eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔵🔸️🔵 در نگاه‌ِ اصولیِ مرحوم (نوشته‌ی پنجم) 🔵🔸️🔵 🔶️🔸️ ۵- محلِّ جریان و اساسِ در نگاهِ مرحوم 🔸️🔶️ از محتوای کلمات و عبارات مرحوم در بخش (مقصد ثالث) -بر خلافِ آن چیزی که در تقسیم‌بندیِ ابتداییِ خود در ج۱/ص۲۵ و ج۲/ص۹ فرمودند- به خوبی روشن می‌شود که محلِّ جریان و اساسِ تنها بر دو نکته استوار است: نکته‌ی۱: به حکم شرعی نکته‌ی۲: بر حکم شرعی و اما توضیح این دو نکته: 🔵🔹️🔹️ نکته‌ی۱: به حکم شرعی همان طور که گفتیم در بخش هر جا ایشان واژه‌ی را به کار برده است به معنای مطلقِ است که حالتِ مکلّف را نیز در بر می‌گیرد؛ از این رو، ایشان در جلد دوم (ص۱۱) می‌آورد: "ثم إنّ الغير المعتبر حكمُه حكمُ ، كما لا يخفى" 🔹️ ظاهرِ این عبارت این است که مراد ایشان از واژه‌ی در این عبارت معنای منطقیِ آن (۵۰ ۵۰ درصد) است، زیرا آن را در مقابل قرار داده و فقط حکم آن دو را یکی دانسته و موضوع و حقیقتشان را جدا در نظر گرفته است، حال آن که چند سطر بعد از این عبارت چند بار به وضوح تصریح می‌کند که ، مطلقِ است (ج۲/ص۱۱ و ص۱۲)؛ همچنین است همه‌ی مواردی که در بخش (ج۲ و ج۳) واژه‌ی را به کار می‌برد. 🔹️ جالب است که نظریه‌ی و در وجه تقدیم بر که ایشان در جلد دوم (ص۱۱ و ص۱۳) مطرح می‌کند و دومی را نسبت به برمی‌گزیند کاملاً بر مبنای تصوّر معنای مطلقِ برای واژه‌ی و برای مجرای است. 🔹️ بدون تردید در جریان‌پیداکردنِ ، نکته‌ی اول () بر نکته‌ی دوم () مقدّم و مهمّ‌تر است، زیرا بر اساس اندیشه‌ی شناخته‌شده‌‌ی مرحوم و به حکم شرعی دارد، حجّیّتی مطلق و بی‌چون و چرا؛ چنان حجّیّتی که نه به هیچ عنوان و وجهی از آن قابل انفکاک است، و نه مقیَّد به هیچ خصوصیّتی است، به طوری که اگر مکلّف از پریدنِ کلاغی از بالای بام واقعاً و حاصل کند که فلان چیز واجب یا حرام است همان بر او است، حتی اگر هیچ دلیل یا اماره‌‌ای وجود نداشته نباشد، و حتی اگر مکلّف حالتِ متعادل و طبیعیِ روحی و روانی نداشته باشد. 🔵🔹️🔹️ نکته‌ی۲: بر حکم شرعی این نیز نکته‌ی اساسی دیگری است که مجرای را فراهم می‌کند؛ مرحوم این را به سه صورت فقد، اجمال و تعارض بر می‌گرداند؛ همان طور که ایشان در جلد دوم (ص۱۹) می‌نویسد: "... أن متعلّق الشكّ تارة الواقعة الكلية كشُرب التُّتُن و منشأ الشكّ فيه عدمُ النصّ، أو إجماله، أو تعارضه..."؛ همچنین روشن است که مراد ایشان از در اینجا بی‌تردید است. 🔹️ پُر واضح است که در نکته‌ی دوم نیز هیچ اهمّیّتی ندارد که مکلّفِ غیرِ عالِم در درونِ خود چه حالتی دارد؛ ظنّ ۸۰درصدی، ظنّ ۷۰درصدی، ظنّ۵۱درصدی و شکّ۵۰ ۵۰درصدی، احتمال ۴۹درصدی و ۳۰درصدی یا هر حالتِ دیگری که قابل تصوّر باشد؛ هیچ فرقی نمی‌کند و تنها مهمّ است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
۱۳- در (ج۴/ص۳۱۶ تا ۳۱۹) به تبع سه شرط را در معتبر دانسته و می‌فرماید: 🔷️🔸️ شرط اول: اجتماع زمانِ یقین‌ و شکّ‌ مکلّف تفاوتی نمی‌کند که هر کدام از یقین و شکّ زودتر از دیگری در ذهن مکلف ایجاد شود یا دیرتر و یا هم‌زمان. این در حالی است که در () حتماً زمان شکّ باید متاخّر از زمان یقین باشد. 🔷️🔸️ شرط دوم: تقدّم زمان متیقّن بر زمان مشکوک 🔷️🔸️ شرط سوم: فعلیّت‌داشتنِ شکّ و یقین در توضیح این شرط سوم، دو نکته‌ی دقیق و فنّی را یادآور می‌شود: 🔸️ نکته‌ی اول: همه‌ی الفاظ و عناوین موجود در کتاب و سنّت ظهور در فعلیّت دارد؛ یعنی دلالت بر اوصاف و عناوین تقدیری و فرضی و اگری نمی‌کند. 🔸️ نکته‌ی دوم: منجِّزیت و معذِّریتِ -چه در و چه در - تنها در صورتی مترتّب می‌شود که مکلّف به حکم ظاهری و موضوعش علم و توجّه داشته باشد؛ از این رو، و بدون علم و آگاهی نسبت به حجّیتِ آن‌ها نه منجزِّیتی دارند و نه معذِّریتی؛ زیرا روشن است که تا مکلّف علم به حجّیّت یا حجّیّت نداشته باشد منجِّزیت و معذِّریتی برای آن قابل تصویر نیست. بر خلاف که فعلیّتِ آن منوط به وجود خارجی موضوعش بوده و جهل و علم مکلّف هیچ شانی در فعلیّت آن ندارد؛ زیرا گاه مجرّدِ فعلیّتِ حکمِ واقعی دارای آثاری است، اگر چه روشن است حکم واقعی‌ای که به مکلف نرسیده است هیچ بعث و تحریکی نداشته و مکلف به خاطر مخالفتِ با آن، عقوبت و عذاب نمی‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee