eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
356 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
یکی از روایاتِ مشهور در باب قضیه‌ی است که نیز در کتاب (ج۳/ص۳۵۰) آن را ذکر می‌کند. 📚 مرحوم (م۴۶۰) ایشان را با عنوان در رجال (رقم ۳۰۸) از جمله‌ی اصحاب پیامبر (صلّی الله علیه و آله) ذکر می‌کند. 📚 ابن أثير (م۶۳۰) نيز در أُسُد الغَابة في مَعْرِفة الصّحابة (ج۳/ص۴۰۳) از ابن‌مَنده اصفهانی (م۳۹۶) با رمز "د"، و از أبونُعَیم اصفهانی (م۴۳۰) با رمز "ع" نقل می‌کند: "عُرْوَة بن الجَعْد، و قيل: ابن‌ أبي‌الجَعْد البارقي، و قيل: الأزدي؛ قاله ابن منده و أبونعيم. سکن الکوفة روى عنه الشعبي و السبيعي و شبيب بن غرقدة و سماك بن حرب و شريح بن هانئ و غيرهم و كان ممن سيّره عثمان رضي الله عنه إلى الشام من أهل الكوفة و كان مرابطاً ببراز الزور. .... و قولُهما (أي: ابن‌منده و أبو‌نعیم) -بارقيٌّ و قيل: أزديُّ- واحدٌ، فإن بارقاً من الأزْد و هو بارق بن عدي بن حارثة... و إنما قيل: بارقٌ، لأنه نَزَل عند جبلٍ اسمه 'بارق' فنُسِب إليه. و قيل غير ذلك". و همو در أُسُد الغَابة في مَعْرِفة الصّحابة (ج۳/ص۴۰۴) از ابوعُمر ابن‌عبدالبرّ نَمِری (م۴۶۳) با رمز "ب" نقل می‌کند: "عُرْوة بن عَياض بن أبي‌الجَعْد البارقي، و بارقٌ من الأزْد. و يقال: إن بارقاً جبلٌ نزله بعض الأزْد، فنسبوا إليه. استعمل عمرُ بن الخطّاب عُروةً هذا على قضاء الكوفة و ضمَّ إليه سلمان بن ربيعة الباهلي و ذلك قبل أن يستقضي شُرَيحاً...". ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ یکی از پرسش‌هایی که برای تحدیدِ حقیقتِ در (ج۳/ص۳۴۶تا۳۴۸) مطرح می‌کند این است که اگر در هنگامِ جاری‌شدنِ عقد توسطِ مالک راضی باشد آیا چنین عقدی که مقرون به رضایتِ مالک باشد فضولی است یا نیست؟ نیاز به اجازه‌ی بعدی دارد یا ندارد؟ 📚 -بعد از آن که سخنِ ابتداییِ خود را با عبارتِ "فالظاهر شموله..." (ج۳/ص۳۴۶) بیان می‌کند- در اثنای صفحه‌ی ۳۴۷ می‌نویسد: "و إن كان الذي يقوى في النَّفْس ... ... فيَجِب على المالك فيما بينه و بين الله تعالى إمضاءُ ما رضي به و ترتيبُ الآثار عليه... ". 🔷️🔸️ آن چه در این سخنِ جالبِ توجّه است این است که ایشان معتقد است اگر مالک در هنگامِ جاری‌شدنِ صیغه‌ی عقد توسطِ بایعِ فضولی در درونِ خود واقعاً راضی بوده باشد عقدِ مذکور صحیح و لازم است و مالک باید مردانگی کرده و بینِ خود و خدای خودش رضایتِ درونی‌اش را برای مشتری آشکار کند و کتمان نکند و به مشتری بگوید که معامله‌ی مذکور صحیح بوده و دارای اثر است، حتی اگر هیچ کسی نداند که او در هنگامِ جاری‌شدنِ صیغه‌ی عقد راضی بوده است. ❓❔❓ پرسشِ ما این است که آیا رَواست نظم و نظامِ تجارت، بازار و معاملات را موقوف بر وجدانِ بیدارِ صاحبِ عقد کنیم؟! آیا می‌توان نظامِ مالکیّت‌‌‌ها و نقل و انتقال‌ها در میان مردم را حواله‌ی به حساب و کتابِ آخرت دهیم؟! آیا نظم و نظامِ بازار و تعاملاتِ اجتماعی مالی و اقتصادی در میان مردم این گونه سامان می‌یابد؟ آیا این، عقلایی است؟! آیا بهتر و عقلایی‌ این نیست که نظامِ تجارت، بازار و معاملات را به گونه‌ای سامان‌دهی و قانون‌گذاری کنیم که مُبتنی بر اعتباراتِ عقلایی -مانند اِبراز به سببِ مُبرِز خارجی- باشد و البته قابلِ راستی‌آزمایی؟! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 در بحثِ (ج۳/ص۳۵۰) نقطه‌ی اصلیِ نزاع و اختلاف در این مبحث را اختلاف و نزاع در "اشتراطِ سبق و مقارنتِ اذن" در معامله می‌داند. ظاهراً ایشان برای ردِّ چنین شرطی دو نحو استدلال می‌کند: 🔷️🔸️🔸️ ۱- نحو‌ اول: ایشان در ابتدا به اصلِ لفظیِ در "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و در "أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ" تمسّک می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: "...فلم یبق الکلام إلا في اشتراط سبق الإذن، و حيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه" (ج۳/ص۳۵۰). ایشان می‌فرماید: چون دلیل و قرینه‌ای بر اعتبارِ این شرط وجود ندارد (عموم و اطلاق) حجّیّت پیدا می‌کند. 📌 دلیل اجتهادی است، و از لحاظِ فنّی حاکم بر مانند است. 📌 بحثِ مذکور از مصادیقِ بحثِ اصولیِ "حجّيّة العامِّ المُخصَّص فی الباقي" است؛ رجوع شود به (ج۱/ص۳۰۰). 🔷️🔸️🔸️ ۲- نحو دوم: ایشان در ادامه‌ی کلامِ خود در صفحه‌ی ۳۵۱ شرطِ سبق و مقارنتِ اذن و رضایت را با نیز -که است- منتفی می‌داند، زیرا اصل در هر شرطی، عدمِ اشتراط است؛ ایشان می‌فرماید: "فلیس محلّ الكلام إلا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك، و هو مدفوعٌ بالأصل" (ج٣/ص۳۵۱). 📌 البته ممکن است مرادِ ایشان از اصل، در عبارتِ دوم همان یعنی و أصالة_الإطلاق باشد؛ رجوع شود به (ج۴/ص۳۷۹). اما بعید نیست بگوییم تعبیرِ ایشان در عبارتِ مذکور به "اصل" ظهورِ بیشتری در دارد، تا اصلِ اطلاق. و این که ایشان در اینجا به جای دلیلِ اجتهادی، () را ذکر کرده باشد نیز موهِن مطلبی که ذکر کردیم نیست، زیرا در بسیاری از موارد را به عنوانِ تمام‌کننده‌ی بحث در صورت عدمِ قبولِ دلالتِ دلیل اجتهادی بیان می‌کند تا روشن کند در فرضِ اشکال در دلیلِ اجتهادی نیز همان سخنِ ایشان محکَّم است، و الله العالِم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۲۳۰) درباره‌ی ولایتِ پیامبر و ائمه (علیهم السلام) می‌فرماید: ولایتِ ایشان (علیهم السلام) چهار جهت دارد: 🔵🔶️ جهت اوّل: شکّی نیست که ایشان بر همه‌ی مخلوقات دارند، همان طور که در روایات و اخبار آمده است که ایشان واسطه‌ی در ایجاد و خلق و اِفاضه به مخلوقات هستند. 🔵🔶️ جهت دوّم: 🔸️ نسبت به معنای اولِ (استقلالِ پیامبر و امام در تصرّف) هیچ اختلاف و اشکالی نیست در این که ایشان ولیّ و صاحب‌اختیار در تصرّف بر اموال و انفس مردم هستند، همان طور که آیات و روایات فراوانی دلالت بر این نکته دارد، مانند "النبيّ أولَى بالمؤمنين من أنفُسهم" و "إنما وليّكُم اللهُ و رسولُه و الّذين ءامَنوا". 📌 البته این که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) در زندگیِ‌شان در اموال و اَنفُسِ دیگران به صورت‌های غیرِ متعارف و غیرِ عُرفی تصرّف نمی‌کردند دلیل بر عدمِ ولایتشان نیست. 🔸️ نسبت به معنای دومِ (توقّفِ تصرّفِ دیگران بر اذنِ پیامبر و امام) نیز اگر در جایی دلیلی بر آن نباشد اصل، عدمِ اشتراط است. 🔵🔶️ جهت سوّم: وجوب از ایشان در احکامِ شریعت به روشنی چنین جهتی برای ایشان (علیهم السلام) ثابت است، زیرا وقتی می‌دانیم احکامِ شرعی به واسطه‌ی ایشان به ما می‌رسد قطعاً اطاعت از ایشان در تبلیغِ احکام واجب است. 🔵🔶️ جهت چهارم: وجوبِ از ایشان در آیات و روایاتِ بسیار فراوانی که بیان‌گرِ وجوبِ اطاعتِ از ایشان (علیهم السلام) است اِطلاق داشته و همه‌ی اوامر و نواهیِ‌شان را شامل است، حتی آن چه ارتباطی با احکامِ شرعی نداشته و مربوط به مسائل شخصیِ‌شان باشد. 📌 البته دلیلِ عقلیِ مستقلّ و غیر مستقلّی که در مساله وجود دارد دلالتِ تامّ و تمامی بر مطلب ندارد، اما آیات و روایات کافی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در بحث‌های -چه در کتابِ و چه در - بحث را از نقطه‌ی آغاز نکرده و حتی اشاره‌ای به این اصل نمی‌کند؛ از این رو، ابداً بحثی در موردِ نمی‌کند، بر خلافِ و که بحثِ مستوفایی در تبیینِ ادلّه‌ی دارند و آن را دلیلِ خروجِ امام (علیه السلام) از ذیلِ می‌دانند. 🔶️ روشِ ورودِ به بحثِ کاملاً بر خلافِ روشِ ورودِ است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در کتاب (ج۳/ص۲۳۷) در بیان نظریه‌ی خود در بابِ می‌فرماید: "و الظاهر أنه لم يُخالف أحدٌ في أنه لا يجب إطاعة الفقيه إلا في ما يُرجع إلى تبليغ الأحكام بالنسبة إلى مقلّده، و لكلّ الناس لو كان أعلم و قلنا بوجوب تقليد الأعلم، و أما في غير ذلك بأن يكون مستقلّاً في التصرّف في أموال الناس و كانت له الولاية على الناس -بأن يبيع دار زيد أو زوّج بنت أحد على أحد أو غير ذلك من التصرّفات الماليّة و النفسيّة- فلم يثبُت له من قِبَل الشارع المُقدَّس مثلُ ذلك." ✴️@fegh_osoul_rafiee
در ابتدای کتاب (ج۱/ص۹) می‌فرماید: "موضوعِ فرصتی است که راجع به بعضی امور و مسائلِ مربوط به آن صحبت شود. از موضوعاتی است که تصوّرِ آنها موجبِ تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکامِ اسلام را -حتی اجمالاً- دریافته باشد چون به برسد و آن را به تصدر درآورد بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این که امروز به چندان توجّهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده علّتش اوضاعِ اجتماعیِ مسلمانان عموماً، و خصوصاً می‌باشد." ✅ همچنین در (ج۲/ص۴۶۲) می‌نویسد: "... و ما ذکرناه، و إن كان من واضحات العقل -فإن لزوم الحكومة لبسط العدالة و التعليم و التربية و حفظ النظم و رفع الظلم و سدّ الثغور و المنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول من غير فرق بين عصر و عصر أو مصر و مصر- و مع ذلك فقد دلّ عليه الدليلُ الشرعيُ أيضاً." ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۷) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔶️🔹️ ۱- اشکال اول: حقیقتِ این است که عوض و مُعوِّض در عالَمِ اعتبار در جای یکدیگر بنشینند؛ به این معنا که هر کدام از دو عوض به همان جیبی برود که عوضِ دیگر از آن جیب درآمده است. حقیقتِ مقصودِ عاقدِ فضولی نیست، زیرا او غاصب است و می‌خواهد مالِ مال‌باخته را برای خودش بفروشد، بلکه مقصودِ او است که حقیقی نبوده، بلکه صُوری است. از این رو، هیچ راهی برای درست‌شدنِ چنین بیعی وجود ندارد. در ادامه ایشان پاسخ این اشکال را بیان‌ می‌کند: 🔹️ پاسخ اول: این اشکال اخصّ از مُدَّعاست، زیرا این اشکال تنها در موردِ -که علم دارد مالِ دیگری را می‌فروشد- کاربرد دارد. 🔹️ پاسخ دوم: ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ از نکاتِ بسیار مهمِّی که زیربنای شکل‌گیریِ تعاملاتِ مُعاملی و تِجاری بین انسان‌هاست یا به تعبیرِ دیگر است؛ در جای‌جایِ از آن سخن به میان می‌آورد و بر اساسِ آن یا معامله‌ای را پوچ دیده و حکم به صُوری‌بودنِ آن معامله می‌کند، و یا بر اساسِ آن معامله‌ای را بازسازی و تصحیح می‌کند. 🔶️ -فارغ از صحّت یا بطلانِ خارجی‌ و فعلیِ آن- آن مفهوم و معنایی است که عرف و عقلاء برای گونه‌های مختلفِ روابطِ مُعاملی و تِجاری ساخته‌‌ و اثرِ خاصّی بر آن بار کرده‌اند. 🔷️ ساختنِ تنها به دستِ عرف و عقلاء و در یک نظامِ مُعاملی و تجاریِ جمعی و عقلایی صورت می‌پذیرد، و ابداً یک امرِ شخصی نیست تا هر فردی یا افرادی بتواند معامله‌‌ی خودساخته‌ای را اختراع کند و آثاری بر آن بار کرده، روابطِ تجاریِ خود را بر اساسِ آن برقرار کند. 🔸️ از این رو، هر انسانی برای ایجادِ روابطِ مُعاملی و تجاری با دیگران ناگُزیر است در قالبِ یکی از گونه‌های شناخته‌شده‌ی معاملات و تجارات و در محدوده‌ی آثارِ شناخته‌شده‌ی در نگاه عُرف و عُقلا -که در میانِ آنان اعتبار دارد- با دیگران تعامُل کند. 🔵 مهمّ این است که -همان گونه که بیان شد- یک امرِ عقلایی و عرفی است، اما به معنای ایجاد‌شدنِ یک معاوضه‌ی عرفی و عقلایی در عالَمِ خارج وابسته‌ی به قصدِ انسان است؛ اینجاست که قاعده‌ی فقهیِ معنا پیدا می‌کند. 🔹️ به دیگر بیان، هر معامله‌ای در حقیقتِ اعتباریِ خودش ثبوتاً وابسته‌ی به قصدِ عرف و عقلاست، و در تحقّقِ اعتباری‌اش اثباتاً وام‌دارِ قصدِ فرد است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۴۶۲) بعد از آن که ادله و توضیحات عقلیِ خود از ضرورتِ حکومت و را بر می‌شُمارد و همه‌ی راه‌ها بر نقضِ ادلّه‌ی عقلیِ مذکور را بسته‌شده می‌داند، به سراغِ و اَخبار رفته و آن‌ها را نیز با توجّه به ظهورات و لوازمشان -بر اساسِ همان چه که از ابتدا با بیانِ عقلی بر آن پا می‌فِشُرد- معنا می‌فرماید. 🔷️ ایشان درباره‌ی دلالتِ روایات و اَخبار می‌فرماید: "و ما ذكرناه و إن كان من واضحات العقل... و مع ذلك فقد دلَّ عليه الدليل الشرعيّ أيضاً، ففي الوافي عقد باباً في أنه ليس شيء مما يحتاج إليه الناس إلا و قد جاء فيه كتاب أو سنة، و فيه روايات... ." 🔶️ و پس از بررسی روایات و اَخبارِ عامِّ نيز می‌آورد: "... فتحصّل ممّا مَرَّ ثبوتُ الولایة للفقهاء من قِبَل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثَبَتَ لهم الولايةُ فيه من جهة كونهم سلطاناً على الأمّة، و لا بُدَّ -في الإخراج عن هذه الكلّيّة في موردٍ- من دلالة دليلٍ دالٍّ على اختصاصه بالإمام المعصوم عليه السلام، بخلاف ما إذا ورد في الأخبار أن الأمر الكذائي للإمام عليه السلام أو يأمر الإمام بكذا و أمثال ذلك؛ فإنه يثبُت مثلُ ذلك للفقهاء العُدُول بالأدلّة المتقدّمة". ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee