت باعث چند نرخی شدن بازارخودرو شده و آثار سوء بسیاری داشته است. از نظر این افراد باید سازوکار بازار و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خودرو باشد و حذف شورای رقابت یک گام به جلوست. سخن پایانی اینکه قیمت‌گذاری دستوری قطعاً کار صحیحی نیست؛ ولی آیا مقدمات لازم برای حذف قیمت گذاری دستوری فراهم است؟ آیا در شرایطی که هنوز تقاضا بر عرضه غلبه دارد، این کار موجب افزایش قیمت نمی‌شود؟ بنابراین وزارت صمت باید در مرحله اول واردات خودرو را تا جایی که قانون به او اجازه داده است، دنبال و تقاضای بازار را تأمین کند و سپس به اقدامات اصلاحی دست بزند. این موضوع زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که به فضای سیاسی کشور و انتخابات پیش رو و الزامات اجتماعی کشور در آستانه انتخابات توجه بیشتری داشته باشیم. ✍️ #علی_کارگر http://Eitaa.com/e_beman