eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوم) 🔴🔻 نتیجه‌ی آن‌چه از کلمات مرحوم در نوشته‌ی اول به دست می‌آید ایشان برای این مصطلح اصولی چند ویژگی قرار داده و آن را با این ویژگی‌ها از دیگر اقسام تنافی -مخصوصاً از - جدا می‌کند؛ این ویژگی‌ها را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد: 🔶️🔸️ ۱) : ارتباط تفسیری حاکم با محکوم اولین ویژگی‌ای که مرحوم در توضیح معنای مُجدّانه با عبارات گوناگون بر آن پافشاری دارد این نکته است که حاکم، مُفسِّر و تبیین‌کننده‌ی مدلولِ محکوم است. 🔸️ ایشان با عبارتی چون: "مُتعرِّضاً لحال دليل آخر"، "مبيِّناً لمقدار مدلوله"، "مسوقاً لبيان حاله"، "متفرِّعاً عليه"، "مفسِّرٌ للمراد" و "کاشفاً عن حال الآخر" بر این ویژگی تاکید می‌کند. 🔸️ همچنین در عبارات شاگرد بزرگ ایشان مرحوم میرزای آشتیانی در بحر الفوائد (تعادل و تراجیح/ص۶/نسخه‌ی مخطوط) اوصافی مانند "شارح" و "مفسِّر" و "حاکی" و "ناظر" را برای دلیل حاکم ذکر می‌کند. 🔸️ همچنین مرحوم در بیان فرق بین و در ابتدای بحث می‌فرماید: حاکم همیشه بر محکوم مقدَّم است، حتی اگر ظهور حاکم، اَضعف از ظهور محکوم باشد؛ این سخن ایشان از این روست که بنا بر نگاه ایشان دلیل حاکم، شخصیّت و کارکردی جز تفسیر و تبیین و دخل و تصرّف در دلیل محکوم ندارد، و غرض از حاکم تنها و تنها بیانِ چارچوبِ مدلولِ محکوم است، به طوری اگر فرض کنیم دلیل محکوم (لَا تَأكُلُوا الرِّبَا) نمى‌بود دلیل حاکم (لا رِبا بین الوالد و الولد) بی‌فایده و بی‌معنا می‌شد؛ پس مجرّدِ وجودِ حاکم برای دخل و تصرّف در محکوم کافی است. 🔸️ بنا بر این نکته، ایشان در بحث (ج۲/ص۴۶۳) در بیان فرق با دیگر اقسام تنافی و تعارض بیان می‌فرمایند: جمع‌بندی دلالی بین حاکم و محکوم هیچ نیازی به مرجِّح یا قرینه ندارد، و می‌نویسد: "بل هو (أي: الحاكم) مُتعیِّن للقرینیّة بمدلوله له (أي: لحال المحكوم)". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سوم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۲) : تفسیرِ لفظیِ حاکم بر محکوم یکی دیگر از نکاتی که البته ریشه‌اش همان است این است که حکومت و تفسیرِ حاکم نسبت به محکوم، به لفظ و بیانِ حاکم است؛ یعنی بیان‌شدنِ دلیلِ حاکم از جانبِ شارع تنها به غرضِ تفسیر و تبیینِ محکوم بوده است، نه این که حملِ مدلولِ محکوم بر مدلولِ حاکم نتیجه‌ی جمع بین دو دلیل متنافی باشد. 🔸️ از این رو، مرحوم در ضمن بحث از قاعده‌ی و در ابتدای بحث به صراحت چندین بار عبارت "بمدلوله اللفظي" را در توضیح ذکر می‌کند، و در جایی نیز را "بیانٌ بلفظه" می‌داند، و حتی سخن از "عبارة التفسیر" نیز به میان می‌آورد. 🔸️ ظاهراً نگاه و مراد ایشان در طرح چنین ویژگی بیان فرق بین و و دیگر صورت‌های تنافی است، زیرا ایشان معتقد است بر خلاف مبتنی بر تفسیر لفظ خاصّ از عامّ نبوده، بلکه نتیجه‌ی در کنارِ هم قرار‌گرفتنِ قهریِ خاصّ و عامّ است بدون آن که بیان لفظ خاصّ از جانب شارع با نگاه به تفسیر و تبیینِ عامّ بوده باشد؛ از این رو، مرحوم تخصیصِ عامّ را بر اساسِ حکم عقل می‌داند، یعنی نتیجه‌ی عقلیِ جمع بین مدلول خاصّ و مدلول عامّ است، و هیچ تفسیر، تبیین، شرح یا نظارتی در میان نیست. 🔸️ از این رو، مرحوم در برخی کلماتِ خود (ج۲/ص۴۶۳ و ج۴/ص۱۴ و ۱۵ و ۱۷) را نیازمند ترجیح ظهور خاصّ نسبت به عام دانسته، و در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۴) می‌نویسد: "ثمّ الخاصّ إن كان قطعياً تعيَّنَ طرح عموم العامّ، و إن كان ظنّياً دار الأمر بين طرحه و طرح العموم... فلا بُدَّ من الترجيح". از این رو، مرحوم تبریزی نیز در أوثق الوسائل (ج۶/ص۲۱۲) می‌نویسد: "فإن تخصيص العامّ من باب تقديم ظهور الخاصّ على ظهور العامّ لقوّته بالنسبة إليه، بخلاف لأن تقديم الحاكم على المحكوم، كما عرفت لأجل عدم المعارضة بينهما عرفاً، و كون الحاكم مُفسِّراً للمراد من المحكوم، لا من باب الترجيح لقوّة الدلالة". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی هفتم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۶) : جایگاه شرعی در 🔸️ از ویژگی‌های دیگرِ که به خودیِ خود از فوارق بین آن و و و نیز برشمرده می‌شود ویژگی در است. 🔸️ اگر چه به تعبّد شرعی و بر اساس حکم شارع است، اما در تنزیلی وجود ندارد، بلکه شارع تنها حکم را از برخی افرادِ موضوع بر می‌دارد، بدون آن که چیزی را به منزله‌ی چیز دیگری قرار داده و تنزیل کند؛ اما شارع در به واسطه‌ی دلیل حاکم در یکی از ارکان و جوانبِ دلیلِ محکوم (متعلَّق یا موضوع یا خودِ حکم) تصرّف کرده و همان طور که توضیح داده خواهد شد مثلاً دایره‌ی حکم خود را توسیع می‌دهد و "طواف" را نیز به منزله‌ی "صلات" قرار می‌دهد، و یا "ربای بین والد و ولد" را به منزله‌ی "عدم ربا" در نظر می‌گیرد؛ این یعنی . 🔸️مرحوم در آن مواضع سه‌گانه‌ی کتاب که در نوشته‌ی اول نقل شد هیچ اشاره‌ای به این ویژگی نکرده است، اگر چه در لا به لای برخی از تطبیقات خودِ ایشان در برخی مواضع کتاب این ویژگی به صراحت در کلام ایشان ذکر شده است. 🔹️ ایشان در ابتدای مباحث شکّ (ج۲/ص۱۳) در توجیه تقدیم دلیلِ اماره بر اصول عملیه‌ی شرعیه می‌فرماید: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكُن -كالدليل العلمي- رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزِّل شرعاً منزلةَ الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل... "؛ . 🔹️ همچنین در تنبیه چهارم بحث شبهه‌ی محصوره (ج۲/ص۲۴۲) تصریح به می‌کند: "الأصل في الشكّ السببي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي... فما دام الأصل الحاكم -الموافق أو المخالف- يكون جارياً لم يَجْر المحكوم، لأن الأوّل رافعٌ شرعيٌّ للشك المُسبَّب بمنزلة الدليل بالنسبة إليه"؛ اگر چه در بحث تقدّم اصل سببی بر اصل مُسبَّبی (ج۳/ص۳۹۴) سخنی از و به میان نمی‌آورد، اما نظر ایشان روشن است. 🔹️ و همو در بحث (ج۳/ص۳۸۹) در تقریر حکومتِ استصحاب بر "کلُّ شَیء مُطْلَق حتّى يردَ فِيه نهْيٌ" نیز سخن از به میان آورده و در پایان سخن خود می‌نویسد: "... و هذا معنی الحکومة". 🔹️ و نیز در بحث (ج۴/ص۱۶) در حکومتِ مُخصِّصِ ظنّی بر عامّ می‌فرماید: "و إن كان المخصِّص ظنّياً معتبراً كان حاكماً على الأصل؛ لأن معنى حجّيّة الظّنّ جعلُ احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّيّة هذه الأمارة". ⚠️ در نوشته‌های بعدی بعد از پایان بحث از ویژگی‌های به برخی از تطبیقاتِ در کتاب و به تفصیل خواهیم پرداخت. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی نهم) 🔴🔻 بعد از بررسی ویژگی‌های در نگاه مرحوم بیان چند نکته سزاوار است: 🔷️🔹️ ۲) : و ، یک روح و دو گونه‌ی بیانی. 🔶️ مرحوم در بحث (ج۴/ص۱۴) به این نکته تصریح کرده می‌فرماید: "فهو (أي: الحكومة) تخصیصٌ فی المعنی". و پیش از آن نیز می‌نویسد: "... رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه"، که این رفعِ حکم از برخی افرادِ موضوعِ دلیلِ محکوم، همان معنای است. 🔸️ این یعنی متکلم -بعد از بیان عامّ- می‌تواند مراد و مقصود خود را با دو گونه و اسلوبِ بیانی و کلامی تتمیم کرده، به آخر برساند؛ یا . 🔹️ مرحوم آشتیانی در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) نیز -مانند همین نکته‌ای که ما از این دو عبارت برداشت کردیم- برداشت کرده و می‌آورد: "فهو فی المعنی و رافعٌ لحکم الموضوع واقعاً، و من هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلّامة في الكتاب: أنها في المعنى". 🔹️ همچنین مرحوم در (ج۴/ص۷۱۴) می‌آورد: "کانت نتیجة الحكومة هي التخصيص". 🔹️ و مرحوم نیز در کلمات خود (بحوث/ج۴/ص۷۴) این گونه تعبیر کرده است که: " ليست في رُوحها إلا ". ⚠️ اگر چه ، گاه است و روشن است که نتیجه‌ی چنین حکومتی که دایره‌ی متعلَّق یا موضوعِ حکم را توسیع می‌کند ارتباطی با ندارد، اما چون اکثر موارد ، است، در توضیح خود روح و نتیجه‌ی و را -بدون اشاره به - یکی دانسته‌اند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔵🔸️🔵 در نگاه‌ِ اصولیِ مرحوم (نوشته‌ی پنجم) 🔵🔸️🔵 🔶️🔸️ ۵- محلِّ جریان و اساسِ در نگاهِ مرحوم 🔸️🔶️ از محتوای کلمات و عبارات مرحوم در بخش (مقصد ثالث) -بر خلافِ آن چیزی که در تقسیم‌بندیِ ابتداییِ خود در ج۱/ص۲۵ و ج۲/ص۹ فرمودند- به خوبی روشن می‌شود که محلِّ جریان و اساسِ تنها بر دو نکته استوار است: نکته‌ی۱: به حکم شرعی نکته‌ی۲: بر حکم شرعی و اما توضیح این دو نکته: 🔵🔹️🔹️ نکته‌ی۱: به حکم شرعی همان طور که گفتیم در بخش هر جا ایشان واژه‌ی را به کار برده است به معنای مطلقِ است که حالتِ مکلّف را نیز در بر می‌گیرد؛ از این رو، ایشان در جلد دوم (ص۱۱) می‌آورد: "ثم إنّ الغير المعتبر حكمُه حكمُ ، كما لا يخفى" 🔹️ ظاهرِ این عبارت این است که مراد ایشان از واژه‌ی در این عبارت معنای منطقیِ آن (۵۰ ۵۰ درصد) است، زیرا آن را در مقابل قرار داده و فقط حکم آن دو را یکی دانسته و موضوع و حقیقتشان را جدا در نظر گرفته است، حال آن که چند سطر بعد از این عبارت چند بار به وضوح تصریح می‌کند که ، مطلقِ است (ج۲/ص۱۱ و ص۱۲)؛ همچنین است همه‌ی مواردی که در بخش (ج۲ و ج۳) واژه‌ی را به کار می‌برد. 🔹️ جالب است که نظریه‌ی و در وجه تقدیم بر که ایشان در جلد دوم (ص۱۱ و ص۱۳) مطرح می‌کند و دومی را نسبت به برمی‌گزیند کاملاً بر مبنای تصوّر معنای مطلقِ برای واژه‌ی و برای مجرای است. 🔹️ بدون تردید در جریان‌پیداکردنِ ، نکته‌ی اول () بر نکته‌ی دوم () مقدّم و مهمّ‌تر است، زیرا بر اساس اندیشه‌ی شناخته‌شده‌‌ی مرحوم و به حکم شرعی دارد، حجّیّتی مطلق و بی‌چون و چرا؛ چنان حجّیّتی که نه به هیچ عنوان و وجهی از آن قابل انفکاک است، و نه مقیَّد به هیچ خصوصیّتی است، به طوری که اگر مکلّف از پریدنِ کلاغی از بالای بام واقعاً و حاصل کند که فلان چیز واجب یا حرام است همان بر او است، حتی اگر هیچ دلیل یا اماره‌‌ای وجود نداشته نباشد، و حتی اگر مکلّف حالتِ متعادل و طبیعیِ روحی و روانی نداشته باشد. 🔵🔹️🔹️ نکته‌ی۲: بر حکم شرعی این نیز نکته‌ی اساسی دیگری است که مجرای را فراهم می‌کند؛ مرحوم این را به سه صورت فقد، اجمال و تعارض بر می‌گرداند؛ همان طور که ایشان در جلد دوم (ص۱۹) می‌نویسد: "... أن متعلّق الشكّ تارة الواقعة الكلية كشُرب التُّتُن و منشأ الشكّ فيه عدمُ النصّ، أو إجماله، أو تعارضه..."؛ همچنین روشن است که مراد ایشان از در اینجا بی‌تردید است. 🔹️ پُر واضح است که در نکته‌ی دوم نیز هیچ اهمّیّتی ندارد که مکلّفِ غیرِ عالِم در درونِ خود چه حالتی دارد؛ ظنّ ۸۰درصدی، ظنّ ۷۰درصدی، ظنّ۵۱درصدی و شکّ۵۰ ۵۰درصدی، احتمال ۴۹درصدی و ۳۰درصدی یا هر حالتِ دیگری که قابل تصوّر باشد؛ هیچ فرقی نمی‌کند و تنها مهمّ است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
حضرت استاد بزرگوار و محقِّق، آیت الله شیخ جواد مروی (دام ظلّه) در درس خارج اصول می‌فرمودند: "یک وقتی در دیدار با [یوسف] قرضاوی که کتاب الاجتهاد و التجدید [را در علم اصول] نوشته بود، آن [کتاب] را نقد کردم؛ در جلسه‌ی دوم [بنده را] برای افطار دعوت کرد [به] منزلش؛ آنجا برخی ابداعاتِ مانند و را مطرح کردم؛ دو دلیل مطرح کردم گفتم: رابطه‌‌ی بین این دو چیست؟ گفت: است. گفتم: نه. گفت: است؟! گفتم: نخیر. بسیار تعجّب کرد. در سفرهای بعدی برخی کتب اصولی و برخی کتب را برایش بردم." ✴️@fegh_osoul_rafiee