eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 يكى از اشکالات شهید صدر به قاعده ی که هم در حلقات آن را ذکر می کند و هم در مباحث خارج اصول خود، اشکالی است که ادعا می کند اصحاب مسلك (یعنی مشهور اصولیان) که معتقد به هستند دچار یک محذور هستند که برای رهایی از آن به ناچار باید دست به توجیهات غیر مفید بزنند. 📌 اشکال ایشان آن است که مراد از در این قاعده ی مشهور یعنی «علم» و «قطع» و «یقین» که شامل صورت ظن به تکلیف نمی شود. به دیگر بیان، اگر کسی ظن به تکلیف نیز داشته باشد «عدم بیان» بر او صدق می کند و داخل در موضوع است. از این رو، در واقع این قاعده می گوید: «اگر مکلف قطع و یقین به تکلیف ندارد، مطلقا قبیح است که مولی به خاطر مخالفت با آن تکلیف غیر معلوم و غیر یقینی او را عذاب کند». 📎 پس، اگر مکلفی حتی به واسطه ی اماراتی مانند خبر ثقه و ظهورات ظن آور و شهرت فتوایی و... به تکلیفی برسد و با آن تکلیف مخالفت کند، مولی نمی تواند به خاطر مخالفت با آن تکلیف، او را عذاب کند، زیرا بنا بر عذاب و عقاب تنها در برابر تكلیف قطعی و یقینی جائز است. ⛔ نتیجه ی سخن شهید صدر آن است که با توجه به آن که اکثر تکالیف و احکام شرعی به صورت ظنّی برای فقیه ثابت می شود و احکام یقینی و قطعی بسیار اندک است، اگر را بپذیریم به ناچار باید قبول کنیم که مخالفت با اغلب احکام و تکالیف فقهی بنا بر قاعده ی عقلی هیچ استحقاق عقابی ندارد. ❎ نکته ی بسیار مهم آن است که احکام و قواعد عقلی غیر قابل تخصیص است و نمی توان ظنون معتبره (مانند خبر ثقه و ظواهر) را از ذیل عموم قاعده ی مذکور تخصیص زد؛ پس یا باید دست از قاعده ی برداریم و یا باید این تالی فاسد را بپذیریم. @fegh_osoul_rafiee
📚 يكى از اشکالات شهید صدر به قاعده ی که هم در حلقات آن را ذکر می کند و هم در مباحث خارج اصول خود، اشکالی است که ادعا می کند اصحاب مسلك (یعنی مشهور اصولیان) که معتقد به هستند دچار یک محذور هستند که برای رهایی از آن به ناچار باید دست به توجیهات غیر مفید بزنند. 📌 اشکال ایشان آن است که مراد از در این قاعده ی مشهور یعنی «علم» و «قطع» و «یقین» که شامل صورت ظن به تکلیف نمی شود. به دیگر بیان، اگر کسی ظن به تکلیف نیز داشته باشد «عدم بیان» بر او صدق می کند و داخل در موضوع است. از این رو، در واقع این قاعده می گوید: «اگر مکلف قطع و یقین به تکلیف ندارد، مطلقا قبیح است که مولی به خاطر مخالفت با آن تکلیف غیر معلوم و غیر یقینی او را عذاب کند». 📎 پس، اگر مکلفی حتی به واسطه ی اماراتی مانند خبر ثقه و ظهورات ظن آور و شهرت فتوایی و... به تکلیفی برسد و با آن تکلیف مخالفت کند، مولی نمی تواند به خاطر مخالفت با آن تکلیف، او را عذاب کند، زیرا بنا بر عذاب و عقاب تنها در برابر تكلیف قطعی و یقینی جائز است. ⛔ نتیجه ی سخن شهید صدر آن است که با توجه به آن که اکثر تکالیف و احکام شرعی به صورت ظنّی برای فقیه ثابت می شود و احکام یقینی و قطعی بسیار اندک است، اگر را بپذیریم به ناچار باید قبول کنیم که مخالفت با اغلب احکام و تکالیف فقهی بنا بر قاعده ی عقلی هیچ استحقاق عقابی ندارد. ❎ نکته ی بسیار مهم آن است که احکام و قواعد عقلی غیر قابل تخصیص است و نمی توان ظنون معتبره (مانند خبر ثقه و ظواهر) را از ذیل عموم قاعده ی مذکور تخصیص زد؛ پس یا باید دست از قاعده ی برداریم و یا باید این تالی فاسد را بپذیریم. @fegh_osoul_rafiee
📚 ۲- اقسام قواعد اصولی (ج۱/ص۶): 🔶️🔸️ ۱) قسم اول: قواعد مفید (مباحث ملازمات عقلیه) ، ، ، ، مبحث . 🔶️🔸️ ۲) قسم دوم: قواعد مفید (مباحث حجج و امارات) این قواعد دو گونه‌ بحث‌ دارند: ✔️ بحث‌های صغروی (مباحث الفاظ) ▫️ظهور ذاتی الفاظ بدون قرینه (ظهور امر و نهی و مفهوم و عام و خاص و مطلق و مقید) ▫️ظهور الفاظ با توجه به قرینه‌ی خارجی (بعضی از مباحث الفاظ مانند بعضی از مباحث عام و خاص و مطلق و مقید) ✔️ بحث‌های کبروی (مباحث حجّیّت) حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، مبحث . 📌 نکته‌ی جالب توجه آن است که مرحوم در اینجا مباحث را -به دلیل اتفاق علماء و سیره‌ی قطعی عقلاء بر آن و عدم وجود اختلاف در آن- خارج از چارچوب علم می‌دانند. 🔶️🔸️ ۳) قسم سوم: اصول عملیه‌ی شرعیّه (، ، ) 🔶️🔸️ ۴) قسم چهارم: اصول عملیه‌ی عقلیّه (، ، مبحث ) ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- القاعدة_الأولية_في_حالة_الشكّ: ✅ در صورتی که فقیه به دلیل مُحرِزی دست نیابد ناگزیر باید به رجوع کند تا دستِ کم بداند چه باید بکند و از تحیّر به درآید. در این که وظیفه‌ی اولیه‌ای که عقل مستقلّاً -پیش از هر سخنی از جانب شارع- تشخیص می‌دهد نزد اصولیان دو مسلک وجود دارد: 🔶️🔹️ ۱- مسلک اول (مشهور)؛ نظریه‌ی مشهور اصولیان معتقدند دریافت و اِدراک اولیه‌ی عقل آن است که عقابِ مکلّف -در صورتی که بیانی از جانب شارع به او نرسیده باشد- قبیح است؛ این معروف است به . 📌 این نظریه -بنا بر تحلیل علمی- به معنای آن است که شارع مقدّس نسبت به تکالیف و احکامی که نزد مکلّف معلوم و یقینی نباشد حق اطاعت و فرمان‌بری ندارد. 🔶️🔹️ ۲- مسلک دوم ()؛ نظريه‌ی مکلّف نسبت به همه‌ی تکالیف و احکام محتمل -حتی احتمال بسیار ضعیف- نیز وظیفه‌مند و مسئول است. 📌 این نظریه‌ گویای آن است که حقِّ اطاعت و فرمان‌بری نسبت به تکالیف شارع مقدّس بر عهده‌ی عبد، تکالیف احتمالی را نیز در بر می‌گیرد. 🔹️ قاعده‌ی عملیه‌ی اولیه بر اساس مسلک اول است، و بر اساس مسلک دوم . ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ✅ -که از اَتباع نظریه‌ی و است- برای اثبات این مسلک به دو وجه استدلال می‌کند که البته هر دو وجه را ردّ کرده و ناتمام می‌داند: 🔷️🔹️ ۱- وجه اول: ثبوت تکلیف واقعی در لوح محفوظ و بدون آن که به مکلّف رسیده باشد نمی‌تواند هیچ تحرّک و انبعاثی در مکلّف ایجاد کند؛ و روشن است که بدون وصولِ تکلیف به مکلّف هیچ مقتضی‌ای برای عقابِ او وجود نداشته، در نتیجه عقابش قبیح است. 🔹️ در ردّ وجه اوّل استدلال می‌فرماید: آن چه مُحرِّک و برانگیزاننده‌ی مکلّف به سوی انجام تکالیف شرعی است، نه علم و قطع او، بلکه خروج از عهده‌ی حقّ اطاعتی است که شارع مقدّس به گردن مکلّف دارد؛ از این رو، پیش از هر چیزی باید بررسی کرد که عقل، حدود دایره‌ی حقّ اطاعت شارع را تدا چه اندازه می‌داند؛ آیا حقّ اطاعت شارع شامل تکالیف احتمالی (غیر قطعی) نیز می‌شود یا نه. 🔷️🔹️ ۲- وجه دوم: عقلاء در فرهنگِ عرفیِ خود را پذیرفته و رعایت می‌کنند؛ عقاب عبدی که اوامر و نواهیِ مولایش به او نرسیده است را قبیح می‌دانند. 🔹️ در ردّ وجه دوم می‌فرماید: مقایسه‌ی حقِّ اطاعتِ شارع مقدّس -که حقّی ذاتی و تکوینی بوده و در مقابلِ خالق و مُنعِمی است که وجوب شُکرش ذاتی و عقلی است- با حقِّ اطاعتِ مولای عرفی، قیاس غلطی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee