eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
354 دنبال‌کننده
723 عکس
109 ویدیو
172 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۷) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔶️🔹️ ۱- اشکال اول: حقیقتِ این است که عوض و مُعوِّض در عالَمِ اعتبار در جای یکدیگر بنشینند؛ به این معنا که هر کدام از دو عوض به همان جیبی برود که عوضِ دیگر از آن جیب درآمده است. حقیقتِ مقصودِ عاقدِ فضولی نیست، زیرا او غاصب است و می‌خواهد مالِ مال‌باخته را برای خودش بفروشد، بلکه مقصودِ او است که حقیقی نبوده، بلکه صُوری است. از این رو، هیچ راهی برای درست‌شدنِ چنین بیعی وجود ندارد. در ادامه ایشان پاسخ این اشکال را بیان‌ می‌کند: 🔹️ پاسخ اول: این اشکال اخصّ از مُدَّعاست، زیرا این اشکال تنها در موردِ -که علم دارد مالِ دیگری را می‌فروشد- کاربرد دارد. 🔹️ پاسخ دوم: ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee