🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/21   🔹شماره نظریه : 7/1401/1254 🔸شماره پرونده : 1401-115-1254 ح ✍️⚖️استعلام در فرضی که نماینده شرکت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهد‌آور شرکت، نسخه‌های قرارداد را از طرف تحویل گرفته و پس از امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و ممهور نمودن به مهر شرکت و همچنین پس از ظهرنویسی چک‌ها (صادره از سوی شخص ثالث) نسخه‌های قرارداد و چک‌های مربوط را به طرف اول تحویل می‌دهد؛ اما پس از اجرای قرارداد و در زمان مطالبه وجه چک‌ها که بابت حق‌الزحمه و جزئی از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، مدعی عدم تعلق امضای مدیر عامل ذیل قرارداد و ظهر چک‌ها می‌شود؛ با توجه به اینکه از حیث ظاهر قرارداد و ظهر چک‌ها با امضای صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شرکت تحویل طرف اول شده است، آیا این ایراد قابل پذیرش است و یا آنکه موضوع مشمول مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بوده و اعمال مدیران از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی در روابط داخلی آنها ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد؟ ✅پاسخ: در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهد‌آور از جمله قرارداد و یا چک صادرشده فاقد یکی از امضاهای لازم باشد و یا آن‌که امضاء شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از شرکت امضاء کرده‌اند، مجعول باشد مسؤولیتی متوجه شرکت و اشخاصی که آن را امضاء نکرده‌اند یا امضای آنها جعلی است، نمی‌باشد؛ بنابراین فقط شخص رئیس هیأت مدیره که چک را امضاء کرده است، مسؤول پرداخت وجه چک صادره است و موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. این امر نافی تعقیب کیفری جاعل یا معاون وی به این اتهام و استفاده‌کننده از سند مجعول تحت عناوین جزایی دیگر نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی