eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی هفتم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۶) : جایگاه شرعی در 🔸️ از ویژگی‌های دیگرِ که به خودیِ خود از فوارق بین آن و و و نیز برشمرده می‌شود ویژگی در است. 🔸️ اگر چه به تعبّد شرعی و بر اساس حکم شارع است، اما در تنزیلی وجود ندارد، بلکه شارع تنها حکم را از برخی افرادِ موضوع بر می‌دارد، بدون آن که چیزی را به منزله‌ی چیز دیگری قرار داده و تنزیل کند؛ اما شارع در به واسطه‌ی دلیل حاکم در یکی از ارکان و جوانبِ دلیلِ محکوم (متعلَّق یا موضوع یا خودِ حکم) تصرّف کرده و همان طور که توضیح داده خواهد شد مثلاً دایره‌ی حکم خود را توسیع می‌دهد و "طواف" را نیز به منزله‌ی "صلات" قرار می‌دهد، و یا "ربای بین والد و ولد" را به منزله‌ی "عدم ربا" در نظر می‌گیرد؛ این یعنی . 🔸️مرحوم در آن مواضع سه‌گانه‌ی کتاب که در نوشته‌ی اول نقل شد هیچ اشاره‌ای به این ویژگی نکرده است، اگر چه در لا به لای برخی از تطبیقات خودِ ایشان در برخی مواضع کتاب این ویژگی به صراحت در کلام ایشان ذکر شده است. 🔹️ ایشان در ابتدای مباحث شکّ (ج۲/ص۱۳) در توجیه تقدیم دلیلِ اماره بر اصول عملیه‌ی شرعیه می‌فرماید: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكُن -كالدليل العلمي- رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزِّل شرعاً منزلةَ الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل... "؛ . 🔹️ همچنین در تنبیه چهارم بحث شبهه‌ی محصوره (ج۲/ص۲۴۲) تصریح به می‌کند: "الأصل في الشكّ السببي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي... فما دام الأصل الحاكم -الموافق أو المخالف- يكون جارياً لم يَجْر المحكوم، لأن الأوّل رافعٌ شرعيٌّ للشك المُسبَّب بمنزلة الدليل بالنسبة إليه"؛ اگر چه در بحث تقدّم اصل سببی بر اصل مُسبَّبی (ج۳/ص۳۹۴) سخنی از و به میان نمی‌آورد، اما نظر ایشان روشن است. 🔹️ و همو در بحث (ج۳/ص۳۸۹) در تقریر حکومتِ استصحاب بر "کلُّ شَیء مُطْلَق حتّى يردَ فِيه نهْيٌ" نیز سخن از به میان آورده و در پایان سخن خود می‌نویسد: "... و هذا معنی الحکومة". 🔹️ و نیز در بحث (ج۴/ص۱۶) در حکومتِ مُخصِّصِ ظنّی بر عامّ می‌فرماید: "و إن كان المخصِّص ظنّياً معتبراً كان حاكماً على الأصل؛ لأن معنى حجّيّة الظّنّ جعلُ احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّيّة هذه الأمارة". ⚠️ در نوشته‌های بعدی بعد از پایان بحث از ویژگی‌های به برخی از تطبیقاتِ در کتاب و به تفصیل خواهیم پرداخت. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت دوم) 🔹️ و در این به روشنی قابل فهم است، زیرا محکوم () تنها در هنگام شکّ و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی جریان پیدا می‌کند؛ بنا بر این، تا مکلف علم به حکم واقعی پیدا نکرده است موضوعِ واقعاً و تکویناً پابرجاست. 🔹️ حال، شارع با دستِ اعتبار و تشریع، ما را متعبّد به می‌کند؛ بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است، از این رو، زمانی که بیاید کنار رفته و از کار می‌اُفتد. 🔹️ ظاهراً آن چه مرحوم را بر آن داشته است که وجه این تقدیم را بداند و بر آن تاکید کند مذکور و البته است که در این مورد وجود دارد، زیرا روشن است که اماره علم‌آور نیست، یعنی با قیامِ ، موضوعِ -که شکّ و جهل است- واقعاً و تکویناً از بین نمی‌رود، اما شارع موضوعِ را نادیده در نظر گرفته و آن را به منزله‌ی ازبین‌رفته قرار می‌دهد. 🔹️ از این رو، در کتاب (ج۲/ص۱۳) می‌نویسد: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزّل شرعاً منزلة الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل، لا مُخصِّصٌ له". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سیزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۲) : بر (قسمت اول) 💢 مرحوم در بحث (ج۳/ص۳۹۴) می‌فرماید: "ما إذا كان الشكّ في أحدهما مُسبَّباً عن الشكّ في الآخر، و اللّازم تقديمُ الشكّ السَبَبي و إجراء الاستصحاب فيه، و رفْع اليد عن الحالة السابقة للمُستصحَب الآخر"؛ خود ایشان -اگر چه در این جا نامی از نمی‌آورد- اما در تنبيه چهارم (ج۲/ص) می‌فرماید: "الأصل في الشكّ السَبَبي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي". همچنین مرحوم آشتیانی نیز در (استصحاب/ص۲۲۴/مخطوط) می‌نویسد: "إن ما أفاده في حكم هذا القسم من لزوم العمل بالاستصحاب في الشكّ السَبَبي و عدم الاعتناء بالاستصحاب في الشكّ المُسبَّبي لا لمكان الترجيح، بل لتقدّمه عليه ذاتاً من جهة حكومته عليه". 🔹️ یکی از مباحث بسیار مهمّ ، مساله‌ی است؛ اين مساله چند صورت دارد که یکی از صُوَر آن جایی است که یکی از دو شکّ، مُسبَّب و نشات‌گرفته از دیگری است. یا به بیان دیگر، یکی از دو مُستصحَبی که با هم متعارض‌اند، موضوع و موردِ استصحابِ دیگر است. مثال معروف آن نیز تعارض استصحابِ نجاستِ پیراهنِ نجس و استصحابِ طهارتِ آبی که پیراهنِ نجس با آن شسته می‌شود است. 🔹️ و در این جا نیز از این روست که هر استصحابی نیاز به اِحراز و تواجُدِ موضوع و موردش دارد. حال، اگر یکی از دو استصحاب -با دست و - موضوع و مورد دیگری را از بین ببرد روشن است که همو مُقدَّم خواهد شد و دیگر موردی برای جریانِ دیگری باقی نخواهد گذارد. به دیگر بیان، بنا بر حجّیّتِ استصحاب نمی‌توان جلوی استصحابِ سبب را گرفت و در این صورت مَجالی برای استصحابِ مُسبَّب باقی نمی‌ماند، زیرا مقتضای حجّیّتِ استصحاب همین است. 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ در این استصحاب، وام‌دار شرعی‌بودنِ استصحاب است؛ این، روشن است. 🔸️ و در این جا نیز نشات‌گرفته از این است که موضوعِ استصحابِ مُسبَّب (محکوم) در این جا اگر چه واقعاً و تکویناً وجود دارد، اما با جریان استصحابِ حاکم به منزله‌ی امرِ از‌بین‌رفته محسوب می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی پانزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۳) : و بر 💢 مرحوم در بحث شرایط عمل به (ج۲/ص۴۵۷) می‌فرماید: "إن هذه القاعدة حاكمةٌ على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضَرَري، كأدلّة لزوم العقود و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء و حرمة الترافُع إلى حكّام الجور و غير ذلك". 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ بنا بر برداشتی که مرحوم در (ج۲/ص۴۶۰) از حدیث دارد و آن را دالّ بر عدمِ تشریعِ حکمِ ضرری می‌داند ویژگی تفسیر و شرح و تعرّض و نظارتِ نسبت به معلوم و روشن است. 🔸️ اما ویژگی تقدّمِ محکوم و تاخّرِ حاکم یا همان تفرّعِ حاکم بر محکوم -که مرحوم با چند بیان بر آن تاکید می‌ورزد- در این وجود ندارد، زیرا و به روشنی هیچ نیازی به ندارد و بدون آن نیز معنا و فایده‌ی خود را بی‌کم و کاست دارد. 🔸️ و البته نیز در این جا معنا ندارد، زیرا و دخل و تصرّفی در موضوع و متعلَّقِ حکم نمی‌کنند، بلکه بیانِ این دو تنها متوجّهِ حکم و محمول است؛ از این رو، در عالَمِ حکم و تشریع -که واقعیّت و حقیقتی جز تشریع و اعتبار وجود ندارد- چیزی نیست تا نیاز باشد حکمِ ثابتی به منزله‌ی عدم قرار داده شود؛ حکم است که یا هست و یا نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee