eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
698 عکس
108 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۳) در از امور پنج‌گانه‌ی می‌فرماید: 🔸️ اگر فرض کنیم تکلیفِ واقعی از همان ابتدای تشریعش در قالبِ تشریع شود هیچ اشکالی ندارد و لازم الاجراست. 🔷️ ایشان در ادامه در توضیح این مطلب می‌آورد: به‌گونه‌ای است که حکم به از جانبِ عقل و حکم به از جانبِ شارع در آن رواست. 🔸️ مثلاً در به وجوبِ یکی از دو فعل، به یکی از آن دو می‌تواند مُحرِّک و باعثِ مکلّف باشد، مانندِ جایی که در خطابِ شرعی عنوانِ جامعی آمده باشد (اشترِ القَلَم) که مکلّف بینِ دو فرد یا مصداق از آن عنوانِ جامع (خودکار یا خودنویس) مُخیَّر است. شارع به این صورت می‌تواند حکم واقعی را به صورت جعل کند و عقل نیز را در موردِ آن‌ روا می‌داند. 🔹️ همچنین در به وجوبِ یک فعل یا حرمتِ فعلِ دیگر، یا وجوبِ یک فعل یا وجوبِ فعلِ دیگر شارع می‌تواند حکم واقعی را قرار دهد، مانندِ خصال کفّاره که مکلّف شرعاً بین سه فعلِ بیان‌شده توسّطِ شارع مُخیَّر است. 🔶️ -چه و چه - در همه‌ی این موارد می‌تواند مُحرِّک و باعثِ مکلَّف باشد؛ پس شارع می‌تواند به همین و بسنده کند. 🔷️ این در حالی است که و در ممکن نیست، زیرا مکلّف در تکویناً و واقعاً یا فعل را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند و هیچ راه فراری از یکی از فعل و ترک ندارد؛ از این رو، او تکویناً و واقعاً مخیَّر است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۷) همان بحثی که در مطرح کرده‌اند را بیان می‌فرماید؛ ایشان می‌آورد: یکی از بحث‌های فنّی درباره‌ی وجهِ حجّیّتِ ظهور این است که عملِ عقلاء بر طبقِ ظهور بر چه اساسی است؟! آیا علّتِ این که عقلاء بر طبقِ ظهورات عمل می‌کنند این است که هر کلامی در معنای ظاهری‌اش دارد؟! یا علّتِ عمل بر طبقِ ظهورات بنای عقلاء بر اصالت_عدم_قرینه است؟! 🔷️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هیچ گزینه‌ی دیگری غیر از همین دو احتمال (مانند ) نمی‌تواند علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد، زیرا عقلاء در اعمالِ روزمرّه و عُقلاییِ‌شان بر اساسِ عمل نمی‌کنند، بلکه وجوهی غیر از در کارشان وجود دارد. 🔸️ از این رو، بنا بر این که علّتِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهورات باشد نیازی به جریانِ نیست، و نیز اگر علّتِ عملشان بر طبقِ ظهورات باشد غیر از دلالتِ کلام بر (ظهورِ عُرفی) باید عدمِ قرینه نیز ثابت شود تا ظهورِ کلام در میانِ عقلاء قابلِ عمل شود. در ادامه ایشان نظرِ خود را در این باره بیان می‌فرماید... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۴) در از امور پنج‌گانه‌ی می‌فرماید: از آن چه تا بدین جا بیان کردیم روشن شد که و هیچ‌کدام در هیچ حُکمی ندارند. اما شارع حکم به ندارد، زیرا این مساله مانند خصالِ کفّاره نیست که افرادِ تخییر به صورت شرعی و از جانبِ شارع مُعیَّن شده باشند. و البته حکم به نیز ندارد، زیرا اگر چه مکلّف در حکمِ واقعی شکّ و تردید داشته، بینِ وجوب و حرمت مُردَّد است، اما هیچ راهی در این مساله برای جعلِ حکم‌ِ ظاهری وجود ندارد، زیرا و انتخابِ یکی از وجوب و حرمت، به خودیِ خود تکویناً حاصل است و چه شارع بگوید و چه شارع نگوید، چه مکلّف بخواهد و چه نخواهد، بر فعل یا ترک ناگزیر است و تکویناً چاره‌ای ندارد؛ چه آن که نه می‌تواند کند و نه . 🔶️ ایشان در ادامه نیز همچنان بر خلافِ نگاهِ به صراحت تاکید می‌کند: این که گفته می‌شود: "اصل در همانا است" سخن ناصوابی است، زیرا اگر مراد از "اصل" در گزاره‌ی مذکور، همان در مسائلِ اصولِ عملیه است -که وظیفه‌ی مکلّف را در حالتِ شکّ مُعیَّن می‌کند و او را از تحیُّر به در می‌آورد- روشن شد که در جای هیچ جعلِ وظیفه‌ی عملی نه از سوی است و نه از سوی . ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۸؛ ج۳/ص۱۴۵) در بیان نظریه‌ی خود درباره‌ی وجهِ عملِ عقلاء بر طبقِ ظهور می‌فرماید: تحقیق آن است که باید بینِ موارد تفصیل داد: 🔶️🔹️ اگر در موردی غرض به واقعیّتِ مرادِ متکلّم تعلّق گرفته باشد و باید مرادِ واقعیِ متکلّم را استخراج کرد روشن است که در این موارد نمی‌توان به مُجرَّدِ ظواهر اکتفا کرد، بلکه باید احراز کرد قرینه‌ی منفصله‌ای وجود ندارد؛ از این رو، عقلاء در این موارد تا نبودِ هر گونه قرینه‌ای را احراز نکنند به ظهور عمل نمی‌کنند؛ به همین خاطر تا احراز نکنند مرادِ واقعیِ متکلّم همان معنای ظاهر از کلامش است به ظواهرِ کلامِ طبیب (متکلّم) عمل نمی‌کنند. 🔷️🔸️ در مقابل در مواردی که غرض مرادِ واقعی نیست ظهورِ کلام کافی است، مانند بعث و زجرِ مولا و مقامِ احتجاج در محکمه؛ عقلاء در این گونه موارد بدونِ احرازِ عدمِ قرینه مباشرتاً به ظواهر عمل می‌کنند؛ از این رو، نمی‌توانند به مُجرَّدِ احتمالِ وجودِ قرینه از عمل بر طبقِ امر و نهی سرباز بزنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۴) در از امور پنج‌گانه‌ی می‌فرماید: همان طور که بیان کردیم در نه جاری است، و نه ؛ به این معنا که نه شرع حُکمی دارد و نه عقل. 🔷️ ایشان در ادامه در بیان‌ِ عدمِ جریان در می‌فرماید: در جایی است که هر دو طرف به خودیِ خود دارای ملاکِ الزام باشد به طوری که اگر هر کدام از دو طرف نمی‌بود امتثالِ طرفِ دیگر بدونِ شکّ بر عهده‌ی مکلّف می‌آمد؛ در این حالت، عقل وقتی می‌بیند هر دو طرف ملاکِ الزام دارد و از سویی مکلّف واقعاً قدرتِ انجامِ هر دو طرف را با هم نداشته و از سوی دیگر هیچ کدام از دو طرف ترجیحی بر دیگری ندارد حکم به می‌کند؛ این است، مانند در باب که هر دو طرفِ به خودیِ خود دارای ملاکِ الزام بوده و حکمِ واقعی است. 🔶️ اما در تخییری از نوعِ دیگر است؛ اگر از آن تعبیر به می‌کنیم مراد و است به این معنا که مکلّف تکویناً و بدونِ آن که اراده‌ای داشته باشد نه می‌تواند هر دو را انجام دهد و نه می‌تواند هر دو را ترک کند؛ این است. 🔺️ بنا بر این، در اصلِ عملی نیست، بلکه یک و است. 🔻 بر همین منوال، اصولِ عملیه‌ی دیگری چون و و و و نیز در جاری نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۴) در از امور پنج‌گانه‌ی می‌فرماید: () در مساله‌ی جاری نیست. ایشان در ادامه سه دلیل برای عدم جریان در بیان می‌فرماید: 🔶️🔹️ ۱- دلیل اول: دلیلِ یعنی روایت "کلُّ شیء فيه حلالٌ و حرامٌ فهو لك حلالٌ" تنها را شامل می‌شود؛ به بیانِ دیگر، تنها مواردی را شامل می‌شود که احتمالِ اباحه نیز در میان باشد، نه مواردِ که احتمالِ اباحه‌ و حلّیّتی وجود ندارد، بلکه تنها احتمالی که وجود دارد احتمالِ حرمت و احتمالِ وجوب است. 🔶️🔹️ ۲- دلیل دوم: روایات و ادلّه‌ی اباحه و حلّیّت -مانندِ روایتِ مذکور- مربوط به است و شاملِ نیست، حال آن که بحثِ ما در مساله‌ی از نوعِ است، اگر چه یکی از اقسامِ مساله‌ی نیز است. 🔶️🔹️ ۳- دلیل سوم: خواهد آمد... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۴) در از امور پنج‌گانه‌ی سه دلیل برای عدمِ جریانِ (کلُّ شیء فيه حلالٌ و حرامٌ...) در بیان می‌فرماید: 🔶️🔹️ ۳- دلیل سوم: حکم به با توجّه به وجودِ علمِ اجمالی به در ممکن نیست، زیرا مدلولِ مطابقی یا همان مُفادِ حقیقیِ با -چه وجوب و چه حرمت- منافات دارد، زیرا یعنی رخصت در فعل و ترک، که این رخصت با معلومِ اجمالی در () مناقض است. 🔹️ این مناقضه بینِ و نیز با توجّه به حقیقتِ این دو است، زیرا حکمِ واقعی بدونِ شکّ یا وجوب است و یا حرمت؛ اگر چه روشن است علمِ اجمالی به در هیچ اثرِ عملی و تنجیزی ندارد و چیزی را بر عهده‌ی مکلف نمی‌آورد، زیرا مکلّف تکویناً هیچ راهِ یا نداشته، ناچار به است، اما علم به مناقض با است، حتی اگر اباحه باشد. 🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: با و فرق دارد؛ موردِ و خصوصِ وجوب یا خصوصِ حرمت است، به این معنا که از وجوب ربطی به از حرمت ندارد؛ و نیز این گونه است. در حالی که در در هر کدام از دو طرف (یا وجوب یا حرمت) جاری شود نیازی نیست در طرفِ دیگر نیز جاری شود؛ از این رو، در مفادِ در هر طرف که جاری شود مناقض با است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص٧١۴) این چهار اصطلاحِ مهمّ اصولی را این گونه بیان می‌فرماید: ⬅️ : خروجُ الشيء عن موضوع الدليل بذاته تكويناً. ⬅️ : خروجُ الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقةً بعناية التعبّد بالآخر. ⬅️ : تصرّفُ أحد الدليلين في موضوع الآخر رفعاً أو وضعاً، ولكن لا حقيقةً، بل حكماً. ⬅️ : سلبُ الحكم عن بعض أفراد موضوع العامّ بلا تصرّفٍ في الموضوع. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۱۹) در تبیینِ فنّیِ نسبتِ و می‌فرماید: اگر یک و یک داشته باشیم خاصّ یکی از حالاتِ چهارگانه‌ی زیر را دارد: 🔶️🔹️ ۱- خاصِّ قطعی سنداً و دلالتاً. در این حالت، هیچ شکّی در نیست، و خاصّ وارد () بر عامّ بوده و موضوعِ را در عامّ از بین می‌بَرَد. 🔹️ البته شاید بتوان مفادِ را به صورتِ -و نه - از ذیلِ خارج دانست؛ توضیحش این است که در -بنا بر تعریفِ خودِ ایشان- رفعِ موضوعِ دلیلِ مورود به واسطه‌ی دلیلِ وارد، تعبّدی و شرعی است؛ یعنی این که رفع موضوعِ دلیلِ مورود به این خاطر است که شارع موضوعِ دلیلِ وارد را تعبّداً جعل کرده است، در حالی که در موضوعِ دو دلیل واقعاً و تکویناً با یکدیگر مُتباین‌اند و هیچ جعل و تعبّدی در کار نیست، مانند عالم و جاهل که نسبتشان تباین است. 🔸️ در این جا نیز تکویناً -و نه تعبّداً و شرعاً- با موضوعِ متباین است، و مفادِ خاصّ -به خاطرِ این که هم سنداً و هم دلالتاً قطعی و یقینی است- تکویناً از موضوعِ خارج است و ثبوتِ موضوعِ در به خاطر قطعی‌بودنِ خاصّ است و ارتباطی با تعبّدِ شرعی ندارد، چه آن که ذاتی است؛ از این رو، احتمالِ را نیز مطرح می‌کند. 🔶️🔹️ ۲- خاصِّ ظنّی سنداً و دلالتاً. 🔶️🔹️ ۳- خاصِّ قطعی سنداً، و ظنّی دلالتاً. 🔶️🔹️ ۴- خاصِّ ظنّی سنداً، و قطعی دلالتاً. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۴/ص۷۲۰) می‌فرماید: اگر یک و یک داشته باشیم خاصّ یکی از حالاتِ چهارگانه‌ی زیر را دارد: 🔶️🔹️ ۲- خاصِّ ظنّی سنداً و دلالتاً. 🔶️🔹️ ۳- خاصِّ قطعی سنداً، و ظنّی دلالتاً. در حالت ۲ و ۳ ظاهرِ کلامِ در (مراجعه شود به ج۴/ص۴۲۲ و ص۴۲۵) این است که تخصیص نمی‌خورد، بلکه باید بررسی کرد دلالتِ عامّ بر عموم قوی‌تر است یا دلالتِ خاصّ بر تخصیص، و اقوی مقدَّم می‌شود. 🔹️ ایشان در ادامه -بر خلافِ دیدگاهِ - در تبیینِ نظریه‌ی خود بیان می‌فرماید: نظرِ اقوی و صحیح‌تر این است که هیچ راهی برای تقدّمِ بر نبوده و در هر حال می‌خورد حتی اگر ظهورِ اضعف از ظهورِ باشد، زیرا در حاکم بر در است؛ توضیحش این است که به خاطرِ خاصّ‌بودنش -نه به خاطرِ ظهورِ قوی‌ترش- قرینه‌ی بر تصرّف در عامّ و کشف‌کننده‌ی مرادِ جدّیِ شارع است. از این رو، خودِ وجودِ خاصّ را رقم می‌زند و نیازی به هیچ چیز دیگری نیست، چه آن که در قرینه همیشه حاکم بر در ذی‌القرینه است، حتی اگر ظهورِ ذی‌القرینه قوی‌تر باشد. 🔸️ در ادامه نیز در نقدی به نیز می‌فرماید: اگر چه در اینجای این چنین فرموده است، اما در هیچ گاه بین و به ظهورِ قوی‌تر نگاه نکرده، همیشه و در همه‌ی موارد را مقدَّم می‌کند. 🔶️🔹️ ۴- خاصِّ ظنّی سنداً، و قطعی دلالتاً. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۶) در از امور پنج‌گانه‌ی سه دلیل برای عدمِ جریانِ () در بیان فرمود که توضیح داده شد؛ ایشان در ادامه‌ی دلیلِ سوم می‌فرماید: 🔶️ از آن چه تا بدین جا گفته شد روشن می‌شود عدمِ جریانِ در به این خاطر است که مرتبه‌ی نبوده و نوبت به نمی‌رسد، زیرا همان طور که می‌دانیم مرتبه‌ی مرتبه‌ی و تحیُّر است؛ یعنی تنها زمانی نوبتِ فرا می‌رسد که مکلّف شاکّ و متحیّر باشد، در حالی که ما بدونِ هیچ شکّی در علم و یقین به الزام (عدمِ اباحه) داریم؛ حال، چگونه و با چه توجیهی جاری کنیم در این فرض که موضوع () در میان نیست؟! 🔷️ ایشان در ادامه نکته‌ی دیگری را در همین رابطه بیان می‌فرماید: پس، آنچه گفتیم هیچ ارتباطی به وجوبِ ندارد، چه آن که آن التزامی که در برای مکلّف مقدور است تنها التزام به جنسِ است نه بیشتر، نه التزام به خصوصِ وجوب یا خصوصِ حرمت؛ از این رو، هیچ اشکالی از این جهت وجود ندارد که ما در در عینِ التزام و اعتقاد به جنسِ قائل به -که یک است- شویم، زیرا الزام بوده و اباحه است، و با هیچ منافاتی ندارد. 🔺️ از این رو، عدمِ جریانِ در به خاطرِ عدم انحفاظِ رتبه و موضوعِ است، نه به خاطرِ این‌ مطالب. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج۳/ص۴۴۶ و ۴۴۷) در فرق بین و می‌نویسد: اگر را یک (مُحرِز) بدانیم به مفادِ چنین اصلِ تنزیلی‌ای با به جنسِ منافات دارد؛ بنا بر این فرض، جریانِ در این اشکال را نیز خواهد داشت. 🔹️ توضیحش این است که به خاطر مُحرِز‌بودن و تنزیلی‌بودنش قدری تعرّض به واقع دارد و همین مقدار نیز بین اباحه و الزام منافات درست می‌کند. 🔷️ بیانِ فنّی‌اش نیز این است که در بحثِ حقیقتِ معتقد است مفادِ در حالتِ شبهه و شکّ این است که شارع یک طرفِ شبهه را در حکمِ واقع محسوب می‌کند و احتمالِ دیگر را نیز الغا می‌کند؛ در این فرض، این جعلِ تنزیلیِ شارع با منافات دارد. 🔶️ اما در هر حال، ایشان می‌فرماید: تنزیلی نبوده، بلکه یک و غیر مُحرِز است -که در برخی کلمات از آن به یا نیز تعبیر می‌شود-، و هیچ نگاهی به واقع و الغای یکی از دو طرفِ احتمال ندارد، بلکه تنها و تنها می‌گوید: 'بنا بر اباحه عمل کن!'، اما -بنا بر نظرِ صحیح- را اباحه قرار نمی‌دهد و طرفِ دیگر را الغا نمی‌کند؛ پس، تنزیلی و مُحرِز نیست. 🔺️ پس، در هر حال، تنها دلیلِ عدمِ جریانِ همانی است که گفتیم. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee