#مکاسب #شیخ_انصاری #معاطات 📚 مرحوم #شیخ_انصاری در تنبیه ششم در بیان مُلزِماتِ #معاطات (ج۳/ص۹۶) ابتدا به دنبال آن است که روشن کند اصل و اساس در معاطات، #لزوم است یا #جواز؛ از این رو، بنا بر هر دو نظریه‌ی #ملکیّت و #اباحه مطلب را بررسی می‌کند؛ ایشان اصل اوّلی را بنا بر نظریه‌ی #اباحه این گونه تبیین می‌کند: "... و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالةِ سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلِّم جريانُها". ✅ ایشان برای اثبات این که اصل اوّلی در معاطات -بنا بر نظریه‌ی اباحه- عدم لزوم است غیر از حدیث تسلّط به استصحابِ سلطنت مالک نیز تمسّک می‌کند؛ اما مرحوم #شیخ_انصاری در کنار چنین استصحابی، استصحابِ دیگری را نیز مطرح کرده و آن استصحابِ اباحه‌ی مباحٌ‌له بعد از رجوع است؛ بحث، بحث تعارض دو استصحاب است. تعارض این دو استصحاب به خاطر تنافی اقتضای این دو استصحاب است. از طرفی استصحاب اوّل می‌گوید: مالک چنانچه قبل از معاطات مسلَّط بر مالش بوده است بعد از معاطات نیز -بنا بر نظریه‌ی اباحه- همچنان مسلَّط بر مالش است؛ البته روشن است که معاطاتِ صورت‌گرفته، تصرّف در آن مال را برای شخص قبول‌کننده (مباح‌ٌله) مباح و جایز کرده است. و از طرف دیگر، استصحاب دو‌ّم نیز می‌گوید: مالکِ مالِ معاطاتی اگر چه شخص مباح‌ٌله نيست، اما چنانچه او بعد از معاطات تا زمان رجوعِ مالک می‌توانست تصرّف در مالِ معاطاتی کند بعد از رجوعِ مالک نیز اباحه‌ی او پابرجاست. 🔶️🔸️ ایشان به صورت کاملاً سربسته و بدون توضیح، دو نکته در مورد استصحاب دوّم (استصحاب بقای اباحه) ذکر می‌کند: 🔸️ ۱- نکته‌ی اول: "لو سُلِّم جریانها" یکی از ارکان ضروری در استصحاب، در استصحاب دوّم وجود ندارد، و آن "شکّ در بقای اباحه" است؛ زیرا اباحه‌ای که قبل از رجوعِ مالک برای شخصِ مباحٌ‌له ثابت بوده بعد از رجوعِ مالک قطعاً قابل تصوّر نیست تا در بود و نبودش شکّ کنیم، زیرا فرض بر این است که آن مال، مالِ مباحٌ‌له نبوده، بلکه مالِ مالک است؛ از این رو، شخص مباح‌ٌله -بعد از رجوعِ مالک و اِعمال سلطنتِ او- هیچ جواز و هیچ اباحه‌ای برای تصرّف در آن مال ندارد؛ پس استصحاب دوّم ابداً جاری نمی‌شود. 🔸️ ۲- نکته‌ی دوم: "... و هی حاکمة على..." اگر استصحاب دوّم را نیز تمام بدانیم استصحاب اوّل بر آن حاکم است؛ زیرا شکّ موجود در استصحاب اول (شکّ در سلطنتِ مالک) سببِ پدیدآمدنِ شکّ در بقای اباحه است؛ بنا بر این، استصحابِ سبب بر استصحابِ مُسبَّب مقدَّم است. ✴️@fegh_osoul_rafiee