eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
331 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به می‌آورد: با توضیحاتی که بیان شد روشن می‌شود استدلال به متوقّف بر تعیینِ جزاء (جوابِ شرط در صحیحه) نیست؛ از این رو، نیازی نیست مانند در (ج۳/ص۵۶ و ۵۷) وجوهی برای جوابِ شرط ذکر کنیم، آن گونه که ایشان خود را به سختی انداخته است؛ یعنی جوابِ شرط هر چه که باشد استدلال به تنها و تنها منوط به آن است که مراد از "الیقین" جنس (مطلقِ یقین) باشد. 🔸️ اما در هر حال، هیچ اشکالی ندارد که جوابِ شرط را خودِ فقره‌ی "فإنه على يقينٍ من وضوئه" -که یک جمله‌ی خبریه است- بدانیم و آن را تاویل به جمله‌ی انشائیه کنیم؛ بر این اساس، معنای این فقره می‌شود: "واجب است آن شخص از لحاظ عملی بنای خود را بر همان یقینِ به وضوئش بگذارد". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به درباره‌ی احتمالاتی که مطرح کرده است می‌نویسد: 🔶️🔹️ این احتمال -که فقره‌ی "فإنه على يقين من وضوءه" علّتِ براى جوابِ شرطی است که حذف شده و آن فقره به جایش نشسته است؛ جوابی مانند "فلا یجب علیه الوضوء"- بسيار ضعيف است، با این که همین احتمال را تقویت می‌کند. 🔹️ ایشان در ادامه‌ی سخن خود می‌آورد: اگر جوابِ شرط را "فلا یجب عليه الوضوء" بدانیم و علّتش را نیز همان فقره‌ی "فإنه على يقين من وضوءه" بدانیم مستلزم آن است که امام (علیه السلام) بدون هیچ مُبرِّر و فایده‌ای "عدم وجوب وضو" را در کلام اخیر خود تکرار کرده باشد، زیرا امام (علیه السلام) عدم وجوب وضو را با "لا... " بيان فرموده است، و هیچ دلیلی ندارد که دوباره تکرار کند. 🔷️🔸️ و از آن احتمال ضعیف‌تر آن است که جوابِ شرط را "و لا ینقض الیقین بالشکّ" قرار دهیم، زیرا چنین احتمالی از سیاق کلام بسیار بعید است. 🔸️همچنین این احتمال مستلزم این است که این فقره‌ اختصاص به باب وضو پیدا کرده و از کلّیت بیفتد، و "ال" در الیقین را ناگزیر باید حمل بر عهْد کنیم. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به می‌نویسد: 🔶️ شکّی نیست که اضافه و تعلّقِ یقین به وضوء هیچ خصوصیّتی در حکم (عدم نقض یقین به شکّ) ندارد، زیرا یقین از اوصافِ اضافی است؛ از این رو، به ناچار باید مُتیقَّنی در میان باشد که یقین به آن تعلّق بگیرد. 🔹️ بنا بر این، تعلّقِ یقین به وضو در به این خاطر است که سوال زراره در مورد وضو است؛ پس، موضوع حکم (عدم نقض یقین به شکّ) بی‌شکّ مطلقِ یقین است و "ال" نیز به معنای جنس است، همان طور که اصلِ ادبی در "ال" نیز به طور کلی، جنس است. 🔸️ علاوه بر این که مناسبت عرفی بین حکم و موضوع نیز اقتضا می‌کند مطلقِ یقین، موضوعِ حکم باشد، زیرا معنای "نقض" به خودی خود اقتضا دارد هر آن چه قابلیت نقض‌شدن دارد داخل در حکم است. 🔹️ همچنین از سویی دگر، ظاهرِ این روایت نیز این را می‌رساند که امام (علیه السلام) "و لا ینقض الیقین بالشکّ" را بیان فرموده است تا همان سیره‌ی ارتکازیِ بین عقلاء را -که پیش از این گذشت- تقریر، تثبیت و یادآوری کند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی شرح و تبیین مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🖕🖕
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به -در مورد آخرین اشکالی که به این روایت نقل می‌کند- می‌نویسد: 🔵 وهم: دلالت بر می‌کند، نه . 🔴 دفع: این که از روایت برداشت کنیم متوقّف بر این است که عمومِ در روایت یک معنای اسمی باشد تا نتیجه‌ی نفی‌کردنِ آن عمومِ اسمی، سلبِ عموم شود، اما در عموم -نه از یک اسم و معنای اسمی‌اش مانند لفظ "کلّ"- بلکه از معنای ربطی و حرفی مانند "نکره‌ی در سیاق نهی و نفی" یا از حرف ال در "جمع محلَّی به ال" استفاده می‌شود که در مجموعِ کلام اصل طبیعت شیء را برداشته، و دلالتی بر ندارند، بلکه دلالت بر می‌کنند. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه در مورد عدمِ دلالتِ نفیِ "مفردِ محلَّی به ال" بر می‌نویسد: عموم در این سیاق، متاخّر از تعلّقِ حکم در جمله و کلام است؛ به این توضیح که قبل از تعلّقِ حکم به مثلاً کلمه‌ی "الیقین" در جمله ک کلام، این کلمه هیچ دلالت وضعی بر عموم و شمول ندارد، و تنها با توجّه به در است که دلالت بر عموم و شمول دارد. بنا بر این، حتماً دلالت بر عموم دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۴۳۰) در مورد و کلام -که در تنبیه اول مطرح می‌کند- می‌نویسد: مشهور در هنگام شکِّ در نجاستِ حیوانی که زنده نیست و حرمتِ اکل لحمِ آن به رجوع کرده‌اند؛ در اعتراض به این مبنای مشهور دو وجه را بیان می‌کنند: 🔶️🔷️🔹️ ۱- وجه اول (): 🔸️ موضوع و در آیات قرآن (مُردار) است؛ یعنی حیوانی که به مرگ طبیعی (موت حَتف اَنف) مُرده است. 🔹️ و موضوعِ و نیز است؛ حیوانی است که ذبح و تذکیه شده است. 🔶️ به دیگر بیان، موضوعِ هر چهار حکم، امر وجودی است؛ هم (مرگ طبیعی) یک امر وجودی است و باید در خارج اتفاق بیفتد و اثبات شود، و هم این گونه است. 🔷️ اما نکته این است که -که در حقیقت است- نمی‌تواند (مرگ طبیعی) را اثبات کند، زیرا اصل عملی است و نمی‌تواند مُثبَتات و لوازم عادی و عقلیِ مستصحب را اثبات کند؛ از این رو، نفیِ هر کدام از یا به واسطه‌ی نمی‌تواند تحقّقِ دیگری را اثبات کند، زیرا حجّت نیست. 🔸️ در این حال، که از سویی داریم و از سویی دیگر داریم هر دوی این دو استصحاب، تعارض و در نتیجه تساقط می‌کنند و بعد از ساقط‌شدنِ هر دو باید به و رجوع کرد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۴۳۰) در مورد و کلام -که در تنبیه اول مطرح می‌کند- می‌نویسد: 🔶️🔷️🔹️ ۲- وجه دوم (): 🔸️اگر -بر خلاف وجه اول- موضوعِ و را نه (مُردار؛ که امر وجودی است)، بلکه خودِ (امر عَدَمی) بدانیم نیز تذکیه‌نبودنِ در حالِ خروج روح، مُراد است، نه تذکیه‌نبودنِ در حال حیات. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: در حال حیاتِ حیوان موضوعِ و نیست، بلکه مُتیقَّنی است که با مشکوک (تذکیه‌نبودنِ در حال خروج روح) هیچ نسبتی ندارد؛ اولی مربوط به حال حیات حیوان، و دومی مربوط به حال مرده‌بودن حیوان است. 🔸️🔹️ به بیان دیگر، اعمّ از تذکیه‌نبودنِ حال حیات، و تذکیه‌نبودنِ حال خروج روح است؛ این، مانند آن است که بخواهیم به واسطه‌ی استصحابِ کلّیِ ضاحک () که در ضمن زید (عدم تذکیه‌ی در حال حیات) در خانه متحقّق بوده، و الان یقین داریم زید خانه را ترک کرده است (تذکیه‌نبودنِ در حال حیات، با مُردنِ حیوان از بین رفته است)، بخواهیم به واسطه‌ی چنین استصحابی وجودِ عمرو (تذکیه‌‌نبودنِ در حال خروج روح) در خانه را اثبات کنیم؛ پس بی‌شکّ چنین عدمِ تذکیه‌ای که مخصوص حال حیات بوده است مرتفع شده است و جایی برای این استصحاب وجود ندارد. 📌 بر اساس این دو وجه به فتوای مشهور اعتراض می‌کند که چنین استصحابی صحیح نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۴۳۱) در ردِّ وجهِ اول که در کلامِ بیان شد می‌آورد: 🔶️🔷️🔹️ ۱- ردّ وجه اول: موضوعِ و 🔶️ موضوعِ و نیست، بلکه از مصادیقِ موضوع آن دو است، زیرا آن چه در آیات و روایات موضوعِ حرمت و نجاست قرار داده شده است (مُردار) است، که یکی از مصادیقش است. 🔹️ نشانه‌ی این سخن نیز آن است که اگر شرایطِ ذبحِ اسلامی رعایت نشود حیوان، و مُردار محسوب می‌شود، اگر چه که روحش به حَتفِ انف از بدنش خارج نشده است؛ بنا بر این، (مُردار) به معنای نیست، بلکه به معنای است. 🔸️ از این رو، موضوعِ حرمت و نجاستِ جلدِ مطروح را اثبات می‌کند، و چنین استصحابِ عدمی‌، مُعارضی هم ندارد، زیرا آن چه از آیات و روایات فهمیده می‌شود مجرَّدِ است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۴۳۲) در ردِّ وجهِ اول که در کلامِ بیان شد می‌آورد: 🔶️🔷️🔹️ ۲- ردّ وجه دوم: استصحابِ 🔶️ اصلِ این سخن که بین در حال حیات و در حالِ خروجِ روح فرق می‌گذارد سخنِ نادرستی است، زیرا هیچ کدام قیدِ عدم نیستند. 🔹️ توضیح این است که از اموری است که مسبوق به است؛ یعنی عدمی که از اَزَل آغاز شده است و تا زمانِ تذکیه، عدم است و خواهد بود. 🔸️ قبل از به‌وجودآمدنِ حیوان، مفاد است و بعد از آن، مفاد است. 🔹️ البته آن چه می‌تواند موضوعِ حکم باشد مفاد است، زیرا حکم شرعی قبل از به‌وجودآمدنِ حیوان معنا ندارد؛ از این رو، باید گفت قبل از به‌وجود‌آمدنِ حیوان، موضوعِ حکم نیست و استصحابِ آن، اثری ندارد؛ تنها اثرِ استصحابِ از اَزَل تا وجودِ حیوان این است که عدمی که محمولِ حیوان و مفادِ بود تبدیل به نعتِ حیوان و مفادِ می‌شود. 📌 این سخن پایانیِ به این معناست که عدم است، و در هیچ حالی عدم تفاوتی نمی‌کند، اما موضوعِ عدم، گاه عدمِ وجودِ حیوان است و گاه حیوانِ موجود است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۴۳۴) در تنبیه چهارمِ در مورد استصحابِ (شب و روز) و (تکلّم و تلاوت قرآن) می‌نویسد: برخی توهّم کرده‌اند که و چون مبنیّ بر تقضّی و تصرّم‌اند و آن به آن وجود می‌یابند قابلیت استمرار و بقاء ندارند و استصحابشان ممکن نیست. ایشان در ادامه می‌نویسد: تحقیق این است که استصحابِ نیز صحیح است چه برسد به استصحابِ . در ادامه در دو مقام کلامشان را توضیح می‌دهند: 🔵🔶️🔹️ مقام اول: استصحابِ شکّ در بقای زمان به دو صورت قابل فرض است: 🔹️ ١- صورت اول: شکّ در اصلِ حدوث یا بقای روز و شب؛ ( و ): استصحاب در این صورت جاری است. (توضیح دارد که خواهد آمد) 🔹️ ٢- صورت دوم: شکّ در این که زمان فعلی و حال، جزئی از روز است یا جزئی از شب است؛ ( و ): استصحاب در این صورت جاری نیست، زیرا زمانِ حال (یعنی همان جزئی از زمان که شک داریم جزئی از روز است یا شب) یک امرِ حادث است که حالت سابقه‌ای ندارد که ما روز‌بودن یا شب‌بودنش را استصحاب کنیم. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee