eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
4-رسائل-تعادل‌تراجیح-ج۳،ص۴۲۱-۱۴۰۳۱۱۳۰.mp3
زمان: حجم: 9.61M
🎙 تدریسِ 📖 📌تبیین فرق بین و عملی و نسبتشان با . 📌 تبیین کوتاه و خلاصه‌ی و و و . ✅ جلسه ۴ 📆 ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ 🕌 دانشگاه علوم اسلامی رضوی ✴️@fegh_osoul_rafiee
5-رسائل-تعادل‌تراجیح-ج۳،ص۴۲۱-رفیعی-۱۴۰۳۱۲۰۱.mp3
زمان: حجم: 9.96M
🎙 تدریسِ 📖 📌تبیینِ کامل و دقیقِ نظریه‌ی در اندیشه‌ی بر اساس کلمات و عباراتِ ایشان در . 📌 استفاده‌ی شش ویژگیِ دقیق برای از لابه‌لای کلمات و عباراتِ . 📌 تبیینِ دقیق و فنّیِ فرق بین و . ✅ جلسه ۵ 📆 ۱ اسفند ۱۴۰۳ 🕌 دانشگاه علوم اسلامی رضوی ✴️@fegh_osoul_rafiee
در ردِّ گستره و اطلاقِ موهومی که از (الجَمْع مهْما أمكن أولى من الطّرْح) برداشت می‌شود در (ج۴/ص۲۰/مجمع‌الفکر) می‌نویسد: "و لا يخفى أن العمل بهذه القضيّة على ظاهرها يُوجِب... الهَرْج في الفقه، كما لا يخفى". 🔸️ ایشان‌ در این عبارت می‌فرماید: اگر قرار باشد در همه جا بنا را بر جمع‌کردنِ محتوای دو دلیل بگذاریم دچارِ هرْج و مرْج و بی‌ضابطه‌گی می‌شود، در حالی است که بدون ضابطه و قاعده، بی‌منطق و باری‌به‌هرجهت می‌شود. ✅ از موارد دیگرِ بی‌ضابطه‌گی که در قاعده و قانون در نمی‌آید و امر را مشکِل و مشتَبَه می‌کند نکته‌ای است که مرحوم آیت الله حسینی طهرانی در کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام (ج۳/ص۶۵) بیان می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: "مُفْتى اگر تنها به امورِ ظاهر اطّلاع داشته باشد و به مواردِ تعادل و تراجیح کاملاً وارد باشد و مواقعِ تقیّه را از غیرِ تقیّه خوب تشخیص بدهد و از این‌ها گذشته متنِ فرمایشاتِ ائمّه (علیهم السلام) را هم خوب بفهمد و از نقطه‌ی نظرِ علومِ اصطلاحیِ ظاهر، تامّ و تمام باشد باز کافی نیست. مُفتِی چیزِ دیگری هم لازم دارد و آن این است که از قلبِ خودش استفتاء کند و بپرسد که خدایا آیا مطلب این طور است یا نه؟! و به قلبش بیاید که مطلب اینچنین است و مطمئن شود و از تحیّر و شکّ بیرون آید. ... فتوادهنده بایستی از روی اطمینان فتوا بدهد و آن فتوا توأم با مُدرکاتش باشد. علاوه بر مُدرکاتِ فکری توأم با مُدرکاتِ قلبی و سِرّی بوده باشد". 🔹️ صفای باطن و قلب هم امری است که نه اصل و اساسش در ضابطه در می‌آید و نه درجه‌ و مراتبِ آن؛ نمی‌تواند ضابطه‌ای برای خودِ مُفتِی باشد، چه برسد به مُستفتِی. از این رو، اشتراطِ چنین چیزی -بر خلافِ که بروز و ظهور دارد و با قرائن و شواهدِ بیرونی قابلِ اندازه‌گیری است- در افتاء و مُفتِى ابداً قابلِ پذیرش نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در مبحث در بحث از کتاب (ج۲/ص۱۲۵و۱۲۶) در پاسخ به اِشکالی می‌نویسد: "... فلأنّ الحرمة لا تُلازِم الضرر الدنيويّ، بل القطع بها أيضاً لا يُلازِمه، لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالأمور الأخروية"؛ یعنی حرمتِ شرعی ضرورتاً بیان‌‌گرِ وجود ضررِ دنیوی در متعلَّقِ حرمت (فعلِ حرام) نیست، زیرا ممکن است چیزی واقعاً حرامِ شرعی بوده باشد در حالی که هیچ ضررِ دنیوی بر آن مترتّب نباشد، بلکه همه‌ی ضررِ آن فعلِ حرام، ضررِ اُخروی باشد‌. 🔶️ در تحلیلِ این سخن باید در نظر داشت که بنا بر مسلکِ امامیّه احکامِ شرعی تماماً تابعِ مصالح و مفاسدِ واقعی در متعلَّقاتِ آن احکام است یعنی آثارِ تکوینی و خارجیِ فعل است؛ همان قاعده‌ی "تبعیّة الأحكام للمصالح و المقاسد الواقعيّتيْن"؛ یعنی هیچ فعلی حرام و واجب نمی‌شود مگر آن که مفسده و مصلحتِ ملزِمه‌ای در آن وجود دارد که این مصلحت و مفسده، واقعی و حقیقی است. 🔷️ حال، پرسشِ اساسیِ ما این است که آیا و -که ملاکِ احکامِ شرعی است- دو فرض دارد که یکی نفع و ضررِ دنیوی و دوّمی نفع و ضررِ اُخروی است که می‌تواند هر دو یا فقط یکی از آن دو ملاکِ حکمی باشد، همان طور که فرموده است؟ یا می‌توان و را تعبیرِ دیگری از همان و دانست و (ثواب) و (عقاب) را نیز نتیجه‌ی همان نفع و ضررِ دنیوی تصوّر کرد؟ 📌 بنا بر فرضِ دوم، هیچ و وَرایِ آثارِ مادّی و معنویِ دنیوی فرض نمی‌شود، و آثارِ اُخروی نیز تنها نتیجه و عکس‌برگردانِ همان آثار دنیوی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 در کتاب (ج۱/ص۱۱۲) در توضیحِ نظریه‌ی و می‌نویسد: "الأول (توضيح مسلک ): أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبّد بها إلا الإيصال إلى الواقع... و الأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد. الثاني (توضیح مسلک ): أن يكون ذلك (التعبد بالأمارات) لمدخلية سلوك الأماراة في مصلحة العمل و إن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها. ... و أما القسم الثاني فهو على وجوه: أحدها: أن يكون الحكم -مطلقاً- تابعاً لتلك الأمارة، بحيث لا يكون في حقّ الجاهل -مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها- حكمٌ... . الثاني: أن يكون الحكم الفعليّ تابعاً لهذه الأمارة، بمعنى: أن لِلّه في كل واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه... ." ✴️@fegh_osoul_rafiee
استاد احمد عابدی درباره‌ی تخصّصِ مرحوم استاد حشمت‌پور (رضوان الله علیه) در درس و نقل می‌کند: "آن زمانی که من می‌خواندم با شخصی مباحثه می‌کردم که به درسِ استاد حشمت‌پور می‌رفت؛ در آن زمان آیت الله العظمی گلپایگانی (رضوان الله علیه) یک دوره به آقای حشمت‌پور هدیه دادند به عنوانِ بهترین استادِ درسِ . این سال‌های اخیر بیشتر در علوم عقلی مانند و اشتهار داشت، ولی در و یک استادِ به تمامِ معنا بود." ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۷) همان بحثی که در مطرح کرده‌اند را بیان می‌فرماید؛ ایشان می‌آورد: یکی از بحث‌های فنّی درباره‌ی وجهِ حجّیّتِ ظهور این است که عملِ عقلاء بر طبقِ ظهور بر چه اساسی است؟! آیا علّتِ این که عقلاء بر طبقِ ظهورات عمل می‌کنند این است که هر کلامی در معنای ظاهری‌اش دارد؟! یا علّتِ عمل بر طبقِ ظهورات بنای عقلاء بر اصالت_عدم_قرینه است؟! 🔷️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هیچ گزینه‌ی دیگری غیر از همین دو احتمال (مانند ) نمی‌تواند علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد، زیرا عقلاء در اعمالِ روزمرّه و عُقلاییِ‌شان بر اساسِ عمل نمی‌کنند، بلکه وجوهی غیر از در کارشان وجود دارد. 🔸️ از این رو، بنا بر این که علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد نیازی به جریانِ نیست، و نیز اگر علّتِ عملشان بر طبقِ ظهورات باشد غیر از دلالتِ کلام بر (ظهورِ عُرفی) باید عدمِ قرینه نیز ثابت شود تا ظهورِ کلام در میانِ عقلاء قابلِ عمل شود. در ادامه ایشان نظرِ خود را در این باره بیان می‌فرماید... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۲۰) می‌فرماید: اگر یک و یک داشته باشیم خاصّ یکی از حالاتِ چهارگانه‌ی زیر را دارد: 🔶️🔹️ ۲- خاصِّ ظنّی سنداً و دلالتاً. 🔶️🔹️ ۳- خاصِّ قطعی سنداً، و ظنّی دلالتاً. در حالت ۲ و ۳ ظاهرِ کلامِ در (مراجعه شود به ج۴/ص۴۲۲ و ص۴۲۵) این است که تخصیص نمی‌خورد، بلکه باید بررسی کرد دلالتِ عامّ بر عموم قوی‌تر است یا دلالتِ خاصّ بر تخصیص، و اقوی مقدَّم می‌شود. 🔹️ ایشان در ادامه -بر خلافِ دیدگاهِ - در تبیینِ نظریه‌ی خود بیان می‌فرماید: نظرِ اقوی و صحیح‌تر این است که هیچ راهی برای تقدّمِ بر نبوده و در هر حال می‌خورد حتی اگر ظهورِ اضعف از ظهورِ باشد، زیرا در حاکم بر در است؛ توضیحش این است که به خاطرِ خاصّ‌بودنش -نه به خاطرِ ظهورِ قوی‌ترش- قرینه‌ی بر تصرّف در عامّ و کشف‌کننده‌ی مرادِ جدّیِ شارع است. از این رو، خودِ وجودِ خاصّ را رقم می‌زند و نیازی به هیچ چیز دیگری نیست، چه آن که در قرینه همیشه حاکم بر در ذی‌القرینه است، حتی اگر ظهورِ ذی‌القرینه قوی‌تر باشد. 🔸️ در ادامه نیز در نقدی به نیز می‌فرماید: اگر چه در اینجای این چنین فرموده است، اما در هیچ گاه بین و به ظهورِ قوی‌تر نگاه نکرده، همیشه و در همه‌ی موارد را مقدَّم می‌کند. 🔶️🔹️ ۴- خاصِّ ظنّی سنداً، و قطعی دلالتاً. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee