eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۳- قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور (قسمت دوم): 🔷️🔹️🔹️ ثمره‌ی اشتراط : 🔹️ ثمره‌ی اشتراط در : روشن است که اگر ، شرط باشد مواخذه‌ی عاجز در برابر انجام‌ندادن یک تکلیف عقلاً صحیح نیست، و اگر شرطِ اِدانه نباشد مواخذه‌ی عاجز عقلاً صحیح خواهد بود. 📌 البته روشن است که وجه دوم قطعاً صحیح نیست. 🔹️ ثمره‌ی اشتراط در : اگر و شامل عاجز باشد و عاجز به سبب عجزش نتوانسته است تکلیف را انجام دهد، اگر چه و مواخذه نمی‌شود، اما همین که ملاک و اراده شامل او نیز می‌شود می‌تواند دلیل بر وجوب قضاء شود. و همچنین اگر و نیز مشروط به باشد نمی‌توان مبادیِ حکم را بر شخصِ عاجز، فعلی دانست، و بر اساس آن، وجوب قضاء فعل را بر او اثبات کرد. 🔸️ بنا بر این مطلب، اگر فرض کنیم خطابِ شرعیِ مطلقی داریم که شرط در آن خطاب ذکر نشده است، در این حال، اگر را شرط در بدانیم به ناچار باید آن خطاب را مقیَّد به قدرت دانسته، تنها متوجّه شخص قادر بدانیم؛ همچنین در این فرض نمی‌توان را در حقّ این شخص عاجز فعلی بدانیم، زیرا ما فرض گرفته‌ایم که شرطِ است و این یعنی خطابِ شارع حتماً مقیَّد به قدرت است، و مقیَّد‌بودنِ خطاب (در عالَم پایین) برای ما این را اثبات می‌کند که مبادیِ حکم‌ (در عالَم بالا) نیز مقیَّد و مشروط به قدرت است. حال، اگر را شرط ندانیم خطابِ شرعی به اطلاقش هم شامل قادر است و هم شامل عاجز، اگر چه در هر حال، عاجز -به خاطر انجام‌ندادن تکلیف- مجازات و عقوبت نمی‌شود، اما شرط‌نبودنِ قدرت در تکلیف و خطاب شرعی می‌تواند وجوب قضای تکلیف را بر عاجز (بعد از رفع عجزش) اثبات کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴٢) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل می‌فرماید: 🔶️ تقدّمِ زمانِ بر خودِ تکلیف مُحال است، زیرا در واقع از اجزای محسوب می‌شود، و و مانندِ علّت و معلول‌اند، اگر چه حقیقتاً علّتِ فعلیّتِ تکلیف نیست، اما در هر حال اراده‌ی تشریعیِ شارع به این تعلّق گرفته است که فعلیّتِ مترتّب بر فعلیّتِ است؛ از این رو، اگر چیزی را و برای فرض کنیم و در عینِ حال، بدونِ تحقّقِ شرط و موضوع را فعلیّ بدانیم، این، یا به به معنای دست‌برداشتنِ از فرضِ شرط‌بودنِ آن شرط است که خَلْف است، و خَلْف هم مُحال است. و یا تخلّفِ معلول از علّت است که این نیز مُحال است. 🔷️ ایشان در ادامه می‌آورد: بر همین اساس ما معتقدیم و به نسبت با زمانِ مشروط هر دو ممتنع است، و تنها به صورتِ ممکن است؛ البته این سخن، تنها در تقدّم و تاخّرِ زمانی است، اما نسبت به تقدّم و تاخّرِ رُتْبى همیشه نسبت به رتبه‌ی مشروطش است، همان طور که رتبه‌ی معلول همیشه از رتبه‌ی علّت، متاخّر است. 🔶️ و همچنین در استدلال بر کلام خود می‌فرماید: اگر را نسبت به مشروط (تکلیف) متقدّمِ زمانی یا متاخّرِ زمانی فرض کنیم، آن لحظه و آنی که شرط هست و مشروط ثابت نیست یا در فعلیّتِ تکلیف دخالت دارد که در این صورت معلوم‌ می‌شود به انتهارسیدنِ آن لحظه و آنْ موضوعِ تكليف بوده است، پس با همه‌ی ابعاد و اجزایش درست تصوّر نشده بوده است. و یا دخالت در فعلیّتِ تکلیف ندارد که در این صورت معلول (تکلیف) بر علّت () مترتّب نشده است و متاخّرِ زمانی از معلول است که قطعاً مُحال است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴٢) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل می‌فرماید: 🔶️ و اما اين كه زمانِ امتثال نیز مُحال است متاخّر از باشد، زیرا است که مقتضیِ امتثال و محرِّکِ مکلّف است به سوی امتثالِ در خارج؛ از این رو، نسبتِ بین و مانند نسبتِ بین حرکتِ دست و حرکتِ کلید است در هنگامِ بازکردنِ درب؛ یعنی نسبتشان مانندِ نسبتِ علّت و معلولِ تکوینی است. 🔷️ و در ادامه‌ی سخن خود می‌آورد: البته بین و با و فرق است؛ آن که در سلسله‌ی علّت‌های تکوینی، علم و اراده‌ی انسان هیچ دخالتی ندارد به این معنا که در عالَمِ تکوین اگر علّت محقّق شود معلول نیز محقّق می‌شود، در حالی که زمانی مقتضیِ امتثال و تحرّک است که اولاً انسان علم به تکلیف داشته باشد و ثانیاً اراده‌ی امتثال؛ زیرا اگر این دو نباشد تحقّقِ امتثال محال است. 🔹️ اما در هر حال، این فرق یعنی از سوی شارع، و و از سوی مکلّف هر سه هستند و از این رو، محال است زمانِ (امتثال) از زمانِ (آن سه) متقدّم یا متاخّر باشد. 🔸️ ایشان در ادامه می‌آورد: ما در نیز فعلیّتِ تکلیف قبل از فرارسیدنِ زمانِ امتثال را ممتنع و غیرممکن دانستیم، زیرا بنا بر در آن زمانی که تکلیف هست و امتثال نیست یا پایان‌یافتنِ آن زمان دخالت در اصلِ دارد یا ندارد؛ اگر دخالت دارد، پس قبل از پایان‌یافتنِ آن مقدار از زمان، فعلیّ نخواهد شد، و اگر دخالت ندارد که معنا ندارد زمانِ امتثال فرا نرسیده باشد. 🔷️ ایشان در پایان‌ِ این بخش از کلامش می‌نویسد: مقتضای برهان این است که به نسبت با ، نه از و نه از تخلّف نکرده و همیشه هم‌زمان هستند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۳) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی نکته‌ای را از بعضی اَعلام نقل کرده، سپس ردّ می‌فرماید؛ ایشان می‌آورد: 🔶️ برخی معتقدند اگر در -مانند - که زمانِ تحقّقِ و زمانِ و زمانِ متّحد و یکی باشد به صورت آناً مّا (لحظه‌ای) قبل از زمانِ تحقّق می‌یابد تا مکلّف بتواند امتثال کند؛ به این معنا که در ظرفِ و نه هم‌زمان با آن تحقّق یابد؛ از این رو، اینان معتقدند مقارنت و هم‌زمانیِ و ممکن نیست. و نیز در به روشنی می‌فرماید: تقدّمِ زمانیِ بر در همه‌ی واجبات معتبر است. 🔷️ و این سخن گاه این گونه توجیه شده است که اگر زمانِ مقدَّم بر زمانِ نباشد یا مستلزمِ به حاصل است، زیرا در این حال مکلّف از اوّلین لحظه‌ی طلوعِ فجر امساک کرده، و تکلیف‌کردنِ او به امساک در همان لحظه تکلیف‌کردنِ او به امساکی است که هست. و یا تکلیف به متعذّر است، زیرا اگر مکلّف در همان اوّلین لحظه امساک نکرده باشد تکلیف‌کردنِ او به امساک از اوّلین لحظه‌ی طلوع فجر امکان ندارد، زیرا فرض بر این است که او در اوّلین لحظه‌ی طلوعِ فجر امساک‌ نکرده بوده و آن لحظه را از دست داده و آن لحظه سپری و تمام شده است، حال، تکلیف‌کردنِ او به امساک معنا ندارد. 📌 ایشان به این سخن، چهار اشکال دارد که در ادامه خواهد آمد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۴) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی در ردِّ فرمایشِ کسانی چون که معتقدند هم‌زمانیِ تکلیف و امتثال محال است چهار اشکال بیان می‌فرماید: 🔴 ۱- اشکال اول: روشن است که رابطه‌ی بین و شدیدتر از رابطه‌ی بین و نیست؛ از این رو، هم‌زمانیِ و چه اشکالی دارد در حالی که و با هم هم‌زمان‌اند و در عینِ هم‌زمانی ناشی از است و رتبه‌‌اش از متاخّر است؟! 🔸️ و نیز این که تحصیلِ حاصل مُحال است نیز ارتباطی به این جا پیدا نخواهد کرد، زیرا در فرضِ موردِ بحث ناشی از است، نه آن که به واسطه‌ی علّتِ دیگری حاصل بوده است؛ اگر این سخن درست باشد هر علّتی باید علّت برای یک امرِ حاصل‌شده باشد. 🔹️ البته همان طور که گفتیم اگر واجبی چون را در نظر بیاوریم که زمانِ (وجوب) و زمانِ امتثال یکی است، مکلّف باید قبل از زمانِ بعث داشته باشد که از اوّلِ طلوعِ فجر -که زمانِ امتثالِ صوم است- (وجوبِ صوم) نیز به عهده‌اش می‌آید؛ از این رو، علم به باید مقدّم بر زمانِ باشد، نه خودِ تکلیف و وجوب. از این رو، ظاهراً در اینجا خلْطی برای آنان صورت گرفته است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۵) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی بعد از بیانِ اشکالِّ اوّلِ خود بر کلامِ کسانی چون می‌فرماید: 🔴 اشکال دوّم: تقدّمِ زمانیِ تکلیف بر هیچ اثری نداشته و لغو است، زیرا و اگر قبل از باشد یا تا زمانِ و استمرار دارد و یا ندارد. اگر استمرار ندارد که و بی‌معنا بوده و ممکن نیست، زیرا تکلیفی وجود ندارد تا امتثال شود. و اگر استمرار دارد نیز آنچه موجبِ و است آن است که آن تا زمانِ و استمرار یافته بوده است؛ از این رو، وجودِ در آن مدّتی که زمانِ فرا نرسیده بوده است لغو و بیهوده است چون اثری ندارد، زیرا بدون بی‌اثر و لغو است. 🔴 اشکال سوّم: تقدّمِ زمانِ غیر از آن که بی‌اثر است ذاتاً مستحیل است، به خاطرِ آنچه در توضیح دادیم. 🔴 اشکال چهارم: اگر قرار باشد در زمانِ بر زمانِ مقدَّم باشد، فرقی بینِ و نیست، زیرا انجامِ از لحظه‌ی ابتداییِ زوالِ آفتاب حقیقتاً صحیح است؛ البته این، واجب نیست، اما قطعاً چنین امتثالی صحیح است. از این رو، سخنِ آنان در نیز جاری است در حالی که هیچ کدام چنین چیزی را در موردِ نگفته‌اند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی بعد از بیانِ فرمایشاتِ خود به عنوان نتیجه‌گیری می‌فرماید: زمانِ در مُحال است بر زمانِ مقدّم باشد؛ از این رو، زمانِ و و همیشه یکی است. 🔶️ ایشان در ادامه یکی از اشکالاتی که به وارد شده است را این گونه بیان و ردّ می‌فرماید؛ ایشان از نگاهِ مستشکل می‌آورد: صحّتِ متوقّف بر این است که نظریه‌ی و نظریه‌ی را بپذیریم در حالی که ما هیچ کدام از این دو نظریه را نپذیرفته‌ایم، پس به ناچار نیز صحیح نخواهد بود. توضیحش این است که در تزاحمِ بینِ و زمانی جاری است که هر دو هم‌زمان و مُضیَّق باشند. از طرفی مشروط به عصیان و ترکِ است، و بنا بر فرض، زمانِ ترک و عصیانِ همان زمانِ امتثالِ است، زیرا هر دو هم‌زمان و مُضیَّق‌اند. 🔹️ از این رو، به ناچار زمانِ فعلیّتِ باید لحظه‌ و آنی قبل از عصیانِ اهمّ فرض شود تا که مُضیَّق است فعلیّ شود. 🔶️ با این توضیح است که هم متوقّف بر نظریه‌ی است و هم بر نظریه‌ی . از آن جهت که در زمانی فعلیّ فرض شده است که هنوز زمانِ فرا نرسیده است است، حتی اگر تقدّم لحظه‌ای باشد. و از آن جهت که فعلیّتِ مشروط به ترک و عصیانِ اهمّ است که بنا بر فرض صحیح، این عصیان، لحظه‌ای بعد از فعلیّتِ و متاخِّر از آن تحقّق خواهد یافت، متوقّف بر نظریه‌ی است. 📌 در ادامه این اشکال را با توجّه به سخنان قبلیِ‌شان ردّ می‌فرماید. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی در ردِّ اشکالِ واردشده بر در قالبِ دو نقد می‌فرماید: 🔺️ نقد اوّل: اشکالِ مطرح شده تنها به وارد نیست، بلکه اگر اشکالِ مذکور وارد باشد همه‌ی واجبات -چه و چه - نیازمندِ نظریه‌ی و نظریه‌ی خواهند بود؛ پس، اگر این دو نظریه را نپذیرید در نیز به همان صورت نمی‌پذیریم. 🔺️ نقد دوّم: اشکالِ مذکور مبتنی بر پذیرشِ این نکته است که هم‌زمانیِ و مُحال است، که ما اثبات کردیم نه تنها مُحال نیست، بلکه تقدّم مُحال است؛ به این معنا که زمانِ فعلیّتِ بر دوشِ مکلّف در همه‌ی واجبات باید کاملاً منطبق بر همان زمانی باشد که شارع برای در نظر گرفته است، و غیر از این مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی پاسخِ اشکالِ دوم را این گونه در دو جواب بیان می‌فرماید: 🔶️ جوابِ اوّل: هیچ دلیلی ندارد که شرط را عنوان انتزاعی‌ای چون بدانیم؛ در این جا تنها زمانی ناچاریم شرط را عنوانی چون بدانیم که از سویی معتقد باشیم تقدّمِ زمانیِ بر لازم است و از سوی دیگر، نظریه‌ی را نیز انکار کنیم، بر این اساس، ناچاریم شرط را بدانیم؛ در این فرض، باید شرط را بدانیم تا هم زمانِ مقدَّم بر زمانِ باشد و هم شرطِ تکلیف نباشد. همه‌ی این‌ها در فرضی است که توضیح دادیم تقدُّمِ زمانی بر مُحال است. 🔶️ جواب دوّم: خواهد آمد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh