✅ توضیح مطلبی از کتاب مکاسب مرحوم #شیخ_انصاری (ج۳، ص۵۵): و التوهّمُ المتقدّم في السابق [غيرُ] جارٍ هنا؛ لأن حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل، لا لغيره. 📚 مرحوم شیخ می‌فرماید: آن توهّمی که در دو حدیث سلطنت و طیب نفس ممکن بود به وجود آید -و البته با توضیحات ما مندفع شد- به نسبت با آیه‌ی اکل (نساء/٢٩) اصلاً به وجود نمی‌آید. 📌 مراد از توهّم مذکور همان شبهه‌ی مصداقیه‌ای است که به نسبت با عنوان《أموالهم》و《مال امرئ》كه در حقیقت همان مال غیر است در دو حدیث مذکور به وجود می‌آید؛ شبهه در اینجاست که بعد از رجوع معلوم نیست مالِ موردِ رجوع، مال غیر محسوب شود، زیرا ممکن است بعد از رجوع، دیگر مال غیر نباشد، بلکه مالِ رجوع‌کننده شده باشد؛ متوهّم می‌گوید همین شبهه‌ی مصداقیه کافی است تا عموم حکم در آن دو حدیث را بعد از رجوعِ مالکِ قبلی جاری ندانیم. 🔶️ مرحوم شیخ در متن بالا می‌گوید چنین شبهه‌ی مصداقیه‌ای در مورد آیه‌ی اکل اصلاً به وجود نمی‌‌آید؛ كلام ايشان را می‌توان در چند نکته بیان کرد: 🔸️ ۱- آیه‌ی أکل در مقام بیان وجه تملّک اموال دیگران است، یعنی در مقام بیان راه تصرّف مالکی در اموال دیگران است. 🔸️ ۲- آیه می‌گوید تنها راه تملّک و تصرّف مالکی در اموال دیگران تجارت عن تراض است. (همین حصر قرینه بر نکته‌ی اول است، زیرا روشن است که تصرّف اباحه‌ای در اموال دیگران، اگر با رضایت آنان باشد بدون تجارت هم صحیح است، مانند مهمانی‌ها) 🔸️ ۳- 《رجوع》قطعاً و بدون شک، مصداق《تجارت》نیست. 🔸️ نتیجه: وقتی راه تملّک اموال دیگران تنها و تنها《تجارت عن تراض》باشد، بعد از رجوعِ مالکِ قبلی نیز هیچ شکّ و شبهه‌ای وجود ندارد که《أموالكم》در آیه‌ی اکل به هیچ عنوان از ملکِ شخصِ آخذ (که بنا بر فرض، مالکِ مال معاطاتی است) خارج نمی‌شود تا جریان عموم آیه بعد از رجوع به مشکل بخورد و شبهه‌ی مصداقیه به وجود آید. ⛔ اگر چه در فقره‌ی اول متن مرحوم شیخ کلمه‌ی《غیر》در میان دو کلوشه آمده است و ظاهراً در هیچ نسخه‌ای در داخل متن مکاسب نبوده است، اما برخی محشّین این کلمه را ضروری می‌دانند تا کلام مرحوم شیخ درست‌تر از آب در آید. (ر.ک. حاشیة المكاسب سيد يزدی، ج۱، ص۳۵۹. و هدایة الطالب میرزافتّاح، ج٢، ص٩٥) @fegh_osoul_rafiee