eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی اول) 🔴🔻 ✅ مرحوم در سه موضع از کتاب مراد و مقصود خود از را بیان می‌فرماید: 🔶️🔸️ مرحوم در اثنای بحث از قاعده‌ی (ج۲/ص۴۶۲) می‌نویسید: "و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرِّضاً لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. فالأول: مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين، فإنه حاكمٌ على ما دلّ على أنه 'لا صلاة إلا بطهور'. فإنه يفيد بمدلوله اللفظي: أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور و غيرها، ثابتٌ للمتطهِّر بالاستصحاب أو البينة. و الثاني: مثل الأدلة المذكورة." 🔶️🔸️ همچنین در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۵) می‌فرماید: "و معنى -على ما سيجيء في باب التعادل و التراجيح-: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم، و سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى." 🔶️🔸️و نیز در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۳): "ضابط أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال الدليل الآخر و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيِّناً لمقدار مدلوله، مسوقاً لبيان حاله، متفرِّعاً عليه. و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغواً خالياً عن الموارد. ... . و الفرق بينه و بين التخصيص أن كون المخصِّص بياناً للعامّ، إنما هو بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، و هذا بيانٌ بلفظه و مفسِّرٌ للمراد من العام، فهو تخصيصٌ في المعنى بعبارة التفسير. ... . فالثمرة بين و تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدّم المحكوم و لو كان الحاكم أضعف منه؛ لأن صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة أخرى هي مدفوعة بالأصل. و أما الحكم بالتخصيص فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، و إلّا أمكن رفع اليد عن ظهوره و إخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه." ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوم) 🔴🔻 نتیجه‌ی آن‌چه از کلمات مرحوم در نوشته‌ی اول به دست می‌آید ایشان برای این مصطلح اصولی چند ویژگی قرار داده و آن را با این ویژگی‌ها از دیگر اقسام تنافی -مخصوصاً از - جدا می‌کند؛ این ویژگی‌ها را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد: 🔶️🔸️ ۱) : ارتباط تفسیری حاکم با محکوم اولین ویژگی‌ای که مرحوم در توضیح معنای مُجدّانه با عبارات گوناگون بر آن پافشاری دارد این نکته است که حاکم، مُفسِّر و تبیین‌کننده‌ی مدلولِ محکوم است. 🔸️ ایشان با عبارتی چون: "مُتعرِّضاً لحال دليل آخر"، "مبيِّناً لمقدار مدلوله"، "مسوقاً لبيان حاله"، "متفرِّعاً عليه"، "مفسِّرٌ للمراد" و "کاشفاً عن حال الآخر" بر این ویژگی تاکید می‌کند. 🔸️ همچنین در عبارات شاگرد بزرگ ایشان مرحوم میرزای آشتیانی در بحر الفوائد (تعادل و تراجیح/ص۶/نسخه‌ی مخطوط) اوصافی مانند "شارح" و "مفسِّر" و "حاکی" و "ناظر" را برای دلیل حاکم ذکر می‌کند. 🔸️ همچنین مرحوم در بیان فرق بین و در ابتدای بحث می‌فرماید: حاکم همیشه بر محکوم مقدَّم است، حتی اگر ظهور حاکم، اَضعف از ظهور محکوم باشد؛ این سخن ایشان از این روست که بنا بر نگاه ایشان دلیل حاکم، شخصیّت و کارکردی جز تفسیر و تبیین و دخل و تصرّف در دلیل محکوم ندارد، و غرض از حاکم تنها و تنها بیانِ چارچوبِ مدلولِ محکوم است، به طوری اگر فرض کنیم دلیل محکوم (لَا تَأكُلُوا الرِّبَا) نمى‌بود دلیل حاکم (لا رِبا بین الوالد و الولد) بی‌فایده و بی‌معنا می‌شد؛ پس مجرّدِ وجودِ حاکم برای دخل و تصرّف در محکوم کافی است. 🔸️ بنا بر این نکته، ایشان در بحث (ج۲/ص۴۶۳) در بیان فرق با دیگر اقسام تنافی و تعارض بیان می‌فرمایند: جمع‌بندی دلالی بین حاکم و محکوم هیچ نیازی به مرجِّح یا قرینه ندارد، و می‌نویسد: "بل هو (أي: الحاكم) مُتعیِّن للقرینیّة بمدلوله له (أي: لحال المحكوم)". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سوم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۲) : تفسیرِ لفظیِ حاکم بر محکوم یکی دیگر از نکاتی که البته ریشه‌اش همان است این است که حکومت و تفسیرِ حاکم نسبت به محکوم، به لفظ و بیانِ حاکم است؛ یعنی بیان‌شدنِ دلیلِ حاکم از جانبِ شارع تنها به غرضِ تفسیر و تبیینِ محکوم بوده است، نه این که حملِ مدلولِ محکوم بر مدلولِ حاکم نتیجه‌ی جمع بین دو دلیل متنافی باشد. 🔸️ از این رو، مرحوم در ضمن بحث از قاعده‌ی و در ابتدای بحث به صراحت چندین بار عبارت "بمدلوله اللفظي" را در توضیح ذکر می‌کند، و در جایی نیز را "بیانٌ بلفظه" می‌داند، و حتی سخن از "عبارة التفسیر" نیز به میان می‌آورد. 🔸️ ظاهراً نگاه و مراد ایشان در طرح چنین ویژگی بیان فرق بین و و دیگر صورت‌های تنافی است، زیرا ایشان معتقد است بر خلاف مبتنی بر تفسیر لفظ خاصّ از عامّ نبوده، بلکه نتیجه‌ی در کنارِ هم قرار‌گرفتنِ قهریِ خاصّ و عامّ است بدون آن که بیان لفظ خاصّ از جانب شارع با نگاه به تفسیر و تبیینِ عامّ بوده باشد؛ از این رو، مرحوم تخصیصِ عامّ را بر اساسِ حکم عقل می‌داند، یعنی نتیجه‌ی عقلیِ جمع بین مدلول خاصّ و مدلول عامّ است، و هیچ تفسیر، تبیین، شرح یا نظارتی در میان نیست. 🔸️ از این رو، مرحوم در برخی کلماتِ خود (ج۲/ص۴۶۳ و ج۴/ص۱۴ و ۱۵ و ۱۷) را نیازمند ترجیح ظهور خاصّ نسبت به عام دانسته، و در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۴) می‌نویسد: "ثمّ الخاصّ إن كان قطعياً تعيَّنَ طرح عموم العامّ، و إن كان ظنّياً دار الأمر بين طرحه و طرح العموم... فلا بُدَّ من الترجيح". از این رو، مرحوم تبریزی نیز در أوثق الوسائل (ج۶/ص۲۱۲) می‌نویسد: "فإن تخصيص العامّ من باب تقديم ظهور الخاصّ على ظهور العامّ لقوّته بالنسبة إليه، بخلاف لأن تقديم الحاكم على المحكوم، كما عرفت لأجل عدم المعارضة بينهما عرفاً، و كون الحاكم مُفسِّراً للمراد من المحكوم، لا من باب الترجيح لقوّة الدلالة". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی پنجم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۴) : توسیع و تضییق محکوم با دلیل حاکم (تفسیر تصرّفی) دلیل حاکم، گاه دایره‌ی دلیل محکوم را توسیع می‌کند و گاه تضییق؛ مانند "الطواف بالبیت صلاة" که دایره‌ی "لا صلاة إلا بطهور" را توسیع کرده، و "لا ربا بین الوالد و الولد" که دایره‌ی "لَا تَأكُلُوا الرِّبَا" را تضییق می‌کند. 🔶️ مرحوم در کلام خویش به صراحت به این ویژگی اشاره می‌کند؛ ایشان در بحث قاعده‌ی (ج۲/ص۴۶۲) در توضیح معنای می‌نویسد: "... من حیث إثباتِ حكم لشيء، أو نفيِه عنه (أي: نفي الحكم عن الشيء)". همچنین در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۴) نیز با عبارت دیگری این گونه می‌آورد: "معنی الحکومة... أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم". 🔸️ اگر چه در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۳) در توضیح -بدون اشاره‌ به - تنها را ذکر کرده، می‌آورد: "... و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر (أي: الدليل المحكوم) عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مُبيِّناً لمقدار مدلوله"، اما در هر حال، آن چه نزد مرحوم بی‌شکّ ثابت است این است که گاه است و گاه . 🔸️ نکته در ثبوت این دو قسم برای نیز همان ویژگی شرح و تفسیربودنِ دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم است، که به این دو صورت قابل فرض است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی پانزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۳) : و بر 💢 مرحوم در بحث شرایط عمل به (ج۲/ص۴۵۷) می‌فرماید: "إن هذه القاعدة حاكمةٌ على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضَرَري، كأدلّة لزوم العقود و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء و حرمة الترافُع إلى حكّام الجور و غير ذلك". 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ بنا بر برداشتی که مرحوم در (ج۲/ص۴۶۰) از حدیث دارد و آن را دالّ بر عدمِ تشریعِ حکمِ ضرری می‌داند ویژگی تفسیر و شرح و تعرّض و نظارتِ نسبت به معلوم و روشن است. 🔸️ اما ویژگی تقدّمِ محکوم و تاخّرِ حاکم یا همان تفرّعِ حاکم بر محکوم -که مرحوم با چند بیان بر آن تاکید می‌ورزد- در این وجود ندارد، زیرا و به روشنی هیچ نیازی به ندارد و بدون آن نیز معنا و فایده‌ی خود را بی‌کم و کاست دارد. 🔸️ و البته نیز در این جا معنا ندارد، زیرا و دخل و تصرّفی در موضوع و متعلَّقِ حکم نمی‌کنند، بلکه بیانِ این دو تنها متوجّهِ حکم و محمول است؛ از این رو، در عالَمِ حکم و تشریع -که واقعیّت و حقیقتی جز تشریع و اعتبار وجود ندارد- چیزی نیست تا نیاز باشد حکمِ ثابتی به منزله‌ی عدم قرار داده شود؛ حکم است که یا هست و یا نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee