eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۲- اقسام قواعد اصولی (ج۱/ص۶): 🔶️🔸️ ۱) قسم اول: قواعد مفید (مباحث ملازمات عقلیه) ، ، ، ، مبحث . 🔶️🔸️ ۲) قسم دوم: قواعد مفید (مباحث حجج و امارات) این قواعد دو گونه‌ بحث‌ دارند: ✔️ بحث‌های صغروی (مباحث الفاظ) ▫️ظهور ذاتی الفاظ بدون قرینه (ظهور امر و نهی و مفهوم و عام و خاص و مطلق و مقید) ▫️ظهور الفاظ با توجه به قرینه‌ی خارجی (بعضی از مباحث الفاظ مانند بعضی از مباحث عام و خاص و مطلق و مقید) ✔️ بحث‌های کبروی (مباحث حجّیّت) حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، مبحث . 📌 نکته‌ی جالب توجه آن است که مرحوم در اینجا مباحث را -به دلیل اتفاق علماء و سیره‌ی قطعی عقلاء بر آن و عدم وجود اختلاف در آن- خارج از چارچوب علم می‌دانند. 🔶️🔸️ ۳) قسم سوم: اصول عملیه‌ی شرعیّه (، ، ) 🔶️🔸️ ۴) قسم چهارم: اصول عملیه‌ی عقلیّه (، ، مبحث ) ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی اول) 🔴🔻 ✅ مرحوم در سه موضع از کتاب مراد و مقصود خود از را بیان می‌فرماید: 🔶️🔸️ مرحوم در اثنای بحث از قاعده‌ی (ج۲/ص۴۶۲) می‌نویسید: "و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرِّضاً لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. فالأول: مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين، فإنه حاكمٌ على ما دلّ على أنه 'لا صلاة إلا بطهور'. فإنه يفيد بمدلوله اللفظي: أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور و غيرها، ثابتٌ للمتطهِّر بالاستصحاب أو البينة. و الثاني: مثل الأدلة المذكورة." 🔶️🔸️ همچنین در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۵) می‌فرماید: "و معنى -على ما سيجيء في باب التعادل و التراجيح-: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم، و سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى." 🔶️🔸️و نیز در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۳): "ضابط أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال الدليل الآخر و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيِّناً لمقدار مدلوله، مسوقاً لبيان حاله، متفرِّعاً عليه. و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغواً خالياً عن الموارد. ... . و الفرق بينه و بين التخصيص أن كون المخصِّص بياناً للعامّ، إنما هو بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، و هذا بيانٌ بلفظه و مفسِّرٌ للمراد من العام، فهو تخصيصٌ في المعنى بعبارة التفسير. ... . فالثمرة بين و تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدّم المحكوم و لو كان الحاكم أضعف منه؛ لأن صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة أخرى هي مدفوعة بالأصل. و أما الحكم بالتخصيص فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، و إلّا أمكن رفع اليد عن ظهوره و إخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه." ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوم) 🔴🔻 نتیجه‌ی آن‌چه از کلمات مرحوم در نوشته‌ی اول به دست می‌آید ایشان برای این مصطلح اصولی چند ویژگی قرار داده و آن را با این ویژگی‌ها از دیگر اقسام تنافی -مخصوصاً از - جدا می‌کند؛ این ویژگی‌ها را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد: 🔶️🔸️ ۱) : ارتباط تفسیری حاکم با محکوم اولین ویژگی‌ای که مرحوم در توضیح معنای مُجدّانه با عبارات گوناگون بر آن پافشاری دارد این نکته است که حاکم، مُفسِّر و تبیین‌کننده‌ی مدلولِ محکوم است. 🔸️ ایشان با عبارتی چون: "مُتعرِّضاً لحال دليل آخر"، "مبيِّناً لمقدار مدلوله"، "مسوقاً لبيان حاله"، "متفرِّعاً عليه"، "مفسِّرٌ للمراد" و "کاشفاً عن حال الآخر" بر این ویژگی تاکید می‌کند. 🔸️ همچنین در عبارات شاگرد بزرگ ایشان مرحوم میرزای آشتیانی در بحر الفوائد (تعادل و تراجیح/ص۶/نسخه‌ی مخطوط) اوصافی مانند "شارح" و "مفسِّر" و "حاکی" و "ناظر" را برای دلیل حاکم ذکر می‌کند. 🔸️ همچنین مرحوم در بیان فرق بین و در ابتدای بحث می‌فرماید: حاکم همیشه بر محکوم مقدَّم است، حتی اگر ظهور حاکم، اَضعف از ظهور محکوم باشد؛ این سخن ایشان از این روست که بنا بر نگاه ایشان دلیل حاکم، شخصیّت و کارکردی جز تفسیر و تبیین و دخل و تصرّف در دلیل محکوم ندارد، و غرض از حاکم تنها و تنها بیانِ چارچوبِ مدلولِ محکوم است، به طوری اگر فرض کنیم دلیل محکوم (لَا تَأكُلُوا الرِّبَا) نمى‌بود دلیل حاکم (لا رِبا بین الوالد و الولد) بی‌فایده و بی‌معنا می‌شد؛ پس مجرّدِ وجودِ حاکم برای دخل و تصرّف در محکوم کافی است. 🔸️ بنا بر این نکته، ایشان در بحث (ج۲/ص۴۶۳) در بیان فرق با دیگر اقسام تنافی و تعارض بیان می‌فرمایند: جمع‌بندی دلالی بین حاکم و محکوم هیچ نیازی به مرجِّح یا قرینه ندارد، و می‌نویسد: "بل هو (أي: الحاكم) مُتعیِّن للقرینیّة بمدلوله له (أي: لحال المحكوم)". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سوم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۲) : تفسیرِ لفظیِ حاکم بر محکوم یکی دیگر از نکاتی که البته ریشه‌اش همان است این است که حکومت و تفسیرِ حاکم نسبت به محکوم، به لفظ و بیانِ حاکم است؛ یعنی بیان‌شدنِ دلیلِ حاکم از جانبِ شارع تنها به غرضِ تفسیر و تبیینِ محکوم بوده است، نه این که حملِ مدلولِ محکوم بر مدلولِ حاکم نتیجه‌ی جمع بین دو دلیل متنافی باشد. 🔸️ از این رو، مرحوم در ضمن بحث از قاعده‌ی و در ابتدای بحث به صراحت چندین بار عبارت "بمدلوله اللفظي" را در توضیح ذکر می‌کند، و در جایی نیز را "بیانٌ بلفظه" می‌داند، و حتی سخن از "عبارة التفسیر" نیز به میان می‌آورد. 🔸️ ظاهراً نگاه و مراد ایشان در طرح چنین ویژگی بیان فرق بین و و دیگر صورت‌های تنافی است، زیرا ایشان معتقد است بر خلاف مبتنی بر تفسیر لفظ خاصّ از عامّ نبوده، بلکه نتیجه‌ی در کنارِ هم قرار‌گرفتنِ قهریِ خاصّ و عامّ است بدون آن که بیان لفظ خاصّ از جانب شارع با نگاه به تفسیر و تبیینِ عامّ بوده باشد؛ از این رو، مرحوم تخصیصِ عامّ را بر اساسِ حکم عقل می‌داند، یعنی نتیجه‌ی عقلیِ جمع بین مدلول خاصّ و مدلول عامّ است، و هیچ تفسیر، تبیین، شرح یا نظارتی در میان نیست. 🔸️ از این رو، مرحوم در برخی کلماتِ خود (ج۲/ص۴۶۳ و ج۴/ص۱۴ و ۱۵ و ۱۷) را نیازمند ترجیح ظهور خاصّ نسبت به عام دانسته، و در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۴) می‌نویسد: "ثمّ الخاصّ إن كان قطعياً تعيَّنَ طرح عموم العامّ، و إن كان ظنّياً دار الأمر بين طرحه و طرح العموم... فلا بُدَّ من الترجيح". از این رو، مرحوم تبریزی نیز در أوثق الوسائل (ج۶/ص۲۱۲) می‌نویسد: "فإن تخصيص العامّ من باب تقديم ظهور الخاصّ على ظهور العامّ لقوّته بالنسبة إليه، بخلاف لأن تقديم الحاكم على المحكوم، كما عرفت لأجل عدم المعارضة بينهما عرفاً، و كون الحاكم مُفسِّراً للمراد من المحكوم، لا من باب الترجيح لقوّة الدلالة". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی چهارم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۳) : تقدّم محکوم و تأخّر حاكم (تقدّم زمانى محكوم بر حاكم) از دیگر ویژگی‌های در نگاه مرحوم که اگر چه به صراحت در کلام ایشان -آن گونه که ما در این جا ذکر کردیم- ذکر نشده است، اما آن نیز از یعنی مُفسِّر و شارح‌ و مُتعرِّض و مُبیِّن و مُتفرِّع‌بودنِ حاکم، و همچنین از عبارات گوناگون ایشان استفاده می‌شود این است که محکوم همیشه باید مقدّم بر حاکم باشد. 🔶️ ایشان در بیان خود در ابتدای (ج۴/ص۱۳) به صراحت می‌آورد: "و میزان ذلک (أي: ضابط الحكومة): أن يكون بحيث لو فُرِض عدمُ ورود ذلك الدليل (أي: المحكوم) لكان هذا الدليل (أي: الحاكم) لغواً خالياً عن المورد"؛ این عبارت اگر چه -همان‌طور که در پاورقی چاپ مجمع الفکر ذکر شده است- در برخی نُسَخ رسائل وجود ندارد، اما کاملاً منطبق بر ادامه‌ی کلام ایشان است. ایشان در ادامه به عنوان مثال می‌نویسد: "نظیر الدلیل الدالّ علی أنه لا حكم للشكّ في النافلة، أو مع كثرة الشكّ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنه حاكمٌ على الأدلّة المتكفّلة لأحكام الشكوك، فلو فُرِض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك -لا عموماً و لا خصوصاً- لم يكن موردٌ للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور". همان طوری که از ظاهر این عبارات بر می‌آید این دو عبارت به روشنی دلالت بر همین ویژگی دارد. 🔷️ البته شاگرد بزرگ ایشان مرحوم آشتیانی در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) بعد از توضیح معنای می‌نویسد: "و لا يُعتبر فيها تأخّر الحاكم عن المحكوم، كما ربما يُتوهَّم من بيان شيخنا في الكتاب". 🔷️ و مرحوم نیز در حاشیه‌ی خود بر کتاب (ص۴۲۸) نیز به صراحت می‌آورد: "لا يخفى أنه لا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل... من دون اعتبار أن يكون المحكوم قبله أو معه". 🔷️ مرحوم نیز در (ج۴/ص۷۱۳) به صراحت می‌آورد: "... و لا یُعتبر أيضاً تقدّم تشريع مفاد المحكوم على مفاد الحاكم". 🔷️ همچنین مرحوم تبريزى در حاشيه‌ی گرانسنگ (ج۶/ص۲۱۳) نیز تقدّم محکوم و تأخّر حاكم را ناصواب شمرده، می‌فرماید: "و بقي هنا شيء يتعلّق بعبارة المصنّف و هو أن ما ذكره في ضابط الحكومة بعد قوله: 'و متفرِّعاً عليه' بقوله: 'و ميزان ذلك أن يكون... لغواً خالياً عن المورد' بظاهره ظاهر الفساد، لمنع الملازمة في كثير من موارد الحكومة. ..."؛ و سپس لغوبودن دلیل حاکم در چند مثال فقهی‌ای که مرحوم آورده است را مورد نقد قرار می‌دهد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی پنجم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۴) : توسیع و تضییق محکوم با دلیل حاکم (تفسیر تصرّفی) دلیل حاکم، گاه دایره‌ی دلیل محکوم را توسیع می‌کند و گاه تضییق؛ مانند "الطواف بالبیت صلاة" که دایره‌ی "لا صلاة إلا بطهور" را توسیع کرده، و "لا ربا بین الوالد و الولد" که دایره‌ی "لَا تَأكُلُوا الرِّبَا" را تضییق می‌کند. 🔶️ مرحوم در کلام خویش به صراحت به این ویژگی اشاره می‌کند؛ ایشان در بحث قاعده‌ی (ج۲/ص۴۶۲) در توضیح معنای می‌نویسد: "... من حیث إثباتِ حكم لشيء، أو نفيِه عنه (أي: نفي الحكم عن الشيء)". همچنین در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۴) نیز با عبارت دیگری این گونه می‌آورد: "معنی الحکومة... أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم". 🔸️ اگر چه در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۳) در توضیح -بدون اشاره‌ به - تنها را ذکر کرده، می‌آورد: "... و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر (أي: الدليل المحكوم) عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مُبيِّناً لمقدار مدلوله"، اما در هر حال، آن چه نزد مرحوم بی‌شکّ ثابت است این است که گاه است و گاه . 🔸️ نکته در ثبوت این دو قسم برای نیز همان ویژگی شرح و تفسیربودنِ دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم است، که به این دو صورت قابل فرض است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی ششم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۵) : جایگاه شرعی در یکی دیگر از ویژگی‌های ماهُویِ ثبوت تعبّد شرعی در شکل‌گیری حکومتِ اصولی است؛ به عبارت دیگر، تفسیر، نظارت و شرحی که در قالبِ دلیلِ حاکم نسبت به دلیلِ محکوم رُخ می‌دهد کاملاً ماهیّتی دارد؛ یعنی کاملاً در فضای اعتبار و تشریع اتفاق می‌افتد. 🔶️ مرحوم در مواضع سه‌گانه‌ در کتاب که را توضیح دادند -و ما در نوشته‌ی اول نقل کردیم- به صراحت این ویژگی را بیان نکردند، اما از توضیحات ایشان قابل برداشت است. 🔸️ ایشان در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۴) می‌فرماید: "معنی الحكومة... أن يَحكم الشارعُ في ضمن دليلٍ بوجوب رفع اليد... أو بوجوب العمل في موردٍ... "؛ اين که حکومت را بنا بر حکم شارع دانسته‌اند مُشعِر به همین ویژگی است. 🔸️ همچنین در (ج۴/ص۱۳) می‌فرماید: "ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي... رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه"؛ رفع حکم، نشان مى‌دهد حاکم به عنوان یک مُفسِّر و شارحِ شرعی از جانب شارع می‌آید و حکم را از برخی افراد بر می‌دارد؛ این حکم شرعی، همان ماهیّتِ حکومت است. 🔷️ نکته‌ی بسیار مهمّ این است که این ویژگی از ویژگی‌های اساسی‌ای است که را از و جدا می‌کند، زیرا رفع تعارض بَدوی در و در قالب فضای واقعی و حقیقی رُخ می‌دهد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی هفتم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۶) : جایگاه شرعی در 🔸️ از ویژگی‌های دیگرِ که به خودیِ خود از فوارق بین آن و و و نیز برشمرده می‌شود ویژگی در است. 🔸️ اگر چه به تعبّد شرعی و بر اساس حکم شارع است، اما در تنزیلی وجود ندارد، بلکه شارع تنها حکم را از برخی افرادِ موضوع بر می‌دارد، بدون آن که چیزی را به منزله‌ی چیز دیگری قرار داده و تنزیل کند؛ اما شارع در به واسطه‌ی دلیل حاکم در یکی از ارکان و جوانبِ دلیلِ محکوم (متعلَّق یا موضوع یا خودِ حکم) تصرّف کرده و همان طور که توضیح داده خواهد شد مثلاً دایره‌ی حکم خود را توسیع می‌دهد و "طواف" را نیز به منزله‌ی "صلات" قرار می‌دهد، و یا "ربای بین والد و ولد" را به منزله‌ی "عدم ربا" در نظر می‌گیرد؛ این یعنی . 🔸️مرحوم در آن مواضع سه‌گانه‌ی کتاب که در نوشته‌ی اول نقل شد هیچ اشاره‌ای به این ویژگی نکرده است، اگر چه در لا به لای برخی از تطبیقات خودِ ایشان در برخی مواضع کتاب این ویژگی به صراحت در کلام ایشان ذکر شده است. 🔹️ ایشان در ابتدای مباحث شکّ (ج۲/ص۱۳) در توجیه تقدیم دلیلِ اماره بر اصول عملیه‌ی شرعیه می‌فرماید: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكُن -كالدليل العلمي- رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزِّل شرعاً منزلةَ الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل... "؛ . 🔹️ همچنین در تنبیه چهارم بحث شبهه‌ی محصوره (ج۲/ص۲۴۲) تصریح به می‌کند: "الأصل في الشكّ السببي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي... فما دام الأصل الحاكم -الموافق أو المخالف- يكون جارياً لم يَجْر المحكوم، لأن الأوّل رافعٌ شرعيٌّ للشك المُسبَّب بمنزلة الدليل بالنسبة إليه"؛ اگر چه در بحث تقدّم اصل سببی بر اصل مُسبَّبی (ج۳/ص۳۹۴) سخنی از و به میان نمی‌آورد، اما نظر ایشان روشن است. 🔹️ و همو در بحث (ج۳/ص۳۸۹) در تقریر حکومتِ استصحاب بر "کلُّ شَیء مُطْلَق حتّى يردَ فِيه نهْيٌ" نیز سخن از به میان آورده و در پایان سخن خود می‌نویسد: "... و هذا معنی الحکومة". 🔹️ و نیز در بحث (ج۴/ص۱۶) در حکومتِ مُخصِّصِ ظنّی بر عامّ می‌فرماید: "و إن كان المخصِّص ظنّياً معتبراً كان حاكماً على الأصل؛ لأن معنى حجّيّة الظّنّ جعلُ احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّيّة هذه الأمارة". ⚠️ در نوشته‌های بعدی بعد از پایان بحث از ویژگی‌های به برخی از تطبیقاتِ در کتاب و به تفصیل خواهیم پرداخت. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی نهم) 🔴🔻 بعد از بررسی ویژگی‌های در نگاه مرحوم بیان چند نکته سزاوار است: 🔷️🔹️ ۲) : و ، یک روح و دو گونه‌ی بیانی. 🔶️ مرحوم در بحث (ج۴/ص۱۴) به این نکته تصریح کرده می‌فرماید: "فهو (أي: الحكومة) تخصیصٌ فی المعنی". و پیش از آن نیز می‌نویسد: "... رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه"، که این رفعِ حکم از برخی افرادِ موضوعِ دلیلِ محکوم، همان معنای است. 🔸️ این یعنی متکلم -بعد از بیان عامّ- می‌تواند مراد و مقصود خود را با دو گونه و اسلوبِ بیانی و کلامی تتمیم کرده، به آخر برساند؛ یا . 🔹️ مرحوم آشتیانی در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) نیز -مانند همین نکته‌ای که ما از این دو عبارت برداشت کردیم- برداشت کرده و می‌آورد: "فهو فی المعنی و رافعٌ لحکم الموضوع واقعاً، و من هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلّامة في الكتاب: أنها في المعنى". 🔹️ همچنین مرحوم در (ج۴/ص۷۱۴) می‌آورد: "کانت نتیجة الحكومة هي التخصيص". 🔹️ و مرحوم نیز در کلمات خود (بحوث/ج۴/ص۷۴) این گونه تعبیر کرده است که: " ليست في رُوحها إلا ". ⚠️ اگر چه ، گاه است و روشن است که نتیجه‌ی چنین حکومتی که دایره‌ی متعلَّق یا موضوعِ حکم را توسیع می‌کند ارتباطی با ندارد، اما چون اکثر موارد ، است، در توضیح خود روح و نتیجه‌ی و را -بدون اشاره به - یکی دانسته‌اند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دهم) 🔴🔻 بعد از بررسی ویژگی‌های در نگاه مرحوم بیان چند نکته سزاوار است: 🔷️🔹️ ۳) : عبارت و لفظ تفسیر در مرحوم در بحث (ج۴/ص۱۴) به این نکته تصریح کرده می‌فرماید: "فهو (أي: الحكومة) تخصیصٌ فی المعنی بعبارة التفسير". 🔹️ همين "بعبارة التفسیر" که مرحوم آن را به صراحت ذکر کرده است ممکن است مُوهِم این باشد که باید همراه با عبارت تفسیر باشد؛ الفاظ تفسیری‌ای چون " أعني" و "أي" و مانند آن. اما بی‌شکّ و شبهه، مراد ایشان این نبوده است که ذکر چنین عباراتی در دلیلِ حاکم لازم است؛ این کاملاً مطلب روشنی است. 🔸️ مرحوم نيز در (ج۴/ص۷۱۰) تصریح می‌کند که: "لم يوجَد فيها ما يكون مُصدَّراً بأحد أداة التفسير". و در ادامه نيز در مورد مقصود ایشان می‌نویسد: "و الظاهر أن مراد الشیخ قدّس سرّه من التفسیر... لیس هو التفسير اللفظي، بل المراد منه نتيجة التفسير، و إن لم يكن تفسيراً لفظياً". البته باید دقت داشت که مرحوم در اساساً اعتقادی به ویژگیِ تفسیر و شرحِ دلیلِ حاکم نسبت به محکوم ندارد، که توضیح نظریه‌ی ایشان خارج از چارچوب این نوشته است. 🔸️ همچنین مرحوم تبریزی نيز در (ج۶/ص۲۱۱) در توضیح می‌نویسد: "أن يكون أحد الدليلين رافعاً لحكم الدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه بلسان التفسير و البيان، بمنزلة التفسير بلفظ 'أعني' و نحوه. ... و المراد بالتفسير و البيان أن لا يفهم التنافي بينهما من أول النظر كالقرائن المتصلة فيكون مجموع المحكوم و الحاكم بمنزلة كلام واحد"؛ کلمه‌ی "بمنزلة" كه ایشان آورده است اشاره به همین مطلب دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee