eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۶- تعریف علم /توضیح الرکیزة الأولى/بیان اشکال و جواب (محاضرات/ج۱/ص۹):مرحوم در ذیل رکیزه‌ی اول اشکال و جوابی را مطرح می‌فرمایند: 🔷️🔷️🔹️ اِشکال: اگر مناطِ را استنباط و توسیط بدانیم موجب خروجِ بسیاری از مباحث مهم اصول از چارچوب این علم می‌شود؛ مانند مباحث و و . 🔹️ زیرا فرآیند ِبه‌کارگیریِ در فقه چیزی جز تطبیق آن‌ها بر مواردشان نیست. و و نیز حکم شرعی‌ای را ثابت نمی‌کنند. 🔶️🔶️🔸️ پاسخ: گویی مستشکل در اِشکال خود را -بنا بر آن چه از تعریف مشهور اصولیان بر می‌آید- تنها به معنای "اثباتِ حقیقیِ حکمِ شرعی" تصوّر کرده است، در حالی که یعنی مجرّدِ ؛ چه وجدانی، چه شرعی (تعبّدی)، چه تنجیزی و چه تعذیری. 🔶️🔸️ از این رو، اگر چه بسیاری از مسائل علم اصول ما را به حکم شرعی واقعی یا ظاهری نمی‌رسانند، اما مُنجِّز (تکلیف‌آور) یا مُعذِّر (عُذْرآور) هستند، و این برای فرق بین و کافی است. 🔰 نکته‌ی مرحوم را می‌توان این گونه شرح و تبیین کرد که فقیه در تنها مضامین‌ آن‌ها را بر مسائل فقهی جزئی تطبیق می‌کند و در این تطبیق به دنبال چیزی جز مصداقِ آن کلّیّات نیست، بدون آن که فرآیندِ تطبیق -به خودی‌ِ خود- برای او تکلیف جدیدی را ثابت کرده یا عُذرآوری جدیدی را به همراه داشته باشد، بلکه حکم همان است که بوده؛ اگر چه با فرآیند تطبیق، حُکمی که تا قبل از آن، کلّی تصوّر می‌شده، بعد از آن، به صورت جزئی و مصداقی ادراک شده است. اما کارکرد چیزی غیر از این تطبیق است، بلکه فقیه با توسیط و استخدامِ یا تنجیز یا تعذیری را به دست می‌آورد که قبل از فرآیند استنباط، در تصوّرِ کلّیِ فقیه نیز نبوده است؛ پس، در این جا هیچ تطبیقی در کار نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔵🔸️🔵 در نگاه‌ِ اصولیِ مرحوم (نوشته‌ی پنجم) 🔵🔸️🔵 🔶️🔸️ ۵- محلِّ جریان و اساسِ در نگاهِ مرحوم 🔸️🔶️ از محتوای کلمات و عبارات مرحوم در بخش (مقصد ثالث) -بر خلافِ آن چیزی که در تقسیم‌بندیِ ابتداییِ خود در ج۱/ص۲۵ و ج۲/ص۹ فرمودند- به خوبی روشن می‌شود که محلِّ جریان و اساسِ تنها بر دو نکته استوار است: نکته‌ی۱: به حکم شرعی نکته‌ی۲: بر حکم شرعی و اما توضیح این دو نکته: 🔵🔹️🔹️ نکته‌ی۱: به حکم شرعی همان طور که گفتیم در بخش هر جا ایشان واژه‌ی را به کار برده است به معنای مطلقِ است که حالتِ مکلّف را نیز در بر می‌گیرد؛ از این رو، ایشان در جلد دوم (ص۱۱) می‌آورد: "ثم إنّ الغير المعتبر حكمُه حكمُ ، كما لا يخفى" 🔹️ ظاهرِ این عبارت این است که مراد ایشان از واژه‌ی در این عبارت معنای منطقیِ آن (۵۰ ۵۰ درصد) است، زیرا آن را در مقابل قرار داده و فقط حکم آن دو را یکی دانسته و موضوع و حقیقتشان را جدا در نظر گرفته است، حال آن که چند سطر بعد از این عبارت چند بار به وضوح تصریح می‌کند که ، مطلقِ است (ج۲/ص۱۱ و ص۱۲)؛ همچنین است همه‌ی مواردی که در بخش (ج۲ و ج۳) واژه‌ی را به کار می‌برد. 🔹️ جالب است که نظریه‌ی و در وجه تقدیم بر که ایشان در جلد دوم (ص۱۱ و ص۱۳) مطرح می‌کند و دومی را نسبت به برمی‌گزیند کاملاً بر مبنای تصوّر معنای مطلقِ برای واژه‌ی و برای مجرای است. 🔹️ بدون تردید در جریان‌پیداکردنِ ، نکته‌ی اول () بر نکته‌ی دوم () مقدّم و مهمّ‌تر است، زیرا بر اساس اندیشه‌ی شناخته‌شده‌‌ی مرحوم و به حکم شرعی دارد، حجّیّتی مطلق و بی‌چون و چرا؛ چنان حجّیّتی که نه به هیچ عنوان و وجهی از آن قابل انفکاک است، و نه مقیَّد به هیچ خصوصیّتی است، به طوری که اگر مکلّف از پریدنِ کلاغی از بالای بام واقعاً و حاصل کند که فلان چیز واجب یا حرام است همان بر او است، حتی اگر هیچ دلیل یا اماره‌‌ای وجود نداشته نباشد، و حتی اگر مکلّف حالتِ متعادل و طبیعیِ روحی و روانی نداشته باشد. 🔵🔹️🔹️ نکته‌ی۲: بر حکم شرعی این نیز نکته‌ی اساسی دیگری است که مجرای را فراهم می‌کند؛ مرحوم این را به سه صورت فقد، اجمال و تعارض بر می‌گرداند؛ همان طور که ایشان در جلد دوم (ص۱۹) می‌نویسد: "... أن متعلّق الشكّ تارة الواقعة الكلية كشُرب التُّتُن و منشأ الشكّ فيه عدمُ النصّ، أو إجماله، أو تعارضه..."؛ همچنین روشن است که مراد ایشان از در اینجا بی‌تردید است. 🔹️ پُر واضح است که در نکته‌ی دوم نیز هیچ اهمّیّتی ندارد که مکلّفِ غیرِ عالِم در درونِ خود چه حالتی دارد؛ ظنّ ۸۰درصدی، ظنّ ۷۰درصدی، ظنّ۵۱درصدی و شکّ۵۰ ۵۰درصدی، احتمال ۴۹درصدی و ۳۰درصدی یا هر حالتِ دیگری که قابل تصوّر باشد؛ هیچ فرقی نمی‌کند و تنها مهمّ است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee