eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۳۲- قوله (ج۳، ص۶۰): بل یمکن دعوی السیرة... . (مرحوم در استدلال بر تزلزل معاطات ادّعا می‌کند سیره‌ی جاری در میان عقلاء این‌ است که آن‌ها در بیوع خطیر و گران‌قیمت -مانند خانه و ماشین- که می‌خواهند بیعشان قطعی و غیر قابل برگشت باشد به مجرّدِ تراضی فعلی اکتفا نمی‌کنند و حتما بیع را با صیغه انجام می‌دهند تا معامله مُحکم و قُرص باشد؛ همین نکته دلیل بر عدم لزوم معاطات است) ✅ مرحوم در تایید سخن شیخ انصاری می‌فرماید: این سیره‌ای که شیخ انصاری نقل می‌کند سیره‌‌ای است که رضایت معصوم (علیه السلام) را کشف می‌کند. 🔶️ و در ادامه نیز یک مطلب فنّی و اصولی را بر این مساله تطبیق کرده می‌فرماید: حتی اگر کسی منع از رجوع را انکار کرده و چنین سیره‌ای را نپذیرد نیز نتیجه‌ی انکارش، اثبات جواز شرعی رجوع و عدم لزوم نیست؛ زیرا معلوم نیست این بنای عملی بر منع از رجوع به معنای عدم جواز رجوع باشد. 🔸️شرح و تبیین مطلب ایشان: ایشان در دلیل سخن خود نکته‌ی فنّی‌ای را در باب تحلیل سیره‌ و بنائات عملی عرفی مطرح می‌کند که توضیحش این است: این که بنای عملی عقلاء و سيره‌ی‌شان بر این است که آن‌ها در صورت رجوع، مبیع یا ثمن را بر‌می‌گردانند نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را نزد آنان اثبات کند، زیرا سیره و بنائات عقلاء در حقیقت یک فعل و سلوک است و گنگ است و زبان ندارد تا روشن باشد عقلاء به چه جهتی آن گونه عمل می‌کنند؛ از این رو، سیره‌ی بر رجوع نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را اثبات کند. و در ادامه می‌فرماید: احتمال دارد قبول رجوع و پس‌گرفتن جنس در عرف بازار عقلاء به خاطر حُسن اقاله و پس‌گرفتن مبیع باشد، و پس‌نگرفتن آن را از رسم جوانمردی و مروّت در کاسبی و معامله می‌دانند؛ در این نکته فرقی بین بیع صیغه‌ای و معاطات نیست. @fegh_osoul_rafiee
📚 ٣۳- قوله (ج۳، ص۶۳): أو باعتبار محلّه و غير محلّه... . ✅ مرحوم در کنار کلام مرحوم تفسیر دیگری از کلیشه‌ی مذکور در روایت "خالد بن نجیح" ارائه می‌کند؛ آن تفسیر این است که بگوییم: "کلام (صیغه) است که هر کدام از ثمن و مثمن را بر منتقلٌ إليه حلال، و بر منتقلٌ عنه حرام می‌کند". 🔶️ در این حال، غرض از کلیشه‌ی مذکور در روایت این می‌شود: "مقاوله و گفتگو اگر بدون انشاء صیغه باشد مصداق ای که حرام و باطل است نیست، زیرا مقاوله مُحرِّم و مُحلِّل نیست و بیع نیست، یعنی بی‌تاثیر است". 🔶️ بنا بر این، اگر در روایت از صیغه و انشاء بيع تعبير به "کلام" شده است، از این جهت که کلام حاوی لفظ و معناست نیست، زیرا مقاوله نیز در قالب الفاظ و سخن است؛ يعنى آن معنا بايد انشاء باشد، نه مجرّد لفظ و گفتگو و مقاوله. ✅ بر اساس این احتمال، حصر "إنما" در روایت به نسبت با خصوص مقاوله (گفتگوی بدون صیغه و انشاء) است، نه به نسبت با جمیع مُحلِّلات و مُحرِّمات در شریعت یا به نسبت با آن‌چه در بیع می‌تواند محلِّل و محرِّم باشد؛ يعنی امام می‌خواهد بفرماید: "فقط انشاء بیع است که مُحرِّم و مُحلِّل است، نه مقاوله و گفتگوی بر بیع و معامله". 📌 نتیجه‌ی این برداشت مرحوم این است که روایت نمی‌تواند دلیل بر عدم لزوم معاطات باشد. @fegh_osoul_rafiee
📚 ٣۴- قوله (ج۳، ص۶۴): بأن يقال: إن حصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام لا يتأتّى إلّا... . (مرحوم بعد از آن که چهار احتمال برای کلیشه‌ی مذکور در روایت ذکر کرده و تنها معنای سوم و چهارم -که دلالتی بر عدم لزوم معاطات ندارند- را می‌پذیرد وجه دیگری را بیان می‌کند تا بتوان با درنظرگرفتن آن، عدم لزوم معاطات را نتیجه گرفت؛ آن وجه تکیه بر حصر "إنما" در آیه و اراده‌ی ایجاب و صیغه از "کلام" است) ✅ مرحوم می‌فرماید این سخن شیخ در صورتی صحیح است که مراد از "کلام" در روایت هم لفظ باشد و هم معنا؛ زیرا اگر لفظ (صیغه) را هم دخیل بدانیم معاطات دیگر مُحلِّل و مُحرِّم نخواهد شد. 🔶️ اما در ادامه می‌فرماید: اگر تنها از "کلام" تنها معنا (انشاء) باشد، و لفظ (صیغه) دخالتی در تحریم و تحلیل نداشته باشد این روایت دلالتی بر عدم لزوم معاطات ندارد. 🔶️ همچنین اگر حصر محلِّل و محرِّم در کلام تنها به نسبت با مقاوله و مواعده باشد -که یعنی حصر، نسبی و اضافی است- نیز روایت، دلالتی بر عدم لزوم معاطات نخواهد داشت. @fegh_osoul_rafiee
📚 ٣۶- قوله (ج۳، ص۶۷): و حیث إن المناسب لهذا القول التمسّك... . (مرحوم برای صحّت در هنگام شکّ در اعتبار یک شرط در آن، به تمسّک می‌کند) ✅ مرحوم می‌فرماید: ما بارها -بر خلاف مرحوم شیخ- توضیح دادیم که دلالتی بر مشروعیّت معامله و صحّت انواع گوناگون سلطنت ندارد، و تنها بر اصلِ سلطنتِ مالک و محجور‌نبودن و ممنوع‌نبودن او دلالت دارد. 🔷️🔹️ بنا بر این، اگر اصلِ مشروعیّتِ یا اعتبار یک شرط در آن، محلّ بحث باشد با قابل اثبات نیست. 🔶️🔸️ البته روشن است که حلّیّتِ تصرّفاتِ غیرِ متوقف بر ملکیّت و مالکیّت با امثال قابل اثبات است حتی اگر در قالب معاطات و معامله نیز نباشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۱- قوله (ج۳، ص۸۰): فیکون الآخر فی أخذه قابلاً و مُملِّكاً... . (مرحوم در تنبیه چهارم -بر اساس قصد دو متعاطی- چند قسم برای ذکر می‌کند؛ ایشان به عنوان اولین قسم می‌فرماید: اگر در معاطات یکی قصد تملیک کند، دیگری قابل و مُملِّک (تملیک‌کننده) است؛ یعنی یکی تملیک می‌کند و دیگری نیز با قبولِ مالِ متعاطیِ اوّل، هم قابل است و هم تملیک‌کننده‌ی مالِ خود به شخص اوّل. این کلام اخیر، و همچنین اشکالی که مرحوم در ادامه بیان می‌کند بر اساس نسخه‌‌ای است که "مُملِّکاً" در آن وجود دارد، نه "مُتملِّکاً"؛ حال آن که در نسخه‌ی تصحیح‌شده‌ی چاپ مجمع الفکر به درستی "مُتملِّکاً" ذکر شده است) ✅ مرحوم -براساس نسخه‌ی "مُملِّکاً"- می‌فرماید: این گونه نیست که شخص دوّم هم قابل باشد و هم تملیک‌کننده، چون ممکن است قصد شخص دوّم تنها اخذ و تملُّک باشد؛ یعنی ممکن است شخص دوّم -نه در زمان اخذ- بلکه در زمان دفع مال خود به شخص اوّل قصد تملیک‌ کند. 🔸️ یعنی شخص دوّم مالِ شخص اول را به عنوان مقدمه برای دفع عوض اخذ کرده است، و در زمان دفع، قصد عوض می‌کند، نه قبل از آن. 🔶️ بنا بر این، اگر شخص دوّم قبل از دفعِ مالِ خود بمیرد قبل از تمام‌شدن مُعاطات مُرده است، فلا تغفل! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۲- قوله (ج۳، ص۸۱): فیکون تملیکاً بإزاء تمليك، بالمقابلة... . (مرحوم در تنبیه دوم در توضیح قسم دوم از می‌فرماید: هر کدام از دو متعاطی قصد تملیک مالِ خودش به دیگری را دارد؛ ایشان این قسم را تملیک به ازای تملیک می‌داند) ✅ مرحوم -در ردّ فرمایش که در قسم دوم مقابله را بین دو تملیک تصویر می‌کند- می‌فرماید: در این قسم نیز مانند قسم اول، مقابله بین دو تملیک نیست، بلکه مقابله بین مالِ شخص اوّل و تملیکِ شخصِ دوّم است؛ یعنی مبیع، مال است و ثمن، تملیک؛ این تملیک در حقیقت، فعل و عملی است که به عنوان ثمن قرار گرفته است. 🔷️🔹️ البته اگر غرض از معامله، مقابله‌ی بین دو تملیک باشد یعنی مبیع، تملیک شخص اوّل و ثمن، تملیک شخص دوم باشد؛ در این فرض، هیچ تملیکی حاصل نمی‌شود، بلکه هر کدام بر اساس وفای به آن معامله باید مالش را تملیک به دیگری کند.‌ 🔷️ و به طور کلی، همان طور که گفتیم اگر شخص قصد دارد با معامله مالِ خودش را -در ازای تملیک دیگری- به دیگری تملیک کند در این جا تملیکِ دوّمی در حقیقت عوض (ثمن) محسوب می‌شود؛ بنا بر این -بر خلاف فرموده‌ی - چنین معامله‌ای بیع است و هبه نیست. 🔹️ با آن چه گفتیم اشکالات سخن مرحوم در وجه دوم و چهارم روشن می‌شود، فلا تغفل! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۵- قوله (ج۳، ص۱۰): إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه... . قسمت دوم: ✅ مرحوم می‌فرماید: اگر به دنبال فهمِ همه‌جانبه‌ی بیع هستی فاسْتَمعْ لما يُتلَى عليك! در ادامه چند معنا برای ماده‌ی بیع را توضیح می‌دهند: 🔶️🔸️ ١- معناى اول: ماده‌ی بیع که در "بعتُ" و سائر مشتقات به کار می‌رود؛ این یکی از روشن‌ترین مفاهیم عرفی در نزد مردم است؛ بیع یعنی "تملیک به عوض". 📌 باید توجه داشت ضبط دقیق و نقطه به نقطه‌ی بیع عرفی به صورتی که هیچ اشتباه و خطایی در تعیین مصادیقش به وجود نیاید ممکن نیست، همان طور که همه‌ی مفاهیم این گونه‌اند. 📌 نکته‌ی دیگر آن است که بیع -شرعاً و عرفاً- مستقیماً به وجود نمی‌آید، بلکه یا با ، و یا با (بنا بر صحّت معاطات) به وجود می‌آید؛ از این رو، در هر دو به انشای ایجاب و انشای قبول نیاز دارد. 📌 این چنین معامله‌ای لوازم و آثاری دارد: ◾ نقل و انتقال ملکیّت از بایع به مشتری ◾ تبدیل و تبادل دو عوضین (مبیع و ثمن) 🔶️🔸️ ۲- معنای دوم: ماده‌ی بیع که بر نفسِ سبب (خودِ معامله) به کار می‌رود، همان طور که در کلمات فقهاء بسيار استعمال مى‌شود؛ روشن است که بیع به معنای معامله، استوار بر مبیع و ثمن است. البته به خاطر صحّت سلبِ عنوان بیع از خودِ معامله نیز این اطلاق، حقیقی نیست. همان طور که جمیع مشتقات این ماده نیز مویِّد همین مطلب است، زیرا وقتی شخصی می‌گوید: "دیشب بیع کردم"، یا "من بایعم" معنایش معامله‌ی مرکّب از ایجاب و قبول نیست، پس اين معنا در کلمات فقهاء بباید با قرینه ذکر شود. 🔶️🔸️ ۳- معنای سوم: ماده‌ی بیع که برای خصوص ایجاب به کار می‌رود؛ این معنا، حقیقی نبوده، به دلیل صحّت سلب عنوان بیع از ایجاب؛ یعنی اگر بیع را تنها بر فعل موجِب اطلاق کنیم، نه می‌توان فعل موجِب را بیع دانست، و نه خودِ او را بایع. و علیك بالتأمّل في المقام! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 مرحوم در تنبیه ششم در بیان مُلزِماتِ (ج۳/ص۹۶) ابتدا به دنبال آن است که روشن کند اصل و اساس در معاطات، است یا ؛ از این رو، بنا بر هر دو نظریه‌ی و مطلب را بررسی می‌کند؛ ایشان اصل اوّلی را بنا بر نظریه‌ی این گونه تبیین می‌کند: "... و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالةِ سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلِّم جريانُها". ✅ ایشان برای اثبات این که اصل اوّلی در معاطات -بنا بر نظریه‌ی اباحه- عدم لزوم است غیر از حدیث تسلّط به استصحابِ سلطنت مالک نیز تمسّک می‌کند؛ اما مرحوم در کنار چنین استصحابی، استصحابِ دیگری را نیز مطرح کرده و آن استصحابِ اباحه‌ی مباحٌ‌له بعد از رجوع است؛ بحث، بحث تعارض دو استصحاب است. تعارض این دو استصحاب به خاطر تنافی اقتضای این دو استصحاب است. از طرفی استصحاب اوّل می‌گوید: مالک چنانچه قبل از معاطات مسلَّط بر مالش بوده است بعد از معاطات نیز -بنا بر نظریه‌ی اباحه- همچنان مسلَّط بر مالش است؛ البته روشن است که معاطاتِ صورت‌گرفته، تصرّف در آن مال را برای شخص قبول‌کننده (مباح‌ٌله) مباح و جایز کرده است. و از طرف دیگر، استصحاب دو‌ّم نیز می‌گوید: مالکِ مالِ معاطاتی اگر چه شخص مباح‌ٌله نيست، اما چنانچه او بعد از معاطات تا زمان رجوعِ مالک می‌توانست تصرّف در مالِ معاطاتی کند بعد از رجوعِ مالک نیز اباحه‌ی او پابرجاست. 🔶️🔸️ ایشان به صورت کاملاً سربسته و بدون توضیح، دو نکته در مورد استصحاب دوّم (استصحاب بقای اباحه) ذکر می‌کند: 🔸️ ۱- نکته‌ی اول: "لو سُلِّم جریانها" یکی از ارکان ضروری در استصحاب، در استصحاب دوّم وجود ندارد، و آن "شکّ در بقای اباحه" است؛ زیرا اباحه‌ای که قبل از رجوعِ مالک برای شخصِ مباحٌ‌له ثابت بوده بعد از رجوعِ مالک قطعاً قابل تصوّر نیست تا در بود و نبودش شکّ کنیم، زیرا فرض بر این است که آن مال، مالِ مباحٌ‌له نبوده، بلکه مالِ مالک است؛ از این رو، شخص مباح‌ٌله -بعد از رجوعِ مالک و اِعمال سلطنتِ او- هیچ جواز و هیچ اباحه‌ای برای تصرّف در آن مال ندارد؛ پس استصحاب دوّم ابداً جاری نمی‌شود. 🔸️ ۲- نکته‌ی دوم: "... و هی حاکمة على..." اگر استصحاب دوّم را نیز تمام بدانیم استصحاب اوّل بر آن حاکم است؛ زیرا شکّ موجود در استصحاب اول (شکّ در سلطنتِ مالک) سببِ پدیدآمدنِ شکّ در بقای اباحه است؛ بنا بر این، استصحابِ سبب بر استصحابِ مُسبَّب مقدَّم است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در مورد آن‌چه مرحوم فرمودند دو سوال قابل بیان است: ❓❔❓ سوال اول: آیا حکومت استصحاب اوّل بر استصحاب دوّم واقعاً حکومت مصطلح است؟ ❓❔❓ سوال دوم (بسیار مهمّ): آیا رجوع و سلطنت مالک نسبت به مالِ معاطاتی با اباحه و جواز تصرّفِ مباحٌ‌له در آن مال قابل جمع نیست؟ تامّل کنید! ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #أحكام_المقبوض_بالعقد_الفاسد 📚 ۶۸- قوله (ج۳،
🔷️ با توجه به پایان‌یافتن بحث و شروع بحث در درس مکاسب حقیر، در کنار بيان حواشی مربوط به بحث و بحث که به تدریج تقدیم و تكميل می‌شود، انشالله حواشی مربوط به بحث نیز تقدیم دوستان عزیز می‌شود. 🔹️ حاشیه‌ی ۶۸ ابتدای بحث است.
🔺🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی شانزدهم) 🔴🔻 🔵🔹 ۴) : حکومتِ استصحابِ سلطنتِ مالک بر استصحابِ اباحه‌ی مباحٌ‌له در 💢 مرحوم در در تنبیه ششم در بحث مُلزِماتِ (ج۳/ص۹۶) در تاسیس اصل در می‌نویسد: "... و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛... (و لِـ) أصالةِ سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمةٌ على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلِّم جريانُها". 🔷🔹 مرحوم -بنا بر نظریه‌ی اباحه- برای اثبات اصل اوّلیِ در به استصحابِ سلطنتِ مالک نیز تمسّک می‌کند؛ اما ایشان در کنار چنین استصحابی، استصحابِ دیگری را نیز مطرح کرده و آن استصحابِ اباحه‌ی مُباحٌ‌له (مُتعاطِی) بعد از رُجوعِ مالک است، و سپس استصحاب اول را حاکم بر دومی می‌داند. 🔹 از طرفی استصحاب اوّل می‌گوید: مالک چنانچه قبل از معاطات مسلَّط بر مالش بوده است بعد از معاطات نیز -بنا بر نظریه‌ی اباحه- همچنان مسلَّط بر مالش است؛ البته روشن است که معاطاتِ صورت‌گرفته، تصرّف در آن مال را برای شخص قبول‌کننده (مباح‌ٌله) مباح و جایز کرده بوده است. 🔹 و از طرف دیگر، استصحاب دو‌ّم نیز می‌گوید: اگر چه شخص مباح‌ٌله مالک نشده است، اما چنانچه او بعد از معاطات تا زمان رجوعِ مالک می‌توانست تصرّف در مالِ معاطاتی کند بعد از رجوعِ مالک نیز اباحه‌ی او پابرجاست. 🔶🔸 ایشان به صورت کاملاً سربسته و بدون توضیح، دو نکته در مورد استصحاب دوّم (استصحابِ بقای اباحه) ذکر می‌کند: 🔸 نکته‌ی اول: "لو سُلِّم جریانها" یکی از ارکان ضروری در استصحاب، در استصحاب دوّم وجود ندارد، و آن "شکّ در بقای اباحه" است؛ زیرا اباحه‌ای که قبل از رجوعِ مالک برای شخصِ مباحٌ‌له ثابت بوده بعد از رجوعِ مالک قطعاً قابل تصوّر نیست تا در بود و نبودش شکّ کنیم، زیرا فرض بر این است که آن مال، مالِ مباحٌ‌له نبوده، بلکه مالِ مالک است؛ از این رو، شخص مباح‌ٌله -بعد از رجوعِ مالک و اِعمال سلطنتِ او- هیچ جواز و هیچ اباحه‌ای برای تصرّف در آن مال ندارد؛ پس استصحاب دوّم ابداً جاری نمی‌شود. 🔸 نکته‌ی دوم: "... و هی حاکمةٌ على..." اگر استصحاب دوّم را تمام بدانیم استصحاب اوّل بر آن حاکم است؛ زیرا شکّ موجود در استصحاب اول (شکّ در سلطنتِ مالک) سببِ پدیدآمدنِ شکّ در بقای اباحه است؛ بنا بر این، استصحابِ سبب بر استصحابِ مُسبَّب مقدَّم است. تمام شد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در بحث (ج۳/ص۲۸۸) در ردّ نظریه‌ی -که به استدلال می‌کند- مانند همیشه را بر نتابیده و آن را به شدّت ردّ می‌کند. 🔷️🔶️🔸️ نکته‌ی بسیار اساسی -که باید به دقّت واکاوی و تحلیل شود- نوع رفتار فقهیِ با است، مخصوصاً در که جایگاه و موقف شارع در آن، جایگاه امضاء و نظارت است، نه تاسیس و اختراع. 🔸️ ایشان در همین بحث (ج۳/ص۲۸۸) می‌فرماید: "... و فیه إشكالٌ من جهة قوّة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المُبالاة في الدّين، كما في كثيرٍ من سِيَرهم الفاسدة". 🔸️ پیش از آن نیز در بحث (ج۳/ص۴۲) می‌نویسد: "و أما ثبوت السيرة و استمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المُبالاة في الدّين ممّا لا يُحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم، كما لا يخفى". 🔸️ همچنین در ردّ کلام در بحث دَیْن‌بودنِ مالی که از ظَلَمه اخذ شده است (ج۲/ص۹۹) می‌آورد: "و ما ادَّعاه من السیرة، فهو ناشٍ من قلّة مُبالاة الناس، كما هو دَيْدَنهم في أكثر السِّيَر التي استمرّوا عليها... " 🔹️ اگر چه در مقابل نیز در برخی موارد در کتاب ، را مُویِّد نظریه‌ی خود دانسته، و از آن به بدی یاد نمی‌کند؛ ایشان در بحث اعتبار (ج۴/ص۲۱۶) می‌فرماید: "... و یؤيِّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها". 🔶️🔷️🔹️ از عبارات گوناگون ایشان در کتاب به نظر می‌رسد حتی در اعتبار چَندانی برای و بنائاتِ عقلاییِ حاکم بر نظامِ بازار و تجارت معتقد نبوده، و در جایی نیز اگر سخن از می‌آورد برای تایید و تقویت نظریه‌ای است که پیش از آن با خصوص ادلّه‌‌ای چون روایات، اجماع و شهرت اثبات شده باشد. 🔹️ این بدبینی و بی‌اعتناییِ بسیارِ ایشان به یکی از نشانه‌های روشنِ نگاهِ تعبّدگرایانه‌ی در است؛ . ✴️@fegh_osoul_rafiee