eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 مباحث مرتبط با هر علمی -مانند علم اصول- به مباحث درون علمی (مسائل علم) و برون علمی (مبادى علم) تقسیم می شود. 📌 مسائل علم آن مباحثی است که داخل در چارچوب علم است؛ یعنی ضابطه ی مساله ی اصولی بر آن منطبق است. 📌 و مبادی علم آن مباحثی است که اگر چه مرتبط با علم اصول است، اما داخل در علم اصول نبوده و باید خارج از چارچوب مسائل علم اصول مورد بررسی قرار گیرد. (برخی از مبادی علم مانند مبادی کلامی در فلسفه ى علم اصول، و برخی مانند تعریف و موضوع در مدخل و مقدمه ی علم اصول، و برخی مانند چیستی قطع در مقدمه ی همان مساله ی خاص مورد بحث قرار می گیرد) 📌 موضوع علم اصول همان ضابطه ی مساله ی اصولی است که مانند نخ تسبیح محور تمام مسائل علم اصول بوده، و همه ى مسائل علم اصول مباحثی است که از عوارض ذاتی موضوع دانسته می شود. مثلاً بنا بر نظر مشهور اصولیان، موضوع علم اصول «قواعد در طریق استنباط» است؛ پس هر مساله ی علم اصول باید در نهایت قاعده ای برای استنباط باشد، مانند حجیت ظواهر، و حجیت خبر واحد، و دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، و... . 📎 پس، بحث از چیستی موضوع علم اصول هیچ گاه نمی تواند مساله ای اصولی باشد، زیرا اصولی بودن تمام مسائل اصول منوط به آن است. 🔷 مبادی علم اصول (مباحث برون علمی) به دو نوع مبادی تصدیقی و مبادی تصوری تقسیم می شود. 🔹 مبادی تصدیقی آن گزاره هایی است که به عنوان یک گزاره ی تصدیقی در علم اصول به کار بسته می شود، مانند گزاره ی تصدیقی «خداوند حکیم است» یا «پیامبر و امامان دوازده گانه، معصوم از خطا و غلط و نسیان هستند»؛ این دو گزاره که گزاره های کلامی و اعتقادی مرتبط با علم اصول هستند پایه و اساس تصدیق بسیاری از قواعد اصولی قرار مى گیرد. 🔹 و مبادی تصوری آن مباحثی است که تنها تصوّر از یک مصطلحِ مفرد در علم اصول را تصحیح می کند؛ مثلاً مباحث پیرامون چیستی تعریف و موضوع علم اصول از مبادی علم اصول است؛ یعنی تنها تصور از این دو مفرد را برای ما روشن می کند. 📎 البته همان طور که گفته شد مبادی علم به کلی از چارچوب علم خارج اند. 📝 @fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰- موضوع العلم و عوارضه الذاتیة/ الجهة الأولى (محاضرات/ج۱/ص۱۶):مرحوم در چند جهت بحث را مطرح می‌کند: 🔷️🔹️ الجهة الأولى: آيا موضوع برای هر علمی لازم و ضروری است؟ 🔹️ نهایت چیزی که می‌توان گفت آن است که غرض از هر علمی تنها یک چیز است؛ مثلاً غرض از علم ، "اقتدار بر استنباط" است و از علم ، "حفظ لسان از خطای در گفتار" است. 🔸️ این غرض وَحْدانیّ در تمام قضایای گوناگون -که گاه در موضوع و محمول با یکدیگر متفاوتند- وجود دارد، و تمام این قضایا همان غرض را حاصل می‌کند؛ این قضایای گوناگون است که یک علم را شکل داده و به یک اسم شناخته می‌شود. 🔹️ این غرض وَحدانیّ مُحال است که از قضایای گوناگون و متفاوت -بما هو کثیر- به وجود آید، زیرا مُحال است کثیر -بما هو کثیر- امر وَحدانی‌ای را به وجود آورد. 🔸️ پس، این قضایای متکثّر و گوناگون از طرفی، و آن غرض وَحدانی -به خاطر واحدبودنش- از طرف دیگر کشف می‌کند که آن چه در واقع آن غرض را به وجود می‌آورد یک عنوان جامع است که تمام آن قضایای متکثّر و گوناگون را در بر گرفته و آن قضایا هر کدام مصداقی از آن است. همان طور که بیشتر فلاسفه قانونی را معتقدند که: "المؤثِّر في الواحد لا یکون إلا الواحد بالسنخ"؛ اين جامع، همان است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۱) در نقد فرمایش شیخ انصاری -که در (ج۳/ص) معتقدند در و احکامِ شرعیِ مستند به مطلقاً جاری نیست- دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ نکته‌ ۱: تفاوت بین و حکم عقلی می‌فرماید: این گونه نیست که عقل هر چه را به عنوان ادراک کند و مثلاً حکم به قبحِ آن کند همان موضوع، حکمش نیز باشد. 🔸️ زیرا عقل گاه خصوصیّتی را در حکمِ خود می‌بیند و مثلاً حکم به قبحِ آن موضوعِ خاصّ می‌کند، در حالی که ‌ادراک نکرده است که آن خصوصیّت، در حکم نیز داخل است؛ روشن است که در این حال، ممکن است حکمِ جزمیِ عقل تنها به خاطر قدرِ متیقّن باشد. 🔹️ مثلاً عقل حکم می‌کند: "کذب ضررداری که کاذب و دیگران از آن نفعی نمی‌برند قبیح است" (یعنی دروغی که غیر از آن که ضرر دارد، هیچ نفعی برای خودِ دروغگو یا دیگران نفعی ندارد)؛ این حکم عقل نسبت به چنین موضوع خاصّی ممکن است از باب اخذ به قدر متیقّن باشد، و عقل احتمال بدهد که "عدم ترتّب نفع" دخالتی در قبح نداشته باشد. 🔸️ از این رو، ممکن است حکم شرع -حتی با نبودِ آن خصوصیّت (عدم ترتّب نفع)- نیز باقی باشد، حتی اگر آن خصوصیّت دخیل در موضوعِ حکمِ عقل باشد. از این رو، ممکن است مناطِ واقعیِ حکم دایره‌اش وسیع‌تر از موضوعِ حکمِ عقل باشد؛ در نتیجه، استصحابِ چنین حکمِ شرعی‌ای که مستنَد به حکمِ عقلی است جایز است. 🔵 این نکته‌ی اول . ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۲) در نقد فرمایش شیخ انصاری -که در (ج۳/ص) معتقدند در و احکامِ شرعیِ مستند به مطلقاً جاری نیست- دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ نکته ۲: احتمالِ وسیع‌تربودنِ دایره‌ی حکمِ شرعی نسبت به حکمِ عقلی 🔸️ در توضیح نکته‌ی دوم خود می‌فرماید: حتی اگر آنچه در نکته ۱ توضیح داده شد را قبول نکنیم، اما معلوم نیست دایره‌ی حکم شرعی‌ای که مستنَد به حکم عقلی است وسیع‌تر از آن حکم عقلی‌ نباشد؛ از این رو، استصحابِ حکم شرعیِ مستنَدِ به حکم عقلی جایز است. 🔹️ توضیحش این است که اگر و در حکم عقل را کاملاً منطبق بر هم‌ بدانیم نیز ممکن است دایره‌ی حکم شرعیِ مستندِ به آن حکمِ عقلی وسیع‌تر از و حکمِ عقل باشد؛ زیرا حکم عقل به قبحِ "کذبِ ضررداری که هیچ نفعی هم بر آن مترتّب نیست" تنها همین مفاد ایجابی است (اثبات قبح همین کذب خاصّ)، و هیچ دلالتِ عقلی بر عدم قبحِ "کذبِ بی‌ضرر" ندارد و قبحِ چنین کذبی را نفی نمی‌کند؛ حکم عقلی، مفهوم ندارد که انتفای حکم را در صورت انتفای موضوع نتیجه بگیریم. 🔸️ از این رو، در چنین احکام شرعی جاری است؛ زیرا اگر چه موضوعِ حکمِ عقل محدود و متعیّن در همان مورد خاصّ است، اما ممکن است شارع بین "کذب ضارّ غیر نافع" و "کذب غیر ضارّ" فرقی نبیند، زیرا در -نه با نگاه عقل- بلکه یک شرط عُرفی است، حتی اگر عقل آن‌ دو را دو موضوع جدا ببیند. 🔹️ از این رو، اگر عُرف -با نگاه تسامُحی‌اش- فرقی بین آن دو نبیند جاری است، حتی اگر آن حکم شرعی (مستصحَب) مستنَدِ به حکم عقل باشد. 🔵 این نکته‌ی دوم . ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
۱-تدریس‌فشرده‌حلقتین-رفیعی-تعریف‌موضوع‌فائده-۱۴۰۳۰۸۱۷.mp3
13.53M
🎙 🔸️ 🔹️ 📌 تبیین نکات مهمی در مورد اسلوب و روش کار در دوره‌ی فشرده‌ی حلقَتَیْن 📌 اهمیت روش متعارف آموزشی ✅ جلسه ۱ ⏰ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ٩- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): ... عنوانٌ خاصٌّ... . در (ج۱/ص۵٧) در توضیح نکته‌ای از می‌آورد: مهمّ آن است که علم واقعاً و ثبوتاً داشته باشد و همان محسوب می‌شود؛ از این رو، نیازی نیست که حتماً عنوانِ خاصِّ آن موضوع را بدانیم و بتوانیم از آن تعبیر کنیم. علم‌ به موضوع، ضروری نیست، بلکه وجودِ موضوع است که مهمّ است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۱۰- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): و قد انقدح بذلک أن موضوع علم الأصول هو الكلّيّ المنطبق... . در (ج۱/ص۵٨) می‌نويسد: همان طوری که پیش از این نیز گفته شد موضوعِ اصول را عيناً همان موضوعات مسائل علم می‌داند، به صورتی که هر کدام از موضوعات مسائل علم مصداقی از است. همچنین نتیجه‌ی همه‌ی سخنان ایشان این است که موضوعِ علم همان کلّیِ منطبقِ بر موضوعات است که ثبوتاً و واقعاً تحقّق دارد، اما نه اسمی دارد و نه عنوانی؛ یعنی ما اثباتاً نمی‌دانیم چیست، اما ثبوتاً هست. 🔵🔷️🔸️جز آن اشکالی که در متن مطرح می‌کند اشکال دیگری که وارد است این است که اگر -همان گونه که صاحب قوانین معتقد است- موضوعِ اصول را (به اعتبارِ حجّیّت و دلیلیّتشان) باشد دو صورت دارد: 🔸️ ۱- صورت اول: موضوع را مجموعِ چهار دلیل (مجموعِ ) بدانیم. مشکلِ این صورت این است که ما در مساله‌ای نداریم که موضوعش مجموعِ باشد. 🔸️ ۲- صورت دوم: موضوع را تک تکِ آن چهار دلیل به صورت مستقلّ بدانیم. مشکل این است که اگر هر کدام از به تنهایی موضوع باشد از طرفی هیچ جامعی بین این چهار موضوع وجود ندارد که محسوب شود، و از سویی دیگر بر اساس هر کدام از این ادله‌ی چهارگانه باید یک علمِ اصولِ مستقلّ تدوین شود، زیرا بنا بر نظر آنان تمایزِ علوم به تمایزِ موضوعاتِ علوم است. 🔵🔷️🔸️ و همچنین اگر -بنا بر نظر صاحب فصول- موضوعِ اصول را اربعه (به اعتبار ذاتش و بدون‌نگاه به حجّیّت و دلیلیّتش) بدانیم بسیاری از علوم دیگر که ارتباطی با ندارند -مانند علم و علم و علم و...- نیز به ناچار باید از مسائلِ علمِ اصول محسوب شود. 🔴 بنا بر این، اگر -مانند صاحب قوانین یا صاحب فصول- موضوعِ را بدانیم نه می‌توانیم "ذات"ِ آن چهار دلیل را اراده کنیم و نه می‌توانیم آن چهار دلیل را به اعتبار "حجّیّت" و دلیلیّتش موضوعِ بدانیم؛ بلکه بنا بر این دیدگاه باید را به اعتبار قید و حیثیّت دیگری -غیر از حجّیّت و دلیلیّت- موضوع بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee