eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
مرحوم در مساله‌ی (ج۳/ص۲۷۵ تا ص۲۹۴) بارها از سخن به میان آورده، نکاتی را در مورد اجماعی که بر در عقد وجود دارد بیان می‌فرماید؛ سیر بحث ایشان حتماً نیاز به توجّه و دقّت دارد. 🔷️🔸️ ایشان در ابتدا (ج۳/ص۲۷۵) "بطلان عقد صبیّ مطلقاً" را مشهور، و سپس اجماعی دانسته است؛ این اجماع را از مرحوم ، و مرحوم ، و مرحوم نقل کرده، و البته در ص۲۷۵ و ص۲۷۶ و همچنین ص۲۸۰ با تفسیری دقیق از کلام و دایره‌ی اجماع را همان نظریه‌ی مشهور می‌داند. 🔶️🔹️ ایشان در ص۲۷۸ و ص۲۷۹ بعد از آن که عدم کفایتِ روایاتِ نظریه‌ی مشهور (بطلان عقد صبیّ مطلقاً) را نتیجه می‌گیرد تصریح می‌کند که دلیل عمده‌ی آن‌ نظریه -که نظر خود است- همانا محکیّ‌ای است که به عظیمه تقویت می‌‌شود؛ گویی دلیلِ اصلیِ ایشان، است و مؤيد آن، . سپس از مرحوم () و ( و و حتى ) و () و () و () و () کلماتی را نقل می‌کند که یا جزماً مخالف با نظریه‌ی مشهور است و دلالت بر صحّت عقد صبیّ دارد، یا تردید در نظریه‌ی مشهور است، و یا دلالت بر عدمِ اجماعی‌بودنِ نظریه‌ی مشهور است. 🔷️🔸️ جالب آن است که بعد از نقل چنین کلماتی که تحقّق را کاملاً مخدوش می‌کند ایشان چشمشان را بر تمام این کلمات بسته و در ص۲۸۰ با استفاده از "فاء" تفريع می‌فرماید: "فالإنصاف أن الحجّة في المسألة هي الشهرة المحقّقة و الإجماع المحكيّ عن ... و كذا إجماع ... . و يؤيد الإجماعين ما تقدّم عن ". 🔶️🔹️ بسیار جالب است که ایشان بعد از ابتنای کامل بر چنین‌ اجماعی در پایین صفحه‌ی ۲۸۰ با یک برگشت و استدراک تصریح می‌کند که بر اساس کلماتی که از فقهای بزرگِ نامبرده آورده شد می‌توان گفت چنین اجماعی در مساله وجود ندارد؛ ایشان در ص۲۸۰ و ص۲۸۱ می‌نویسد: "نعم، لقائلٍ أن يقول: إن ما عرفتَ... يدلّ على عدم تحقّق الإجماع"، و بعد از آن تصریح می‌کند: "و کیف کان، فالعمل علی المشهور". 🔷️🔸️ و بُهت‌آور است که در ادامه در ص۲۸۴ -کاملاً بر خلاف آن چه از کلمات و عبارات ایشان روشن است- بدون آن که نامی از به میان آورد می‌فرماید: "و الحاصل: أن مقتضى ما تقدّم من الإجماع المحكيّ... و الأخبار المتقدّمة -بعد انضمام بعضها إلى بعض-: عدمُ الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال... و كلِّ التزام على نفسه...". 🔶️🔹️ همچنین در ادامه نیز در ردّ نظریه‌ی محدّث کاشانی (ج۳/ص۲۸۷) نیز می‌آورد: "... فالظاهر کونه مخالفاً للإجماع". 🔷️🔸️ و عجیب آن که در ردّ نظریه‌ی کاشف الغطاء (ج۳/ص۲۹۰) دوباره سخن از شهرت به میان آورده می‌نویسد: "أما التصرف و المعاملة بإذن الأولياء... فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور و المعروف... ". ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم در مساله‌ی ادله‌ای را برای اثبات نظریه‌ی مشهور (بطلان عقد صبیّ مطلقاً) ذکر می‌کند؛ ، ، حدیثِ ، روایاتِ ، روایاتِ . 🔶️🔹️ نقطه‌ای که بسیار سوال‌برانگیز است این است که در بحث خود در این مساله‌ حتی اشاره‌ی کوچک و گذرایی نیز به آیه‌ی ۶ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء -که معروف به آیه‌ی است و دلالت بسیار روشنی بر حکم تصرّفات صبیّ دارد- هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. 🔷️🔸️ این در حالی است که دیگر فقیهان در بحث حجْر صبیّ به روشنی از این آیه نام برده و بر آن استدلال می‌کنند؛ مرحوم در و و مرحوم در و مرحوم در و مرحوم در و و مرحوم در و... بارها و بارها از این آیه سخن به میان آورده‌اند. 🔶️🔹️ بعد از مرحوم نیز در و و در و در و در و... در بحث به این آیه استدلال کرده و دلالت آن را مورد بحث قرار داده‌اند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقلّاً: ✅ در (ج٢/ص۵۰۰) -بعد از بیان عدم جواز تصرّفات استقلالیِ صبیّ (بدون نظارت و اذنِ ولیّ)- سخن از آیه‌ی ۶ سوره‌ی نساء یعنی آيه‌ی آورده، می‌فرماید: 🔷️🔸️ یکی از ادله‌ی "عدم جواز تصرّفات استقلالی" آیه‌ی ۶ سوره‌ی نساء است؛ آیه‌ی : "وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكاحَ فِإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوَالَهُمُ". 🔶️🔹️ از لحاظ شرعیّ، اموالِ یتیم (مطلقِ صبیّ) به دست ولیّ اوست، و او حقِّ تصرّف در اموالِ خود را ندارد؛ آیه‌ی در مورد انتهای زمانِ این منع است. 🔷️🔸️ این آیه به روشنی دلالت دارد جواز و صحّت تصرّفات استقلالی صبیّ منوط به و است. 🔷️ ولیِّ بر طبق این آیه باید قبل از بلوغ، صبیّ را ابتلاء و امتحان کند تا بفهمد صبیّ به گونه‌ای رُشد یافته است که بتواند اموالش را خودش اداره کند. 🔷️ بر اساس این آیه‌ی شریفه، ولیّ برای امتحانِ صبیّ می‌تواند مقداری از اموالِ صبیّ را به او بدهد تا تحت مراقبت و نظارتِ او معامله‌ای را انجام دهد تا ولیّ بفهمد او رشد یافته است یا نه؛ البته -بر اساس آیه- ولیّ نمی‌تواند برای امتحانِ صبیّ همه‌ی اموالش را در اختیار او قرار دهد تا او مستقلّاً و بدون نظارتِ ولیّ وارد معامله شود. 🔷️ نکته‌ی این که آیه‌ می‌فرماید امتحان و ابتلاء صبیّ باید قبل از بلوغ باشد این است که اگر صبیّ قبل از بلوغ رُشد یافته بود از همان ابتدای زمانِ بلوغش اموالش به او سپرده شود، زیرا نگه‌داشتنِ اموالِ رشیدِ بالغ -حتی در مدّت کم- هیچ وجه شرعی ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقلّاً: ✅ در (ج٢/ص۵۰۵) -در مورد اولین اشکالِ در کتاب (ج۳/ص۲۷۸) بر دلالت حدیث ، که رفع قلم را به معنای رفع مواخذه و عقاب برداشت می‌کند- می‌فرماید: 🔸️ استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب از امور تشریعی و جعلی نیست که شارع بتواند با اراده‌ی تشریعیِ خود آن را برای مکلفی جعل و تشریع یا از او رفع کند، بلکه استحقاق ثواب و عقاب، اثر و نتیجه‌ی واقعی و قهریِ اطاعت یا عصیانِ حکم شرعی است؛ از این رو، خودِ حکم اگر چه تشریع یا عدم تشریعش تماماً به اراده‌ی شارع است، اما اطاعت یا عصیان و همچنین استحقاق عقاب یا ثوابِ مترتّبِ بر آن به هیچ عنوان منوط به اراده و اعتبار‌ شارع نیست. 🔷️🔸️ ایشان در ادامه در توضیح برداشت خودشان از حدیث می‌آورد: 🔸️ مهم‌ترین نکته آن است که حدیث -در حقیقت- امتنان و تخفیفی برای صِبیان (غیر بالغان) است؛ مفاد این حدیث برداشته‌شدنِ احکام الزامی از دوش صِبیان است. 🔹️ از این رو، هر آن حکم یا اثری که از احکام الزامی محسوب نشود با این حدیث رفع نمی‌شود، مانند اجرای صیغه‌ی عقود و ایقاعات. 🔷️🔸️ ایشان در ادامه مطلبِ -که در اشکالِ سوم خود در ص۲۷۸ تبیین کرده است- را پذیرفته و می‌نویسد: مانعی ندارد بر اساسِ فعلِ صبیّ در دوران صباوتش برای دیگران (بالغان) یا خودِ او حکمی تشریع و جعل شود؛ یعنی مثلاً عقدِ صبیّ، موضوع برای "وجوب وفای به عقد" قرار بگیرد نسبت به شخص بالغی که طرف دیگر عقد با صبیّ است و همچنین موضوع آن حکم باشد برای زمانی که همان صبیّ به بلوغ برسد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقلّاً: ✅ در کتاب (ج۳/ص۲۷۸) در دوّمین اشکال خود بر استدلال به حدیث برای اثبات نظریه‌ی مشهور نکته‌ای دارد که حصیله‌اش این است که صبیّ در حالی که هیچ حکم تکلیفی‌ای ندارد، اما عقدش دارای حکم وضعی است؛ عقدش سبب وجوب وفای او (بعد بلوغش) یا ولیّش به عقد می‌شود. در (ج٢/ص۵۰۶) -بر اساس مبانی اصولی خودِ - نقد بسیار دقیقی به ایشان مطرح کرده، می‌فرماید: 🔸️ این سخن شیخ انصاری با مبنای اصولی ایشان در مورد احکام وضعی تطابق ندارد؛ مرحوم در اصول معتقد است همه‌ی احکام وضعی منتزع از احکام‌تکلیفی‌اند، به این معنا که در هر موردی که حکم وضعی‌ای وجود داشته باشد حتماً و بدون شبهه قبل از آن لزوماً حکم تکلیفی‌ای ثابت است که آن حکم وضعی از آن حکم‌ تکلیفی انتزاع شده است. به دیگر بیان، احکام وضعی هیچ کدام دارای جعل و تشریع استقلالی از ناحیه‌ی شارع نیستند؛ حال چگونه ایشان معتقد می‌شود صبیّ هیچ حکم تکلیفی‌ای ندارد، اما عقدش دارد، در حالی که حکم وضعی است؟! ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در بحث (ج۳/ص۲۸۸) در ردّ نظریه‌ی -که به استدلال می‌کند- مانند همیشه را بر نتابیده و آن را به شدّت ردّ می‌کند. 🔷️🔶️🔸️ نکته‌ی بسیار اساسی -که باید به دقّت واکاوی و تحلیل شود- نوع رفتار فقهیِ با است، مخصوصاً در که جایگاه و موقف شارع در آن، جایگاه امضاء و نظارت است، نه تاسیس و اختراع. 🔸️ ایشان در همین بحث (ج۳/ص۲۸۸) می‌فرماید: "... و فیه إشكالٌ من جهة قوّة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المُبالاة في الدّين، كما في كثيرٍ من سِيَرهم الفاسدة". 🔸️ پیش از آن نیز در بحث (ج۳/ص۴۲) می‌نویسد: "و أما ثبوت السيرة و استمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المُبالاة في الدّين ممّا لا يُحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم، كما لا يخفى". 🔸️ همچنین در ردّ کلام در بحث دَیْن‌بودنِ مالی که از ظَلَمه اخذ شده است (ج۲/ص۹۹) می‌آورد: "و ما ادَّعاه من السیرة، فهو ناشٍ من قلّة مُبالاة الناس، كما هو دَيْدَنهم في أكثر السِّيَر التي استمرّوا عليها... " 🔹️ اگر چه در مقابل نیز در برخی موارد در کتاب ، را مُویِّد نظریه‌ی خود دانسته، و از آن به بدی یاد نمی‌کند؛ ایشان در بحث اعتبار (ج۴/ص۲۱۶) می‌فرماید: "... و یؤيِّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها". 🔶️🔷️🔹️ از عبارات گوناگون ایشان در کتاب به نظر می‌رسد حتی در اعتبار چَندانی برای و بنائاتِ عقلاییِ حاکم بر نظامِ بازار و تجارت معتقد نبوده، و در جایی نیز اگر سخن از می‌آورد برای تایید و تقویت نظریه‌ای است که پیش از آن با خصوص ادلّه‌‌ای چون روایات، اجماع و شهرت اثبات شده باشد. 🔹️ این بدبینی و بی‌اعتناییِ بسیارِ ایشان به یکی از نشانه‌های روشنِ نگاهِ تعبّدگرایانه‌ی در است؛ . ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۰۸) در نقد برداشت از روایت "عمد الصبي و خطأه واحد" دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ ۱- نکته‌ي اول: لسان روایات "عمد و خطای صبیّ"، نفیِ حکم به لسان نفیِ موضوع نیست؛ لسان این روایات مانند "لا ربا بین الوالد و الولد" و "لیس علی الإمام سهوٌ" و "لا ضرر و لا ضرار" نیست که حکم را با لسان نفیِ موضوع رفع می‌کنند. 🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: شارع در روایات "عمد و خطای صبی" -بر خلاف روایات بالا- عمد صبیّ را به منزله‌ی خطای صبیّ قرار می‌دهد، نه به منزله‌ی عدم؛ یعنی هر اثر و حکمی که برای خطای صبیّ ثابت است را برای عمد صبیّ نیز ثابت می‌کند، نه آن که فعل صبیّ را بی‌اثر، بی‌حُکم و به منزله‌ی عدم قرار می‌دهد. 🔶️🔹️ ۲-‌ نکته‌ی دوم: این روایات را -بر خلاف سخن - باید مربوط به بابی دانست که در آن برای هر کدام از حالت و اثر و حکم خاصّی دارد، که تنها مصداقش همان باب است که برای هر کدام از و اثر و حکم خاصّی ثابت است، و در صورت خطای جانی، دیه بر عاقله ثابت است؛ بر همین اساس، در صورت جنایت عمدی یا خطایی‌ِ صبیّ دیه بر عاقله ثابت است. پس، این روایات هیچ ارتباطی با غیر باب ندارد. 📌 البته در باب صلات و تُروک اِحرام نیز گاه هر کدام از عمد و خطا حکم و اثر خاصّی دارد، اما این موارد تنها مخصوص بالغ است و ابداً شامل صبیّ نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۱۲) در نقد برداشت از روایت ابوالبَختَری می‌فرماید: 🔷️🔸️ علّیّت یا معلولیّت بین فقرات روایت ابوالبختری -که در مکاسب (ج۳/ص۲۸۲) در تفسیر این روایت بیان می‌کند- بی‌وجه است؛ زیرا را به چه مناسبتی علّتِ ثبوتِ دیه بر عاقله‌ی صبیّ بدانیم؟! این دو چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟! صحیح آن است که بین این دو فقره از این روایت، هیچ ملازمه و ارتباط روشنی وجود ندارد. 🔶️🔹️ ايشان در ادامه برداشت و جمع‌بندیِ خود از روایت ابوالبختری را بیان کرده، می‌فرماید: این روایت دو حکم دارد: ۱- حکم سلبی: احکام افعال عمدی بر صبیّ بار نمی‌شود. ۲- حکم ایجابی: احکام افعال خطایی بر صبیّ بار می‌شود؛ ثبوت دیه بر عاقله بر همین اساس بر صبیّ بار می‌شود. 🔷️🔸️ ابوالبختری ضعیف است و روایتش به درد استدلال فقهی نمی‌خورد. 🔴 ایشان در نهایت در مورد تمام ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور بیان می‌کند، می‌فرماید: هیچ دلیلی بر نظریه‌ی مشهور -که معتقدند افعال و اقوال صبیّ بی‌اعتبار و بی‌ارزش است- وجود ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۱۳) در مورد جواز وکالت صبیّ می‌فرماید: 🔵 نظر تحقیقی آن است که -نه تنها اجرای صیغه توسّط صبیّ در تحت نظارت و اذن ولیّ‌اش جایز است- بلکه صبیّ می‌تواند وکیلِ دیگران (افراد بالغ) شده و مدیریّتِ معاملاتِ آنان را به طور مستقلّ، خود به عنوان وکیلِ شخصِ بالغ به دست بگیرد و با اموالِ دیگران معامله کند. 🔹️ زیرا عمومات و اطلاقاتِ باب عقود و ایقاعات شامل صبیّ نیز می‌شود و هیچ مخصِّص و مقیِّدی نیز ندارد. آیه‌ی (نساء/۶) و روایاتِ نیز هیچ دلالتی بر عدم جواز چنین معاملات صبیّ ندارد. 📌 البته چنان که پیش از این مطرح شد صبیّ -بر طبق آیه‌ی و روایات - نمی‌تواند به صورت مستقلّ در اموالِ خودش تصرّف کرده و با آن معامله کند، اما در اموالِ دیگران اشکالی ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یؤخذ الصبيّ بإتلافه مال الغير؟ در (ج۲/ص۵۱۵) در مورد ضمانتِ صبیّ در صورت اتلاف مال دیگران می‌فرماید: 🔷️🔸️ بر اساسِ اگر صبیّ مال دیگران را تلف کند ضامن است، اما تا قبلِ بلوغ (در دوران صَبْوتش) الزامی برای خروج از این عهده‌ و ضمانت ندارد. ایشان در ادامه می‌فرماید: نه ادله‌ی "عمد و خطای صبیّ" می‌تواند این عهده و ضمانت را بر دارد و نه حدیث . 🔸️ ادله‌ی "عمد و خطای صبیّ" از سویی مربوط به جایی است که فعلِ صبیّ با عمد و قصد و اراده‌ انجام شود، در حالی که نسبت به عمد و خطاء و غفلت، يا علم و جهلِ شخصِ مُتلِف لابشرط است، مانند جنابت، و نجس‌شدنِ لباس و بدن، و یا نواقضِ طهارت و صلات که نسیت به عمد و خطا لابشرط‌اند. و از سویی دیگر، این ادله مربوط به جایی است که هر کدام از عمد و خطا حکمِ مستقلّی داشته باشند، در حالی که حکم عمد و خطا در یکی است. 🔸️ حدیث نیز محدود به صبیّ و حالت صَبْوت (عدم بلوغ) است، و هیچ گونه دلالتی بر این که افعالِ دورانِ صَبْوتِ مُتلِف نمی‌تواند موضوعِ احکامی برای دوران بعد از بلوغش باشد، ندارد. مانند آن‌ جا که مثلاً صبیّ‌ در دوران صَبْوتش وطْی کرده و جُنُب شده باشد، در این حال، او جُنُب است، اما وجوبِ اغتسال تا زمان بلوغ متوجّه او نخواهد شد. ✴️@fegh_osoul_rafiee