#محقق_خویی
#مصباح_الفقاهة
#كتاب_البيع
#چکیده‌ی_مباحث
📖 ۷- نظرة في بيع الكلي في الذمة (قسمت دوم):
✅ مرحوم #محقق_خویی چند نکته را در مورد #ملکیّت بیان می‌کنند:
📌 ملکیّت، متاصّل و واقعی نبوده و به هیچ وجه قابل تحقّق در عالَم خارج نیست، بلکه همه‌ی حقیقتش اعتبار و قراداد است.
🔷️🔹️ مراتب ملکیّت:
🔹️ ۱- ملکیّت حقیقی و سلطنت تامه‌ی خداوند نسبت به همه‌ی موجودات.
🔹️ ۲- ملکیّت تکوینی انسان نسبت به خود، اعضای خود، افعال خود و ذمه‌ی خود.
🔹️ ۳- ملکیّت و احاطه خارجی: هیات خارجى اشیاء نسبت به یکدیگر، مانند احاطه‌ی بدن با پیراهن و احاطه‌ی سر با عمامه.
🔹️ ۴- ملکیت اعتباری عقلایی: این گونه ملکیّت کاملاً اعتباری است و هیچ مئونه‌‌ای ندارد و به انحاء مختلف قابل تحقّق است.
📌 اعتبار و ارزش چنین ملکیّتی تنها منوط به وجود مصلحت و اغراض عُقلایی است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#حقيقة_البيع
📚 ۴- قوله (ج۳، ص۹): و السرّ أن هذا الحقّ سلطنة فعلية... .
(مرحوم #شیخ_انصاری معتقد است حقّ همان سلطنت است، و این دو هیچ ارتباطی با ملکیّت ندارند؛ از این رو، ایشان #بیع_الدین_علی_من‌هو‌علیه را با توجیهی صحیح دانسته، و بیعِ حقّ و سلطنت را به دلیل استحاله‌ی اتّحاد #مسلَّط و #مسلَّطٌ_عليه ناصحیح می‌داند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی -برخلاف مرحوم شیخ انصاری- می‌فرماید: #حقّ، سلطنت نبوده، بلکه #سلطنت از آثار #حقّ است، همان طور که #ملكيّت، سلطنت نبوده، و #سلطنت از آثار #ملکیّت است.
🔷️🔹️ حقّ، یک اعتبار خاصّ با آثار خاصّ است؛ مثلاً "حقّ خیار" یعنی سلطنت بر فسخ، و "حق شفعه" یعنی سلطنت بر تملّک در مقابل عوض، و "حق تحجیر" نیز یعنی سلطنت بر تملّک بدون عوض.
🔷️🔹️ #سلطنت، نیاز به وجود #مسلَّطٌ_علیه ندارد؛ اگر این گونه بود وجود #مملوکٌ_عليه نیز در ملکیّت لازم می‌بود، زیرا سلطنت، اثر ملکیّت نیز هست.
🔶️🔸️ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه بنا بر این که سلطنت، اثر حقّ و اثر ملکیّت است، و ثبوت آن نیاز به وجود #مسلَّطٌ_علیه ندارد -به عنوان یک اشکال به مرحوم #شیخ_انصاری- می‌فرماید: اگر در سلطنت، وجودِ #مسلَّطٌ_عليه لازم باشد #بیع_الدین_علی_من‌هو‌علیه نیز دچار اشکال و محذور می‌شود، زیرا در چنین بیعی نیز یا باید معتقد شد که شخص چیزی را بر علیهِ خودش مسلَّط می‌شود که -بنا بر نظر خود شما نیز- محذور دارد، و یا باید اثر ملکیّت (سلطنت) را از آن بگیرید و راهی جز این دو محذور وجود ندارد، حال آن که چنین محذوری در بیعِ حقّ تنها در جایی پیش می‌آید که صاحبِ حقّ بخواهد حقّش را به کسی بفروشد که حقّ بر علیهِ اوست، و اگر قصد فروش حقّش به شخص دیگری را داشته باشد چنین محذوری (اتّحاد #مسلَّط و #مسلَّطٌ_عليه) پیش نمی‌آید، مانند جایی که صاحب حقّ بخواهد حقّ خیارش در معامله‌ی با زید را به عمرو بفروشد؛ البته ظاهرا‌ً بحث مرحوم #شیخ_انصاری تنها فروش حقّ به کسی است که حقّ بر علیهِ اوست.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#مکاسب
#شیخ_انصاری
#معاطات
📚 مرحوم #شیخ_انصاری در تنبیه ششم در بیان مُلزِماتِ #معاطات (ج۳/ص۹۶) ابتدا به دنبال آن است که روشن کند اصل و اساس در معاطات، #لزوم است یا #جواز؛ از این رو، بنا بر هر دو نظریه‌ی #ملکیّت و #اباحه مطلب را بررسی می‌کند؛ ایشان اصل اوّلی را بنا بر نظریه‌ی #اباحه این گونه تبیین می‌کند: "... و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالةِ سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلِّم جريانُها".
✅ ایشان برای اثبات این که اصل اوّلی در معاطات -بنا بر نظریه‌ی اباحه- عدم لزوم است غیر از حدیث تسلّط به استصحابِ سلطنت مالک نیز تمسّک می‌کند؛ اما مرحوم #شیخ_انصاری در کنار چنین استصحابی، استصحابِ دیگری را نیز مطرح کرده و آن استصحابِ اباحه‌ی مباحٌله بعد از رجوع است؛ بحث، بحث تعارض دو استصحاب است.
تعارض این دو استصحاب به خاطر تنافی اقتضای این دو استصحاب است.
از طرفی استصحاب اوّل می‌گوید: مالک چنانچه قبل از معاطات مسلَّط بر مالش بوده است بعد از معاطات نیز -بنا بر نظریه‌ی اباحه- همچنان مسلَّط بر مالش است؛ البته روشن است که معاطاتِ صورت‌گرفته، تصرّف در آن مال را برای شخص قبول‌کننده (مباحٌله) مباح و جایز کرده است.
و از طرف دیگر، استصحاب دوّم نیز می‌گوید: مالکِ مالِ معاطاتی اگر چه شخص مباحٌله نيست، اما چنانچه او بعد از معاطات تا زمان رجوعِ مالک می‌توانست تصرّف در مالِ معاطاتی کند بعد از رجوعِ مالک نیز اباحه‌ی او پابرجاست.
🔶️🔸️ ایشان به صورت کاملاً سربسته و بدون توضیح، دو نکته در مورد استصحاب دوّم (استصحاب بقای اباحه) ذکر می‌کند:
🔸️ ۱- نکته‌ی اول: "لو سُلِّم جریانها"
یکی از ارکان ضروری در استصحاب، در استصحاب دوّم وجود ندارد، و آن "شکّ در بقای اباحه" است؛ زیرا اباحه‌ای که قبل از رجوعِ مالک برای شخصِ مباحٌله ثابت بوده بعد از رجوعِ مالک قطعاً قابل تصوّر نیست تا در بود و نبودش شکّ کنیم، زیرا فرض بر این است که آن مال، مالِ مباحٌله نبوده، بلکه مالِ مالک است؛ از این رو، شخص مباحٌله -بعد از رجوعِ مالک و اِعمال سلطنتِ او- هیچ جواز و هیچ اباحه‌ای برای تصرّف در آن مال ندارد؛ پس استصحاب دوّم ابداً جاری نمی‌شود.
🔸️ ۲- نکته‌ی دوم: "... و هی حاکمة على..."
اگر استصحاب دوّم را نیز تمام بدانیم استصحاب اوّل بر آن حاکم است؛ زیرا شکّ موجود در استصحاب اول (شکّ در سلطنتِ مالک) سببِ پدیدآمدنِ شکّ در بقای اباحه است؛ بنا بر این، استصحابِ سبب بر استصحابِ مُسبَّب مقدَّم است.
✴️@fegh_osoul_rafiee