eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی ششم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۵) : جایگاه شرعی در یکی دیگر از ویژگی‌های ماهُویِ ثبوت تعبّد شرعی در شکل‌گیری حکومتِ اصولی است؛ به عبارت دیگر، تفسیر، نظارت و شرحی که در قالبِ دلیلِ حاکم نسبت به دلیلِ محکوم رُخ می‌دهد کاملاً ماهیّتی دارد؛ یعنی کاملاً در فضای اعتبار و تشریع اتفاق می‌افتد. 🔶️ مرحوم در مواضع سه‌گانه‌ در کتاب که را توضیح دادند -و ما در نوشته‌ی اول نقل کردیم- به صراحت این ویژگی را بیان نکردند، اما از توضیحات ایشان قابل برداشت است. 🔸️ ایشان در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۴) می‌فرماید: "معنی الحكومة... أن يَحكم الشارعُ في ضمن دليلٍ بوجوب رفع اليد... أو بوجوب العمل في موردٍ... "؛ اين که حکومت را بنا بر حکم شارع دانسته‌اند مُشعِر به همین ویژگی است. 🔸️ همچنین در (ج۴/ص۱۳) می‌فرماید: "ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي... رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه"؛ رفع حکم، نشان مى‌دهد حاکم به عنوان یک مُفسِّر و شارحِ شرعی از جانب شارع می‌آید و حکم را از برخی افراد بر می‌دارد؛ این حکم شرعی، همان ماهیّتِ حکومت است. 🔷️ نکته‌ی بسیار مهمّ این است که این ویژگی از ویژگی‌های اساسی‌ای است که را از و جدا می‌کند، زیرا رفع تعارض بَدوی در و در قالب فضای واقعی و حقیقی رُخ می‌دهد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی هفتم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۶) : جایگاه شرعی در 🔸️ از ویژگی‌های دیگرِ که به خودیِ خود از فوارق بین آن و و و نیز برشمرده می‌شود ویژگی در است. 🔸️ اگر چه به تعبّد شرعی و بر اساس حکم شارع است، اما در تنزیلی وجود ندارد، بلکه شارع تنها حکم را از برخی افرادِ موضوع بر می‌دارد، بدون آن که چیزی را به منزله‌ی چیز دیگری قرار داده و تنزیل کند؛ اما شارع در به واسطه‌ی دلیل حاکم در یکی از ارکان و جوانبِ دلیلِ محکوم (متعلَّق یا موضوع یا خودِ حکم) تصرّف کرده و همان طور که توضیح داده خواهد شد مثلاً دایره‌ی حکم خود را توسیع می‌دهد و "طواف" را نیز به منزله‌ی "صلات" قرار می‌دهد، و یا "ربای بین والد و ولد" را به منزله‌ی "عدم ربا" در نظر می‌گیرد؛ این یعنی . 🔸️مرحوم در آن مواضع سه‌گانه‌ی کتاب که در نوشته‌ی اول نقل شد هیچ اشاره‌ای به این ویژگی نکرده است، اگر چه در لا به لای برخی از تطبیقات خودِ ایشان در برخی مواضع کتاب این ویژگی به صراحت در کلام ایشان ذکر شده است. 🔹️ ایشان در ابتدای مباحث شکّ (ج۲/ص۱۳) در توجیه تقدیم دلیلِ اماره بر اصول عملیه‌ی شرعیه می‌فرماید: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكُن -كالدليل العلمي- رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزِّل شرعاً منزلةَ الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل... "؛ . 🔹️ همچنین در تنبیه چهارم بحث شبهه‌ی محصوره (ج۲/ص۲۴۲) تصریح به می‌کند: "الأصل في الشكّ السببي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي... فما دام الأصل الحاكم -الموافق أو المخالف- يكون جارياً لم يَجْر المحكوم، لأن الأوّل رافعٌ شرعيٌّ للشك المُسبَّب بمنزلة الدليل بالنسبة إليه"؛ اگر چه در بحث تقدّم اصل سببی بر اصل مُسبَّبی (ج۳/ص۳۹۴) سخنی از و به میان نمی‌آورد، اما نظر ایشان روشن است. 🔹️ و همو در بحث (ج۳/ص۳۸۹) در تقریر حکومتِ استصحاب بر "کلُّ شَیء مُطْلَق حتّى يردَ فِيه نهْيٌ" نیز سخن از به میان آورده و در پایان سخن خود می‌نویسد: "... و هذا معنی الحکومة". 🔹️ و نیز در بحث (ج۴/ص۱۶) در حکومتِ مُخصِّصِ ظنّی بر عامّ می‌فرماید: "و إن كان المخصِّص ظنّياً معتبراً كان حاكماً على الأصل؛ لأن معنى حجّيّة الظّنّ جعلُ احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّيّة هذه الأمارة". ⚠️ در نوشته‌های بعدی بعد از پایان بحث از ویژگی‌های به برخی از تطبیقاتِ در کتاب و به تفصیل خواهیم پرداخت. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی هشتم) 🔴🔻 بعد از بررسی ویژگی‌های در نگاه مرحوم بیان چند نکته سزاوار است: 🔷️🔹️ ۱) : تاریخچه‌ی 🔹️ چنانچه مرحوم مظفّر در أصول الفقه (ج۲/ص۱۷۶) بیان می‌کند ظاهراً به این توضیح و ویژگی‌ها از ابتکارات مرحوم است؛ ایشان داستانی را نیز از نحوه‌ی آشنایی مرحوم میرزا حبیب الله رشتی با مرحوم نیز نقل می‌کند که بر مبنای همین نکته است؛ جالب آن است که دیگر اصولیان در کتبشان -تا آن جا که حقیر جستجو کردم- سخنی از تاریخچه‌ و ابتکار مرحوم به میان نیاورده‌اند. 🔹️ آن چه روشن است این نکته است که ابتکار مرحوم در این بوده است که به وجوه گوناگون ادلّه نگاه کرده است و نسبت‌های ادلّه با یکدیگر را به خوبی و دقّت سنجیده و اصطلاح را با این ویژگی‌ها ابداع کرده است، اگر چه این وجهِ تقدیم -کم و بیش، اما بدون جمع‌بندی ویژگی‌های مذکور- در میان فقیهان متداول بوده است؛ آنان نیز لا_حرج و لا_ضرر را بر ادله‌ی اولیه، و امارات را بر اصول عملیه‌ی شرعیه مقدّم می‌داشتند، اما در تقدیم همه‌ی این موارد نخ تسبیح را نیافته بودند و آن را به شکل یک مصطلحِ چارچوب‌دار تنقیح نکرده بودند. 🔹️ به دیگر بیان، اصطلاح با معنایی که مرحوم ارائه کرده است در میان فقیهان و اصولیان نبوده است، همان طور که شاگرد بزرگ ایشان مرحوم آشتیانی نیز در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) -بعد از توضیح مراد و مقصود مرحوم از - می‌نویسد: "... و هذا هو المراد من في كلام شيخنا الأستاذ العلامة دام ظلّه العالي، و إن أطلِق عليه الحكومة في لسان غير واحد من المتأخرين من جهة عدم الفرق عندهم بينهما، و لا مُشاحّة، و يُطلَق عليه التخصّص في لسان شيخنا أيضاً... إلا أنه لا مُشاحّة"؛ مراد ایشان از این که خود مرحوم نیز در جایی لفظ "تخصّص" را در معنای به کار برده است ظاهراً در بحث است آن جا که ایشان از حکومتِ دلیلِ اجتهادی بر دلیلِ استصحاب بحث می‌کند. (رسائل/ج۳/ص۳۱۴) 🔶️ البته در پایان باید اعتراف کرد که بعد از مرحوم نیز در اندیشه‌ی بزرگانی چون مرحوم و مرحوم تغییر و تحوّل ماهوی پیدا کرد تا آن جا که نظریه‌ی تفسیر در در میان آنان از بین رفت. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی نهم) 🔴🔻 بعد از بررسی ویژگی‌های در نگاه مرحوم بیان چند نکته سزاوار است: 🔷️🔹️ ۲) : و ، یک روح و دو گونه‌ی بیانی. 🔶️ مرحوم در بحث (ج۴/ص۱۴) به این نکته تصریح کرده می‌فرماید: "فهو (أي: الحكومة) تخصیصٌ فی المعنی". و پیش از آن نیز می‌نویسد: "... رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه"، که این رفعِ حکم از برخی افرادِ موضوعِ دلیلِ محکوم، همان معنای است. 🔸️ این یعنی متکلم -بعد از بیان عامّ- می‌تواند مراد و مقصود خود را با دو گونه و اسلوبِ بیانی و کلامی تتمیم کرده، به آخر برساند؛ یا . 🔹️ مرحوم آشتیانی در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) نیز -مانند همین نکته‌ای که ما از این دو عبارت برداشت کردیم- برداشت کرده و می‌آورد: "فهو فی المعنی و رافعٌ لحکم الموضوع واقعاً، و من هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلّامة في الكتاب: أنها في المعنى". 🔹️ همچنین مرحوم در (ج۴/ص۷۱۴) می‌آورد: "کانت نتیجة الحكومة هي التخصيص". 🔹️ و مرحوم نیز در کلمات خود (بحوث/ج۴/ص۷۴) این گونه تعبیر کرده است که: " ليست في رُوحها إلا ". ⚠️ اگر چه ، گاه است و روشن است که نتیجه‌ی چنین حکومتی که دایره‌ی متعلَّق یا موضوعِ حکم را توسیع می‌کند ارتباطی با ندارد، اما چون اکثر موارد ، است، در توضیح خود روح و نتیجه‌ی و را -بدون اشاره به - یکی دانسته‌اند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دهم) 🔴🔻 بعد از بررسی ویژگی‌های در نگاه مرحوم بیان چند نکته سزاوار است: 🔷️🔹️ ۳) : عبارت و لفظ تفسیر در مرحوم در بحث (ج۴/ص۱۴) به این نکته تصریح کرده می‌فرماید: "فهو (أي: الحكومة) تخصیصٌ فی المعنی بعبارة التفسير". 🔹️ همين "بعبارة التفسیر" که مرحوم آن را به صراحت ذکر کرده است ممکن است مُوهِم این باشد که باید همراه با عبارت تفسیر باشد؛ الفاظ تفسیری‌ای چون " أعني" و "أي" و مانند آن. اما بی‌شکّ و شبهه، مراد ایشان این نبوده است که ذکر چنین عباراتی در دلیلِ حاکم لازم است؛ این کاملاً مطلب روشنی است. 🔸️ مرحوم نيز در (ج۴/ص۷۱۰) تصریح می‌کند که: "لم يوجَد فيها ما يكون مُصدَّراً بأحد أداة التفسير". و در ادامه نيز در مورد مقصود ایشان می‌نویسد: "و الظاهر أن مراد الشیخ قدّس سرّه من التفسیر... لیس هو التفسير اللفظي، بل المراد منه نتيجة التفسير، و إن لم يكن تفسيراً لفظياً". البته باید دقت داشت که مرحوم در اساساً اعتقادی به ویژگیِ تفسیر و شرحِ دلیلِ حاکم نسبت به محکوم ندارد، که توضیح نظریه‌ی ایشان خارج از چارچوب این نوشته است. 🔸️ همچنین مرحوم تبریزی نيز در (ج۶/ص۲۱۱) در توضیح می‌نویسد: "أن يكون أحد الدليلين رافعاً لحكم الدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه بلسان التفسير و البيان، بمنزلة التفسير بلفظ 'أعني' و نحوه. ... و المراد بالتفسير و البيان أن لا يفهم التنافي بينهما من أول النظر كالقرائن المتصلة فيكون مجموع المحكوم و الحاكم بمنزلة كلام واحد"؛ کلمه‌ی "بمنزلة" كه ایشان آورده است اشاره به همین مطلب دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی یازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت اول) 💢 مرحوم در کتاب (ج۴/ص۱۲) می‌فرماید: "و الدلیل المفروض... إن كان بنفسه لا يُفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ... فإن كان مؤدّاه (أي مؤدَّى الأصل العملي) من المجعولات الشرعية كالاستصحاب و نحوه کان ذلك الدليل (أي: الأمارة غير العلمية) حاكماً على الأصل، بمعنى أنه (أي: الأمارة) يحكم عليه (أي: على الاستصحاب) بخروج مورده (أي مورد الأمارة) عن مجرى الأصل؛ فالدليل العلمي المذكور، و إن لم يرفع موضوعه (أي: موضوع الاستصحاب) أعني الشكّ، إلا أنه يرفع حكم الشك أعني الاستصحاب". مرحوم معتقد است ، بر است. 🔷️🔹️ اما... 🔹️ جالبِ نظر و حتى عجیب آن است که مرحوم ، را -که در درون و بُرونِ خود هیچ نگاهی به اصل عملی و حالت شکّ یا جهل مکلف نداشته، و تنها و تنها بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است- بر شمرده است، حال آن که هیچ تفسیر و شرح و تبیین و نظارت و تعرّض و تفرّعی نسبت به نداشته و ندارد، و همچنین هیچ نیازی به تقدّم یا حتی اصلِ وجودِ نیز نداشته و ندارد. در حالی که مهم‌ترین ویژگی در نگاه مرحوم همانا تفسیر و تبیین و تعرّض و نظارت و تفرّعِ حاکم نسبت به محکوم است. (رجوع شود به و و ) 🔹️ از این رو، مرحوم در حاشیه‌ی خود بر (ص۴۲۸) بر این نکته تاکید ورزیده، می‌فرماید: "... فضلاً من أن يكون الحاكم مُتفرِّعاً علیه بحیث لا یکون له وقعٌ و محلٌّ بدونه (أي بدون المحكوم)؛ کیف و أظهر أفرادها (أي: أفراد الحكومة) هو أدلة الأمارات بالإضافة إلى الأصول التعبّدية؟!؟! و بالبداهة لا تكون الأدلة مُتفرِّعاً عليها، بل لو لم تكن الأصول مجعولةً بعدُ -بل و إلى يوم القيامة- كانت تلك الأدلة على ما هي عليها من الفائدة التامّة و الاستقلال التامّ بلا إشكال و لا كلام". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت دوم) 🔹️ و در این به روشنی قابل فهم است، زیرا محکوم () تنها در هنگام شکّ و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی جریان پیدا می‌کند؛ بنا بر این، تا مکلف علم به حکم واقعی پیدا نکرده است موضوعِ واقعاً و تکویناً پابرجاست. 🔹️ حال، شارع با دستِ اعتبار و تشریع، ما را متعبّد به می‌کند؛ بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است، از این رو، زمانی که بیاید کنار رفته و از کار می‌اُفتد. 🔹️ ظاهراً آن چه مرحوم را بر آن داشته است که وجه این تقدیم را بداند و بر آن تاکید کند مذکور و البته است که در این مورد وجود دارد، زیرا روشن است که اماره علم‌آور نیست، یعنی با قیامِ ، موضوعِ -که شکّ و جهل است- واقعاً و تکویناً از بین نمی‌رود، اما شارع موضوعِ را نادیده در نظر گرفته و آن را به منزله‌ی ازبین‌رفته قرار می‌دهد. 🔹️ از این رو، در کتاب (ج۲/ص۱۳) می‌نویسد: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزّل شرعاً منزلة الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل، لا مُخصِّصٌ له". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سیزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۲) : بر (قسمت اول) 💢 مرحوم در بحث (ج۳/ص۳۹۴) می‌فرماید: "ما إذا كان الشكّ في أحدهما مُسبَّباً عن الشكّ في الآخر، و اللّازم تقديمُ الشكّ السَبَبي و إجراء الاستصحاب فيه، و رفْع اليد عن الحالة السابقة للمُستصحَب الآخر"؛ خود ایشان -اگر چه در این جا نامی از نمی‌آورد- اما در تنبيه چهارم (ج۲/ص) می‌فرماید: "الأصل في الشكّ السَبَبي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي". همچنین مرحوم آشتیانی نیز در (استصحاب/ص۲۲۴/مخطوط) می‌نویسد: "إن ما أفاده في حكم هذا القسم من لزوم العمل بالاستصحاب في الشكّ السَبَبي و عدم الاعتناء بالاستصحاب في الشكّ المُسبَّبي لا لمكان الترجيح، بل لتقدّمه عليه ذاتاً من جهة حكومته عليه". 🔹️ یکی از مباحث بسیار مهمّ ، مساله‌ی است؛ اين مساله چند صورت دارد که یکی از صُوَر آن جایی است که یکی از دو شکّ، مُسبَّب و نشات‌گرفته از دیگری است. یا به بیان دیگر، یکی از دو مُستصحَبی که با هم متعارض‌اند، موضوع و موردِ استصحابِ دیگر است. مثال معروف آن نیز تعارض استصحابِ نجاستِ پیراهنِ نجس و استصحابِ طهارتِ آبی که پیراهنِ نجس با آن شسته می‌شود است. 🔹️ و در این جا نیز از این روست که هر استصحابی نیاز به اِحراز و تواجُدِ موضوع و موردش دارد. حال، اگر یکی از دو استصحاب -با دست و - موضوع و مورد دیگری را از بین ببرد روشن است که همو مُقدَّم خواهد شد و دیگر موردی برای جریانِ دیگری باقی نخواهد گذارد. به دیگر بیان، بنا بر حجّیّتِ استصحاب نمی‌توان جلوی استصحابِ سبب را گرفت و در این صورت مَجالی برای استصحابِ مُسبَّب باقی نمی‌ماند، زیرا مقتضای حجّیّتِ استصحاب همین است. 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ در این استصحاب، وام‌دار شرعی‌بودنِ استصحاب است؛ این، روشن است. 🔸️ و در این جا نیز نشات‌گرفته از این است که موضوعِ استصحابِ مُسبَّب (محکوم) در این جا اگر چه واقعاً و تکویناً وجود دارد، اما با جریان استصحابِ حاکم به منزله‌ی امرِ از‌بین‌رفته محسوب می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی چهاردهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۲) : بر (قسمت دوم) 💢 مرحوم در بحث (ج۳/ص۳۹۴) می‌فرماید: "ما إذا كان الشكّ في أحدهما مُسبَّباً عن الشكّ في الآخر، و اللّازم تقديمُ الشكّ السَبَبي و إجراء الاستصحاب فيه، و رفْع اليد عن الحالة السابقة للمُستصحَب الآخر"؛ خود ایشان -اگر چه در این جا نامی از نمی‌آورد- اما در تنبيه چهارم (ج۲/ص) می‌فرماید: "الأصل في الشكّ السَبَبي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي". 🔸️ ابتدا باید گفت بین دو استصحاب نیز قابل جریان است، همان طور که مرحوم آشتیانی در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) نیز می‌فرماید: "فالحکومة قد توجد بين فردين من جنس واحد كالاستصحابين في الشكّ السببي و المسببي فلا يكون هناك دليلان يكشف أحدهما عن الآخر، كما هو ظاهر". 🔸️ و اما تفسیر و شرح و تعرّضِ استصحابِ حاکم نسبت به استصحابِ محکوم به روشنی قابل تطبیق نیست، زیرا این که حجّیّت و جریانِ استصحابِ حاکم به خاطر تفسیر و شرحِ عدم جریان استصحاب محکوم باشد قابل فهم نیست. 🔸️ و همچنین تفرّعِ حاکم بر محکوم، و لغو و بی‌فایده‌بودنِ استصحابِ حاکم در صورت عدم جریان و عدم حجّیّتِ استصحابِ محکوم نیز -که از ویژگی‌های از نگاه مرحوم است- در این جا قابل پذیرش نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی پانزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۳) : و بر 💢 مرحوم در بحث شرایط عمل به (ج۲/ص۴۵۷) می‌فرماید: "إن هذه القاعدة حاكمةٌ على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضَرَري، كأدلّة لزوم العقود و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء و حرمة الترافُع إلى حكّام الجور و غير ذلك". 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ بنا بر برداشتی که مرحوم در (ج۲/ص۴۶۰) از حدیث دارد و آن را دالّ بر عدمِ تشریعِ حکمِ ضرری می‌داند ویژگی تفسیر و شرح و تعرّض و نظارتِ نسبت به معلوم و روشن است. 🔸️ اما ویژگی تقدّمِ محکوم و تاخّرِ حاکم یا همان تفرّعِ حاکم بر محکوم -که مرحوم با چند بیان بر آن تاکید می‌ورزد- در این وجود ندارد، زیرا و به روشنی هیچ نیازی به ندارد و بدون آن نیز معنا و فایده‌ی خود را بی‌کم و کاست دارد. 🔸️ و البته نیز در این جا معنا ندارد، زیرا و دخل و تصرّفی در موضوع و متعلَّقِ حکم نمی‌کنند، بلکه بیانِ این دو تنها متوجّهِ حکم و محمول است؛ از این رو، در عالَمِ حکم و تشریع -که واقعیّت و حقیقتی جز تشریع و اعتبار وجود ندارد- چیزی نیست تا نیاز باشد حکمِ ثابتی به منزله‌ی عدم قرار داده شود؛ حکم است که یا هست و یا نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی شانزدهم) 🔴🔻 🔵🔹 ۴) : حکومتِ استصحابِ سلطنتِ مالک بر استصحابِ اباحه‌ی مباحٌ‌له در 💢 مرحوم در در تنبیه ششم در بحث مُلزِماتِ (ج۳/ص۹۶) در تاسیس اصل در می‌نویسد: "... و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛... (و لِـ) أصالةِ سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمةٌ على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلِّم جريانُها". 🔷🔹 مرحوم -بنا بر نظریه‌ی اباحه- برای اثبات اصل اوّلیِ در به استصحابِ سلطنتِ مالک نیز تمسّک می‌کند؛ اما ایشان در کنار چنین استصحابی، استصحابِ دیگری را نیز مطرح کرده و آن استصحابِ اباحه‌ی مُباحٌ‌له (مُتعاطِی) بعد از رُجوعِ مالک است، و سپس استصحاب اول را حاکم بر دومی می‌داند. 🔹 از طرفی استصحاب اوّل می‌گوید: مالک چنانچه قبل از معاطات مسلَّط بر مالش بوده است بعد از معاطات نیز -بنا بر نظریه‌ی اباحه- همچنان مسلَّط بر مالش است؛ البته روشن است که معاطاتِ صورت‌گرفته، تصرّف در آن مال را برای شخص قبول‌کننده (مباح‌ٌله) مباح و جایز کرده بوده است. 🔹 و از طرف دیگر، استصحاب دو‌ّم نیز می‌گوید: اگر چه شخص مباح‌ٌله مالک نشده است، اما چنانچه او بعد از معاطات تا زمان رجوعِ مالک می‌توانست تصرّف در مالِ معاطاتی کند بعد از رجوعِ مالک نیز اباحه‌ی او پابرجاست. 🔶🔸 ایشان به صورت کاملاً سربسته و بدون توضیح، دو نکته در مورد استصحاب دوّم (استصحابِ بقای اباحه) ذکر می‌کند: 🔸 نکته‌ی اول: "لو سُلِّم جریانها" یکی از ارکان ضروری در استصحاب، در استصحاب دوّم وجود ندارد، و آن "شکّ در بقای اباحه" است؛ زیرا اباحه‌ای که قبل از رجوعِ مالک برای شخصِ مباحٌ‌له ثابت بوده بعد از رجوعِ مالک قطعاً قابل تصوّر نیست تا در بود و نبودش شکّ کنیم، زیرا فرض بر این است که آن مال، مالِ مباحٌ‌له نبوده، بلکه مالِ مالک است؛ از این رو، شخص مباح‌ٌله -بعد از رجوعِ مالک و اِعمال سلطنتِ او- هیچ جواز و هیچ اباحه‌ای برای تصرّف در آن مال ندارد؛ پس استصحاب دوّم ابداً جاری نمی‌شود. 🔸 نکته‌ی دوم: "... و هی حاکمةٌ على..." اگر استصحاب دوّم را تمام بدانیم استصحاب اوّل بر آن حاکم است؛ زیرا شکّ موجود در استصحاب اول (شکّ در سلطنتِ مالک) سببِ پدیدآمدنِ شکّ در بقای اباحه است؛ بنا بر این، استصحابِ سبب بر استصحابِ مُسبَّب مقدَّم است. تمام شد. ✴️@fegh_osoul_rafiee