eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
719 عکس
108 ویدیو
172 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
⚠️⚠️⚠️ فریبِ سخنانِ آرمان‌گرایانه‌ی دَرُون‌تُهیِ این و آن را نباید خورد؛ بهترین ابواب و کُتُب فقهی برای آموختنِ در ، و از فقه‌های عبادی، و ، ، و از فقه‌های معاملات است...
📚 ۱١۰- قوله (ج۳، ص٢۹۹): أقول: مقتضى قضية المعاوضة و المبادلة دخولُ كلٍّ من العِوضيْن في ملْك الآخر... . ✅ مرحوم در نقد فرمایش در این بخش -که یکی از قواعد اساسیِ بابِ معاوضات و معاملات را مطرح فرموده و بر آن پا می‌فشارد- می‌فرماید: این سخن -که ما حتماً باید را از حقیقتِ انتزاع کنیم- لازم و ضروری نیست؛ بله، اگر بپذیریم که حقیقتِ این است که هر کدام از مبیع و ثمن -در عالَمِ ملکیّت‌های اعتباری- در جای دیگری بنشیند این سخنِ درست خواهد بود، اما این که چنین مفهومی در حقیقتِ وجود داشته باشد محلّ تامّل است. 🔷️ ایشان در ادامه در شرح حقیقتِ می‌نویسد: یعنی "التملیک بعوض"؛ یعنی آن چه در حقیقتِ است این است که تملیکِ مجّانی نبوده، بلکه تملیکِ در مقابلِ عوض است. 🔶️ در ادامه بر خلافِ مرحوم می‌آورد: بنا بر آن چه گفتیم قصدِ عوض و متعیّن‌بودنِ ثبوتیِ عوض معامله را تمام نمی‌کند، بلکه حتماً باید مالک (منتقِلٌ إليه) نيز متعیّن باشد. 🔸️ از این رو، بنا بر نظریه‌ی ما اگر عاقد، مالک (منتقِلٌ إليه) را قصد نکند شخصِ عقدِ او مورد قصد نبوده و واقع نمی‌شود، زیرا تشخّص و تحقّقِ عقد منوط به تعیینِ ثبوتیِ مالک است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ العَقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣٣) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ ایشان می‌فرماید: بحث در این جا چند جهت دارد که از برخی بحث کرده است و از برخی غافل شده است. 🔷️🔸️ ۱- جهت اول: اگر مَنْ لَهُ العَقْدُ (کسی که عقد واقعاً برای او منعقد می‌شود) در ذهنِ هر کدام از دو عاقد، مقصود و معیَّن باشد عقد صحیح است، زیرا همین که مثلاً مالکِ مبیع در ذهنِ بایع و مالکِ ثمن در ذهنِ مشتری واقعاً و ثبوتاً معیَّن باشد تحقّق می‌یابد و نیازی نیست مالکِ مبیع برای مشتری و مالکِ ثمن برای بایع، معیَّن و معلوم باشد. 🔸️ وجهِ صحّت عقد در این فرض نیز این است که تعیینِ مَنْ لَهُ العَقْدُ نه دخالتی در حقیقتِ عقود دارد و نه دخالتی در صحّتِ عقود، اگر چه ممکن است در اغراضِ شخصیِ دو طرف تاثیر داشته باشد که برای ما در بحث فقهی‌مان اهمّیّتی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ من له العقد؟ در (ج۲/ص۵٣۴) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: اگر مثلاً بایع در ذهنِ خود، بیع را برای علی قصد کند، در حالی که مشتری ثمن را برای محمّد قصد کرده باشد عقد بی‌شکّ باطل است، زیرا ایجابِ بایع به چیزی تعلّق گرفته است که قبولِ مشتری به آن تعلّق نگرفته است. 📌 در اینجا بین عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکنِ عقد است- و عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکن نیست- هیچ فرقی وجود ندارد. 🔸️ وجهِ بطلان نیز این است که عدمِ تطابق بین ایجاب و قبول و معاقده را از بین می‌برد، زیرا در این فرض ارتباط ایجاب و قبول با یکدیگر قطع می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ الَعقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣۵) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۳- جهت سوم: سخن این است که آیا هر دو طرف عقد می‌تواند شخصِ حاضر در مقابلِ خود را مخاطب عقدِ خود نیز فرض کرده و عقد را برای همو انشا کند؟! سه صورت دارد: 🔸️ صورت اول: اگر عقد به گونه‌ای است که خصوصِ مخاطبِ حاضر در مجلس عقد، مُقوِّم عقد و مقصود نیست، مانند و ؛ در این صورت، عقد صحیح است، حتی اگر مخاطب، مَنْ لَهُ الَعقْدُ نباشد و عاقد او را نشناسد، به این که وکیل یا ولیّ باشد. 🔹️ صورت دوم: اگر عقد به گونه‌ای است که تنها خصوصِ مخاطب در عقد مقصود و مراد عاقد است و فرضی غیر از این ندارد، مانند و و ؛ در این صورت، اگر هر کدام عقد را برای غیر مخاطب قصد کند عقد باطل است، به خاطر عدم تطابق ایجاب با قبول. 🔸️ صورت سوم: اگر عقد مانند دو صورت قبل نبوده باشد، یعنی معلوم نیست مانند است، یا مانند است؛ در این فرض -مانند - معتقد به اعتبارِ تعیین هستیم، زیرا تطابق ایجاب با قبول، شرطِ عقد است، و در این صورت شرطِ تطابق (تطابق ایجاب با قبول) احراز نمی‌شود؛ از این رو، در این صورت مَنْ لَهُ الَعقْدُ باید از جانبِ هر دو طرفِ عقد اثباتاً تعیین و در متنِ عقد به آن تصریح شود تا شخصِ مقابل نیز بداند که معامله برای چه کسی منعقد می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی شماره‌ی ۱۱۱ می‌نویسد: 🔷️🔸️ به طور کلی، آنچه در تحقّق عقد در عالَم خارج معتبر است این است که دو طرفِ عقد بر یک چیز توافق و تواطی داشته باشند تا این معامله به هر دو طرف گره بخورد و -که گفتیم- تحقّق یاید. 🔸️ پس، صحّتِ -در صورت عدم تعیین- به این خاطر است که غالباً بایع همان را که مشتری قبول کرده است قصد می‌کند، و شخص خاصّی را قصد نمی‌کند، و نیز دلیلی هم بر اعتبارِ تعیین وجود ندارد؛ از این رو، می‌تواند عرفاً به وکیل و فضول اِسناد داده شود. 🔹️ بر خلاف که غرضِ مالکانِ عقد غالباً به شخص خاصّ تعلّق می‌گیرد، و همچنین دلیل بر اعتبار تعیین نیز وجود دارد. و البته در نمی‌توان عقد را عرفاً به وکیل اِسناد داد، زیرا در عرف تنها به زوج و زوجه اِسناد داده می‌شود، نه به وکیل و فضولی. 🔶️🔹️ در ادامه می‌آورد: بنا بر این، و اشتراکی دارند و فرقی. 🔹️ اشتراکشان این است که هر دو هستند و "تواطی بر واحد" در هر دو معتبر است که توضیحش پیش از این گذشت. 🔸️ فرق و افتراقشان نیز این است که تعیین در معتبر است و در بیع معتبر نیست. 📌 فتأمّل في كلامه زيد في علوّ مقامه! در کلام ما تامّل کن شاید آن چه مرحوم فرموده است به کلام‌ ما برگردد، اگر چه ظاهرِ بعضی از فقرات کلامش بر کلام ما قابل انطباق نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۸- قوله (ج۳، ص۳۳۰): إذ يكفي فيه مجرَّدُ قصد الإنشاء المدلول عليه... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی سخن می‌نویسد: پیش از این نیز توضیح دادیم که چنین قصدی به اندازه‌ای که فرموده است کفایت نمی‌کند و حقیقتِ عقد را در خارج تحقّق نمی‌بخشد، بلکه حقیقتِ عقد تنها زمانی در خارج تحقّق پیدا می‌کند که متکلّم قصدش این باشد که با صیغه‌ی عقد، مضمونِ آن را -که در نقل و انتقال است- تحقّق ببخشد. 🔶️ در هر حال، در حالِ نیز مانند وقتی که در حالِ است باید قصدش این باشد که با اِنشای عقد به مضمونِ عقد (نقل و انتقال) برسد؛ از این جهت بین حالتِ و فرقی نیست، تنها فرقش این است که در حالِ برای این که ضرری به او نرسد به دنبالِ تحقّق‌بخشیدن به مضمونِ عقد است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٩- قوله (ج۳، ص۳۵۸): و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح... . ✅ مرحوم در بیانِ احتمالِ دیگری -در کنارِ احتمالی که در موردِ سخنِ امام علیه السلام در موردِ احتیاط در و بیان فرموده است- می‌فرماید: همچنین احتمال دارد بر خلافِ آن چه فقهاء در فحوای صحّتِ نکاح تصوّر کرده‌اند احتیاطِ در از بابِ احتیاطِ شارع باشد؛ به این معنا که شارع در خصوصِ توسعه داده و اِبطالِ آن‌ را در فرضِ مذکور حرام دانسته است تا از بسیاری از مواردِ وقوعِ زنا در میانِ مردم جلوگیری کند. 🔶️ همان طور که شارع -در کنارِ عقد دائم- برای جلوگیری از وقوعِ بسیاری از مواردِ زنا در میانِ مردم عقدِ مُتعه را نیز تشریع کرده است. 🔷️ از این رو، نکته‌ی کلام امام علیه السلام در روایت احتیاطِ شارع است، نه احتیاطِ مکلّف تا آن گونه که فرموده است بحثِ دوران بینِ محذورین پیش بیاید. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌های فقهیِ در کتابِ 💠 🔰 ۵- ✅ همان طور که در نوشته‌ی پیشین بیان کردیم خاستگاهی عرفی‌عقلایی دارند، اما -در اندیشه‌ی فقهیِ و - از جایی معنا پیدا می‌کند که پای در میان باشد؛ از این رو، باید گفت: اعتبار و ارزشِ در وابسته به است. 🔴 به بیانِ دیگر، بدونِ آن که -به عنوانِ تنها و مالکِ همه‌ی اشیای عالَم- پای معامله‌ای را امضا کند اساساً نه تحقّق می‌پذیرد، و نه قابلِ است، و نه -به طور کلّ- ارزشی خواهد یافت. از این رو، فقیه در معاملات باید دو مرحله را طیّ کند: 🔺️ ۱- کشفِ ؛ که گاه معامله‌ای -مانند - را از اساس ردّ می‌کند، و گاه معامله‌ای -مانند - را نیز می‌پذیرد، و گاه نیز معامله‌ای -مانندِ - مستحدَث بوده و از شارع درباره‌ی آن ردّ یا اثباتی وجود ندارد. 🔺️ ۲- کشفِ ؛ که گاه شارع در معامله‌ای شرطی را اضافه می‌کند یا برمی‌دارد، مانند اشتراطِ در (البته بر فرضِ پذیرشِ چنین شرطی). 🔵 بر همین اساس، نقطه‌ی آغاز و البته نقطه‌ی اتّکای در بحث‌های فقهیِ‌شان در -مانندِ مبحثِ - است که در حکمِ یک امضای بزرگ و بسیار کارآمد در فقهِ نقش ایفا می‌کند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌های فقهیِ در کتابِ 💠 🔰 ادامه‌ی : ✅ در مبحثِ نیز همین دو مرحله را طیّ می‌کند. ایشان در ج۳/ص۳۵۰ ابتدا را مصداقی حقیقی و عرفی از و و دانسته، سپس بحث را به مرحله‌ی دوّم برده و اصلِ بحث را اشتراطِ می‌داند و البته تا انتهای مبحثِ هر استدلالی بر این اشتراط را ردّ می‌کند، حتی را مشمول آیه‌ی نیز می‌داند. 🔵 به‌ عنوان‌ نمونه ایشان -به جز آن که اوّلین دلیلِ خود و فقیهان را بر صحّتِ (ج۳/ص۳۵۰) ذکر می‌کند- بعد از محکم‌ندانستنِ استدلال به (ج۳/ص۳۵۵) می‌فرماید: "... لکنّ الفقیه في غنىً عنه بعد العمومات المتقدِّمة". همین طور است در مساله‌ی دوّم و سوّمِ (ج۳/ص۳۷۴ و ۳۷۶). 🔹️ این گونه است که اهمّیّتِ در و خود را نشان می‌دهد. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh