#حکومت
#الحكومة
#شیخ_انصاری
#رسائل
🔺️🔴 #حکومت در نگاه اصولی #شیخ_انصاری (نوشته‌ی یازدهم) 🔴🔻
🔵🔹️ ۱) #تطبیق_اول: #حکومتِ #اماره بر #اصل_عملی_شرعی (قسمت اول)
💢 مرحوم #شیخ_انصاری در کتاب #رسائل (ج۴/ص۱۲) می‌فرماید: "و الدلیل المفروض... إن كان بنفسه لا يُفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ... فإن كان مؤدّاه (أي مؤدَّى الأصل العملي) من المجعولات الشرعية كالاستصحاب و نحوه کان ذلك الدليل (أي: الأمارة غير العلمية) حاكماً على الأصل، بمعنى أنه (أي: الأمارة) يحكم عليه (أي: على الاستصحاب) بخروج مورده (أي مورد الأمارة) عن مجرى الأصل؛ فالدليل العلمي المذكور، و إن لم يرفع موضوعه (أي: موضوع الاستصحاب) أعني الشكّ، إلا أنه يرفع حكم الشك أعني الاستصحاب".
مرحوم #شیخ_انصاری معتقد است #اماره، #حاکم بر #اصل_عملی_شرعی است.
🔷️🔹️ اما...
🔹️ جالبِ نظر و حتى عجیب آن است که مرحوم #شیخ_انصاری، #اماره را -که در درون و بُرونِ خود هیچ نگاهی به اصل عملی و حالت شکّ یا جهل مکلف نداشته، و تنها و تنها بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است- #حاکم بر #اصل_عملی_شرعی شمرده است، حال آن که #اماره هیچ تفسیر و شرح و تبیین و نظارت و تعرّض و تفرّعی نسبت به #اصل_عملی_شرعی نداشته و ندارد، و همچنین هیچ نیازی به تقدّم یا حتی اصلِ وجودِ #اصل_عملی_شرعی نیز نداشته و ندارد. در حالی که مهم‌ترین ویژگی #حکومت در نگاه مرحوم #شیخ_انصاری همانا تفسیر و تبیین و تعرّض و نظارت و تفرّعِ حاکم نسبت به محکوم است. (رجوع شود به #ویژگی_اول و #ویژگی_دوم و #ویژگی_سوم)
🔹️ از این رو، مرحوم #آخوند_خراسانى در حاشیه‌ی خود بر #رسائل (ص۴۲۸) بر این نکته تاکید ورزیده، می‌فرماید: "... فضلاً من أن يكون الحاكم مُتفرِّعاً علیه بحیث لا یکون له وقعٌ و محلٌّ بدونه (أي بدون المحكوم)؛ کیف و أظهر أفرادها (أي: أفراد الحكومة) هو أدلة الأمارات بالإضافة إلى الأصول التعبّدية؟!؟! و بالبداهة لا تكون الأدلة مُتفرِّعاً عليها، بل لو لم تكن الأصول مجعولةً بعدُ -بل و إلى يوم القيامة- كانت تلك الأدلة على ما هي عليها من الفائدة التامّة و الاستقلال التامّ بلا إشكال و لا كلام".
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#حکومت
#الحكومة
#شیخ_انصاری
#رسائل
🔺️🔴 #حکومت در نگاه اصولی #شیخ_انصاری (نوشته‌ی دوازدهم) 🔴🔻
🔵🔹️ ۱) #تطبیق_اول: #حکومتِ #اماره بر #اصل_عملی_شرعی (قسمت دوم)
🔹️ #تعبّد و #تنزیل در این #حکومت به روشنی قابل فهم است، زیرا محکوم (#اصل_عملی_شرعی) تنها در هنگام شکّ و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی جریان پیدا می‌کند؛ بنا بر این، تا مکلف علم به حکم واقعی پیدا نکرده است موضوعِ #اصل_عملی_شرعی واقعاً و تکویناً پابرجاست.
🔹️ حال، شارع با دستِ اعتبار و تشریع، ما را متعبّد به #اماره می‌کند؛ #اماره بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است، از این رو، زمانی که بیاید #اصل_عملی_شرعی کنار رفته و از کار می‌اُفتد.
🔹️ ظاهراً آن چه مرحوم #شیخ_انصاری را بر آن داشته است که وجه این تقدیم را #حکومت بداند و بر آن تاکید کند #تعبّد مذکور و البته #تنزیل است که در این مورد وجود دارد، زیرا روشن است که اماره علم‌آور نیست، یعنی با قیامِ #اماره، موضوعِ #اصل_عملی_شرعی -که شکّ و جهل است- واقعاً و تکویناً از بین نمی‌رود، اما شارع موضوعِ #اصل_عملی_شرعی را نادیده در نظر گرفته و آن را به منزله‌ی ازبین‌رفته قرار می‌دهد.
🔹️ از این رو، در کتاب #رسائل (ج۲/ص۱۳) می‌نویسد: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزّل شرعاً منزلة الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل، لا مُخصِّصٌ له".
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#شیخ_انصاری
#کتاب_البیع
#بیع_فضولی
#اصل_لفظی
#اصل_عملی
📚 #شیخ_انصاری در بحثِ #بیع_فضولی (ج۳/ص۳۵۰) نقطه‌ی اصلیِ نزاع و اختلاف در این مبحث را اختلاف و نزاع در "اشتراطِ سبق و مقارنتِ اذن" در معامله می‌داند.
ظاهراً ایشان برای ردِّ چنین شرطی دو نحو استدلال می‌کند:
🔷️🔸️🔸️ ۱- نحو اول: #اصل_لفظی
ایشان در ابتدا به اصلِ لفظیِ #أصالة_العموم در "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و #أصالة_الإطلاق در "أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ" تمسّک می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: "...فلم یبق الکلام إلا في اشتراط سبق الإذن، و حيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه" (ج۳/ص۳۵۰).
ایشان می‌فرماید: چون دلیل و قرینه‌ای بر اعتبارِ این شرط وجود ندارد #اصالت_ظهور (عموم و اطلاق) حجّیّت پیدا می‌کند.
📌 #اصل_لفظى دلیل اجتهادی است، و از لحاظِ فنّی حاکم بر #اصل_عملی_شرعی مانند #اصل_عدم است.
📌 بحثِ مذکور از مصادیقِ بحثِ اصولیِ "حجّيّة العامِّ المُخصَّص فی الباقي" است؛ رجوع شود به #كفاية_الأصول (ج۱/ص۳۰۰).
🔷️🔸️🔸️ ۲- نحو دوم: #اصل_عملی
ایشان در ادامه‌ی کلامِ خود در صفحه‌ی ۳۵۱ شرطِ سبق و مقارنتِ اذن و رضایت را با #اصل_عدم نیز -که #اصل_عملی است- منتفی می‌داند، زیرا اصل در هر شرطی، عدمِ اشتراط است؛ ایشان می‌فرماید: "فلیس محلّ الكلام إلا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك، و هو مدفوعٌ بالأصل" (ج٣/ص۳۵۱).
📌 البته ممکن است مرادِ ایشان از اصل، در عبارتِ دوم همان #اصل_لفظی یعنی #أصالة_العموم و أصالة_الإطلاق باشد؛ رجوع شود به #هدی_الطالب (ج۴/ص۳۷۹).
اما بعید نیست بگوییم تعبیرِ ایشان در عبارتِ مذکور به "اصل" ظهورِ بیشتری در #اصل_عدم دارد، تا اصلِ اطلاق.
و این که ایشان در اینجا به جای دلیلِ اجتهادی، #دلیل_فقاهی (#اصل_عملی) را ذکر کرده باشد نیز موهِن مطلبی که ذکر کردیم نیست، زیرا #شیخ_انصاری در بسیاری از موارد #اصل_عملی را به عنوانِ تمام‌کننده‌ی بحث در صورت عدمِ قبولِ دلالتِ دلیل اجتهادی بیان می‌کند تا روشن کند در فرضِ اشکال در دلیلِ اجتهادی نیز همان سخنِ ایشان محکَّم است، و الله العالِم.
✴️@fegh_osoul_rafiee