🔳 پرسش مهمّ دوست عزیز و گرامی آقای ابوالفضل صوفی 🔳
❓❔❓❔❓ به چه دلیل فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست؟ ادله‌ی آن چیست؟
📚 پاسخ:
در مورد جریان #برائت در شبهات موضوعیه قبل از فحص اختلاف نظر وجود دارد، اما برای روشن‌شدن جوانب مساله کلمات مرحوم #محقق_میرزای_نائينى در کتاب #فوائد_الأصول را در پیامی ذکر خواهیم کرد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#رسائل_شیخ_انصاری
#فوائد_الأصول
#محقق_میرزای_نائينى
#فیما_یعتبر_في_العمل_بالبراءة
✅ ۵- #محقق_ميرزاى_نائينى در #فوائد_الأصول (ج۴/ص۲۷۷) ابتدا در توضیح نظریه‌ی مرحوم #شیخ_انصاری می‌فرماید: ایشان معتقد است #برائت (عدم احتیاط) در #شبهات_موضوعیه بدون فحص جاری میشود، البته نه به اطلاقی که مرحوم #شیخ_انصاری معتقد است، و خود معتقد به تفصیلاتی در این باب است.
✅ ایشان در ادامه (ج۴/ص۳۰۱) می‌فرماید: شبهات موضوعیه دو گونه است:
🔶️ ۱- شبهه‌ی موضوعیه‌ی تحریمیه:
مرحوم #شیخ_انصاری معتقد است -بنا بر اجماع- #فحص لازم نیست، اما اطلاق معقد اجماع قابل منع است، مانند برخی شبهات موضوعیه‌ی تحریمیه در نکاح.
🔶️۲- شبهه‌ی موضوعیه‌ی وجوبیه:
ظاهر این است که جریان #برائت منوط به #فحص نیست، مگر در جایی که غالباً تکلیف جز با فحص قابل امتثال نیست، مانند علم به حصول استطاعت و نصاب زکات که غالباً جز با فحص و حساب‌گری و دقّت در دخل و خرج معلوم نمی‌شود؛ اگر #فحص در این موارد واجب نباشد مستلزم این است که این گونه تکالیف غالباً انجام نشود که این تالی فاسدی است.
🔷️🔹️🔹️ ایشان در ادامه دو نکته‌ی دیگر را نیز بیان می‌کند:
🔷️ ۱- نکته‌ی اول: به طور کلی -و با قطع نظر از تحریمیه یا وجوبیه‌بودن شبهه- اگر مقدماتِ حصولِ علم (یعنی مقدماتِ علم‌پیداکردن به مصداقِ خارجیِ حکم) به هیچ چیز جز تنبّه و نظر به آن مقدّمات نیاز نداشته باشد #فحص واجب است، مانند جایی که علم به آب یا خمر‌بودنِ مایع یک ظرف تنها نیاز به نگاه به داخل ظرف داشته باشد.
📌 البته ایشان نظر به این مقدمات را #فحص نمی‌داند.
🔷️۲- نکته‌ی دوم: بعید نیست در خصوص باب طهارت و نجاست همین مقدار نظر به مقدّماتِ حصولِ علم نیز لازم نباشد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#رسائل_شیخ_انصاری
#فوائد_الأصول
#محقق_ميرزاى_نائينى
✅ ۱١- مرحوم #محقق_میرزای_نائينى در #فوائد_الأصول (ج۴/ص۳٠٢) در مورد مقدار #فحص در #برائت می‌فرماید:
🔸️ظاهراً حدّ و اندازه‌ی #فحص، یأس و نااُمیدى از پیداکردنِ دلیل در بین کتب معتبری است که در دسترس ماست.
در این، تفاوتی بین #شبهات_حکمیه و #شبهات_موضوعیه نیست. به طور مثال، انسان تشنه تا زمانی به دنبال آب می‌گردد که نااُميد شود.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#حکومت
#الحكومة
#شیخ_انصاری
#رسائل
🔺️🔴 #حکومت در نگاه اصولی #شیخ_انصاری (نوشته‌ی پانزدهم) 🔴🔻
🔵🔹️ ۳) #تطبیق_سوم: #حکومتِ #لا_ضرر و #لا_حرج بر #ادله‌ی_مُثبِت_تکلیف
💢 مرحوم #شیخ_انصاری در بحث شرایط عمل به #برائت (ج۲/ص۴۵۷) می‌فرماید: "إن هذه القاعدة حاكمةٌ على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضَرَري، كأدلّة لزوم العقود و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء و حرمة الترافُع إلى حكّام الجور و غير ذلك".
🔶️🔸️ و اما...
🔸️ بنا بر برداشتی که مرحوم #شیخ_انصاری در #رسائل (ج۲/ص۴۶۰) از حدیث #لا_ضرر دارد و آن را دالّ بر عدمِ تشریعِ حکمِ ضرری می‌داند ویژگی تفسیر و شرح و تعرّض و نظارتِ #لا_ضرر نسبت به #ادله‌ی_مُثبِت_تکلیف معلوم و روشن است.
🔸️ اما ویژگی تقدّمِ محکوم و تاخّرِ حاکم یا همان تفرّعِ حاکم بر محکوم -که مرحوم #شیخ_انصاری با چند بیان بر آن تاکید می‌ورزد- در این #حکومت وجود ندارد، زیرا #لا_ضرر و #لا_حرج به روشنی هیچ نیازی به #ادله‌ی_مُثبِت_تکلیف ندارد و بدون آن نیز معنا و فایده‌ی خود را بی‌کم و کاست دارد.
🔸️ و البته #تنزیل نیز در این جا معنا ندارد، زیرا #لا_ضرر و #لا_حرج دخل و تصرّفی در موضوع و متعلَّقِ حکم نمی‌کنند، بلکه بیانِ این دو تنها متوجّهِ حکم و محمول است؛ از این رو، در عالَمِ حکم و تشریع -که واقعیّت و حقیقتی جز تشریع و اعتبار وجود ندارد- چیزی نیست تا نیاز باشد حکمِ ثابتی به منزله‌ی عدم قرار داده شود؛ حکم است که یا هست و یا نیست.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#شکّ
#تقسیم_ثُلاثی
#شیخ_انصاری
#رسائل
🔵🔸️🔵 #شکّ در نگاه‌ِ اصولیِ مرحوم #شیخ_انصاری (نوشته‌ی چهارم) 🔵🔸️🔵
🔶️🔸️ ۴- معنای منطقیِ #شکّ و ارتباط آن با #اصول_عملیه در نگاه مرحوم #شیخ_انصاری 🔸️🔶️
مرحوم #شیخ_انصاری -همان طور که گفته شد- محور و اساسِ تقسیم‌بندیِ زیربناییِ خود را در #رسائل، حالات سه‌گانه‌ی روانیِ مکلّف قرار داده است که از آن میان #شکّ را به معنای تساوی دو احتمال (حالت ۵۰ ۵۰ درصد) گرفته‌اند. و از طرفی دیگر ایشان به روشنی در کلامشان (ج۱/ص۲۵ و ج۲/ص۹و۱۰) #اصول_عملیه را به حالتِ #شکّ (حالتِ ۵۰ ۵۰) گره زده و هر چهار اصل عملی معروف را در ذیل مقصد ثالث بحث کرده است؛ ایشان در ابتدای جلد دوم (ص ۹و۱۰) بعد از آن که از حجّیّتِ ذاتیِ #قطع سخن به میان می‌آورد و همچنین همه‌ی #اَمارات_شرعیّه (مانند خبر ثقه و ظهورات) را نیز به وضوح در محدوده‌ی بحث #ظنّ (حالتِ بین ۱۰۰ تا ۵۰درصد) قرار می‌دهد می‌نویسد: "و أما #الشكّ فلمّا لم يكن فيه كشفٌ أصلاً لم يُعقل أن يُعتبَر، فلو ورد في مورده حكمٌ شرعيٌّ -كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا- كان حكماً ظاهرياً".
این، چارچوب کلّی و زیربنایی #رسائل است که مرحوم #شیخ_انصاری بر آن تاکید دارد.
🔷️🔹️ اما...
🔹️ جالب آن است که ایشان به این سخن و این تقسیم‌بندیِ خود به هیچ وجه پای‌بندی نداشته، و مَجرا و موردِ #اصول_عملیه را فراتر از حالت #شکّ (حالتِ ۵۰ ۵۰) قرار داده است، و از لحاظ محتوایی در سراسرِ بحث از #اصول_عملیه هیچ‌گاه سخنی از #شکّ (حالتِ ۵۰ ۵۰) به میان نیاورده است و در همه جا مرادشان از #شکّ همان #عدم_علم است؛ گویی آن چه ایشان در جلد اول (ص۲۵) و جلد دوم (ص ۹ و ۱۰) در ترسیم مقاصد کتاب و تقسیم‌بندی زیربناییِ خود به روشنی بر آن تاکید می‌ورزد ابداً نبوده و گفته نشده است.
🔹️ جالب است که ایشان در همان جلد دوم (ص۱۱) تنها بعد از چند سطر، مؤدّای #برائت را #عدم_علم ذکر کرده، می‌آورد: "... بأن يقال: إن مؤدَّى أصل #البراءة مثلاً أنه إذا لَمْ يُعْلَمْ حرمة شرب التتن فهو غير محرَّم... ".
🔹️ و در چند سطر بعد از این نیز #شکّ را به معنای مطلقِ #عدم_علم گرفته و تصریح می‌کند که موضوعِ اصلِ عملى، #عدم_علم است بدون آن که حتی نیم‌نگاهی به #شکّ (حالتِ ۵۰ ۵۰) کند؛ ایشان می‌فرماید: "أما الدّليل الغير العلمي فهو بنفسه غيرُ رافع لموضوع الأصل و هو #عدم_العلم".
🔹️ همچنین در بحث #استصحاب (ج۳/ص۲۱) مناط #استصحاب را فراتر از #شکّ (حالتِ۵۰ ۵۰) دانسته، تصریح می‌کند: "أن المناط في اعتبار #الاستصحاب -على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري- هو مجرّد #عدم_العلم بزوال الحالة السابقة".
🔹️ همچنین در جای دیگری (ج۳/ص۴۵) نیز با تصریح بر دو معنای #شکّ می‌آورد: "الثاني من حيث إن #الشكّ بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف #الاستصحاب: قد يكون مع تساوى الطّرفيْن و قد يكون مع رُجحان البقاء أو الارتفاع. و لا إشكال في دخول الأوّليْن في محلّ النزاع".
🔹️ و در بحث #ظنّ (ج۱/ص۱۳۳) نیز در بررسی دلالت آیات ناهیه‌ی از عمل به ظنون بر اصل اوّلی حرمت عمل به ظنون می‌نویسد: "... بناء على ما هو التحقيق من أن مجاريها (أي: مجارى الأصول العملية) صور عدم العلم الشامل للظنّ".
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#رسائل_شیخ_انصاری
#فوائد_الأصول
#محقق_ميرزاى_نائينى
✅ ۱۳- #محقق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج۳/ص۱۰۵ تا ص۱۱۹) در بحث تضادّ بین #احکام_ظاهری و #احکام_واقعی -در مورد تفاوت بین #اماره و #اصل_عملی_تنزیلی و #اصل_عملی_غیر_تنزیلی- می‌فرماید:
آنچه در باب #اماره و همچنین #اصل_عملی_تنزیلی و #اصل_عملی_غیر_تنزیلی جعل میشود حکم تکلیفی نیست تا آن که با احکام تکلیفی واقعی متضادّ باشد و محذوری به وجود آورد.
ایشان در ادامه می‌فرماید:
🔶️🔹️ به نسبت با #اماره آنچه به دست شارع جعل میشود تنها #وسطیّت_در_اثبات (#کاشفیّت) است که به صورت تتمیم همان کشف ناقصی است که در امارات به خودی خود موجود است.
🔶️🔹️ و به نسبت با #اصل_عملی_محرز مانند #استصحاب نیز شارع یکی از دو طرف شکّ را واقع قرار می‌دهد و طرف دیگر را نیز الغاء می‌کند؛ یعنی متیقّن قبلی را همان حکم واقعیِ در هنگام شکّ قرار داده و طرف دیگر را نادیده می‌گیرد.
🔶️🔹️و در #اصل_عملی_غیر_محرز -مانند #احتیاط و #برائت و #حلّیّت- آنچه به دست شارع جعل میشود تنها بناء عملی بر یکی از دو طرف است بدون آن که نگاهی به طرف دیگر باشد؛ چه آن که اگر مصلحت، اهمّیّت بالاتری نزد شارع داشته باشد #احتیاط را جعل می‌کند، و اگر این گونه نباشد #برائت و #حلّیّت را.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#الحلقة_الثانیة
#شهید_صدر
#خلاصه‌ی_مباحث
#الأصول_العملية
#القاعدة_الثانوية_في_حالة_الشكّ
📚 ١- #القاعدة_الثانویة_في_حالة_الشكّ:
ادلّه‌ی #برائت_شرعی:
✅ روایت اول: روایت اِطلاق
"کلُّ شیءٍ مطلقٌ حتّى يَرِدَ فِيهِ نهيٌ"
🔸️ تقریب استدلال: مکلّف شاکّ مصداق کسی است که نهی بر او وارد نشده است، پس وسعت عمل دارد و از عذاب در اَمان است.
🔹️ نقد استدلال: "ورود" (یَرِدَ) در روایت چنانچه احتمال دارد به معنای "وصول" -که اثبات برائت منوط به آن است- باشد احتمال دارد به معنای "صدور" باشد؛ هیچ قرینه‌ای بر هیچ کدام وجود نداشته، بنا بر این روایت از این جهت اجمال دارد.
🔹️ پاسخ به نقد: عنوان "ورود" در دلِ خود دلالت بر "وفود" (وصول) را دارد و به معنای مجرّد صدور نیست.
🔹️ پاسخ به پاسخ: پاسخ مذکور کفایت نمی‌کند، زیرا احتمال دارد مراد از "ورود"ِ مذکور -نه وصولِ نهی به مکلّف- بلکه وصول و تعلّقِ نهی و حرمت به خود آن شیء باشد.
لفظ "فِیهِ" در روایت به همین نکته اشاره دارد، مانند آن که گاه گفته میشود: "در مورد فلان چیز حرمت وارد شده است" که یعنی آن چیز توسط شارع حرام شده است. در این صورت، غایت به معنای همان "صدور" است که دیگر دلالتی بر #برائت نخواهد داشت.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#الحلقة_الثانیة
#شهید_صدر
#خلاصه‌ی_مباحث
#الأصول_العملية
#القاعدة_الثانوية_في_حالة_الشكّ
📚 ١- #القاعدة_الثانویة_في_حالة_الشكّ:
ادلّه‌ی #برائت_شرعی:
✅ روایت دوم: #حدیث_رفع
🔷️🔸️ مرحله‌ی اول استدلال: پیرامون معنای #رفع
#رفع دو احتمال دارد:
🔸️ ۱- احتمال اول؛ #رفع_واقعی
یعنی تکلیف را واقعاً از جاهل بر می‌دارد؛ از این رو، #حدیث_رفع مُقیِّد و مُخصِّص ادلّه‌ی اوّلیه است.
🔸️ ۲- احتمال دوم؛ #رفع_ظاهری
یعنی تنها عقاب را از دوشِ جاهل برداشته و وجوب احتیاط را از او بر می‌دارد.
📌 هر دو احتمال به خودیِ خود می‌تواند سعه و اباحه (#برائت) را ثابت کند، اما #رفع_واقعی به خودیِ خود امکان ندارد، زیرا مستلزمِ آن است که احکامِ واقعی، اختصاص به عالِم داشته باشد که مستحیل است، زیرا مستلزم آن است که علم به حکم در موضوعِ همان حکم اخذ شود که به اجتماع نقیصیْن خواهد رسید.
🔹️ #شهید_صدر در ادامه -بر اساس مبنای خود- در توضیح نکته‌ی بالا می‌فرماید: بله، ما معتقدیم اخذِ علمِ به #جعل (انشای شارع) در موضوعِ #مجعول (حکم فعلیّ)، امکان داشته و مستحیل نیست؛ یعنی شارع -با این که نمی‌تواند به مکلّف بگوید: "هرگاه علم به فعلیّتِ حکم پیدا کردی آن حکم بر تو فعلیّ میشود"، زیرا این قطعاً مستلزم اجتماع نقیضیْن است- اما می‌تواند بگوید: "هرگاه علم پیدا کردی شارع حکمی را برای تو جعل و انشاء کرده است آن حکم بر تو فعلیّ میشود"؛ این به روشنی معقول است، اما در این بحث کارساز نبوده و قابل تطبیق نیست.
زیرا اگر قرار باشد در بحثِ #رفع_واقعی و "اختصاصِ احکام به عالِم" نیز این گونه توجیه کنیم تا محذوری نداشته باشد معنایش این است که مرفوع (آن چه با حدیث، رفع میشود) همان #مجعول (فعلیّتِ حکم) باشد و علم، به #جعل تعلّق بگیرد، حال آن که ظاهرِ #حدیث_رفع این است که متعلَّقِ رفع و علم یک چیز است که اگر معلوم باشد رفعی صورت نخواهد گرفت و اگر معلوم نباشد رفع خواهد شد.
📌 باید توجه داشت که مرفوع در #رفع_تشریعی همیشه مجعول (فعلیّتِ حکم) است، زیرا رفعِ جعل و انشاى حکم -که در حقیقت، فعلی از افعالِ شارع است- معنایی ندارد.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#الحلقة_الثالثة
#شهید_صدر
#الاعتراضات_العامة
#برائت_شرعی
#انحلال_حقیقی
✏️ به تقریر دوست گرامی، آقای محمدحسین سلیمی نجف آبادی (از دوستان بحث #الحلقة_الثالثة)
📚 مرحوم #شهید_صدر در #الحلقة_الثالثة (ج۲/ص۳۳۸/چ‌جامعه) در موردِ اعتراضِ دوم -که نسبت به کارآییِ ادله‌ی #برائت_شرعی وارد شده است- دو جواب را بیان می‌کنند:
🔵🔷️🔸️ جواب اول: #انحلال_حقیقی
#انحلال_حقیقی یعنی علم داریم ۲ ظرف از میان ۱۰ ظرف -که ۵ عددِ آن چینی و ۵ عددِ آن شیشه‌ای است- نجس است، سپس از طریقی یقین می‌کنیم که ۲ ظرفِ چینی نجس است. در این حال، #علم_اجمالی_کبیر -یعنی علم به نجاستِ ۲ تا از ۱۰ ظرف- منحلّ میشود به #علم_اجمالی_صغیر -یعنی علم به نجاستِ ۲ تا از ۵ ظرف چینی- و وجودِ ظرف نجس از میان ۵ ظرف شیشه‌ای تبدیل به #شبهه‌ی_بدویه شده و #برائت در این ۵ ظرف شیشه‌ای جاری میشود.
در همین مثال، اگر ما علم به نجاستِ تنها ۱ ظرف از ۵ ظرف چینی داشته باشیم انحلالی صورت نگرفته و علم اجمالی سر جای خود باقی خواهد ماند.
🔸️ از این رو، شرط #انحلال_حقیقی این است:
۱- موارد و اطرافِ #علم_اجمالی_صغیر بخشی از موارد #علم_اجمالی_کبیر باشد.
۲- مقدار معلوم به اجمال در صغیر با مقدار معلوم به اجمال در کبیر یکی باشد، مانند مثال اول، و بر خلاف مثال دوم.
🔷️🔸️ اما اصل بحث این است که مثلاً در #شبهات_حکمیّه_تحریمیه ما علم اجمالی داریم که در میان ۱۰۰ شبهه مثلاً ۲۰ حرام واقعی داریم، اما این علم اجمالیِ ما منحلّ به #علم_اجمالی_صغیر میشود، زیرا ما مثلاً ۵۰ اماره‌ی معتبر و حجّت داریم که آن ۲۰ حرام واقعی را برای ما بیان می‌کند؛ پس، دایره‌ی علم اجمالیِ ما قهراً همین ۵۰ عدد حُکمی است که اماراتِ معتبَر بیان می‌کند؛ در این فرض، ما ۲۰ حرامِ واقعی‌ِمان را با اَمارات معتبر به دست می‌آوریم و در مثلاً ۷۰ موردِ دیگری که اماره‌ی مُعتبَر وجود ندارد #برائت جاری میشود.
🔸️ هر دو شرطِ انحلالِ #علم_اجمالی_کبیر به #علم_اجمالی_صغیر در اینجا متوفّر است؛ پس، #برائت در #شبهات_حکمیّه کارساز است.
🔹️ مرحوم #شهید_صدر این جواب را نپذیرفته و در ادامه نقد می‌کند.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#رسائل
#شیخ_انصاری
#فلسفه_حکم
#ملاک_حکم
#مصلحت_واقعی
#مفسده_واقعی
✅ #شیخ_انصاری در مبحث #شبهه_تحریمیه_موضوعیه در بحث #برائت از کتاب #رسائل (ج۲/ص۱۲۵و۱۲۶) در پاسخ به اِشکالی می‌نویسد: "... فلأنّ الحرمة لا تُلازِم الضرر الدنيويّ، بل القطع بها أيضاً لا يُلازِمه، لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالأمور الأخروية"؛ یعنی حرمتِ شرعی ضرورتاً بیان‌‌گرِ وجود ضررِ دنیوی در متعلَّقِ حرمت (فعلِ حرام) نیست، زیرا ممکن است چیزی واقعاً حرامِ شرعی بوده باشد در حالی که هیچ ضررِ دنیوی بر آن مترتّب نباشد، بلکه همه‌ی ضررِ آن فعلِ حرام، ضررِ اُخروی باشد.
🔶️ در تحلیلِ این سخن باید در نظر داشت که بنا بر مسلکِ امامیّه احکامِ شرعی تماماً تابعِ مصالح و مفاسدِ واقعی در متعلَّقاتِ آن احکام است یعنی #ملاک_حکم آثارِ تکوینی و خارجیِ فعل است؛ همان قاعده‌ی "تبعیّة الأحكام للمصالح و المقاسد الواقعيّتيْن"؛ یعنی هیچ فعلی حرام و واجب نمی‌شود مگر آن که مفسده و مصلحتِ ملزِمه‌ای در آن وجود دارد که این مصلحت و مفسده، واقعی و حقیقی است.
🔷️ حال، پرسشِ اساسیِ ما این است که آیا #مصلحت_واقعی و #مفسده_واقعی -که ملاکِ احکامِ شرعی است- دو فرض دارد که یکی نفع و ضررِ دنیوی و دوّمی نفع و ضررِ اُخروی است که می‌تواند هر دو یا فقط یکی از آن دو ملاکِ حکمی باشد، همان طور که #شیخ_انصاری فرموده است؟
یا می‌توان #مصلحت_واقعی و #مفسده_واقعی را تعبیرِ دیگری از همان #نفع_دنیوی و #ضرر_دنیوی دانست و #نفع_اخروی (ثواب) و #ضرر_اخروی (عقاب) را نیز نتیجه‌ی همان نفع و ضررِ دنیوی تصوّر کرد؟
📌 بنا بر فرضِ دوم، هیچ #مصلحت_واقعی و #مفسده_واقعی وَرایِ آثارِ مادّی و معنویِ دنیوی فرض نمی‌شود، و آثارِ اُخروی نیز تنها نتیجه و عکس‌برگردانِ همان آثار دنیوی است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#رسائل_شیخ_انصاری
#فوائد_الأصول
#محقّق_میرزای_نائینی
#دوران_بین_محذوریْن
#تخییر
✅ مرحوم #محقّق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج۳/ص۴۴۲) در مباحث #تخییر پنج امر را بیان فرموده و در مقدمه می‌نویسد: #اصول_عمليه در همه‌ی #شبهات_حکمیه و #شبهات_موضوعیه یکی از چهار اصلِ #برائت و #تخییر و #اشتغال و #استصحاب است؛ از این رو، سزاوار بود برای هر کدام از این چهار اصلِ عملی فصلِ جداگانه‌ای قرار داده می‌شد، اما به خاطرِ کم‌بودنِ حجمِ مباحثِ #تخییر برای این اصلِ عملی فصلِ جداگانه‌ای را قرار ندادیم، و آن را در بحثِ #برائت به عنوانِ #خاتمه ذکر کردیم.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#رسائل_شیخ_انصاری
#فوائد_الأصول
#محقّق_میرزای_نائینی
#دوران_بین_محذوریْن
#تخییر
#اصل_اباحه
✅ مرحوم #محقّق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج۳/ص۴۴۴) در #امر_اوّل از امور پنج‌گانه‌ی #تخییر سه دلیل برای عدمِ جریانِ #اصل_اباحه (کلُّ شیء فيه حلالٌ و حرامٌ...) در #دوران_بین_محذوریْن بیان می‌فرماید:
🔶️🔹️ ۳- دلیل سوم:
حکم به #اباحه_ظاهری با توجّه به وجودِ علمِ اجمالی به #الزام در #دوران_بین_محذوریْن ممکن نیست، زیرا مدلولِ مطابقی یا همان مُفادِ حقیقیِ #اباحه با #الزام -چه وجوب و چه حرمت- منافات دارد، زیرا #اباحه یعنی رخصت در فعل و ترک، که این رخصت با معلومِ اجمالی در #دوران_بین_محذوریْن (#الزام) مناقض است.
🔹️ این مناقضه بینِ #اباحه و #الزام نیز با توجّه به حقیقتِ این دو است، زیرا حکمِ واقعی بدونِ شکّ یا وجوب است و یا حرمت؛ اگر چه روشن است علمِ اجمالی به #الزام در #دوران_بین_محذوریْن هیچ اثرِ عملی و تنجیزی ندارد و چیزی را بر عهده‌ی مکلف نمی‌آورد، زیرا مکلّف تکویناً هیچ راهِ #مخالفت_قطعیه یا #موافقت_قطعیه نداشته، ناچار به #تخییر_تکوینی است، اما علم به #الزام مناقض با #اباحه است، حتی اگر اباحه #اباحه_ظاهری باشد.
🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: #اصل_اباحه با #برائت و #استصحاب فرق دارد؛ موردِ #برائت و #استصحاب خصوصِ وجوب یا خصوصِ حرمت است، به این معنا که #برائت از وجوب ربطی به #برائت از حرمت ندارد؛ #استصحاب_عدم_وجوب و #استصحاب_عدم_حرمت نیز این گونه است.
در حالی که #اصل_اباحه در #دوران_بین_محذوریْن در هر کدام از دو طرف (یا وجوب یا حرمت) جاری شود نیازی نیست در طرفِ دیگر نیز جاری شود؛ از این رو، در #دوران_بین_محذوریْن مفادِ #اصل_اباحه در هر طرف که جاری شود مناقض با #الزام است.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee