eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
356 دنبال‌کننده
696 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی بعد از بیانِ فرمایشاتِ خود به عنوان نتیجه‌گیری می‌فرماید: زمانِ در مُحال است بر زمانِ مقدّم باشد؛ از این رو، زمانِ و و همیشه یکی است. 🔶️ ایشان در ادامه یکی از اشکالاتی که به وارد شده است را این گونه بیان و ردّ می‌فرماید؛ ایشان از نگاهِ مستشکل می‌آورد: صحّتِ متوقّف بر این است که نظریه‌ی و نظریه‌ی را بپذیریم در حالی که ما هیچ کدام از این دو نظریه را نپذیرفته‌ایم، پس به ناچار نیز صحیح نخواهد بود. توضیحش این است که در تزاحمِ بینِ و زمانی جاری است که هر دو هم‌زمان و مُضیَّق باشند. از طرفی مشروط به عصیان و ترکِ است، و بنا بر فرض، زمانِ ترک و عصیانِ همان زمانِ امتثالِ است، زیرا هر دو هم‌زمان و مُضیَّق‌اند. 🔹️ از این رو، به ناچار زمانِ فعلیّتِ باید لحظه‌ و آنی قبل از عصیانِ اهمّ فرض شود تا که مُضیَّق است فعلیّ شود. 🔶️ با این توضیح است که هم متوقّف بر نظریه‌ی است و هم بر نظریه‌ی . از آن جهت که در زمانی فعلیّ فرض شده است که هنوز زمانِ فرا نرسیده است است، حتی اگر تقدّم لحظه‌ای باشد. و از آن جهت که فعلیّتِ مشروط به ترک و عصیانِ اهمّ است که بنا بر فرض صحیح، این عصیان، لحظه‌ای بعد از فعلیّتِ و متاخِّر از آن تحقّق خواهد یافت، متوقّف بر نظریه‌ی است. 📌 در ادامه این اشکال را با توجّه به سخنان قبلیِ‌شان ردّ می‌فرماید. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی در ردِّ اشکالِ واردشده بر در قالبِ دو نقد می‌فرماید: 🔺️ نقد اوّل: اشکالِ مطرح شده تنها به وارد نیست، بلکه اگر اشکالِ مذکور وارد باشد همه‌ی واجبات -چه و چه - نیازمندِ نظریه‌ی و نظریه‌ی خواهند بود؛ پس، اگر این دو نظریه را نپذیرید در نیز به همان صورت نمی‌پذیریم. 🔺️ نقد دوّم: اشکالِ مذکور مبتنی بر پذیرشِ این نکته است که هم‌زمانیِ و مُحال است، که ما اثبات کردیم نه تنها مُحال نیست، بلکه تقدّم مُحال است؛ به این معنا که زمانِ فعلیّتِ بر دوشِ مکلّف در همه‌ی واجبات باید کاملاً منطبق بر همان زمانی باشد که شارع برای در نظر گرفته است، و غیر از این مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی اشکالِ دیگری را که به وارد شده است بیان و ردّ می‌فرماید: 🔶️ اشکال دوّم: این در بیانِ اشکال دوّم می‌آورد: اگر () مشروط به خودِ عصیانِ خارجیِ اهمّ () باشد به معنای طلبِ جمعِ ضدّین (انجام هم‌زمانِ صلات و انقاذ غریق) نمی‌شود، زیرا روشن است که در این فرض از زمانِ عصیانِ اهمّ فعلیّ شده است، و این فعلیّت و عصیان به صورت الّاکُلنگی در پی هم می‌آیند و طلبِ ضدّینی لازم نمی‌آید. 🔷️ اما اگر شرط -نه خودِ عصیانِ - بلکه عنوانِ انتزاعیِ باشد؛ به این معنا که فعلیّتِ مشروط به این باشد که مکلّف را در زمانش ترک کند؛ در این حال، طلبِ جمعِ ضدّین لازم می‌آید، زیرا در این فرض، مشروط به خودِ عصیان نیست، بلکه بنا بر آن که مکلّف در زمانِ آن را عصیان کند را فعلیّ می‌کند؛ از این رو، بین فعلیّتِ و عصیانِ حالت الّاکلنگی نیست تا جمعِ ضدّین لازم نیاید، بلکه آن شرط () را فعلیّ می‌کند، حتی قبل از فرارسیدنِ زمانِ عصیانِ اهمّ. از این رو، در این فرض صحیح نخواهد بود. 📌 ایشان بعد از بیانِ این اشکال آن را ردّ می‌کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی پاسخِ اشکالِ دوم را این گونه در دو جواب بیان می‌فرماید: 🔶️ جوابِ اوّل: هیچ دلیلی ندارد که شرط را عنوان انتزاعی‌ای چون بدانیم؛ در این جا تنها زمانی ناچاریم شرط را عنوانی چون بدانیم که از سویی معتقد باشیم تقدّمِ زمانیِ بر لازم است و از سوی دیگر، نظریه‌ی را نیز انکار کنیم، بر این اساس، ناچاریم شرط را بدانیم؛ در این فرض، باید شرط را بدانیم تا هم زمانِ مقدَّم بر زمانِ باشد و هم شرطِ تکلیف نباشد. همه‌ی این‌ها در فرضی است که توضیح دادیم تقدُّمِ زمانی بر مُحال است. 🔶️ جواب دوّم: خواهد آمد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۸) بعد از بیانِ مقدّمه‌ی سوّم در توضیحِ مقدّمه‌ی چهارم می‌آورد: مقدّمه‌ی چهارم مهمّ‌ترین مقدّمه از مقدّماتِ است، و دیگر مقدّمات بر آن‌ مبتنی است؛ مقدّمه‌ی چهارم این است که هر کدام از دو خطاب شاملِ همه‌ی حالات و انقساماتِ خطاب باشد. 🔷️ ایشان سه مورد برای این انقسامات و حالات بیان می‌فرماید: 🔹️ حالت اوّل: انحفاظِ خطاب نسبت به و 🔹️ حالت دوّم: انحفاظِ خطاب نسبت به و 🔹️ حالت سوّم: انحفاظِ خطاب نسبت به هر فرض و تقدیری که خودِ خطاب اقتضای آن را دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۸) در حالت اوّل از سه حالتِ خطاب یعنی و می‌فرماید: در متعلَّقِ خطاب باید نسبت به هر حالت و تقدیری که برای آن خطاب -با قطعِ نظر از صدورِ آن از جانبِ شارع و تشریعِ حکمِ شرعی برای آن متعلَّق- قابل فرض باشد. 🔹️ مانند اطلاقِ خطاب به لحاظِ قیام و قعودِ زید یا پرواز یا عدمِ پروازِ کلاغ؛ یعنی در "أقم الصلاة" به خودیِ خود شاملِ صلاتِ در حالِ قیامِ زید و صلاتِ در حال قعودِ زید و صلاتِ در حالِ پروازِ کلاغ و صلاتِ در حالِ عدمِ پروازِ کلاغ و... باشد، که این نوع حالات و انقسامات برای متعلَّق (صلات) قابلِ فرض است، بدونِ آن که حکمِ صلات در نظر باشد. 🔸️ به دیگر بیان، شارع قبل از آن که حکم را تشریع کند می‌تواند به نسبت با حالات و تقادیرِ گوناگون حالتِ خاصّی را لِحاظ نکند و سپس تشریع کند که می‌شود ، مانند صلات نسبت به قیام و قعودِ زید. و نیز می‌تواند متعلَّقِ حکمش را مقیَّداً به یکی از این حالات لحاظ کرده و سپس تشریع کند که می‌شود ، مانند صلات نسبت به استقبالِ کعبه. 🔷️ ایشان در ادامه را نیز از این قسم حالات و انقسامات می‌داند؛ زیرا این که در چه زمانی باشد و در چه زمانی نباشد هیچ توقّفی بر امر و نهیِ شرعی ندارد، اگر چه با توجّه و لحاظِ خطاب و امرِ شرعی قیدِ است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh