eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
356 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ از نکاتِ بسیار مهمِّی که زیربنای شکل‌گیریِ تعاملاتِ مُعاملی و تِجاری بین انسان‌هاست یا به تعبیرِ دیگر است؛ در جای‌جایِ از آن سخن به میان می‌آورد و بر اساسِ آن یا معامله‌ای را پوچ دیده و حکم به صُوری‌بودنِ آن معامله می‌کند، و یا بر اساسِ آن معامله‌ای را بازسازی و تصحیح می‌کند. 🔶️ -فارغ از صحّت یا بطلانِ خارجی‌ و فعلیِ آن- آن مفهوم و معنایی است که عرف و عقلاء برای گونه‌های مختلفِ روابطِ مُعاملی و تِجاری ساخته‌‌ و اثرِ خاصّی بر آن بار کرده‌اند. 🔷️ ساختنِ تنها به دستِ عرف و عقلاء و در یک نظامِ مُعاملی و تجاریِ جمعی و عقلایی صورت می‌پذیرد، و ابداً یک امرِ شخصی نیست تا هر فردی یا افرادی بتواند معامله‌‌ی خودساخته‌ای را اختراع کند و آثاری بر آن بار کرده، روابطِ تجاریِ خود را بر اساسِ آن برقرار کند. 🔸️ از این رو، هر انسانی برای ایجادِ روابطِ مُعاملی و تجاری با دیگران ناگُزیر است در قالبِ یکی از گونه‌های شناخته‌شده‌ی معاملات و تجارات و در محدوده‌ی آثارِ شناخته‌شده‌ی در نگاه عُرف و عُقلا -که در میانِ آنان اعتبار دارد- با دیگران تعامُل کند. 🔵 مهمّ این است که -همان گونه که بیان شد- یک امرِ عقلایی و عرفی است، اما به معنای ایجاد‌شدنِ یک معاوضه‌ی عرفی و عقلایی در عالَمِ خارج وابسته‌ی به قصدِ انسان است؛ اینجاست که قاعده‌ی فقهیِ معنا پیدا می‌کند. 🔹️ به دیگر بیان، هر معامله‌ای در حقیقتِ اعتباریِ خودش ثبوتاً وابسته‌ی به قصدِ عرف و عقلاست، و در تحقّقِ اعتباری‌اش اثباتاً وام‌دارِ قصدِ فرد است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۳/ص۲۳۸) -بدونِ اشاره به ضرورت یا عدمِ ضرورتِ واقعی و عقلیِ تشکیل حکومت- دلالتِ یک یکِ روایاتی که در ذکر کرده است را ردّ می‌کند و هیچ کدام از را نمی‌پذیرد. 🔷️ ایشان در بررسیِ روایات می‌نویسد: "... و کیف کان، فلا دلیل لنا یدلّ علی ثبوت الولایة المستقلّة و الاستقلال في التصرّف للفقيه إلا ما تُوُهِّم من بعض الروايات... ." 🔶️ و در میانه‌ی کلامش (ج۳/ص۲۴۲) نیز می‌آورد: "فتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنه لیس للفقيه ولایةٌ على أموال الناس و أنفسهم على الوجه الأول بمعنى استقلاله في التصرّف فيهما، و من هنا اتّضح أنه ليس له إجبار الناس على جباية الخمس و الزكاة و سائر الحقوق الواجبة، كما هو واضح." 🔷️ و نیز در جای دیگری (ج۳/ص۲۴۹) نیز می‌فرماید: "فتحصّل أنه ليس للفقيه ولايةٌ بكلا الوجهيْن على أموال الناس و أنفسهم، فليس له أن يُزوِّج بنتاً صغيرة لابن صغير أو كبير، و لا تزويجُ ابن صغير، و لا يجوز له بيع داره و هكذا و هكذا." ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣۰- قوله (ج۳، ص۳۵۹): و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنصّ... . ( در ج۳/ص۳۵۸ موثقه‌ی جمیل را به عنوانِ مؤیِّدِ صحّتِ ذکر کرده، و در یکی از احتمالات به خاطر دلالتِ کلامِ امام علیه السلام آن را تعبّداً -و نه واقعاً و موضوعاً- خارج از مساله‌ی دانسته است.) ✅ مرحوم می‌فرماید: می‌توان آن چه در موثّقه‌ی جمیل آمده است را موضوعاً و واقعاً خارج از دانست؛ به این توضیح که مالک اگر چه یک کالای خاصّی را در برای معیَّن کرده است، اما این تعیین برای این است که او به مطلوبش که ربح و سود است برسد، حال اگر بر خلافِ نظرِ کالای دیگری را بخرد و سود کند غرضِ حاصل شده است و نیز اقتضای آن را دارد. 🔶️ و این که کالای خاصّی را تعیین کرده است تنها اقتضای این را دارد که اگر تخلّف کند و ضرر کند ضامنِ سرمایه‌ی بربادرفته‌ی است، و مقتضای را از اساس از بین نمی‌برد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
امام خامنه‌ای (دام ظله) در تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۶ در دیدار با اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها درباره‌ی اهمّیّتِ و فرمودند: "از مرحوم دکتر [عباس] زَریاب [خویی] که هم دانشگاهیِ مُسلّطِ خوبی بود [و] هم طلبه‌ی خوبی بود یکی از دوستانمان نقل می‌کرد که یک فرصتِ مطالعاتی در اواخرِ عمرش گرفته بود و رفته بود اروپا؛ بعد که برگشته بود گفته بود امروز آن چیزی که من در محیط‌های علمىِ دانشگاه‌های اروپا مشاهده کردم نیاز به و است. کارش در حقوق است، است، [و] [کارش در] است. این برداشتِ یک اُستادِ غرب‌شناسِ زبان‌دانِ مُسلّط به چند زبانِ اروپایی است که سال‌ها هم در آنجاها زندگی کرده و درس‌خوانده بود و با علومِ اسلامی هم آشنا بود؛ این، برداشتِ اوست که برداشتِ درستی است." ✴️@fegh_osoul_rafiee
امام خامنه‌ای (دام ظله) در تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۶ در دیدار با اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها درباره‌ی اهمّیّتِ و فرمودند: "از مرحوم دکتر [عباس] زَریاب [خویی] که هم دانشگاهیِ مُسلّطِ خوبی بود [و] هم طلبه‌ی خوبی بود یکی از دوستانمان نقل می‌کرد که یک فرصتِ مطالعاتی در اواخرِ عمرش گرفته بود و رفته بود اروپا؛ بعد که برگشته بود گفته بود امروز آن چیزی که من در محیط‌های علمىِ دانشگاه‌های اروپا مشاهده کردم نیاز به و است. کارش در حقوق است، است، [و] [کارش در] است. این برداشتِ یک اُستادِ غرب‌شناسِ زبان‌دانِ مُسلّط به چند زبانِ اروپایی است که سال‌ها هم در آنجاها زندگی کرده و درس‌خوانده بود و با علومِ اسلامی هم آشنا بود؛ این، برداشتِ اوست که برداشتِ درستی است." ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... . ✅ مرحوم در تبیینِ فرمایشِ می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را بدانیم هم شاملِ و هم شاملِ خواهد شد. 🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۷) همان بحثی که در مطرح کرده‌اند را بیان می‌فرماید؛ ایشان می‌آورد: یکی از بحث‌های فنّی درباره‌ی وجهِ حجّیّتِ ظهور این است که عملِ عقلاء بر طبقِ ظهور بر چه اساسی است؟! آیا علّتِ این که عقلاء بر طبقِ ظهورات عمل می‌کنند این است که هر کلامی در معنای ظاهری‌اش دارد؟! یا علّتِ عمل بر طبقِ ظهورات بنای عقلاء بر اصالت_عدم_قرینه است؟! 🔷️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هیچ گزینه‌ی دیگری غیر از همین دو احتمال (مانند ) نمی‌تواند علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد، زیرا عقلاء در اعمالِ روزمرّه و عُقلاییِ‌شان بر اساسِ عمل نمی‌کنند، بلکه وجوهی غیر از در کارشان وجود دارد. 🔸️ از این رو، بنا بر این که علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد نیازی به جریانِ نیست، و نیز اگر علّتِ عملشان بر طبقِ ظهورات باشد غیر از دلالتِ کلام بر (ظهورِ عُرفی) باید عدمِ قرینه نیز ثابت شود تا ظهورِ کلام در میانِ عقلاء قابلِ عمل شود. در ادامه ایشان نظرِ خود را در این باره بیان می‌فرماید... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۴) در از امور پنج‌گانه‌ی می‌فرماید: از آن چه تا بدین جا بیان کردیم روشن شد که و هیچ‌کدام در هیچ حُکمی ندارند. اما شارع حکم به ندارد، زیرا این مساله مانند خصالِ کفّاره نیست که افرادِ تخییر به صورت شرعی و از جانبِ شارع مُعیَّن شده باشند. و البته حکم به نیز ندارد، زیرا اگر چه مکلّف در حکمِ واقعی شکّ و تردید داشته، بینِ وجوب و حرمت مُردَّد است، اما هیچ راهی در این مساله برای جعلِ حکم‌ِ ظاهری وجود ندارد، زیرا و انتخابِ یکی از وجوب و حرمت، به خودیِ خود تکویناً حاصل است و چه شارع بگوید و چه شارع نگوید، چه مکلّف بخواهد و چه نخواهد، بر فعل یا ترک ناگزیر است و تکویناً چاره‌ای ندارد؛ چه آن که نه می‌تواند کند و نه . 🔶️ ایشان در ادامه نیز همچنان بر خلافِ نگاهِ به صراحت تاکید می‌کند: این که گفته می‌شود: "اصل در همانا است" سخن ناصوابی است، زیرا اگر مراد از "اصل" در گزاره‌ی مذکور، همان در مسائلِ اصولِ عملیه است -که وظیفه‌ی مکلّف را در حالتِ شکّ مُعیَّن می‌کند و او را از تحیُّر به در می‌آورد- روشن شد که در جای هیچ جعلِ وظیفه‌ی عملی نه از سوی است و نه از سوی . ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم می‌فرماید: 🔶️ همان طور که فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را و برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ - ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۲۰) می‌فرماید: اگر یک و یک داشته باشیم خاصّ یکی از حالاتِ چهارگانه‌ی زیر را دارد: 🔶️🔹️ ۲- خاصِّ ظنّی سنداً و دلالتاً. 🔶️🔹️ ۳- خاصِّ قطعی سنداً، و ظنّی دلالتاً. در حالت ۲ و ۳ ظاهرِ کلامِ در (مراجعه شود به ج۴/ص۴۲۲ و ص۴۲۵) این است که تخصیص نمی‌خورد، بلکه باید بررسی کرد دلالتِ عامّ بر عموم قوی‌تر است یا دلالتِ خاصّ بر تخصیص، و اقوی مقدَّم می‌شود. 🔹️ ایشان در ادامه -بر خلافِ دیدگاهِ - در تبیینِ نظریه‌ی خود بیان می‌فرماید: نظرِ اقوی و صحیح‌تر این است که هیچ راهی برای تقدّمِ بر نبوده و در هر حال می‌خورد حتی اگر ظهورِ اضعف از ظهورِ باشد، زیرا در حاکم بر در است؛ توضیحش این است که به خاطرِ خاصّ‌بودنش -نه به خاطرِ ظهورِ قوی‌ترش- قرینه‌ی بر تصرّف در عامّ و کشف‌کننده‌ی مرادِ جدّیِ شارع است. از این رو، خودِ وجودِ خاصّ را رقم می‌زند و نیازی به هیچ چیز دیگری نیست، چه آن که در قرینه همیشه حاکم بر در ذی‌القرینه است، حتی اگر ظهورِ ذی‌القرینه قوی‌تر باشد. 🔸️ در ادامه نیز در نقدی به نیز می‌فرماید: اگر چه در اینجای این چنین فرموده است، اما در هیچ گاه بین و به ظهورِ قوی‌تر نگاه نکرده، همیشه و در همه‌ی موارد را مقدَّم می‌کند. 🔶️🔹️ ۴- خاصِّ ظنّی سنداً، و قطعی دلالتاً. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#فوائد_الأصول #محقّق_میرزای_نائینی #دوران_بین_محذوریْن #مساله_ضدّ #تزاحُم #ترتّب ✅ مرحوم #محقّق_می
🔶️ فهمِ آنچه در بیانِ این اشکال بیان می‌کنند انصافاً قدری دقیق و پیچیده است، اما آنچه مطلبِ ایشان را روشن‌تر می‌کند این است که شرط در فرض اوّل، خودِ عصیان است که تا زمانش نرسد فعلیّ نخواهد شد، و در فرض دوم، وصفِ است نه خودِ عصیان؛ یعنی شرط در حقیقت عصیانِ خارجی نیست، بلکه همین که به گونه‌ای باشد که مکلّف در زمانِ آن را عصیان کند کافی است؛ در این فرض، روشن است که می‌تواند حتی قبل از عصیانِ خارجی نیز فعلیّ شود. 📌 برای فهمِ بهترِ عنوانِ انتزاعیِ می‌توان به کلماتِ در در بحث -آن جا که حقیقتِ را بیان می‌کنند (ج۳/ص۴۰۲)- مراجعه کرد. ✴️@fegh_osoul_rafiee